برای یک وکیل خوب
همیشه راه احقاق حق باز است
نویسنده: ناصر علاءالدینی *
برخی پرونده ها وضعیت خاصی دارد. طرفین دعوا و اوضاع و احوال خاص مورد سبب می شود که طرق معمول پیگیری پرونده مفید فایده نباشد و علیرغم اینکه می دانیم حقی پایمال شده است، از پیگیری مأیوس شویم؛ اما برای یک وکیل حاذق و خلاق، همیشه راه احقاق حق باز است و می تواند با ملاحظه موشکافانه اوضاع و احوال پرونده، راه حل های بکر و بدیع بیابد.
برخی پرونده ها وضعیت خاصی دارد. طرفین دعوا و اوضاع و احوال خاص مورد سبب می شود که طرق معمول پیگیری پرونده مفید فایده نباشد و علیرغم اینکه می دانیم حقی پایمال شده است، از پیگیری مأیوس شویم؛ اما برای یک وکیل حاذق و خلاق، همیشه راه احقاق حق باز است و می تواند با ملاحظه موشکافانه اوضاع و احوال پرونده، راه حل های بکر و بدیع بیابد.
به یادم می آید یکی از روزهای سال ۸۲ مثل همه روزهایی که درگیر امور وکالتی موکلین خود بودم یکی از دوستان صمیمی با اضطراب بسیار نزد من آمد، دلیل نگرانی و آشفتگی اش را پرسیدم. گفت به سبب قراردادی همه چیزش را از دست داده است. موضوع را برایم شرح داد :
طی انعقاد مبایعه نامه ای منزل خود به پلاک ثبتی … شامل عرصه و اعیانی واقع در خیابان … شهر رشت را به آقای”الف”می فروشد و در قبال آن بابت ثمن معامله ۳ فقره چک از وی دریافت می کند؛ چک نخست، روز و به تاریخ انعقاد معامله بوده، ولی پس از مراجعه به بانک محال علیه جهت دریافت وجه چک، به علت عدم موجودی، وصول نمی شود. با این حال، چک را برگشت نمی زند. [به خاطر دارم که که قبلاً او را از این معامله به شدت نهی کرده بودم و به همین جهت من را در جریان برگشت خوردن چک قرار نداده بود.] پس از چند روز و با رسیدن موعد پرداخت ۲ فقره چک دیگر که با فاصله چند روزه با چک اول صادر شده بود به امید وصول به بانک می رود و در نهایت تعجب با عدم موجودی مواجه می شود. دوست بنده برای حل مشکل، به دوستان و آشنایان خریدار مراجعه و آدرس محل اقامت خریدار را به دست می آورد. با مراجعه به اقامتگاه خریدار متوجه می شود که عدم پرداخت ثمن به دلیل مشکلات معمول نیست بلکه خریدار، از ابتدا قصد پرداخت ثمن قرارداد را نداشته است.
دوست من-یعنی فروشنده- با مشورت دیگران ابتدا اظهارنامه ای برای خریدار ارسال می کند. خریدار هم بلافاصله دعوایی با خواسته الزام به تنظیم سند طرح می کند. متاسفانه با تقدیم دادخواست موصوف از سوی خریدار، شعبه حقوقی دادگاه بدوی شهرستان رشت وارد رسیدگی می شود و صرفاً با استناد به مبایعه نامه، و بدون توجه به دفاعیات فروشنده مبنی بر اینکه “تاکنون هیچ وجهی بابت ثمن قراردادی دریافت نکرده ام” ایشان را به طرح دادخواست مستقل در خصوص چک های صادره ارشاد و در نهایت حکم به محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی به نام خریدار صادر می کند.
دوست من، ناچار اقدام به تجدیدنظرخواهی می کند و دادگاه تجدیدنظر استان گیلان هم با استناد به مبایعه نامه، رأی بدوی را تأیید می نماید. پس از این مرحله ایشان به من مراجعه و طلب کمک کرد.
