پرونده اصراری حقوقی ردیف86/5_29/3/86 (اثبات وجود رابطه زوجیت)
خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش و دادنامه شماره 264/24 ـ 13/4/85 مبنی بر نقض دادنامه شماره 2271 ـ 6/10/84 شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران و ارجاع رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگردادگاه تجدید نظر استان تهران که خلاصه جریان آن بدین شرح است که در تاریخ 12/5/82 آقای مجید. ح بوکالت از آقای هوشنگ . پ دادخواستی را به طرفیت 1ـ آقای حسن.ه 2ـ خانم مهناز .ص به خواسته اثبات وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده ردیف دوم و ابطال نکاحنامه تنظیمی بین خواندگان تقدیم مجتمع قضائی خانواده تهران نموده و توضیح داده که موکل وی آقای هوشنگ.پ در تاریخ 6/4/1359 با خانم مهناز.ص(خوانده ردیف دوم) ازدواج کرده و پس از چندین سال زندگی مشترک به طور مصلحتی متارکه می کنند و چون قصد واقعی شان طلاق نبوده همان روز با عقد نکاح موقت پنجاه ساله باهم ازدواج می کنند در سال 1379 خانم.ص اجباراً و بصورت صوری با آقای.ه (خوانده ردیف اول ) که از دوستان و همکارانش بوده سند ازدواج موقت 13 ساله ای را تنظیم می نمایند فلذا تقاضای صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده ردیف دوم و ابطال نکاحنامه تنظیمی بین خواندگان دارد رسیدگی موضوع تحت کلاسه 82/876 در شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران مطرح و با تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه دادرسی وکیل خواهان طبق لایحه ثبت شده شماره 2611 ـ 27/8/82 ضمن تکرار خواسته یادآور شده خواهان و خوانده ردیف دوم از تاریخ 6/6/59 زن و شوهر بودند و ثمره ازدواج آنان دو فرزند مشترک می باشد در تاریخ 8/6/74 زوجین نامبرده به منظور تحصیل اقامت در کشور آمریکا بطور مصلحتی از یکدیگر متارکه و چون قصد واقعی ایشان طلاق نبوده در همانروز عقد نکاح موقت بمدت پنجاه سال فی ما بین خود منعقد می کنند و کماکان زندگی مشترک خود را ادامه می داده اند تا اینکه در تاریخ 30/10/79 رابطه خانم مهناز.ص و آقای حسن.ه که صرفاً یک رابطه کاری ناشی از فعالیت اقتصادی مشترک بوده مورد ظنّ ضابطین دادگستری قرار می گیرد و در نهایت مشارالیها مجبور می شود تا بطور صوری نکاح موقت دیگری بمدت 13 سال با آقای حسن.ه منعقد نماید این در حالی بوده که نامبرده در علقه زوجیت خواهان بوده و موکل نیز در فعالیت اقتصادی یاد شده بعنوان یکی از شرکاء حضوری فعال داشته است و با وجود نکاح اول نکاح دوم باطل بوده است و تقاضای ابطال آن و اثبات زوجیت موکل با خوانده ردیف دوم را دارد آقای هوشنگ.پ (خواهان) ضمن تکرار اظهارات وکیل خود و اشاره به سابقه زوجیت با خوانده ردیف دوم اضافه نموده در تاریخ 8/6/74 به منظور تحصیل اقامت در آمریکا و دریافت گرین کارت از همسرم جدا شده و طلاقش دادم و در همان روز اجرای صیغه طلاق بلافاصله عقد نکاح موقت پنجاه ساله بین ما منعقد شد و کماکان به زندگی مشترک خود ادامه می دادیم که در سال 76 با آقای حسن.ه آشنا شدم و این آشنائی منجر به رفت و آمد خانوادگی و شراکت کاری و فعالیت اقتصادی شد در شهریور ماه سال 81 مطلع شدم که آقای.ه به دادگاه منکرات مراجعه و علیه من شکایتی مطرح و عنوان کرده که اینجانب با همسرم مهناز. ص رابطه نامشروع دارم دادگاه پرونده امر را به کلاسه 819 ـ 15/10/81 رسیدگی و سرانجام قرار اناطه صادر نموده تا آقای.