پرونده خوانی: اعتبار و کارایی شرط وجه التزام قراردادی

پرونده خوانی: اعتبار و کارایی شرط وجه التزام قراردادی

با حضور آقایان : دکتر رضا مقصودی – دکتر محمدعلی کارگر – دکتر رسول یزدانی – دکتر مسلم موحدی فر

تحلیل  و بررسی آراء وحدت رویه شماره 733 و شماره 811  در تقابل با شرط غرامت قراردادی

دکتر یزدانی (طرح صورت مسئله):

گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که چنانچه مبیع مستحق للغیر درآمد، بایع باید مبلغ معینی بعنوان غرامت به مشتری پرداخت نماید و پس از گذشت مدتی، مشخص می شود که مبیع مستحق للغیر است.

ماده 391 قانون مدنی بیان می دارد: «در صورت مستحق اللغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اذعان داشته است: «به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.»

همچنین، رای وحدت رویه شماره 811-01/04/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است: « با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.»

در فرض مذکور، آیا می توان گفت مشتری مستحق دریافت قیمت روز مبیع است ؟ با این توصیف که گاهی مبلغی که بعنوان قیمت روز مشخص می شود، بسیار بیشتر از قیمت قراردادی است.

در حقیقت سئوال اصلی این است که اگر شرط فوق یعنی پرداخت مبلغ معینی توسط بایع به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، در قرارداد آمده باشد و این مبلغ معین با قیمت روز تفاوت فاحشی داشته باشد؛ تکلیف چیست؟

آیا بایع باید همان مبلغ معین مندرج در قرارداد را پرداخت نماید و مشتری حق دریافت مبلغ مازادی بعنوان قیمت روز ندارد؟ یا اینکه طبق ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره شماره 733 و 811 می تواند قیمت روز را مطالبه نماید ؟

دکتر کارگر :

بنظر می رسد برای پاسخ به سئوال مطروح ابتدا باید مشخص کنیم که آیا ضمان درک، وجه حکمی دارد و توافق بر خلاف آن ممکن نیست یا حقی بودن آن مدّ نظر قانونگذار قرار داشته است. به عبارت دیگر، حق است یا حکم؟

بین حقوقدانان نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد چنان­که برخی ضمان درک را حکم دانسته و معتقدند خلاف حکمِ حاصل از ضمان درک امکان توافق وجود ندارد و برخی دیگر آن را حق می دانند و معتقدند ضمان درک هم همانند هر حق دیگر، قابلیت اسقاط و تغییر را دارد. هر کدام از دو دسته فوق نیز ادله خود را در توجیه نظریات خود دارند.

به نظر می رسد با توجه به اینکه مبنای ضمان درک به نوعی جبران زیان است و پرداختی در صورت مستحق للغیر در آمدن به عنوان بدل از ثمن یا مبیع انجام می شود، وجهه غرامتی و خسارتی دارد و هر خسارتی (قبل یا بعد از وقوع خسارت) قابلیت توافق دارد. اما در اینکه وجه التزام تعیین شده از چه بابتی بوده (چون ماهیت خود وجه التزام نیز متفاوت است؛ گاهی از باب جریمه مدنی بوده و جایگزین خسارت نیست)؛ اگر هدف طرفین از وضع وجه التزام همان جریمه مدنی باشد، می توانند علاوه بر این جریمه، غرامت را نیز بر اساس قانون و مقررات مطالبه نمایند ولی اگر هدف از وضع وجه التزام، تعیین میزان خسارت باشد، قاعدتاً این توافق، جایگزین فرمول مندرج در ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه می شود؛ همانطور که در مورد هر خسارت یا غرامتی می شود توافق کرد، بر سر این موضوع نیز می توان توافق کرد.

فرع دیگری بر این بحث وجه التزام است که در اینجا باز کاربرد دارد و دکتر خدابخشی نیز در این زمینه مبحثی را مطرح نموده، بحث تعدیل وجه التزام است؛ که اگر وجه التزام جنبه خسارتی داشته باشد، بعضی معتقدند به رغم قیدی که در ماده 230 قانون مدنی آمده، تحت شرایطی قابلیت تعدیل قضایی دارد. حتی در سوابق فقهی هم منابعی برای این وجه التزام پیدا کرده اند و ارائه نموده اند و بیان شده بدلیل اینکه این وجه، خسارت است، اگر کمتر یا بیشتر باشد، قابل تعدیل است. همان طور که گفته شده، ماده 230 قانون مدنی برداشتی از قانون مدنی فرانسه است که در حقوق فرانسه نیز اول همین شکل را داشته ولی چند سال بعد این وجه امکان تعدیل قضایی، به ماده قانونی افزوده شده است که منطقی تر به نظر می آید.