خوب البته موضوع به لحاظ قضائی عملاً پایان یافته تلقی می شد و یافتن راهی برای حل مشکل تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید.
به دلیل دوستی دیرینی که با ایشان داشتم، علیرغم صعوبت کار، وکالت پرونده او را پذیرفتم ولی گفتم خیلی به فرجام کار خوش بین نباشد.
فردای همان روز برنامه هایم را طوری هماهنگ کردم تا بتوانم حتما برای مطالعه دقیق پرونده و تنظیم لایحه اعتراضیه مناسب به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور بروم.
پس از مراجعه به شعبه تشخیص و مطالعه پرونده و بررسی های لازم نکته جالب و امیدوار کننده ای برای دفاع از موکل و در راستای بی اعتباری رای دادگاه تجدیدنظر به ذهنم خطور کرد و در نتیجه لایحه ای تقدیم دادگاه نمودم.
می دانید که انعقاد عقد منوط به وجود شرایطی و در رأس این شرایط، وجود قصد انشاء است. در حقوق ما این قصد، لزوماً می بایست همراه با مبرز خارجی باشد و این مبرز خارجی شامل هر چیزی است که مبین اراده باشد. اینجانب برای اثبات فقدان اراده و قصد انشاء، به عدم پرداخت ثمن معامله استناد کردم با این توضیح؛
در هنگام تنظیم مبایعه نامه، حساب اولین چک تقدیمی که به تاریخ همان روز تنظیم شده بود، خالی از هر گونه وجهی و از لحاظ امضاء نیز مخدوش بوده است. از طرفی، ماده ۳ قانون صدور چک بیان می دارد:” صادر کننده چک در تاریخ صدور چک معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…”. بنابراین، نه تنها کسری موجودی، بلکه فقدان هر گونه وجهی در حساب (در مورد هر ۳ چک) دلیل عدم قصد جدی برای انعقاد قرارداد و اماره ای بر کشف اراده باطنی خریدار(الف) برای خرید پلاک ثبتی مذکور و انعقاد قرارداد بیع و تنظیم مبایعه نامه می باشد؛ در نتیجه به سبب نداشتن شرائط اساسی صحت عقود، اساساً عقدی واقع نشده تا مبنایی برای الزام به تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد. فلذا نقض دادنامه اصداری از شعبه تشخیص و حکم به بطلان قرارداد فی مابین را درخواست نمودم.
قضات گرامی شعبه پس از بررسی و دقت نظر با اتفاق، استدلال اینجانب را پذیرفته و ضمن نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان قرارداد صادر کردند.
به هرحال گاه به نظر می رسد که موضوعاتی از این دست موجبی برای پیگیری نداشته باشند، چنین رأیی، قابل نقض و چنین قراردادی قابل بطلان نباشند. اما دقت در اوضاع و احوال خاص مورد مانند آنچه بیان شد نشان می دهد از هیچ مسئله ظاهرا پیش پا افتاده، نباید به سادگی گذشت. کمااینکه در این پرونده، از نظر حقوقی، قرارداد صحیح بود و ظاهر امر از وجود قصد جدی انشاء حکایت می نمود، اما تشخیص عادلانه اقتضاء می کرد تا در تفسیر اراده، واقع نگری وجود داشته باشد. وقتی احراز شد که قبول کننده از همان ابتدا قصد جدی بر اجرای تعهد ندارد و فقط می خواهد به صورتی ظاهری از عقد بپیوندد آیا درست است بدون رعایت انصاف و عدالت و البته بدون توجه به اصول حاکم بر قراردادها دیگری را پایبند به قرارداد بدانیم و به فروشنده راه غیر منصفانه و چه بسا بی فرجام طرح دعوای مطالبه وجه را نشان دهیم؟
*قاضی باز نشسته دادسرای انتظامی قضات، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و قوه قضاییه