ه زوجیت خویش را نسبت به همسر من به اثبات برساند بعد از بحث های زیاد و گفتگو و صحبت های فراون فی ما بین من و آقای حسن.ه همسرم مهناز.ص ایشان متقاعد شدند تا از شکایت خود علیه اینجانب و خانم.ص صرفنظر کند و بدین ترتیب با اعلام رضایت او بموجب دادنامه شماره 940ـ 5/11/81 پرونده نیز مختومه گردید و قرار ما بر این شد که آقای.ه که بعد از اینکه رأی اثبات زوجیت را از دادگاه گرفت صیغه نامه و زوجیت را باطل نماید که متأسفانه به قول و قرار خود عمل نکرد و از ابطال صیغه نامه صوری که تحت شرایط خاصی و از روی ناچاری و اضطرار تنظیم شده خودداری نمودند لازم به ذکر است این شکایت و مشکلات درست زمانی پیش آمد که درگیری مالی ما بین ما یعنی آقای.ه و من و خانم. ص بوجود آمده بود و آقای.ه به همسرم می گفت که برایتان پاپوش درست می کنم در همان جلسه دادرسی آقای حسن.ه احد از خواندگان پاسخ داده که همین خانم( مهناز.ص) طی نامه ای که در تاریخ 5/11/81 نوشته است اقرار و اعتراف نموده که همسر موقت من می باشد. وکیل خوانده ردیف نیز اظهار داشته که موکله آقای هوشنگ.پ را شوهر خود می داند و اقرار نامه مورخ 5/8/82 در این زمینه پیوست پرونده می باشند نکاحنامه دوم در شرایط اضطرار و صوری شکل گرفته و شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد .
گفتنی است برگ 36 پرونده فتوکپی نوشته ای منسوب به خانم مهناز.ص که طبق آن مشارالیها اعلام داشته در تاریخ 30/9/79 به عقد زوجیت منقطع آقای حسن.ه برای مدت 15 سال درآمده است و ایشان که همسرم می باشد نسبت به تردد شوهر سابقم برای ملاقات بچه ها و فرزندان مشترک بوده حساسیت پیداکرده و شکایتی را در مجتمع قضائی ارشاد مطرح نمودند که پرونده آن به کلاسه 81/819/1510 می باشد که بعد از صبحت های فی ما بین قرار بر این گذاشته شد که ایشان از آمدن به منزل خودداری نمایند و آقای.ه نیز از شکایت خود صرفنظر کند .
ایضاء فتوکپی نامه دیگری که توسط وکیل خانم مهناز.ص ارائه گردیده حکایت از آن دارد که مشارالیها به تاریخ 5/8/82 اقرار نموده که زوجه آقای هوشنگ.پ است و نکاحنامه موقت مورخ 7/6/74 منعقده فی ما بین او و آقای پاکخواه برای مدت پنجاه سال همچنان به قوت خود باقی است و استوار می باشد و نکاحنامه تنظیمی بین او و آقای هوشمند تحت شرایط اضطرار و به صورت صوری انجام شده و شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد .
وکیل خواهان طبق لایحه ثبت شده مشاره 2627 ـ 28/8/82 اعلام داشته اقرار خانم.ص در پرونده کلاسه 71/2470/1725 به زوجیت آقای حسن.ه صحیح نمی باشد زیرا به استناد ماده 1269 قانون مدنی اقرار به امری که بر حسب قانون صحیح نمی باشد اثری ندارد و مشارالیها اقرار به ازدواجی نموده اند که بر حسب قانون به علت وجود مانع نکاح برای خانم مهناز.ص صحیح نمی باشد تاریخ واقعی نکاح بین موکل و خوانده ردیف اول 8/6/74 می باشد یعنی در همان روز اجرای صیغه طلاق و لحظاتی پس از آن مجدداً ازدواج نموده اند و با وصف اینکه طرفین سابقه زوجیت داشته اند و نکاح منطقع آنان بلافاصله بعد از اجرای صیغه طلاق جاری و برقرار گردیده و چنین نکاحی یا به انقضاء مدت یا بذل آن از سوی زوج منحل می شود که در مانحن فیه نه بذلی صورت گرفته و نه مدت منقضی شده است .
