نمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن

نمونه دادنامه:

کلاسه پرونده : …………….. شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

شماره دادنامه : ……………. – 28/7/89

تجدید نظر خواه: خانم ……….، فرزند ……………… با وکالت آقای ….

تجدید نظر خوانده : آقای …………. فرزند ……….. با وکالت آقای …..

تجدید نظر خواسته : رای شماره ……….. – 28/10/88 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد

تاریخ ابلاغ رای بدوی به تجدید نظر خواه : 4/12/88

تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر : 22/12/88

مرجع رسیدگی کننده شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

خلاصه جریان پرونده:

خانم ……. درخواست طلاق خود از شوهرش آقای ….. را نموده و گفته است وی غیبت از منزل مسکونی و ترک خانواده و ترک انفاق کرده و موجب عسر و حرج زوجه گردیده است . زوج موصوف مدعای زوجه را انکار کرده و گفته است نفقه می داده ام ولی خود زوجه از منزل خارج شده و در تمکین نیست. دادگاه محترم نخستین دلیل طلاق را کافی ندانسته و حکم به رّد دعوی صادر نموده و وکیل محترم زوجه اعتراض نموده و این دادگاه پس از دعوت طرفین و رفع نقص تحقیقات دادرسی و انجام مراسم داوری و ملاحظه اظهارات سابق و لاحق طرفین به تصدی امضاء کنندگان طرفین ختم رسیدگی و اعلام رای صادر می کند.

باسمه تعالی – رای دادگاه

راجع به اعتراض وکیل محترم خانم ……… بر رأی مورخ شعبه 38 دادگاه محترم حقوقی مشهد با توجه به اینکه :

اولاً – محکومیت زوجه به تمکین (صرفاً) به معنای نشوز وی نیست. زیرا هر زوجی که اعلام آمادگی برای پذیرایی زوجه و انجام وظایف خود کند . دادگاه اگر مانعی نبیند علی الاصول آمادگی برای پذیرایی زوجه را به تمکین محکوم می کند و بدیهی است که محکومیت زوجه به تمکین در واقع تعیین وظیفه شرعی و قانونی او است و به ذاته مفید اتهام تخلف وی از وظایف نیست. و لذا نمی توان صرفاً حکم تمکین زوجه (در زمانی) را دلیل بر تقصیر وی دانست وکراراًً دیده شده است زنی که محکوم به تمکین شده اعتراض کرده و گفته است من هیچگاه مانع و ممتنع از تمکین نبوده ام و فقط درخواست تهیه منزل و هزینه زندگی دارم و شوهرم برای اینکه در این قسمت قصورش را کمرنگ کند مبادرت به درخواست تمکین می کند. النهایه اگر زوج درخواست اجرای حکم نماید و با فراهم بودن امکانات زندگی زوجه به بهانه واهی امتناع کند، نشوز وی ثابت می گردد. و زوج موصوف که در سال 81 درخواست تمکین کرده و حکم هم صادر شده است دیگر اقدامی نکرده است و این حکایت از جدی نبودن وی در مساله تمکین زوجه داشته است و بسیار کسانی هستند که در مقابل مطالبه نفقه زوجه ادعای عدم تمکین می نمایند و دادگاه هم علی الاصول حکم تمکین صادر می نماید ولی زوج هیچگاه اعلام حضور و آمادگی برای پذیرش زوجه و اجرای حکم نمی کند و این زوج هم علی الاظاهر چنین است و در ظرف حدود ده سال گذشته اقدامی قانونی که حاکی از جدی بودن وی برای زندگی مشترک با مسالمت با زوجه باشد نکرده است. پس حکم تمکین صادر شده از دادگاه در سال 81 نمی تواند دلیل بر نشوز زوجه و تخلف وی از وظیفه باشد البته اگر زوج درخواست اجرای حکم می کرد و زوجه با آماده بودن امکانات زندگی بدون عذر موجه از تمکین خودداری می نمود. صدق زوج و ناصواب بودن رفتار زوجه ثابت می شد.

ثانیاً – در نقطه مقابل از سوی زوجه هم اقدامی پیگیر و مستمر که درخواست تعیین تکلیف قطعی و نهایی کرده و زوج موظف به پرداخت نفقه شده باشد و نفقه طبق اسناد و مدارک مرتـّب پرداخت گردد بعمل نیامده است تا به طور قطعی ثابت گردد که زوجه” کلاً مایل به زندگی با مسالمت و در تمکین زوج باشد و این زوج است که همواره متخلف بوده و از انجام وظایف خودداری کرده است”

ثالثاً – از مجموع اظهارات طرفین و احکام قضایی دو مطلب استفاده می شود:

اول اینکه تقصیر صد درصد از سوی هیچکدام از طرفین و بی تقصیری طرف دیگر ثابت نمی شود و ممکن است هر دو طرف قضیه هر کدام به نحوی نارسائی رفتاری و اخلاقی نسبت به یکدیگر داشته باشند و ظاهراً هم چنین است.