پس اگر قائل باشیم که وجه التزام قابلیت تعدیل دارد، در اینجا بنا بر درخواست طرفین و با وجود شرایط و استناد، این وجه التزام اولاً معتبر است و ثانیاً قابلیت تعدیل دارد. اگر قائل باشیم که وجه التزام مطابق ظاهر ماده 230 قانون مدنی قابلیت تعدیل ندارد، بنظر می رسد وجه التزام چه کمتر از خسارت واقعی یا بیش از آن، قابلیت تعدیل ندارد.

دکتر مقصودی:

سؤال اساسی این است که رای وحدت رویه که در ادامه مباحث و نظریات به آن استناد می شود، امری است یا تکمیلی؟

از آنجا که ماهیت هر رأی وحدت رویه، تفسیری از قانون و لازم الاتباع است، تکمیلی یا امری بودن آن، بستگی به قانونی دارد که در مقام تفسیر آن، رای وحدت رویه صادر شده است.

حال ماده 390 و 391 قانون مدنی امری است یا تکمیلی ؟

دکتر کارگر :

این، اختلافی است. اکثراً گفته اند این مواد، تکمیلی است، یعنی در جایی که شما توافقی نداشته باشید، قانونگذار این ضمان را وضع کرده است؛ ولی این گونه نیست که نتوانیم این ضمان را تغییر دهیم.

مثال : «الف» ملکی را از «ب» می خرد و باز به همان «ب» می فروشد. در قرارداد شرط می شود که ضمان درک (مبیع)‌ به عهده فروشنده اول یعنی «ب» باشد؛ این هیچ اشکالی ندارد. به این دلیل که در موضع توافق صحیح است.

بر عکس، برخی که گفته اند این مواد امری است به این دلیل که معتقدند هر کجا که بحث ضمان است، مسئله وابسته به نظم عمومی می باشد. بنابراین وقتی وصف نظم عمومی را می گیرد، دیگر حق نیست و باید آن را حکم بدانیم.

دکتر مقصودی :

البته حکم این مسئله را می توان با شرط برائت از عیوب مبیع مقایسه کرد. اگر در عقد بیع، مبیع دارای عیب فاحشی بوده که در زمان عقد مخفی باشد؛ ولی بایع شرط برائت از عیوب مبیع کرده باشد، آیا اینجا ضمان به عهده بایع است؟ یعنی خیار عیب اینجا محقق می شود؟

شرط برائت از عیوب با بحث شرط ضمان ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، وحدت ملاک دارد. پس توافق بر ضمان مستحق للغیردرآمدن مبیع نیز، صحیح و مشروع است.

دکتر کارگر :

در غصب هم که مبحث شدیدی دارد ما این مسئله را داریم که می توان ضمان غاصب را اسقاط نمود، پس وقتی در غصب می توان ضمان غاصب را ساقط کرد، در اینجا نیز می توان ضمان فروشنده را ساقط نمود. من نظرم بر حق بودن ضمان است نه حکم بودن آن. بنابراین وقتی آن را حق بدانیم، توافق بر میزان خسارت به طریق اولی قابلیت پذیرش دارد.

دکتر مقصودی :

در مبحث فوق استانداردی وجود دارد. یعنی در موازنه بین حق و حکم باید این استاندارد با بگذاریم و ببینیم همپوشانی  دارد یا خیر‌؟ هر کجا فلسفه وضع و اعتبار شیء (یعنی موجود اعتباری)، وصفِ «نفع رسانی» بود می توان آن از احکام و غیرقابل اسقاط دانست و هر کجا موضوع و فلسفه وضع اعتبار، خصوصیت «نفع بری» باشد، باید آن را حق بدانیم.

پس اگر فلسفه وضع حق، نفع رسانی باشد، از سنخ حکم است ولو اینکه مجازاً به آن حق گفته شود. مثل حق ولایت، حضانت ، قیمومت.

