نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در آینده منعقد شده و به دورانی از زندگی زوج جوان گفته می‌شود که پس از توافق اولیه آنها برای ازدواج در آینده، آغاز می‌شود. این قرارداد موجب پیدایش یک تعهد اخلاقی و به دنبال آن آثار حقوقی خواهد بود.
نامزدی در قانون مدنی
قانون مدنی ایران در مواد 1035 تا 1040 مقرراتی را وضع کرده است که به موجب این مقررات، نامزدی یک عقد جایز است و هر یک از دو طرف می‌توانند آن را فسخ کرده و از ازدواج صرف‌نظر کنند.
کلمه «نامزدی» همانگونه که از لفظ آن برمی‌آید، به معنای زدن نام است و پس از آن نام زن به عنوان زوجه بر مرد و نام مرد به عنوان شوهر بر زن نهاده می‌شود.
ماده 1035 قانون مدنی می‌گوید: «وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد. بنابراین، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده است، می‌توانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند.»
نامزدي يا وعده ازدواج، قراردادي مربوط به انعقاد عقد نكاح در آينده است و نه خود عقد نكاح و به این دليل كه تا آخرين لحظات نيز زن و مرد در گرفتن تصميم آزاد و مختار باشند، تعهد آن دو به ازدواج با هم ارزش عقد اصلي (عقد ازدواج) را نداشته و از نظر قانون الزامي براي آنان ايجاد نمي‌كند.
بنابراين همانطور كه برخی اساتید حقوقی معتقدند، نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ الزامي از نظر قانون براي نامزدها به بار نمي‌آورد، بلكه تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام‌آور نيست.
نامزدي، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي‌تواند آن را برهم زند و طرف ديگر نمي‌تواند از جهت صرف خودداري نامزد ممتنع از ازدواج، مطالبه خسارات کند؛ با اين حال هر گاه يكي از نامزدها، بدون دليلی موجه، قرارداد نامزدي را بر هم بزند، بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران کند زيرا هر چند او به موجب قانون حق برهم زدن قرارداد نامزدي را داشته است اما نبايد از اين حق قانوني خود سوءاستفاده کرده و با تقصير آن را به ضرر طرف ديگر بهره‌برداري کند. چرا كه به موجب اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
طبيعي است كه مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران، كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي، ضرر و زياني به او وارد شده است، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات کرده و بعد از اثبات تقصير، مي‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند.
بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم خوردن قرارداد نامزدي، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد اما به طور معمول، كمتر اتفاق مي‌افتد كه در بررسي و اظهار نظر نسبت به چنين پرونده‌هايي، آرایي مبني بر پرداخت مبالغي وجه نقد به عنوان جبران خسارات معنوي صادر شود.
اگر در اثر به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه با ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می‌توان به نامزدِ زیان دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادّی، جبران زیان های معنوی را نیز بخواهد.
هدایای دوره نامزدی
از جمله زیبایی‌های دوران نامزدی، دادن هدیه به یکدیگر است؛ کاری که طرفین برای به دست آوردن محبت یکدیگر و نیز ابراز علاقه انجام می‌دهند. اما زمانی که قرار نباشد ازدواجی بین این دو رخ بدهد و طرفین تصمیم به پاره کردن این رشته بگیرند، مشکل آغاز می‌شود؛ چرا که در این زمان است که مساله پس گرفتن هدایا اهمیت پیدا کرده و مطرح می‌شود.
هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل پس‌گیری است و بعد از آن، در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای پس‌گیری به شمار می‌رود. اگر طرفین می‌خواهند هدایای خود را پس بگیرند، باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهند و تقاضای پس گرفتن آنها را مطرح کنند.
مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی به ترتیب چنین بیان کرده است: «هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد» و «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد، محسوس نخواهد بود.»
بنابراین افراد باید بدانند که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده‌های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، این هدایا قابل مطالبه نیست؛ بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا بتوانند هدیه خود را پس بگیرند که این شرایط شامل موارد ذیل می‌شود:
1- وصلت به هم خورده باشد و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.
2- این هدایا به منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
3- چنانچه عین هدایا موجود است عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نباشد، صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می‌شود. بر این اساس هدایای مصرف‌شدنی که با مصرف عین آن از بین می‌رود، از شمول این بند خارج است. هدایایی از نوع لباس و عطر از این گونه‌اند.
4- قیمت هدایای نگاه‌داشتنی که تلف شده‌اند، در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه‌گیرنده تلف نشده باشد.
5- به هم خوردن وصلت به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد.
