وکیل تسخیری؛ نمود واقعی حق دفاع و دادخواهی

نویسنده: رضا مقصودی*

اول : فلسفه و علت وضع
امروزه یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه را برخورداری متهم از حق داشتن وکیل می دانند. زیرا در شرایطی که وجدان عمومی اجتماع از ارتکاب جرم آسیب دیده و جریحه دار شده و احساسات و افکار عمومی از دستگاه عدالت مجازات شدید و فوری متهم را خواستارند، و در جریان دادرسی که یک طرف آن دادستان با نظام مجهز دادسرا و مقامات و ضابطین آن قرار دارد و طرف مقابل متهمی با حداقل امکانات و توانائیها و اختیارات؛ این فرد در صورت نبود وکیل تنها می ماند و دادستان با اشراف کامل به اصول و مقررات حقوقی و با توجه به امکانات قضایی نسبت به متهم در موقعیت کاملا متفاوت و برتری قرار می گیرد، تنها کسی که در این شرایط نابرابر حقوق متهم را بیان و از آن حمایت کرده و اصول جزائی از جمله تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح ها را اعتبار و تحقق می بخشد، نه از آن جهت که همواره بی گناهی متهم را اثبات کند، بلکه از چرائی موضوع و حقوق قانونی اش دفاع کند، وکیل است.

فلسفه الزامی بودن حضور وکیل در جرائم سنگین (موضوع ماده 384 قانون آئین دادرسی کیفری)،علاوه بر تضمین اجرای اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تمهید امکانات برای برخورداری از این حق،اعتبار بخشیدن به دادرسی عادلانه می باشد.

حتی کسانی که معتقدند وکیل می بایست تنها مدافع از حق باشد و وکالت از ظالم حرام است، وکالت تسخیری را که وکیل صاحب اراده در قبول و یا رد دفاع نیست،فارغ از حق دفاع، این گونه توجیه کرده و ضروری می دانند که ممکن است متهم بی گناه و مظلوم بوده و بی جهت در معرض اتهام قرار گرفته باشد. لذا وکیل تسخیری از این رو خوانده می شود که شاید بتواند با استفاده از تخصص خود راهی را برای اثبات رخ دادن اشتباه و یا بیگناهی متهم پیدا کند و بدین معنا نیست که وکیل تسخیری برای ناحق کردن حق،برگزیده می شود.

دوم : تفاوت وکالت تسخیری با معاضدتی

موارد زیر را می توان از نقاط افتراق این دو نوع وکالت دانست :

1 – از نظر مستند قانونی و مرجع درخواست دهنده
با اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92، مستند وکالت تسخیری، ماده 384 این قانون بوده و مرجع تشخیص و درخواست انجام امر، دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است در صورتی که مستند وکالت معاضدتی آئین نامه قانون وکالت مصوب 1316 بخصوص مواد 43 و 44 آنست و محل انجام امر نیز شعبه معاضدت با مراجعه مستقیم شخص متقاضی یا ذی سمت از طرف اوست. تشریفات و قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر هر یک نیز متفاوت است.

2 – از نظر شرط تشخیص و احراز اعسار
شرط اصلی تعلق وکیل معاضدتی اعسار متقاضی از گرفتن وکیل و احراز این امر توسط شعبه معاضدت است ولی در وکالت تسخیری این قید و شرط ملحوظ نبوده و داشتن وکیل تسخیری در موارد احصاء شده یک الزام و تکلیف است و لذا قطع نظر و فارغ از وضعیت مالی متهم صورت می گیرد.

3 – از نظر موضوع و ماهیت دعوی مورد ارجاع
وکالت معاضدتی علی الاصول درموضوعات حقوقی (جز در حدود مفاد ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری)و وکالت تسخیری منحصر است در امور کیفری (موضوع ماده 384 موصوف) .

4- از نظر حق الوکاله
حق الوکاله وکیل در وکالت معاضدتی بر اساس توافقی است که طبق قرارداد با موکل بر اساس توافق یا در حدود تعرفه بسته می شود،ولی در وکالت تسخیری طبق ماده 347 قانون آئین دادرسی کیفری، پس از درخواست‌حق‌الوكاله، دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با اقدامات انجام شده تعيين خواهد كرد. همچنین به تصریح همین ماده در هر حال میزان حق‌الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند،در حالیکه چنین نصی در مورد وکالت معاضدتی وجود ندارد.