بر این اساس دادگاه بعد از استماع اظهارات و مدافعات طرفین و انعکاس لوایح و مدارک آنان به شرح دادنامه شماره 1772 ـ 31/6/83 با استدلال اینکه هر کس اقرار به حقی نسبت به غیر نماید ملزم به اقرار خود بوده مگر اینکه کذب بودن آن ثابت شود که چنین اثباتی بعمل نیامده و دلیلی برای ثبوت آن ارائه نگردیده است و اینکه انکار بعد از اقرار مسموع نیست مستنداً بمواد 1257 و 1275 و 1277 قانون مدنی حکم به بطان دعوی خواهان صادر نموده با اعتراض و تجدیدنظر خواهی وکیل آقای هوشنگ.پ و طرح در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 2271 ـ 5/10/84 ضمن رد تجدیدنظر خواهی مشارالیه رأی بدوی مزبور تأیید و استوار گردیده و با ابلاغ به طرفین و فرجامخواهی آقای هوشنگ.پ با وکالت آقای مجید.ح پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و طبق دادنامه شماره 264/24 ـ 13/4/85 به این استدلال که با وجود رابطه زوجیت ناشی نکاح موقت پنجاه ساله فی ما بین آقای هوشنگ.پ و خانم مهناز.ص ازدواج مجدد بانوی نامبرده با شخص دیگری دارای حرمت شرعی و قانونی بوده و به حکم ماده 1050 قانون مدنی باطل بلااثر است رأی فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است .
پس از آن شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامه شماره 1431 ـ 4/7/85 در جهت رد تجدید نظر خواهی آقای هوشنگ.پ و تأیید رأی بدون فوق الاشعار استدلال نموده که رأی صادره از دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده و عقد انقطاعی پنجاه ساله ای که تجدیدنظر خواه مدعی است که با خانم مهناز.ص منعقد نموده دقیقاً در همان تاریخ است که طلاق فیمابین آنان جاری گردیده که با توجه به نص ماده 1150 قانون مدنی و فتاوای معتبر شرعی هر گونه ازدواج در زمان عده خصوصاً عده طلاق بائن باطل است و رأی و نظر دیوانعالی کشور را بدیهی البطان تلقی و نتیجتاً به صدور دادنامه اصراری مبادرت ورزیده است وکیل آقای هوشنگ.پ در فرجه قانونی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه ضمیمه آن از رأی صادره فرجامخواهی نموده و بدین ترتیب پرونده مجدداً به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و تحت کلاسه بالا مطرح رسیدگی است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد خاوران عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
بسمه تعالی
رأی :
همانطوری که در گزارش جریان پرونده ذکر شد خانم مهناز.ص درسال 1379 با آقای هوشنگ.پ بطور رسمی ازدواج کرده و ثمره آن دو نفر فزند مشترک می باشد سپس در تاریخ 8/6/74 به منظور تحصیل گرین کارت و تسهیل اقامت در کشور آمریکا طلاق گرفته و در همان روز اجرای صیغه طلاق به حباله نکاح منقطع پنجاه ساله شوهرش درآمده و قبل از اینکه نکاح مزبور به بذل مدت یا انقضاء آن منحل شود در تاریخ 3/11/79 با آقای حسن.