احتمالا برای شما هم پیش آمده که در طول روز چندین و چند بار از طرف اپراتور مربوطه پیامک‌های تبلیغاتی دریافت کرده‌اید. پیامک‌های تبلیغاتی با محتوای نامناسب و حتی غیراخلاقی چند وقتی است که تبدیل به مزاحم‌های همیشگی تلفن‌های همراه شده‌اند. سوال این است که برای ارسال این پیامک‌ها منع قانونی وجود دارد یا خیر. این پیامک‌ها به امنیت روانی افراد خللی وارد می‌کند یا نه. مخابرات اعلام كرده كه هر كسي تمايل ندارد كه براي او پيامك تبليغاتي ارسال شود، مي‌تواند درخواست خود را اعلام كند تا اين اتفاق براي او رخ ندهد. دكتر علي صابري در گفت‌وگو با «شهرقانون» مي‌گويد: قاعدتا باید روال بدین ترتیب باشد كه در وهله اول پيامك تبليغاتي براي هيچ‌كس ارسال نشود مگر اينكه خود فرد بخواهد پيام تبليغاتي بگيرد.
علی صابری می‌گوید: برخي‌ها به اين دليل كه در صورت حضور در خارج از مرزهاي ايران و دريافت پیامک متحمل هزينه‌هاي گزافي خواهند شد، نمي‌خواهند پيام تبليغاتي دريافت كنند و از گرفتن اين‌گونه پيام‌ها رضایت ندارد چراکه برايشان هزينه‌بر است. درحالی‌که این روشی که مخابرات در پیش گرفته با حقوق آنها همخوانی ندارد. این کارشناس حقوقی در همين زمينه عنوان مي‌كند: اما درصورتیکه براي مشتركيني كه درخواست قطع پيامك‌ها را داشته‌اند مجددا پيام تبليغاتي ارسال شود فرد مي‌تواند با مراجعه به مخابرات و نوشتن دادخواست از شركت تبليغاتي و مخابرات ادعاي خسارت كند.
وي يادآور مي‌شود كه در همين زمينه يكي از مشتركان چند ماه قبل با مراجعه به دادگاه از مخابرات شكايت كرد. قاضي بعد از بررسی این پرونده دفاع مخابرات را براي اینکه مشترك بايد اعلام مي‌كرد كه پيامك‌هاي تبليغاتي برايش ارسال نشود، وارد ندانست. این حقوقدان تاکید می‌کند که بايد به اين نكته توجه داشت که همه امكان و وقت شكايت در اين زمينه را ندارند. ازاین‌رو اين وكيل دادگستري معتقد است موضوع ارسال پيامك‌هاي تبليغاتي، موضوعي است كه به نظر مي‌رسد بايد توسط حقوقدانان موردبحث قرار گيرد و راه‌حل کارآمدتری برای آن پیدا شود.
وي ادامه مي‌دهد: البته اين سؤال نيز پيش مي‌آيد كه اگر در دفتري باشيد كه شماره پيامك دارد و بخواهيد موضوعي را اطلاع‌رساني كنيد آيا مي‌توانيد از شماره پیامک آن استفاده کنید یا این کار کافی نیست؟ اگر اطلاع‌رسانی از این طریق انجام شد و مشترک به مخابرات اعلام كند كه پيامك حذف شود آن‌موقع پيامك ارسال نمي‌شود و مشکلاتی به وجود می‌آید. دكتر صابري خاطرنشان مي‌كند: بايد در اين بحث توجه داشت كه حق داريم تبليغ كنيم اما حق نداريم وارد حريم خصوصي افراد شويم و به‌طور كل حريم خصوصي افراد را نبايد مختل كرد.
ارسال تبليغات جرم نيست
شكايت از ارسال پيامك تبليغاتي در هر دادگستري در بخشی تخصصي به نام دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرايم رايانه‌ايقابل ثبت و پيگيري است. قضات آشنا با مسايل كامپيوتري و فضاي مجازي به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند و با استفاده از كارشناسان خود رای صادر می‌کنند. ارسال پيام تبليغاتي جرم نيست مگر اينكه محتواي پيام چيزهايي باشد كه خدمات مستهجن و قبيح یا امثال آن ارائه دهد. در این صورت مي‌توان به مركز دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم مجازي و تبليغات براي شكايت از اين امر مراجعه كرد.
در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و جريمه براي تبليغات غيراخلاقي پیش‌بینی شده است البته با توجه به نوع تبليغ، كارشناسان قضايي مسايلي نظير اينكه تبليغ گروهي است يا فردي يا سازماني و محتواي آن چه چيزي را بررسی کرده و بر اساس آن رای صادر می‌کنند. علی صابری به این نکته اشاره می‌کند: درصورتیکه كارشناسان پیامک فرستاده شده را مصداق توهينتشخیص دهند یا تصاوير مستهجن و قبيح در آنها باشد، مطابق قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي با آن برخورد می‌کنند.
طبق ماده ۱۸ جرایم رایانه‌ای: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»