5 – از نظر نقش وکیل در دادرسی
داشتن وکیل تسخیری در موارد شمرده شده ی قانونی ،بجهت حمایت قوی از حق دفاع متهم و قاعده ای امری و شرط صحت دادرسی است. حمایتی که حتی با عدم حضور ارادی وکیل بی عذر موجه نیز، موجب تجدید جلسه دادرسی بوده و عدم رعایت آن بخودی خود موجب نقض حکم در مراجع عالیست. ( مواد 348 و 350 ) ولی وکالت معاضدتی فاقد این ویژگی است.

6 – از نظر ماهیت عقد وکالت و ارتباط بین وکیل و موکل
در وکالت تسخیری اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعیین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به جرائم موضوع ماده مرقوم و حمایت از حق دفاع متهم است. بعبارتی می توان گفت لغت وکالت در اینجا در معنای حقیقی خود استعمال نشده ، چرا که عقد وکالت حاصل تلاقی قصد و رضای طرفین است ، حال آنکه اساسا در وکالت تسخیری نظر و اراده موکل لحاظ نشده و تاثیری در تحقق این تاسیس ندارد. حتی برغم مخالفت و مقاومت متهم برای داشتن وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است. همچنین در تقویت این نظر و توجها به مفهوم ماده 406 همین قانون اشاره می شود که : یکی از جهات حضوری تلقی شدن رای محکمه ، حضور وکیل در جلسه دادرسی (حتی در یک جلسه ) است، در حالیکه این امر (حضور وکیل = حضوری بودن حکم دادگاه ) مختص حضور وکیل تعیینی است و چنانچه در پرونده ای که مجازاتش یکی از امور مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری است و متهم از همان ابتدا فراری است ومحکمه وکیل تسخیری تعیین نموده، با توجه به عدم حضور متهم در دادرسی و نبود اراده در تعیین وکیل از سوی وی، رای غیابی خواهد بود.
فهم این نکته کلیدی (استعمال وکالت تسخیری در معنای مجازی) همچنین ما را از افتادن در اشتباهات مشابه نگه می دارد. نظیر تبصره دو از ماده 13 قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب 92، که برای مجنون وکیل تسخیری پیش بینی کرده است در صورتی که بدون اراده ولی یا قیم نمی توان برای مجنون وکیل تعیین کرد !!
لذا وکالت تسخیری بحکم قانون و ناشی از لزوم رعایت مقررات شکلی در موارد خاص است نه یک عقد بمعنای حقیقی و ناشی از قصد و رضای طرفین و تلاقی دو اراده سالم !
برای همین، رای دادگاه در نبود موکل تسخیری، غیابی است!
برای همین، در رسیدگی به اتهام مجنون دادگاه راسا اقدام به تعیین وکیل تسخیری می کند!
برای همین در ابلاغات تسخیری نیازی به مراجعه وکیل تسخیری نزد متهم در زندان و گرفتن وکالت نیست و همان ابلاغیه تسخیری دلیل سمت است!
و….

سوم: تحول و تکامل نقش و کارکرد

با تصویب و اجرائی شدن قانون آئین دادرسی کیفری 92، حق استفاده از وکیل به جهت کمی و کیفی دچار دگرگونی و تحول گردید. بالطبع وکالت تسخیری نیز در ابعاد مختلف تغییر و تکامل یافت:

الف) – از نظر مرجع رسیدگی
طبق ماده 302 قانون موصوف رسیدگی به جرائم مشمول تعیین وکیل تسخیری،در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد.” بدین ترتیب،بر خلاف ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی1381) که دادگاه کیفری استان را دارای صلاحیت های محدود و مصرح دانسته و مجوز رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی را به آن نداده بود و می توانستیم از این امر اختصاصی بودن آن دادگاه را استنباط نمائیم،قانون حاضر دادگاه های کیفری یک و دو را از لحاظ ذاتی دارای صلاحیت متفاوت ندانسته است…” (1)

ب)- از نظر توسعه موارد
۱- توسعه موضوعی: مادتین 348 و 384 قانون مزبور بندهای الف،ب،پ و ت مندرج در ماده 302 را مشمول حق استفاده از وکیل تسخیری دانسته است. لذا توسعه موارد تعیین وکیل تسخیری برای متهم در موارد مشمول و موضوع بند”ت” ماده 302 (جرائم تعزیری درجه 4) را می توان از تغییرات کیفی قانون حاضر دانست.
۲- توسعه حوزه رسیدگی: تا قبل از قانون حاضر در دادسرا تاسیسی به نام وکیل تسخیری نداشتیم. دامنه حضور و مداخله وکیل تسخیری فقط منحصر به دادگاه بود،حال آنکه حوزه مداخله وکیل تسخیری که قبلا محدود به حبس ابد و اعدام در دادگاه بود،اکنون به دادسرا نیز گسترش پیدا کرده است به نحوی که در تبصره 2 ماده 190 داشتن وکیل را در جرائم سالب حیات و حبس ابد لازم دانسته است.

