دکتر بهروز تقی خانی
تقریباً یک سال پیش از اعلان مشروطیت، جماعتی از اشرار ترکمنستان، به چادرنشینان حوالی قوچان حمله کردند. 12 نفر را کشتند و 62 زن و دختر را به اسارت گرفتند و برای فروش به عشق آباد بردند.
پس از اعلان مشروطیت و در اولین دوره ی مجلس ملی، مسأله ی مجازات عاملین واقعه به میان آمد و سالار مفخم- حکمران بجنورد- متهم شد به «دعوت تراکمه به خاک قوچان به جهت نهب و غارت اهالی». در آن وقت چون هنوز قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» و «اصول محاکمات» و غیره، وضع نشده بود، خودِ مجلس کار را دنبال کرد. بعداً «هیأت استنطاقیه» ای تشکیل شد، و رئیس هیأت که «شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان فرما وزیر عدلیه ی اعظم» بود، ظاهراً «به ملاحظه ی عدم فرار» و در باطن زیر فشار افکار عمومی «سالار مشارٌ الیه را در یکی از حجرات عدلیه توقیف فرمود».
میرزا احمدخان حیدری، یکی از وکلای عدلیه ی آن زمان،که وکالت سالار مفخم را پذیرفته بود، به بازداشت موکل اش اعتراض کرد و به «وزارت جلیله ی عدلیه ی اعظم»، لایحه ای نوشت با این مقدمه:
مقصود بنده از قبول این وکالت، حمایت از شخص سالار مفخم که در این واقعه مقصر به قلم رفته نیست. بلکه امیدوارم علم و انصاف جنابعالی و سایر آقایان تصدیق خواهند فرمود که تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه و حفظ حقوق است و از همین راه است که در محاکمات تمام دنیا به جهت جانی و مظلوم، وکیل حقوق دان باید وکالت نماید تا از این مباحثه ی آن ها، قاضی قضیّه بتواند بدون اشتباه، حقیقت مطلب را فهمیده حکم را به حقانیت بکند و امروز که بحمدالله از دولت مشروطه مملکت ایران صاحب محکمه به عدل شده بر هر فردی از افراد لازم است که
همت بر این بگمارد که نواقص قضاوت در محاکم مدنی مملکت روز به روز کم شده و به زودی انشاءالله تکمیل شود. این مقصود هم حاصل نمی شود مگر این که به طوری که در میان ملل متمدنه معمول است در قضاوت خانه ها مدعی و مدعی علیه، حفظ حقوق خود را به ارباب علم حقوق تفویض کنند. این است برای این که تاکنون در مملکت ما این ترتیب محاکمه معمول نبوده است این بنده قبول کرده که نمونه ی مرافعه ی صحیح را در پیش قاضی به ابنای وطن عرضه بدهد و اما تشخیص حق از باطل و گناه از ثواب مربوط به وکیل نیست، آن، بسته به احساسات قلبیه ی قاضیِ عادلِ منصف است.»
لایحه ی میرزا احمدخان نیاز به توضیح ندارد، جز این که: در آن زمان، نه قانون اصول تشکیلات عدلیه به تصویب رسیده بود، نه قانون اصول محاکمات و نه قوانین دیگر. بنابراین اگر میرزا احمدخان حیدری گفته باشد- که گفته است: «تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه … است»، نَقلی نیست.
اما امروزه با وجود آئین دادرسی و قوانین دیگری که مقامات قضایی مکلف و متعهد به اجرای آن ها هستند، دیگر نمی توان گفت «تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه» است. «کشف حقیقت واقعه» را، از دادسرا انتظار باید داشت، نه از وکیل دادگستری.
حتی اگر وکیل دادگستری، علم به مجرمیت موکل اش داشته باشد، حق ندارد با دادسرا یا دادگاه همکاری کند و بر علیه موکل حرفی بزند یا اطلاعاتی را که به ضرر موکل است در اختیار مقامات قضایی بگذارد.
او، حافظ حقوق موکل است نه یار و یاور قاضی در «کشف حقیقت واقعه». وظیفه ی او- برفرض عالم بودن به مجرمیت موکل- این است که ببیند دلایلی که مقامات قضایی بر مجرمیت موکل اش اقامه کرده اند، آیا به روش صحیح و بی طرفانه و با رعایت آئین و مقررات دادرسی فراهم شده تا اعتبار داشته باشد؟ آیا قانون گذار، آن دلایل را بر مجرمیت متهم کافی می داند؟و … .
وظیفه ی وکیلی که به مجرمیت موکل اش علم دارد، این ها است، نه «کمک کردن به قاضی برای کشف حقیقت واقعه» یا «با اقداماتی مزورانه و غیرقانونی، مانع از کشف حقیقت واقعه شدن» یا «با اِعمال ترفندهایی کشف حقیقت واقعه را به تأخیر انداختن»، و مانند این ها.
لابد خواهید گفت: از لایحه ی میرزا احمدخان حیدری، بر می آید که او، سالار مفخم را در ماجرای حمله ی ترکمان ها به قوچان، بی گناه می دانسته و چنین می پنداشته که اگر حقیقت واقعه،کشف شود، موکل اش تبرئه خواهد شد. از این رو است که می گوید:
تکلیف وکیل در حضور قاضی قضّیه، کشف حقیقت واقعه …» است. می دانم. عبارتی که میرزا احمدخان گفته و نوشته، فقط به خودِ او و به موکل اش و به اتهام منتسب به موکل اش، بر می گردد و به وظیفه ی اصلی و اساسی وکیل دادگستری که باید از مجاری قانونی، مدافع کامل حقوق موکل اش باشد، ربطی ندارد. اما من به در می گویم دیوار بشنود و دیگر، انتظار بی جا از وکیل دادگستری نداشته باشد و از او نخواهد در «کشف حقیقت واقعه» یار و یاور قاضی باشد. وکیل باید در اجرای صحیح قانون به قاضی کمک کند- که می کند، ولی حق ندارد جای قاضی بنشیند یا با سوءاستفاده از اعتماد موکل اش «جاسوس دوجانبه» بشود.
حتّی در کشور سابق اتحاد جماهیر شوروی که وکیل دادگستری «معاضد قاضی و خدمتگزار حاکمیت سوسیالیستی» تلقی می شد و وکلا هم، چنین نگاهی به وکالت داشتند، وظیفه ی وکیل «کشف حقیقت واقعه» نبود. فقط، اگر به مناسبت انجام وظیفه ی وکالتی اش، به اطلاعات مرتبط با امنیت کشور دست می یافت، مکلف بود آن را به اطلاع مقامات مسؤول برساند.
حالا را نمی دانم. شاید در روسیه یا کشورهای دیگر جدا شده از کشور سابق شوروی، هنوز هم وکلا، در مواردی مجبور به همکاری با قاضی، برای «کشف حقیقت واقعه» باشند، شاید هم نباشند. نمی دانم. اما، می دانم، لااقل درکشور خودمان- ایران- هیچ وقت وکلا، چنین وظیفه ای نداشته اند و ندارند. می گوئید نه! نگاه کنید به ماده ی 30 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و بند 2 ماده ی 81 آئین نامه ی لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه 1334 و ماده ی 648 قانون مجازات اسلامی و به «امنیت قضایی عادلانه برای همه» مذکور در بند 14 از اصل سوّم قانون اساسی . و این که بدون شرکت وکیل مورد اعتماد متهم در دادرسی ، ادعای «ایجاد امنیت قضایی عادلانه» فریب است و این نکته ای نیست که حاجت به بیان داشته باشد.