ولی اگر فلسفه وضع حق نفع بری باشد باید آن را از سنخ حق بدانیم و قابلیت اسقاط در اینجا پیاده می شود، چون ما قابلیت اسقاط را یگانه ویژگی حق و مرز فارق آن با حکم می دانیم. زیرا قابلیت نقل و انتقال مورد تخلف دارد.

برای مثال در حضانت کودک که برای مصلحت کودک بوده، برای همین است که قابل اسقاط نیست، از سنخ حکم است؛  اگرچه آن را حقّ حضانت می گویند. مثال دیگر حق ولایت است که برای مصلحت محجور وضع شده است.

دکتر موحدی فر :

اگر بخواهیم حقّ ولایت و حضانت و مالکیت را با هم قیاس کنیم، باید گفت حقّ مالکیت یک حق یک طرفه و حقّ ولایت و حضانت یک حقّ دو طرفه است.

ممکن است شخصی که حقّ حضانت دارد، بخواهند این حق را از وی سلب کنند که در مقام دفاع، دارا بودن شرایط حضانت را ارائه می نماید و حقی که بواسطه دارا بودن شرایط به وی اعطا شده است را تثبیت می کند. زمانی ممکن است شخصی که تحت حضانت است، نه خودش (زیرا خودش محجور است) بلکه دادستان از وی حمایت می کند و لذا امکان طرح دعوا از دو طرف وجود دارد.

دکتر یزدانی :

برای این مساله باید اول به خود ولایت توجه کنیم. اصلا ولایت یعنی چه ؟ می گوییم ولایت پدر بر فرزند که این ولایت داشتن، حکم است، در حقیقت فلسفه وضع این سرپرستی برای پدر، نفع رسانی است.

دکتر کارگر :

در خصوص حکم یا حق بودن ضمان ناشی از مستحق للغیردرآمدن مبیع، بنظر ادله حق بودن، قوی تر است. در مورد وجه التزام هم با توجه به این اصل اولیه، باید گفت وقتی حقی وجود دارد، این حق قابلیت تعدیل و تغییر و توافق دارد و وجه التزام هم صحیح است. اگر ماهیت وجه التزام، ماهیت غرامتی و خسارتی باشد، بنظر من در مواردی حتی قابل تعدیل هم هست که البته نحوه تعدیل وجه التزام در این جلسه مورد بحث نیست و می تواند بصورت جداگانه محل بحث باشد. بنظر من در پاسخ به سئوال این جلسه، صرفه نظر از اینکه عدد وجه التزام، بیشتر یا کمتر از خسارت واقعی باشد، لازم الاتباع است.

دکتر موحدی فر :

سئوالی که ذهن را مشغول می کند این است که آیا می شود راه حلی بینابین انتخاب کرد و می شود گفت که بر اساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، بگوییم جمع بین ثمن به روز و وجه التزام، دارای ممنوعیت نیست؟

اگر ما بپذیریم که ثمنی که به روز محاسبه می شود با توجه به کاهش ارزش پول، در حقیقت همان ارزش سابق است و معادل عین ثمن سابق است، دیگر کاری به وجه التزام نداریم زیرا وجه التزام به قوت خود باقیست. در حقیقت این وجه التزام نوعی خسارت توافق شده است.

اگر قائل به این باشیم که در صوت مستحق للغیر در آمدن مبیع، آیا اینکه ثمن را به نرخ روز مطالبه نمایند، آیا این معنای خسارت می دهد یا نه، خود ثمنی که ارزشش افزوده شده است را مطالبه می کند؟

اگر معتقد باشیم که ارزش ثمن رفته بالا و این خسارت نیست، بنابراین مطالبه ثمن به نرخ روز، بعلاوه وجه التزام را می توان مطالبه کرد.

دکتر مقصودی :

لازمه این حرف آن است که حتی بدون نیاز به رای وحدت رویه 811 هم دادگاه ها بتوانند به ارزش روز ثمن حکم دهند. اگر مبنا را این بدانیم، دیگر قدرت خرید ملاک است، پس اگر این مبنا تثبیت شود، مسئله از ریشه حل می شود.

همه اینها برمی گردد به فهم درست معنای مشروط له و تفکیک آن از مَن علیه الحق و فلسفه وضع حق.