ج)- از نظر تکالیف وکیل تسخیری
جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، وضع و تاسیس بدیع و نوینی در آئین رسیدگی و تکلیف وکیل تسخیری بوجود آورده که تاکنون بی سابقه بوده. مادتین 387 و 388 به این فرآیند پرداخته اند:
ماده 387- پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار میکند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.

ماده 388- متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمیشود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است.

لهذا تکلیف وکیل منتخب در مهلت ده روز مقرر برای مطالعه پرونده و طرح ایرادات و اعتراض های قانونی را می توان تمهیدی مهم و موثر در استفاده از این نهاد و نشاندن و نزدیک کردن وکالت تسخیری به جایگاه حقیقی خود در دفاع از متهم و تبدیل آن از امری تشریفاتی و صوری به عنصری حیاتی در دفاع و دادرسی دانست.

چهارم : پرسش و پاسخ های مبتلابه

۱- سوال:
چنانچه در پرونده اي كه مجازاتش يكي از مجازاتهاي مذكور در تبصره يك ماده 186 قانون آئين دادرسي كيفري(ماده 384 حاضر) است ومتهم ازهمان ابتدا فراري است ومحكمه وكيل تسخيري تعيين نموده با توجه به حضور وكيل تسخيري درجلسه دادرسي، آیا راي حضوري خواهد بود؟

پاسخ:
قصاص حق الناس است و مستفاد از قسمت اخیر ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (سابق) رسیدگی غیابی به آن جایز است . النهایه برابر تبصره یک ماده 186 همان قانون (ماده 384 حاضر)، حضور وکیل در محاکم متهم به قتل عمد ضروری است. در فرض سئوال که متهم از همان ابتدا فراری و مجهول المکان است، محکمه به ناچار از تعیین وکیل تسخیری به طریق قانونی است و در چنین حالتی که اصولا ارتباطی میان وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد و تعین وکیل تسخیری از باب لزوم رعایت مقررات شکلی مربوط به رسیدگی به امر قصاص و دفاع از متهم است. رأی صادره غیابی محسوب می شود و مطابق مقررات هر زمانی که محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض نماید در همان دادگاه رسیدگی کننده قابلیت واخواهی دارد. [ نظریه اداره حقوقی 26/3/92 548/92/7 282-1/168-92 ]

۲- سوال:
چنانچه وکیل تسخیری بموجب ابلاغیه شعبه معاضدت در پرونده ای اعلام سمت کرده و پس از رسیدگی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه شهرستان یا حوزه قضائی دیگری صادر شود،آیا این امر موجب زوال سمت وکیل تسخیری می شود؟

پاسخ:
با توجه به نظرات حقوقدانان و وکلای برجسته کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلا در خصوص انجام وکالت تسخیری در غیر محل اشتغال وکیل، پاسخ زیر نقل می شود:
– در خصوص استعلام آقای دادرس شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری دائر بر اینکه آیا می توان از وجود وکلای شهرستان های مجاور به عنوان وکیل تسخیری در آن دادگاه استفاده کرد، با بررسی جهات امر به اکثریت این نظر اتخاذ گردید :
– ارجاع کار وکالت تسخیری از سوی دادگاه های یک حوزه به وکلای شاغل در حوزه دیگر با این اشکال مواجه است که تعداد وکلای هر حوزه به تناسب نیازهای همان حوزه تعیین می گردد و برای آنها پروانه وکالت برای همان حوزه صدور می یابد. بنابر این،با وجود آنکه در صورت ارجاع کار از سوی موکل مانعی برای قبول وکالت از جانب آنها برای حوزه های دیگر نیست، چون انتخاب آنها به عنوان وکیل تسخیری از سوی دادگاه های خارج از حوزه اشتغال آنها،آنان را طبق ماده 31 قانون وکالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 مکلف می سازد در دادگاه های خارج از حوزه خود به وکالت بپردازد، ایجاد چنین تکلیفی جائز نیست.(دکتر محمود سلجوقی – دکتر امیر حسین فخاری)

– در الزام وکیل شهرستان دیگر برای انجام وکالت تسخیری و در انجام این وکالت با رضایت خود او ، منعی قانونی به نظر نمی رسد. زیرا در ارجاع وکالت تسخیری با رضایت خود ایشان ، تکلیف غیر مجازی نیست . (دکتر مهدی شهیدی)