ه عقد ازدواج موقت دیگری بمدت پانزده سال منعقد نموده است شعبه 255 دادگاه عمومی خانواده تهران به شرح دادنامه شماره 1772 ـ 31/6/83 با استناد به اقرار بانوی نامبرده و قاعده(اقرار العقلا علی انفسهم جائز) زوحیت مشارالیها را با آقای حسن.ه ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی اثبات زوجیت آقای هوشنگ.پ را صادر و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 2271 ـ 5/10/84 رأی بدون مزبور تأیید و استوار نموده است پس از فرجامخواهی آقای. پ و طرح موضوع در این شعبه برابر دادنامه شماره 264/ 24 ـ 13/4/85 به جهت اینکه با وجود بقاء زوجیت فرجامخواه با فرجامخوانده ردیف دوم عقد نکاح مؤثر فی ما بین فرجامخواندگان ردیف اول و دوم باطل و بلااثر بوده و اقرار خانم مهناز.ص به زوجیت آقای حسن.ه فاقد آثار شرعی و قانونی است رأی فرجامخواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و متعاقب آن شبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 1431 ـ 4/7/85 ضمن رد تجدید نظر خواهی آقای هوشنگ.پ و یادآوری اینکه رأی بدوی صادره منطبق با مستندات موجود در پرونده است استدلال نموه عقد انقطاعی پنجاه ساله ادعائی تجدیدنظر خواه با خانم مهناز.ص دقیقاً در همان تاریخی منعقد گردیده که طلاق فی ما بین آنان جاری شده و طبق ماده 1150 قانون مدنی و فتاوای معتبر شرعی هرگونه ازدواج درزمان عده خصوصاً عده طلاق بائن باطل است و بر این اساس رأی بدون فوق الاشعار را تأیید و استوار و مبادرت به صدور رأی اصراری نموده است .
نظر به اینکه استنباط دادگاه تجدیدنظر مارالذکر از ماده 1150 قانون مدنی به اینکه هرگوه ازدواج در زمان عده خصوصاً عده طلاق بائن باطل است و استفاده از آن برای حرمت و بی اعتباری ازدواج موقت فرجامخوانده ردیف دوم با شوهرش صحیح نمی باشد و نظر به اینکه طبق ماده مرقوم « عده عبارتیست از مدتی که تا انقضاء آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند» در مانحن فیه خانم مهناز.ص شوهر دیگری اختیار نکرده است بلکه بلافاصله بعد از اجرای طلاق از شوهرش به عقد انقطاعی پنجاه ساله او(همان شوهر ) در آمده است که با وجود سابقه زوجیت فی مابین آنان مقررات ماده یاد شده درباره آنان جاری نیست فتاوی معتبر شرعی نیز غیر این این نمی باشد و نظر به اینکه اقرار خانم مهناز.ص به داشتن رابطه زوجیت آقای حسن.ه نیز به علت مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی باطل بوده و علقه زوجیت آنان را ثابت نمی کند و گذشته از آن بانوی مذکور طبق نوشته دیگری خود را همسر قانونی و شرعی فرجامخواه معرفی کرده و عنوان داشته که نکاحنامه تنظیمی او با آقای حسن.ه صوری و تحت شرایط اضطرار بوده و شرعاً و قانوناً صحیح نمی باشد بنا بمراتب هیئت شعبه استدلال شعبه 26 دادگاه تجدید نظر را قابل پذیرش ندانسته و با توجه به مقررات ماده 408 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را قابل طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشخیص و مقرر می دارد پرونده جهت اقدام مقتضی به اداره دفتر وحدت رویه دیوانعالی کشور ارسال شود .
