این روزها مشاوران املاک طعم رکود را می‌چشند و به گفته خودشان خرید و فروش در حد صفر است اما هستند افرادی که خریدار پر و پا قرص خانه هستند و می‌خواهند در این اوضاع رکود به هر قیمتی شده صاحب مسکن شوند و در این راه ممکن است همه زندگی خود را به همراه قرض و وام گذاشته باشند به امید داشتن یک خانه هر چند کوچک.
خریداران این چنینی خود را به در و دیوار می‌زنند تا خانه‌ای با کمترین قیمت و بهترین شرایط پیدا کنند و در این پیگیری‌ها چشمشان ممکن است به خانه‌هایی بیفتد که صاحب ملک آن را حاضر است با کمترین قیمت اما بهترین شرایط معامله کند شاید در نگاه اول نیاز فوری صاحب ملک به پول به ذهن بیاید اما وقتی فرد پای معامله می‌رسد صاحب ملک از حقیقت رونمایی می‌کند و آن که فروش خانه با بنچاق و بدون سند است و در صورت موافقت خریدار همین موضوع ممکن است سرآغاز اتفاق‌های ناخوشایند و ورود به دادگاه شود.
رواج خرید و فروش‌های فاقد سند
با توجه به اینکه این روزها به بهانه رکود بازر خرید و فروش املاک، خیلی‌ها به دنبال خرید با کمترین قیمت ممکن در بازار هستند بر این اساس رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از رواج خرید و فروش املاک بدون سند انتقاد می‌کند و در این باره می‌گوید: اکنون تخلفات ملکی و دعاوی ناشی از آن بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد که مهم‌ترین دلیل آن ناآشنایی مردم با مراحل ثبت رسمی و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور اسناد مالکیت است.
احمد تویسرکانی با بیان اینکه خرید و فروش‌هایی که با تکیه بر تنظیم مبایعه‌نامه‌ها در بنگاه‌های املاک و بدون مراجعه به دفترخانه‌ها انجام می‌شود در بسیاری از موارد به مشکلات قانونی برخورد می‌کند به طوری که دیده می‌شود که به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش‌فروش شده تخلفاتی مبنی بر فروش واحدها بدون دریافت سند تفکیکی مربوط به هر واحد صورت گرفته و می‌گیرد.
معاون قوه قضاییه تصریح می‌کند: البته در قانون پیش فروش بخش عمده‌ای از این مشکلات پیش‌بینی و برطرف شده است؛ اما حل کامل همه مسائل موجود در این زمینه مستلزم دقت مردم در زمان انجام معاملات است.
متخلفان پیش‌فروش ساختمان منتظر برخورد قضایی باشند
با توجه به افزایش فروش تعداد آپارتمان‌های فاقد سند نیاز به قانون پیشگیری از پیش‌فروش ساختمان‌ها احساس می‌شود. که از سوی مسئولان قضایی این قانون از 24 آبان ماه امسال قابلیت اجرا شدن پیدا کرد و بر این اساس دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز درباره قانون پیش فروش آپارتمان نیز می‌گوید: این قانون می‌تواند کمک زیادی به صلح و آرامش در جامعه کند و با متخلفان اعم از سازندگان و مشاوران املاک برخورد قضایی می‌کند.
حاجی رضا شاکرمی درباره اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز اجرای این قانون را مرهون همکاری نهادهای مختلف می‌داند و توضیح می‌دهد: این قانون دستاوردهای زیادی خواهد داشت که لازمه آن تعبیه ساز و کارهای مختلف در سازمان نظام مهندسی و ثبت و اسناد استان است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این قانون مقدمات زیادی طی شده است، تاکید می‌کند: طی چند ماه گذشته جلسات متعددی با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوه جرم و با حضور کانون سردفتران، شهرداری، سازمان نظام مهندسی، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راه و شهرسازی و اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد.
وی این قانون را دارای امتیازاتی می‌داند که در تاریخ قانون‌گذاری بی‌سابقه است و می‌گوید: با توجه به اینکه تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی مربوط به انتقال مال به غیر است این قانون می‌تواند کمک شایان توجهی به صلح و آرامش در جامعه کند که با متخلفان اعم از سازندگان و مشاوران املاک برخورد خواهد شد.
طبق قانون، خرید و فروش فقط با سند رسمی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه در این قانون نوآوری‌های زیادی شده است، بیان می‌کند: یکی از این نوآوری‌ها این است که پیش خرید و پیش فروش ساختمان فقط با تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر شده است؛ این اتفاق از فروش آپارتمان به چند نفر جلوگیری می‌کند.
وی تغییر در کارکرد املاک را دیگر مزیت این قانون، توضیح می‌دهد: مشاوران املاک فقط صورتجلسه مذاکرات مقدماتی را تنظیم می‌کنند و طرفین به دفترخانه هدایت می‌شوند.
این مقام قضایی صدور شناسنامه فنی با قید جزییات برای هر واحد توسط شهرداری را مزیت دیگر این قانون می‌داند و خاطرنشان می‌کند: سازنده دیگر نمی‌تواند از برخی تعهدات خود شانه خالی کند و باید طبق شناسنامه واحد را تحویل دهد.
الزامی شدن بیمه مسئولیت
وی نداشتن امکان پیش فروش قبل از پی‌ریزی ساختمان را مزیت مهمی برای این قانون عنوان و اظهار می‌کند: همچنین با الزامی شدن بیمه مسئولیت، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات و نبود رعایت ضوابط قانونی مسئول است و این مسئولیت را باید بیمه کند.
شاکرمی خسارت تاخیر در انجام تعهد توسط طرفین، ضابطه‌مند شدن درج آگهی در مطبوعات و تعیین مجازات برای پیش‌فروش‌های نقض کننده این قانون را جزو نوآوری‌های انجام شده در قانون پیش فروش آپارتمان می‌داند و می‌گوید: بر این اساس اگر مشاوران املاک قرارداد پیش‌فروش را تنظیم کنند به تعلیق پروانه کسب محکوم خواهند شد.
این روزها تعداد خرید و فروش در زمین‌ها و املاک فاقد سند رسمی کم نیستند و با توجه به اینکه قانون برای مقابله با این خرید و فروش‌ها تصویب شده است چه خوب است که مسئولان مربوط با کمک رسانه‌ها اطلاع‌رسانی بیشتری در این حوزه داشته باشند تا از این طریق راه را برای سوءاستفاده‌گران مسدود کنند.