نظر فوق مبتنی بر صدور ابلاغیه وکالت تسخیری برای حوزه ای است که وکیل در آن اشتغال ندارد، اما بنظر می رسد چنانچه ارجاع وکالت تسخیری بدرستی در محل اشتغال وکیل انجام و وکیل تسخیری در پرونده اعلام سمت نموده، دادرسی کیفری بر اساس این آئین امری شکل و نضج گرفت، صدور قرار عدم صلاحیت نمی تواند بخودی خود موجب زوال سمت وکیل شود و وکیل منتخب می بایست تکالیف قانونی خود را در دادگاه صالح ادامه دهد. اما هر گاه تغییر صلاحیت از یک حوزه قضائی به حوزه قضائی دیگری صورت گیرد که کانون وکلای مستقل در آن وجود دارد،جهت سرعت و سهولت امر دفاع و دادرسی، بهتر است ابلاغیه تسخیری دیگری توسط شعبه معاضدتی کانون وکلائی که دادرسی در حوزه صلاحیت آن انجام می شود، صادر و ابلاغیه تسخیری اولی با هماهنگی لازم بین دو کانون و مرجع صالح رسیدگی کان لم یکن اعلام گردد. (نظر نویسنده)

۳- سوال:
حوزه و دامنه مداخله وکیل تسخیری در دادرسی تا کجاست؟

پاسخ:
بموجب رای وحدت رویه 598 1374 که در جریان طرح اختلاف بین شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به حدود اختیارات وکیل تسخیری،صادر شده است، وکیل تسخیری حق تجدیدنظرخواهی دارد.
خلاصه استدلال اکثر قضات حاضر در جلسه این بوده است که:
فلسفه وکالت تسخیری آنست که چنانچه متهم احیانا” خودش قادر به دفاع نباشد و یا به موازین قانونی وارد نباشد، کسی کمکش کند. حالا اگر متهم به حکم دادگاه بدوی محکومیت یافت آیا اینجا می توانیم بگوئیم آن وکالت برای مرحله بدوی بوده از آن حدش تمام شد؟ این ماده اطلاق دارد یعنی مدت وکالت رامحدود نکرده حال چرا ما بگوئیم که این وکالت فقط مال زمان دادگاه بدوی بوده و در دوران فرجامخواهی دیگر این وکالت تمام بشود؟
وکیل تسخیری بخلاف وکیل تعیینی که نفوذ اقدام او سعتا” و ضیقا” تابع اختیاراتی است که موکل به او واگذار می نماید،بلحاظ ضرورت امر دفاع از متهمی که توانائی گرفتن وکیل ندارد و به تکلیف قانون،انتخاب و دارای سمت شده و قانونگزار به وکیل تسخیری گفته است وکیل مسخر هستی برای این متهم که از او دفاع کنی و بنابراین چون حکم موکل به مرحله نهائی نرسیده و پرونده مختومه نشده است،مقتضای تسخیر در وکالت آنست که این وکیل تا آخرین مرحله تا وقتی که پرونده مختومه نشده است،حق دفاع و دخالت دارد. قانونگزار وکیل تسخیری را بطور مطلق استعمال کرده و برای او تقییدی قائل نشده است و وقتی هیچ قرینه و اماره ای انصراف این اطلاق به مورد خاص را تعیین نکند و ما به اطلاق آن بتوانیم باقی بمانیم در کلیه مراحل رسیدگی دفاع برای این وکیل جایز است و اصولا” اگر ما بخواهیم وکیل تسخیری را در یک مرحله محدود کنیم،نقض غرض است. برای اینکه چرا قانونا” آمده اند در موارد خاصی به دادگاه اجازه داده اند که مستقلا” یا با نظرخواهی از متهم برایش وکیل تعیین کند؟ اصولا” وکالت برای این بوده است که این متهم در این موارد خاص قدرت دفاع لازم از خودرا ندارد. اگر این فلسفه باشد که هست که متهم باید در مرحله بدوی وکیل داشته باشد، در مرحله فرجامخواهی بطریق اولی نیاز به داشتن وکیل دارد، برای اینکه خودش قدرت دفاع از خود را در این مرحله ای که رای در شرف قطعیت می باشد،ندارد. لذا ظاهر اطلاق این است که این پرونده همینطوری ادامه دارد با این وکیل تسخیری تا قطعیت پیدا کند.(۲)

*وکیل دادگستری-نائب رئیس شعبه معاضدت کانون اصفهان

منتشر شده در ماهنامه مدرسه حقوق- شماره 95 – مهـر 94

پی نوشتها:
(1) – نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری- دکتر علی خالقی- ص 260
(۲)- برگرفته از نظرات قضات دیوانعالی کشور در جریان صدور رای وحدت رویه مذکور