در رای صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران یکی از قضات به درستی اینگونه استدلال کرده است که فلسفه حق، حمایت از مشروط له است و شرط در حقیقت وضع شده تا در مواقع نیاز و خطر، به داد مشروط له برسد و قاضی و دادرس باید در موقع لزوم، شرط را به نحوی تفسیر کنند که نفع مشروط له را تأمین کند. برای همین است که در شرط فاسخ، طبق تفسیری که از انفساخ ارائه کردیم، گفتیم درست است که انفساخ قهری است، ولی مثل تهاتر نیاز به استناد ذیحق دارد. پس اگر در یک قرارداد پیمانکاری، شخصی یک واحد آپارتمان خریده و در آن شرط کرده که اگر تا فلان تاریخ، سازنده واحد را تحویل ندهد، قرارداد منفسخ است؛ و سازنده از خدا خواسته در آن زمان که واحد آماده نیست، به شرط فاسخ استناد کند تا قرارداد خودبخود فسخ شود و پول سابق را علی رغم اینکه مبیع چند برابر شده برگرداند؛ این خیلی ساده انگارانه است که بگوییم تفاسخ، قهری و نیازی به اراده موقع ندارد، اینگونه نیست و شرط وضع شده که از منافع مشروط له حمایت کند نه اینکه به ضرر وی از آن استفاده شود. در واقع باید اول مشروط له را بشناسیم چون گاهی محلّ اشکال، تشخیص مشروط له است. در مسئله اخیر، مشروط له همان خریدار است؛ چون خریدار بوده که می خواسته به موقع تحویل بگیرد. حالا که مشروط له را شناختیم باید شرط را گونه ای تفسیر کنیم که منافع او را تأمین کند. در حالی که در نظر مقابل، شرط فاسخ دقیقاٌ به نحو مشروط علیه یعنی فروشنده تفسیر شده است.

در بحث ما هم به نوعی موضوع، همین گونه است. یعنی کسی که وجه التزام قراردادی گذاشته، نیت داشته که منافعش در خصوص خطر مستحق للغیر در آمدن مبیع تأمین شود و ارزش پول وی نیز تا میزانی حفظ شود.

البته این مساله چند صورت دارد:

فرض اول همان رای وحدت رویه 805 بود که در آنجا شرط وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه، اصطکاک پیدا می کند که رای وحدت رویه صادر شد و گفت در جایی که موضوع تعهد وجه نقد است، وجه التزام می تواند از خسارت تأخیر تأدیه بیشتر یا کمتر باشد و این مخصوص تعهدات غیرپولی نیست. منتها در آن رای وحدت رویه گفته شد اگر وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر تأدیه گذاشته شد (این فارغ از مستحق للغیر در آمدن است) جتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (یعنی نرخ تورم) باشد؛ در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال است.

این قیدی که در رای وحدت رویه آمده است و مفاد آن را مقید کرده دو مصداق دارد:

در خصوص موسسات مالی که قانون پولی کشور و بانک مرکزی بر آن نظارت دارد، قطعاً جاری است. پس بانک ها و موسسات مالی و پولی که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد، نمی توانند بیش از نرخ سالیانه تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، وجه التزام و خسارت عدم انجام تعهد پیش بینی کنند. اینجا این مغایرت وجود دارد. این شرط خلاف قانون در این قرارداد است.

اما در خصوص سایر اشخاص تفاوت دارد. سؤالی که ایجاد می شود آنکه اگر طرفین، خسارت (وجه التزام) را به هر عدد و رقمی تعیین کردند؛ آیا لازم الرعایه است؟ این قید می گوید اگر این مساله مغایر با مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد، مانعی ندارد.

ما یک سری قوانین آمره داریم (مانند احکام ثانویه – قواعد بالادستی – احکام درون فقهی و عالی) که همواره بر احکام دانی، برون فقهی و احکام تالی تفوق داشته و محیط بر آنهاست.

قاعده فوق الذکر می خواهد بگوید حتی اگر فرد وجه التزام قراردادی گذاشت، نباید با یکی از این قواعد برتر و بالادستی مغایرت داشته باشد. برای مثال فرض کنیم که اگر برای یک آپارتمان 900 میلیون تومانی، روزانه 30 میلیون تعیین شود، با توجه به قید اخیر، لازم الرعایه است؟ به نظر می رسد که اینجا دادگاه ها هم با توجه به روش قناعت محور ورود کرده و چنین شروط اجحاف آوری و غیرمنصفانه ای را تعدیل می کنند.