نامه مكتوب دادستان به رئیس دیوان عالی كشور:
احتراماً، درخصوص پرونده اصراری حقوقی ردیف 86/5 موضوع دادخواست آقای هوشنگ . پ با وکالت آقای مجید . ح بطرفیت آقای حسن . ه و خانم مهناز. ص بخواسته اثبات وجود رابطه زوجیت و ابطال نکاح نامه تنظیمی بین خوانده اختلافی بین شعبه 24 دیوان عالی کشور و شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به گزارش تنظیمی شعبه محترم 24 دیوانعالی کشور و لحاظ محتویات پرونده محاکماتی بشرح ذیل اظهار نظر می گردد:
بشرح محتویات پرونده آقای هوشنگ . پ در تاریخ 6/4/59 با خانم مهناز . ص ازدواج و درتاریخ 8/6/74 به منظور رفع مشکلات احتمالی برای تحصیل جواز اقامت در امریکا به درخواست خانم ص بین آنها سند طلاق تنظیم می گردد و همزمان با تنظیم سند طلاق بین مشارالیهم رابطه زوجیت براساس نکاح موقت به مدت پنجاه سال برقرار می گردد اضافه می نماید زوجین مذکور به لحاظ کاری با آقای حسن . ه رفت و آمد خانوادگی داشته اند که این رابطه منتهی به جلب خانم مهناز . ص و آقای حسن . ه به دایره منکرات و مجتمع قضایی ارشاد می گردد. مشارالیهم در این موقع با ارائه سند ازدواج موقت 13 ساله از دایره منکرات و مجتمع قضایی ارشاد رهایی می یابند متعاقب آن آقای هوشنگ . پ حسب شکایت آقای حسن . ه با اتهام رابطه نامشروع با خانم مهناز . ص تحت پیگرد قرار می گیرد موضوع منتهی به قرار اناطه جهت احراز رابطه زوجیت به کیفیت منعکس در گزارش می گردد.
نظر به مراتب فوق قطع نظر از اینکه در پرونده امر دلیلی براجرای صیغه طلاق با حضور عدلین طبق موازین شرعی ملاحظه نمی شود. برفرض صحت وقوع طلاق و الزام زوجه مطلقه بر رعایت قواعد و ایام عده طبق مقررات ماده 1150 قانون مدنی مشارالیها نمی تواند شوهر دیگری اختیار نماید اصولاً احکام عده ناظر به غیر زوج است نه خود زوج به عبارت دیگر تزویج زوج با زن مطلقه خود ممنوعیتی نداشته و زوج می تواند درعده طلاق، فسخ، شبهه و عده متعه با همسر مطلقه خود عقد نکاح جدیدی منعقد نماید. و تجدید عقد نکاح دراثنای عده طلاق از طرف زوج ازجمله جهات و طرق زوال عده می باشد.
بنابراین مراتب برخلاف استدلال محاکم تجدید نظر درصورت وقوع طلاق اجرای صیغه نکاح منقطع و برقراری رابطه زوجیت بر مبنای آن از طرف زوج محل اشکال شرعی و قانونی نمی باشد و مقررات ماده 1150 ناظر به تزویج غیرزوج می باشد. و هیچ یک از طرفین متعرض اصالت و صحت این روابط نبوده و نیستند بلکه مستنبط از اظهارات زوجه این است که مشارالیها با استفاده از اختیارات حاصل از وکالت بذل مدت نموده است ومتعاقب آن در سال 79 با آقای حسن . ه بنحو موقت و منقطع ازدواج کرده است. که این امر مستند به دلیل نمی باشد زیرا مفاد وکالت ادعایی ناظربه طلاق بوده و منصرف از بذل مدت می باشد و اصولاً بذل مدت مبتنی بر قصد واراده فردی زوج است و استنابه غیر برای امرکه قایم به شخص است محل تامل می باشد از طرفی استناد به اقرار زوجه برای وجود رابطه زوجیت با آقای حسن . ه هم توجیهی ندارد. مضافاً بر اینکه اقرارهای نامبرده دراین رابطه متعارض و متناقض می باشد.
چون اقرار اخبار به حقی است برای غیر و به ضررخود و در مانحن فیه این معنا مصداق ندارد.
زیرا:
اولاً: به کیفیت مرقوم منشاء حقی منطبق با موازین شرعی و قانونی نبوده و به حکم ماده 1369 قانون مدنی اثری ندارد.
