اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است و نقیض «یُسر» میباشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار میگویند. مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی میدانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند و کسی را که معسر میشود «محجور» دانسته‌اند. اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، و در ماده 504 ق.آ.د.م نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه « insolvency» و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» (دِکِنفیتور) قابل انطباق بر اعسار میباشد. در ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
موضوع اعسار با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم میشوند:
الف) اعسار از هزینه دادرسی
ب) اعسار از پرداخت محکوم به
ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی
مقررات اعسار
الف) قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت میباشد که فعلا در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است، البته طبق بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد مخارج محاکمه منسوخ گردیده است.
ب) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.
ج) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی میباشد که جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است. ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد 504 تا 514 این قانون میپردازیم.
فلسفه گرفتن هزینه دادرسی هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید. طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:
الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.
ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد. برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر.
معافیت موقت از هزینه دادرسی
برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:
الف) تقدیم دادخواست اعسار؛
ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد میشود. (م 512 آ.د.م)
ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار میرود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 6315 / 7 مورخ 24/ 6/1380 اظهار دشت: «مفاد 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛ هـ) ایرانی بودن خواهان؛
دادخواست اعسار
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی (ماده 505 آ.د.م) اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم میتواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.
دادگاه صالح به رسیدگی دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار میگیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف میباشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.
تکلیف دفتر دادگاه نسبت به دادخواست اعسار طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
جلسه رسیدگی
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم میباشد. اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت میشوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب میشود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار میگیرند.
طریق اثبات اعسار
در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد. مدعی اعسار میتواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.
طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار میباشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.[21] طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور : «رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»