بحث دیگری هم که در مساله وجه التزام و مستحق للغیر درآمدن مطرح است، همان بحث تبعیت شرط از عقد است که اگر مطابق قول مشهور تنها شرط ضمن عقد را لازم الوفا بدانیم، جای طرح دارد. اما بنا بر نظر دیگر، حتی شروط ابتدایی هم لازم الوفا بوده و برای لزوم وفا، نیازی نیست که حتماً شرط، در ضمن عقد درج شود.

در فقه جایی شهید اول در بحث مفوضه المهر گفته است : اگر در عقد نکاح، مهر تعیین نشد و تعیین آن به عهده یکی از زوجین یا شخص ثالث (حَکَم یا داور) گذاشته شد، اگر حَکَم قبل از اینکه نظر بدهد و مهر را تعیین کند؛ طلاق واقع شد یا یکی از زوجین وفات یافت؛ سئوال می شود که آیا همچنان با حدوث طلاق یا فوت ، حَکَم می تواند مهر را تعیین نماید یا خیر؟ که گفته اند بله می تواند تعیین نماید.

پس شرط داوری یا حکمیت می تواند مستقل از عقد نکاح باقی بماند و داور حتی با انحلال نکاح، مهر را می تواند تعیین نماید و حق زوجه یا وراث برای مطالبه مهر وجود دارد.

بنا بر این، شرط ضمن عقد با فرض انحلال عقد، قابلیت بقا دارد، خصوصا در موردی که مستحق للغیر درآید.

در ادامه رای صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران را قرائت می کنیم:

برای ایجا حقوق مشروط له در شرط باید ویژگی های ماده 202 قانون مدنی رعایت گردد. به عبارتی باید شرط صحیح و نافذ باشد:

اولاً: اراده واقعی طرفین در ایجاد شرط، اصولا باید به نفع مشروط له باشد. در صورتی که این نفع مخدوش باشد در صحت آن باید تردید کرد.

ثانیاً: مشروط علیه در وضع آن سوء نیت نداشته باشد و در پی ورود خسارت عمدی به مشروط له نباشد.

ثالثاً: شرط وجه التزام بطور طبیعی خسارت وارده را به میزان واقعی جبران نماید؛ مگر اینکه مشروط له خلاف آن را با علم و اطلاع بپذیرد. به عبارتی آن کسی که از دو جهت سود می برد، مشروط علیه می باشد و آن کسی که از دو جهت ضرر می کند، مشروط له است؛ در حالیکه با فلسفه قرار دادن شرط منافات دارد. بنابراین دادگاه شرط مذکور را کارآمد نمی داند و بلحاظ سوء نیت مشروط علیه (حسب رای کیفری استنادی) و نامشروع بودن، باطل می داند.

در اینجا گفته رای وحدت رویه 811 علیرغم وجود شرط وجه التزام قراردادی می تواند بعنوان جبران خسارت واقعی، جانشین شرط قراردادی که مورد توافق طرفین است بشود.

بنا بر این، اگر ما پذیرفتیم که رای وحدت رویه چون ناظر بر ماده 930 و 931 قانون مدنی است و این مواد، تکمیلی است و نه قواعد آمره؛ (مقدمه اول)

و چون قاعده آمره بر توافق و تراضی مقدم است و توافق و تراضی بر قاعده تکمیلی مقدم است‌؛ (مقدمه دوم)

نتیجه آنکه علیرغم وجود شرط التزام قراردادی، اگر در جایی قیمت روز مبیع بسیار بیشتر از وجه التزام قراردادی بود، به طوری که منافع مشروط له با تحقق شرط حاصل نمی شد، علیرغم وجود شرط وجه التزام، می­توان اعمال مواد 230 و 231 قانون مدنی را به عنوان پوشش و جبران خسارت های ناشی از افت پول مطالبه نمود.

دکتر موحدی فر :

اینکه گفته شود حتما باید جبران خسارت واقعی بشود، حرف بسیار خوبی است، یعنی به اندازه خسارتی که به وی وارد می شود، شرط باید جبران کننده خسارت باشد، ولی این صحبت مخالف نصّ قانونی در ماده 230 قانون مدنی است. در حقیقت در ماده 230 قانون مدنی می گوید : «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده ‌است محکوم کند.» دادگاه نمی تواند آن را کم و زیاد کند و حتی شاید بتوان گفت دادگاه نمی تواند آن خسارت واقعی را تعیین کند زیرا خلاف اراده طرفین در قرارداد است.

