سؤال :
چنانچه شخصي معـامله فضولي انجـام دهد به عبـارت ديگري به نـام و براي مـالك مال ديگري را به فروش رساند آيا مرتكب جرم شده است؟
نظريه اكثريت :
هر چند فروش مال غير از جمله موارد معاملات فضولي تلقي مي شود ولي معامله فضولي براي مالك و به نـام مـالك جرم تلـقي نمي شود چـرا كه اولاً فـروش مـال غير در حـكم كلاهبـرداري تلـقي شـده و كلاهبـرداري به معنـاي توسل به وسايل متقلبـانه و بـردن مـال ديگري مي باشد اين در حالي است كه در معـامله فضولي ثـمن معامله تحويل مالك مي گردد و فروشنده (فضول) ثمن معامله را تصاحب نمي كند ثانيـاً تفـسير به نفع متهم حـكم مي كند كه مـوارد جـزائي را به مصاديق تسري دهيم كه نص قـانون براي آنها وجود دارد.
نظريه اقليت :
چون فـروش مـال غيـر جـزء معـاملات فضـولي محسـوب مي شـود و اطلاق مـواد قـانـون مـا را بر ايـن مي دارد كه آنها را يكسان تلـقي كنيم بنـابراين همـانگونه كه فـروش مال غير جرم تلقي مي شود فروش مـال براي خود مالك به ديگري نيز با توجه به عدم مالكيت فروشنده (معامل فضولي) جرم تلقي مي شود.
(نظرات ابرازی در نشست قضائي مورخ 25/5/86 قضات دادگستري شهرستان فريدن)
