گزارش «حمایت» از انتقادهای وارده به ضمانت‌های بانکی …
پرداخت وام‌های بانکی که مستلزم دریافت وثیقه از مشتری است، از جمله موارد عقد رهن محسوب می‌شود؛ چرا که فرد مالی را در رهن بانک می‌گذارد تا در صورت ندادن اقساط، بانک بتواند طلب خود را از این طریق وصول کند. این در حالی است که تناسب نداشتن میزان وام‌های کلان دریافتی با وثایق سپرده‌شده، انتقاداتی را از سوی مشتریان بانک‌ها به دنبال داشته است.
رهن به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک مال خود را به عنوان وثیقه یا دادن اطمینان به طلبکار خود می‌دهد تا در صورت نپرداختن دین، طلبكار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارد.
بر اساس این تعریف، باید دین یا طلبی وجود داشته باشد که فرد بدهکار برای ضمانت پرداخت آن به طلبکار، مال خود را به او بسپارد تا در صورت لزوم، طلب خود را از آن برداشت کند.
عقد رهن، صرفا بین دو نفر که یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، مصداق پیدا نمی‌کند و یکی دیگر از مصادیق آن، به رابطه بین شخص و بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. به این معنا که اشخاص، برای دریافت وام با مبالغ مختلف از بانک، باید فردی را به عنوان ضامن معرفی کرده یا در مواقعی، مالی را به عنوان وثیقه در نزد بانک بسپارند. در صورت پرداخت نشدن اقساط بانکی، اگر مشتری بانک قبلا فردی را به عنوان ضامن، به بانک معرفی کرده باشد، بانک بدهی خود را از طریق ضامن برداشت میکند همچنین در مواردی که فرد مدیون، مالی از خود را به عنوان وثیقه نزد بانک سپرده باشد، بانک پس از دادن چند اخطار به وی در فواصل زمانی مشخص، با صدور اجراییه، مال مورد وثیقه را ضبط کرده و با برگزاری مزایده، طلب خود را از مال مورد مزایده برداشت میکند.
تناسب نداشتن میزان وام درخواستی افراد با مال مورد وثیقه
یکی از انتقاداتی که در این رابطه به بانک‌ها وارد می‌شود، تناسب نداشتن میزان وام درخواستی افراد با مال مورد وثیقه است. به عنوان مثال، بانک‌ها برای پرداخت وامی با مبلغی حدود 50 میلیون ریال، از افراد وثایقی درخواست می‌کنند که ارزش آن در مواردی شاید تا چندین برابر مبلغ وام مورد نظر است و اگر فرد نتوانست اقساط وام خود را تسویه کند، بانک وثیقه را که معمولا ملک است، ضبط کرده و از طریق مزایده به فروش می‌رساند تا اندک طلب خود را وصول کند.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که یک ملک شاید چند صد میلیونی، برای دریافت وامی با ارزش یک‌دهم آن یا کمتر، با صدور اجراییه و به صورت مزایده فروخته می‌شود و با اینکه در ظاهر امر، بانک از این طریق طلب خود را وصول میکند اما در حقیقت، این صاحب ملک است که متضرر می‌شود؛ چرا که ملکی که اجراییه برای فروشش صادر می‌شود، خواه ناخواه، دچار افت قیمت بسیار شده و نمی‌توان آن را به قیمت واقعی معامله کرد.
همه این موارد در شرایطی است که اغلب افراد متقاضی دریافت وام‌هایی با مبالغ اندک و در اصطلاح خرد هستند اما همین افراد باید مراحل مختلف را طی کرده و مدت‌ها انتظار بکشند تا شاید قرعه به نامشان بیفتد و در نهایت با سپردن وثیقه‌هایی سنگین که بانک‌ها خود تعیین می‌کنند، وام خود را دریافت کنند.
هم‌اکنون بانک مرکزی نحوه دریافت وثایق را بر عهده بانک‌ها گذاشته، این در حالی است که در سال‌های گذشته بانک مرکزی برای نحوه دریافت وثایق تسهیلات خرد بانکی، مصوباتی را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود. این موضوع نگرانی را در مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی به ویژه تسهیلات خرد افزایش می‌دهد، کما اینکه پیش از این هم با وجود مصوبات بانک مرکزی، بانک‌ها بدون توجه به این مصوبات، نحوه دریافت وثایق را تعیین می‌کردند. بسیاری از مشتریان خرد تا مرحله اخذ وام پیش رفته و مرحله تایید پرداخت را نیز سپری کرده‌اند و حتی در برخی موارد سپرده‌گذاری‌هایی را برای دریافت وام انجام داده‌اند، اما در مرحله ارایه وثیقه به بانک به مشکل برخورد کرده‌اند و دریافت وام آنها به بن‌بست خورده و متوقف شده است.
مدیران بانک‌ها در دریافت چنین وثایق سنگینی اینگونه مطرح می‌کنند که مطالبات معوق باعث شده است که بانک‌ها در دریافت وثیقه‌ها احتیاط بیشتری به خرج دهند اما مسئولان بانک مرکزی مطرح می‌کنند که میزان معوقات بانکی در بخش وام‌های خرد بسیار کم است.
میزان مطالبات بانکی در بخش تسهیلات خرد کم است
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این زمینه با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، اظهار کرد: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه میکند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد. علی اصغر میرمحمد صادقی درباره میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد گفت: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند، اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد. وی با تاکید بر اینکه اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها است، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که بر اساس آن تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با یک ضامن پراخت می‌شد، اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد، بانک مرکزی توصیه میکند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند. البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد.
هیچ یک از بندهای قراردادهای بانکی به نفع مشتری نیست
یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» با انتقاد از نحوه انعقاد قرارداد بین افراد و بانک‌ها اظهار کرد: قراردادهای بانکی عمدتا به صورت یک طرفه منعقد می‌شود، چرا که افراد به دلیل نیاز به دریافت وام، ناچار به پذیرش همه بندهای قرارداد هستند.
سعید مرادی افزود: زمانی که افراد برای دریافت وام به بانک مراجعه و قرارداد مورد نظر را مطالعه می‌کنند، به وضوح می‌بینند که هیچ یک از موارد و شروط ذکر شده در قرارداد بانکی، به نفع آنها نبوده و در حقیقت، بانک برای آنها هیچ حقی قایل نشده است.
وی ادامه داد: متاسفانه این افراد که یک طرف قرارداد هستند، نمی‌توانند بگویند که مثلا فلان بند را قبول ندارند چرا که در صورت نپذیرفتن هر یک از شرایط قرارداد، بانک از اعطای وام به آنها امتناع میکند.به گفته این حقوقدان، بانک‌ها از هر راهی، اعم از درخواست دو یا چند ضامن یا دریافت مالی به عنوان وثیقه، برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود استفاده می‌کنند.