دکتر مقصودی :

فرمایش شما هم می تواند در جهت منافع مشروط له تفسیر گردد، یعنی وجه التزام اگر در جهت منفعت مشروط له بود باید رعایت بشود. اما اگر وجه التزام طوری تفسیر شد که ظاهرا باید به نفع مشروط له باشد ولی در واقع منافع او را تأمین نمی کرد و موجب اصطکاک با قاعده برتر دیگری شد، اینجا توافق راجع به وجه التزام قابل اعمال نیست. زیرا نمی توان پذیرفت که حتی اگر وجه التزام به نحوی غیرعادلانه و غیرمنصفانه بود که موجب جمع بین ثمن و مثمن شد، باز دادگاه ها نتوانند ورود کرده و آن را تعدیل کنند.

دکتر کارگر :

رویه غالب این است که دادگاه ها ماده 230 قانون مدنی را رعایت می نمایند. چه وجه گزافی باشد که ثمن و مثمن در کیسه مشروط له قرار گیرد یا مشروط علیه. ولی اخیرا مبنایی گذاشته شده که اتفاقا آقای دکتر خدابخشی حدیثی از یکی از ائمه نقل می کنند که سئوال شده بود؛ اگر من استری را اجاره بدهم و بعد برای تحویل آن تاخیر شد، باید خسارتی بپردازم یا خیر؟ پاسخ دادند مادامی که محاط بر ثمن نشده باشد، مشکلی ندارد و دکتر خدابخشی از همین بهره برداری نموده و اصول دیگری را می آورد و بیان می کند که وجه التزام در هر صورت قابلیت تعدیل دارد منتها شرایطی دارد و این گونه نیست که دادگاه راساً ورود کند.

به فرض اگر ارزش ملکی کلا صد میلیون تومان است ولی خسارت تأخیر را روزانه سی میلیون تومان گذاشته اند، در اینجا اگر تأخیری حادث شد، فروشنده نه تنها باید ثمن را پس بدهد، بلکه باید چندین برابر هم خسارت پرداخت کند. در حقیقت در خصوص ماده 230 قانون مدنی گفته شده اگر کسی درست دفاع نکرد، دادگاه باید به اراده قراردادی احترام بگذارد و حکم دهد ولی اگر شخص دفاع کرد که میزان وجه التزام با خسارت واقعی یکی نیست، دادگاه می­تواند به این جهت ورود کند.

می گویند وضع یا عدم وضع وجه التزام، در دعوای خسارت چه تفاوتی دارد؟ پاسخ داده اند که تنها اثر وضع وجه التزام در دعاوی مسئولیت مدنی این است که خواهان از اثبات رکن ضرری و میزان آن معاف است و هیچ اثر دیگری ندارد. یعنی خواهان برای اینکه بگوید آقای الف به موبایل من آسیب زده است، باید ثابت کنم که آقای الف مقصر است،یعنی فعل زیانبار انجام داده و دوم اینکه خسارت وارد شده و چه میزان خسارت وارد شده و سوم رابطه بین خسارت و فعل زیانبار.

بنابراین اگر این خسارت مقداری فاصله گرفت و اینگونه تفسیر شد که مثلا موبایل که شکسته شده است، اگر سالم بود می توانست امروز سبب ساز معامله یا تجارتی با ارزش یکصد میلیون برای خواهان گردد، پس مقصر باید این را هم تقبل کند؛ این رابطه سببیت ندارد و مستقیم نیست و ورود این ضرر به فعل الف مستند نیست. اما در وجه التزام گفته شده باید فعل زیانبار باید ثابت شود که همان تخطی از قرارداد است و تقصیرآمیزبودن، باید احراز شود، ولی میزان ضرر را دیگر با توجه به وجه التزام می سنجند.

درست است که زیاندیده نباید برای اخذ وجه التزام ضرر را ثابت کند، ولی در طرف مقابل اگر مشروط علیه گفت وجه التزامی که تعیین شده بیش از خسارتی است که به زیاندیده وارد شده، بنابراین درخواست کند که دادگاه میزان خسارت را بررسی نماید، در اینجا دادگاه می تواند ورود کرده و تعیین تکلیف کند.