دوم اینکه این نکته مسلم و قطعی است که با طول و عمق اختلافات طرفین که حداقل از سال 1380 راهشان به سوی محاکم کشیده شده و تجربه می گوید این اختلاف از سال های خیلی دورتر موجود بوده ولی بروز بیرونی نیافته و در بعض اظهارات هم اشاره شده است که بعد از دو سال زندگی مشترک اختلاف پیدا شده است و لذا حصول سازش و امید اصلاح میان آنها با این سن و سال منتفی است و ادامه این زندگی جز فساد و نارسائی زندگی چیزی عائدی ندارد و معلوم نیست زوج به چه دلیلی اصرار بر ادامه این وضع دارد؟ با اینکه استنباط می شود که خودش هم از ایجاد تفاهم طرفینی ناامید است و جز اتلاف مال، وقت، عمر، و آبرو و جنگ عصبی ثمری ندارد و بنظر می رسد که اگر زوج با درخواست زوجه موافقت می نمود شاید وی نسبت به حقوق مالی خود برای زوج تسهیلاتی منظور می نمود و نتیجه اینکه ادامه زوجیت با این وضع موجب عسر و حرج زوجه است.

از سوی دیگر طبق ماده 1130 قانون مدنی اگر ادامه زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند درخواست طلاق نماید و این جواز مطلق است و چهار حالت دارد: (با تقصیر زوج، با تقصیر زوجه، با تقصیر هر دو، بدون تقصیر هردو) و فقط در صورتی که زوجه مقصر باشد به دلیل عقلی مستثنی است وگرنه بقیه موارد تحت شمول این ماده قانونی است و آنجا که زوج مقصر باشد جای بحث ندارد. ولی در دو مورد دیگر از نظر عقلی و شرعی چرا زوجه مجبور به تحمل زندگی مشقت بار باشد. در صورتیکه هیچکدام مقصر نباشد و عوامل طبیعی و اخلاق قبیله ای و جغرافیایی و سلیقه های خدادادی دخالت داشته باشد عقل و شرع تحمل اجباری آن را تجویز نمی کند و اگر هر دو مقصر باشند باز هم کفه های ترازو برابرند و در نتیجه مثل صورت ماقبل می شود. گو اینکه در این “پرونده” تا حدودی بی تفاوتی و سهل انگاری زوج روشنتر از زوجه است.

بنابه مراتب مزبور عسر و حرج زوجه ثابت است و تقصیرش بطور یکطرفه ثابت نیست و مشمول ماده 1130 قانون مدنی است و آیه کریمه “ما جعل علیکم فی الدین من حرج” و حدیث شریف نبوی لاضرر و لاضرار نیز شامل میشود و این دادگاه اصرار و استنکاف زوج از طلاق را غیر موجه می داند و ادامه زوجیت را به ضرر هر دو طرف دانسته و با اینکه اگر زوج پافشاری بر اراده اش نمی کرد و تسالم نشان می داد راهی باز بود که دادگاه از زوجه بخواهد نسبت به حقوقش بر زوج مقداری گذشت نشان دهد ولی خود زوج به زیان خود رفتار نموده است و این دادگاه مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و بقیه مستندات مذکور حکم تجدید نظر خواسته را نقض و زوج موصوف زا به تطلیق زوجه محکوم می کند. زوجه مهریه اش را وصول کرده و جهیزش در اختیار خودش می باشد و نفقه مطالبه ندارد و فرزندان کبیرند و اختیار با خودشان است. و سر دفتر محترم طلاق هنگام ثبت طلاق باید راجع به وضع بارداری زوجه توسط پزشکی قانونی استعلام نماید و درحال حاضر زوجه گفته است باردار نیست و چند سال است که جدا از شوهرش زندگی می کند و ظاهر این مطلب مورد قبول زوج می باشد و ضمناً چون عقد آنها در سال 62 و طبق اسناد تنظیمی قبل از انقلاب بوده است. جنبه شرعی شروط ضمن عقد بخوبی احراز نمی گردد. لذا بندهای دوازده گانه در سند قابل اعتماد و عمل نمی باشد و به آنها استناد نگردید. این رای تا بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی است و لازم الذکر است که این حکم پس از قطعیت طبق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش توسط این دادگاه اجرا می شود و زوجه وکالت در اجراء ندارد. رای انشاء لفظی شد.