8/12/90
4872/7
شماره پرونده 1842-100-90
سوال
آیا در صورت وجود کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرجع قضایی مکلف به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است یا مخیر است و اساسا کارشناسان رسمی دادگستری از این حیث اولویت و رجحانی بر کارشناسان موضوع ماده 187 دارند یا خیر.
متن نظریه
از مجموع مقررات ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 و ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 ریاست قوه قضائیه در باب شرایط احراز شغل کارشناسی و نحوه گزینش و انتصاب آنها، هیچگونه تفاوت و ارجحیتی کارشناسان رسمی کانون با کارشناسان مرکز امور مشاورین و کارشناسان قوه قضائیه با یکدیگر ندارند، همچنانکه طبق مواد 24 و 27 آئین نامه اجرائی اخیرالذکر، وظایف و مسئولیت ها و موارد تخلف و مجازات های کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است که در مورد کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مربوط مقرر گردیده و یکسان می باشد و مرجع قضائی مخیر است از هر یک از کارشناسان موصوف در رشته یا فن مورد نظر که ذیصلاح تشخیص دهد با قید قرعه مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی انتخاب نماید.
10/12/90
4887/7
شماره پرونده 1828-88-90
سوال
1- در دعوی مطالبه وجه چک هرگاه برای برای مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت مینماید و گواهی عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قید میگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک یا امضاء ننمودن چک را به فرد ب منتقل نماید و فرد ب دادخواست را تقدیم دادگاه نماید آیا فرد (ب) ذینفع در پرونده محسوب می شود یا خیر؟
2- هر گاه در پرونده ای تعداد شاکیان بیش از یک نفر باشند برای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آیا رضایت همه شاکیان لازم است و یا رضایت بعضی کفایت می کند.
3- در خصوص جرم صدور چک بلا محل هر گاه دادگاه بدوی متهم را برای مثال به یک سال حبس محکوم نموده است و قبل از اینکه حکم قطعی گردد متهم در دادگاه حضور یافته است و اعلام می دارد که حاضرم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا پرداخت نمایم حال با توجه به ماده 12 قانون صدور چک آیا با توجه به عدم قطعیت رای قرار موقوفی تعقیب را می بایست دادگاه بدوی صادر نماید یا خیر و تکلیف دادگاه بدوی چه میباشد.
متن نظریه
1) در موردی که بانک محالٌ علیه گواهی عدم پرداخت را به نام دارنده اولیه چک( الف) صادر نموده است، برای طرح دعوی مطالبه وجه آن توسط دیگری (ب) مستلزم داشتن سمت قانونی برای وی از جانب (الف) می باشد تا با وکالت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نماید، بنابراین صرف ظهرنویسی به منظور واگذاری چک متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت مفید ذینفع بودن خواهان نخواهد بود.
3)پس از صدورحکم و قبل از قطعیت آن، اعم از اینکه حکم صادره غیابی یا حضوری باشد، دادگاه صادر کننده حکم فارغ از رسیدگی است، بنابراین ، در صورتی که شاکی در خصوص بزه مورد استعلام که با شکایت وی تعقیب آغاز و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می شود، بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعیت آن و بقای مهلت تجدیدنظر گذشت کند، باید پرونده با درخواست تجدیدنظر محکومٌ علیه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مرجع اخیرالذکر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند، مگر اینکه حکم صادره غیابی باشد که در این صورت همان دادگاه بدوی به واخواهی محکومٌ علیه رسیدگی خواهد کرد، بدیهی است در صورتی که اعتراضی نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانونی به عمل نیاید و طبق ماده 278 قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه با توجه به اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی اجرای حکم را صادر خواهد نمود.« ضمناً پرسش دیگر به طور جداگانه بررسی و پاسخ آن ارسال می شود. لطفاً پرسش های متعدد راجع به موضوع های گوناگون، در برگ های جداگانه استعلام شود.»