دکتر موحدی فر :

قاضی در دادگستری سه نوع نقش دارد :

• در امور حسبی نقش قاضی و قوه قضاییه نقش حمایتی است.
• در امور کیفری نقش قاضی، حاکمیتی است.
• در امور حقوقی نقش قاضی، نقش نظارتی است.

دکتر کارگر :

رفتار قضایی در تحصیل دلیل و اداره دادرسی با تفسیر قضایی زمین تا آسمان فرق دارد. در حقیقت مرز فارق و ظریف اینها همین است.

دکتر یزدانی :

لازمه بحث های این جلسه این است که ما در اراده طرفین بطور کامل دخالت کنیم ؟

دکتر مقصودی :

خیر. ما نمی خواهیم دخالت کنیم. صورت بحث اینجاست که در قرارداد، وجه التزام قراردادی آمده است؛ ولی طرف نمی خواهد به آن از باب پوشش کامل خسارات استناد کند، بلکه می خواهد رای وحدت رویه به عنوان معیار جبران خسارات اعمال شود. زمانی بحث این است که خود دادرس دخالت کند در اینکه رای وحدت رویه را جایگزین وجه التزام نماید و گاهی خواهان با وجود شرط وجه التزام، می خواهد که رای وحدت رویه در خصوص خسارات جاری و قیمت روز محاسبه شود.

آیا می توان گفت چون توافق بر قاعده تکمیلی مقدم است، پس شرط وجه التزام باید رعایت شود و ماده 230 قانون مدنی اینجا قابلیت اعمال ندارد؟

بعضی مواقع هم خواهان وجه التزام قراردادی را مطالبه می نماید؛ در حالی که متوجه نیست که با اعمال رای وحدت رویه می تواند قیمت روز مبیع را تقاضا کند تا قاضی آن را مورد حکم قرار دهد.

دکتر کارگر :

اساساً معیار جبران ضرر، آیا ثمن است یا مبیع ؟ اختلافی که رای وحدت رویه قبلی و فعلی را موجب شده همین است که معیار تعیین ضرر کدام است ؟ آیا قدرت خرید مبیع در شرایط فعلی باید جبران بشود ؟ مانند قاعده اصل جبران در قانون مسئولیت مدنی که گفته شده زیاندیده را به حالت قبل از ورود زیان باید برگرداند؛ یا معیار ثمن است و چون عقد باطل بوده، اصلا این حقی به مبیع پیدا نکرده که بخواهیم معیار بدل آن را بگیریم. نرخ ثمن هم بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی است که این اختلاف باعث شد که دو رای وحدت رویه صادر شود، منتها به نظر می رسد کیفیت جبران ضرر را قانون تعیین ننموده و اگر شرط وجه التزام نباشد آن را به عهده عرف و قاضی گذاشته است و قاضی با توجه به ماده 3 قانون مسئولیت مدنی که گفته نحوه جبران را قاضی تعیین می کند و معیار جبران هم عرف است و برگرداندن آن به حالت قبل از ورود ضرر.

این معیار اصلی بود. به طوری که موردی بود که «الف» مالی را به مبلغ 100 میلیون تومان به «ب» فروخته بود و «ب» آن را به «ج» بمبلغ 120 میلیون تومان فروخته و «ج» آن را به «د» در قبال 130 میلیون تومان فروخته است. بعد مال مستحق للغیر در آمد، که با مراجعه ذیحق به شخص «ب» برای دریافت ثمن، دادگاه ثمن را به نرخ روز حساب کرده بود، یعنی محکوم شده بود که 120 میلیون تومانی را که گرفته بدهد و مثلا 40 میلیون تومان هم بابت ثمن به نرخ روز باید بدهد. حال شخص «ب» به ید اول که آقای «الف» بود مراجعه نموده، دادگاه بدوی معیار گرفته بود (ثمن به نرخ روز + نرخ شاخص تورم)، وکیل طرف اعتراض کرده بود که بر اساس رای وحدت رویه و … قیمت مبیع ملاک است و تفاوت بیش از دو برابر بود. قاضی با بحث به این نتیجه رسیده بود که قیمت روز مبیع را ملاک قرار دهد. با اینکه ملاک اصلی شان در تعیین خسارت این بود که بهترین وضعیت برای برگرداندن شخص به حالت قبل از زیان این است که بلحاظ افزایش قیمت و تورم ملک، معیار قدرت خرید را مبیع بگیرند نه ثمن؛ با این حال به قیمت روز رای داده شود با اینکه ممکن بود این ایراد واقع شود که چرا در جایی گفتید قیمت روز مبیع و در اینجا می گویید ثمن. جواب این بود که در اینجا خسارتی که به آقای «ب» وارد شده بیش از پولی از که به ید قبلی داده نیست، زیرا این موضوع دارا شدن بلاجهت می شود.