ثانیاً: اقرار زوجه منافی حقوق آقای هوشنگ . پ بوده و موجب اضرار وی می باشد و در حقیقت نوعی اظهار علیه دیگری است. واساساً این قبیل اقرارهای متناقض ودر مظان اتهام نمی تواند مبنای مشروعیت امری قرار گیرد.
بنابرجهات مرقوم با استصحاب بقای اعتبار رابطه زوجیت دائمی اولیه و نیز براساس نکاح منقطع موقتی پنجاه ساله و عدم تاثیر حقوقی و شرعی وکالت ادعایی زوجه و اقرار وی در انحلال آن، برای سند ازدواج موقت 13 ساله تنظیمی بین خانم مهناز . ص و حسن . ه ارزش و اعتبار شرعی و قانونی متصور نمی باشد. وچون رای شعبه 24 دیوان عالی کشور بالحاظ این مراتب و رعایت اصول و موازین صادر گردیده است موافق قانون و شرع انور تشخیص و مورد تأیید می باشد.
اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:
در مورد پرونده نکاتی وجود دارد که ذیلاً مورد اشاره قرار می گیرد :
اولاً : همان طور که طرفین (خواهان و خوانده ردیف دوم) اذعان دارند طلاق به طور صوری انجام شده است و طبق مستندات پرونده دلیل و مدرکی وجود ندارد مبنی بر اینکه آیا تشریفات شکلی ( حضور دو شاهد, صیغه عربی طلاق و…) رعایت شده یا خیر .
بنابراین باید گفت اصل ازدواج اولیه کاملاً شرعی، قانونی، مبیّن و قطعی می باشد و از آنجایی که طلاق به طور صوری بوده است، باید نتیجه گرفت ازدواج اولیه همچنان به قوت خود باقی است زیرا در پی طلاق روابط خانوادگی، جنسی، شوهر داری و همسرداری همچنان پابرجا بوده است .
از طرف دیگر پرونده رابطه خواندگان دعوا در مجتمع ارشاد توسط ضابطین دستگاه قضائی به جریان افتاده که خوانده ردیف اول به اصطلاح پیش دستی کرده و رابطه ازدواج اولیه را زیرسؤال برده و در نهایت صیغه نامه ای نوشته شده به منظور فرار از مجازات قانونی .
ثانیاً: شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید این نکته را مدنظر قرار می دادند که در ماده 1150 قانون مدنی عبارت « زن در عده طلاق حق ازدواج ندارد»، منظور ازدواج دیگری ( غیر از همسر سابق ) می باشد .
طبق صریح این ماده (1150 ق م) نظر این شعبات خلاف قانون و نظر فقها است .
در ملحقات عروه مرحوم آقا سید کاظم یزدی ص 106 کتاب حدایق ج 5 ص 365، موارد زوال عده را محصور به دو مورد کرده است :
1ـ رجوع به مطلقه در ایام عده رجعیه
2ـ تجدید عقد نکاح در اثنای عده طلاق بائن از طرف زوج
ثالثاً : بعضی از آقایان قضات به برگه های صوری موجود در پرونده استناد کرده اند از آنجایی که پرونده صددرصد بار محتوایی دارد، هرگز نباید موجب شود که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر شرعی و قانونی خود را تابع این قبیل برگه ها قرار دهد .
از جمله مواردی که در این اسناد و برگه ها با ابهام مواجه است عبارتند از : شماره دفتر خانه 27 ، شماره دفتر خانه 100 ، شاهدهای طلاق و …
در نهایت اینجانب نظر شریف شعبه دیوان عالی کشور را با توجه به معیارهای شرعی ، قانونی، مصلحت و اخلاق و روابط خانوادگی، اصلح و احسن تشخیص می دهم .
رای صادره:
تعداد حاضرین : 70 نفر
اکثریت : 57 نفر موافق رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور
اقلیت : 13 نفر موافق رأی شعبه 24 تجدید نظر تهران
