سایت حقوقی راه مقصود

نگاهی حقوقی به مسئولیت نفقه والدین نیازمند

امروزه در بعضی از خیابان‌ها و اماکن عمومی شهر شاهد صحنه‌های نامطلوبی از پدیده «تکدی‌گری» هستیم که باعث نگرانی مردم و شهروندان می‌شود. موضوع زمانی حادتر می‌شود که گردشگران و اتباع خارجی نیز شاهد چنین صحنه‌هایی در کشور ما باشند.
برای رسیدگی و سامان دادن به معضل تکدی گری که یک پدیده ناهنجار اجتماعی است سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول با توجه به میزان توان خود و در حد امکان به این امر مهم توجه و رسیدگی می‌کنند اما این نکته را نیز نباید دور از ذهن داشت که هر شخصی با هر توان مالی و اقتصادی ممکن است بنا به دلایل و شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی یا بروز حوادث گوناگون مانند حادثه هنگام کار یا تصادف‌های رانندگی از ادامه اشتغال بازمانده و بیکار و خانه نشین شود یا به علت فوت پدر و مادر و همسر، منبع درآمد خود را از دست داده و نیازمند کمک مالی و حمایت اقتصادی دیگران شود. البته نه بدان حد که از طریق تکدی گری امرار معاش نماید. حال سؤال این است، آیا افراد نیازمند، باید به سازمان‌های مسئول و ارگان‌های مردم نهاد از قبیل کمیته امداد و سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه و… متوسل شوند و تحت پوشش آنها قرار گیرند یا اینکه خود دنبال شغل بروند و با اشتغال به ارتزاق و پرداخت هزینه‌های زندگی شان بپردازند؟ یا اگر این افراد پدران و مادران پیرمان و حتی پدربزرگان و مادربزرگان باشند که بهترین سال‌های عمر و جوانی‌شان را به پایمان ریخته‌اند و اکنون محل درآمدی ندارند آیا باید آنان را به فراموشی سپرد و در قبال‌شان مسئولیتی برعهده نگرفت؟
سؤال این است که طبق قوانین و مقررات تکلیف رسیدگی به آنان با کیست؟ و چگونه باید نسبت به پرداخت هزینه‌های زندگی و بیماری و درمان خود اقدام کنند؟ آیا صحیح است که منتظر بمانیم تا دست نیاز آنان به‌سوی ما دراز شود؟
در خصوص نفقه پدر و مادر نیازمند و تنگدست، در ماده 1200 قانون مدنی آمده: «نفقه والدین با رعایت نسبت نزدیکی به عهده اولاد و اولاد اولاد است.» یعنی درباره وضعیت پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگ تنگدست، تکلیف مشخص است که این امر به حکم قانون وظیفه فرزند یا فرزندان وی اعم از دختر یا پسر است و قانونگذار هیچ‌گونه استثنایی قائل نشده است و در صورت ناتوانی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی آنان در صورت تمکن و توانایی مالی آنان به‌عهده نوه‌های آنها اعم از پسر و دختر است. یعنی تمام نوه‌های پسری و همه نوه‌های دختری (چه پسر و چه دختر) مسئولیت قانونی در این خصوص دارند. اما در خصوص سایر بستگان و خویشان که ناتوان از پرداخت هزینه‌های زندگی می‌شوند تکلیف چیست؟ با مراجعه به متون قانونی مرتبط با این موضوع ملاحظه می‌شود که ماده 1196 قانون مدنی بروشنی بیان می‌دارد: «در روابط بین نزدیکان نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.» یعنی اینکه نسبت به بستگان و خویشان نسبی اعم از خواهر و برادر و خاله و عمو و عمه و… برعکس آنان در صورت تمکن مالی موظفند به برادر و خواهر و خواهرزاده و برادرزاده خود در صورت تنگدستی و ناتوانی نفقه بپردازند و ماده 1198 قانون مدنی نیز به تعریف و تشریح اشخاص موظف به پرداخت نفقه می‌پردازد که «فردی ملزم به انفاق است که توان پرداخت نفقه داشته باشد. بدون اینکه در وضع معیشتی‌اش دچار مشکل شود.» قانونگذار ملاک تمکن و توانایی مالی اشخاص را برای الزام آنان در مورد پرداخت نفقه در این ماده چنین بیان داشته: «… برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهدات و وضع زندگی شخصی او در جامعه درنظر گرفته شود.» یعنی اگر کسی خود توانایی و دارایی‌اش کافی باشد که مخارج زندگی شخصی خودش را بپردازد، ملزم به پرداخت سایر بستگان و خویشان خود است وگرنه وی نیز مسئولیتی در این خصوص ندارد.»
طبق ماده 1204 قانون مدنی درباره  نفقه نزدیکان که محدوده نفقه آنان از میزان نفقه همسر و فرزند کمتر است، آمده است: «نفقه نزدیکان عبارت است از مسکن و البسه و غذا و لوازم خانه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه توانایی شخص نفقه دهنده».
پس با توجه به مراتب مذکور، مشخص شد پدر همان طور که در قبال همسر و فرزندانش موظف به پرداخت نفقه و مخارج زندگی آنان است، در مقابل پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ، فرزند و فرزندان آنان نیز در صورت داشتن توانایی مالی، مکلف به پرداخت نفقه آنان است. همچنین برادر و خواهر نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به فرزندان یکدیگر در صورت تنگدستی و ناتوانی ملزم به پرداخت نفقه و مخارج زندگی آنان به شرح فوق هستند.
نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد، این است که ضمانت اجرای کیفری انجام ندادن این تکلیف از سوی اشخاص نسبت به یکدیگر در جامعه چیست؟ چنانچه کسی به وظیفه قانونی خویش در قبال بستگان و خویشاوندانش عمل نکند، مجازات قانونی وی چه خواهد بود؟ دانستن این مهم برای اشخاص ضروری است که بدانیم مطابق ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی برای این گونه افراد مجازات سنگین حبس از 6 ماه تا دو سال را در نظر گرفته است و بیان می‌دارد: «هر فرد با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص مشخص دریافت نفقه خودداری کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود و…» حال با توجه به این موارد و آگاهی از احکام قانونی مدنی و جزایی اگر هر فرد به حکم قانون و شرع به وظیفه خود در این باره عمل نکند، با مجازات قانونی روبه‌رو می‌شود.
لازم به یادآوری است که  افراد متمکن برای انجام وظایف قانونی و شرعی خود نباید منتظر تقدیم دادخواست حقوقی یا شکایت کیفری افراد تنگدست، اعم از پدر و مادر و خواهر و برادر علیه خود در دادگاه بمانند چرا که آنان به خاطر حفظ حرمت‌ها و ارزش‌های خانوادگی و عشق و علاقه به نزدیکان‌شان چنین اقدامی نمی‌کنند یا معذوریت‌های اخلاقی مانع از ابراز نیاز مالی آنها می‌شود اما با رعایت این مهم در جامعه، می‌توان شاهد کمرنگ شدن نابهنجاری‌های اجتماعی بود.
صرفنظر از اینکه پرداخت مخارج آنان یک تکلیف قانونی است، بلکه یک وظیفه شرعی و حتی اخلاقی نیز است که گسترش این روحیه باعث رشد تعاون و امداد و یاری‌رسانی به یکدیگر در جامعه شده و مهم‌تر اینکه دارای ثواب و پاداش الهی خاصی نیز است.

بهرام طاهری؛حقوقدان – روزنامه ایران

0 0 رای ها
امتیاز دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

You may also like these

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x