اگر به جایی رسیدیم که قیمت ملک تکان نخورد یا حتی کمتر شد؛ شاخص تورم بالا رفت، اینجا معیار قدرت خرید ملک، مورد بحث و ملاک عمل است.

به نظر می رسد که وجه التزام باید ملاک قرار گیرد؛ مگر اینکه قابلیت تعدیل برای آن قائل شویم، چه برای بیشتر کردن چه برای کمتر کردن. در حقیقت ابتدا توافق طرفین مقدم است بر رای وحدت رویه 811.

دکتر یزدانی :

بنظر من ما دچار خلط مبحثی شدیم که بین ماده 230 و 391 قانون مدنی وجود دارد.

ماده 391 قانون مدنی در بحث جبران خسارت است. در جبران خسارت، اصول حاکم بر خسارات و مطالبه خسارات و اصل تدارک زیان و کل زیان حاکم است. بنابراین گفته اگر مبیع مستحق للغیر درآمد مشتری حق مطالبه ثمن و غرامات را دارد که در تفسیر غرامات، رأی وحدت رویه 830 و دیگر آراء صادر شده که منظور را معلوم کرده است.

پس در بحث جبران خسارت در ماده 391 قانون مدنی، اولاً از باب خسارت است که اصول حاکم بر خسارت و جبران خسارت بر آن حاکم است. اما در ماده 230 قانون مدنی بحث انجام تعهد است و گفته اگر علی رغم شرط، متعهد، تعهد خود را انجام نداد، حاکم نمی تواند وی را به کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور محکوم کند. مثلاً می گوید متعهد می شوم سند را منتقل کنم یا کاری را انجام دهم.

اگر در قرارداد بیع، وجه التزام تعیین نشد، بلکه گفته شد که اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، بایع فلان مقدار خسارت دهد، اینجا ملاک میزان خسارت تعیین شده است؛ نه وجه التزام عدم انجام تعهد. (تفاوت اینجاست)

حتی اگر مبلغ را نگفته بودند یا این شرط نشده بود که اگر مبیع مستحق للغیر درآید، ماده 391 قانون مدنی حاکم بود و نیازی به گفتن نبود. حالا گفته شده با اراده طرفین میزان خسارت تعیین شده و میتوانسته بیشتر یا کمتر بگیرد و باید در مقام تفسیر اراده طرفین در آییم.

اگر گفته مبیع مستحق للغیر درآید باید فلان مبلغ را بپردازد و تفسیر ما از اراده طرفین، همان مجازات مدنی (جریمه مدنی) تعیین شده باشد، یعنی تفسیر می شود که علاوه بر مبلغ مبیع، این مبلغ هم اضافه می شود و می تواند هر دو را بگیرد، حاکم است و با این تفسیر، می تواند هر دو را بگیرد.

اما اگر منظور این است که در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید فلان مبلغ بعنوان جبران خسارت باید پرداخت شود، معیار تنها همین مبلغ است، منتها اگر ذینفع دلایلی داشته باشد که میزان خسارت با توجه به زمان تنظیم قید و شرط بسیار ناچیز بوده است، زیرا قیمت مبیع با میزان خسارت در زمان تنظیم یک میزان بوده ولی امروز آن خسارت با توجه به گذر زمان بسیار ناچیز است، اینجا در مقام تفسیر اراده طرفین، باید خسارت واقعی را تعیین کرد؛ حالا یا با توجیهی که بگوییم این ثمن خود ثمن قبلی است یا از باب تعدیل قضایی یا با قواعد فرادستی مانند انصاف و غیره است.

نقل مطلب با ذکر منبع (سایت حقوقی راه مقصود) بلا مانع است.