امروزه به وفور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول ، خود اقدام به معاملاتی در قالب وکالت بلاعزل می کنند؛ بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند؛ به همین دلیل برآنیم در این مقال به زبان ساده و اختصار به تعریف، ویژگی ها و پیامدهای این مقوله بپردازیم.
عقد وکالت
مواد 656 تا 683 قانون مدنی ایران به تبیین احکام و ویژگی های عقد وکالت به عنوان یکی از عقود معینه اختصاص یافته است.عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م (قانون مدنی) عقدی است که:
یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد.
در تقسیم بندی عقود وقراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز به شمار می رود و به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخ نماید.و در مقابل آن ،عقد لازم می باشد.(به موجب ماده 185 ق.م عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه یعنی با خیارات یا اقاله به هم می خورد؛ مانندعقد بیع،اجاره،صلح،مزارعه،نکاح و غیره) بنابراین در عقد وکالت هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند، آن را فسخ و برهم بزند.و به موجب مفاد مواد 678، 954 و683 ق.م با موت، جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالت از بین برود یا موکل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین می رود.
مع الوصف،در پاره ای از موارد به خصوص در فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشد و اهداف آنها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطه مستقر و غیر قابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند.
عقد وکالت به دو قسم تقسیم می گردد:
وکالت ساده
وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل، به طور کلی به وکالتی گفته می شود که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد.
به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرت افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد؛ ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید.
ضمنا وکالت بلاعزل فقط در بحث اموال کاربرد ندارد؛ بلکه در احوال شخصیه هم از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد؛ مثلا به موجب مفاد ماده 1133 ق.م حق طلاق با مرد می باشد؛ولی زن می تواند با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد در ضمن عقد نکاح، حق طلاق را داشته باشد و زوج(موکل) نمی تواند دیگر وکیل(زوجه) را عزل یا عقد وکالت را فسخ نماید.مگر اینکه عقد اصلی یعنی نکاح فسخ و ازبین برود و به تبع آن عقد وکالت هم ازبین برود.بنابراین افراد با وکالت بلاعزل می توانند به پاره ای از اهداف خود دست پیدا کنند.
عقد وکالت بلاعزل در ذیل ماده 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد:« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.».به موجب این ماده با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز می باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه عقد وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع،صلح، نکاح وغیره شرط شود به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد. بنابراین اگر در خارج عقد لازمی منعقد گردد و ضمن آن عدم عزل وکیل یا عقد وکالت شرط شده باشد؛در این صورت عزل وکیل توسط موکل امکان ندارد.اما اینکه افراد باید حتما در خارج عقد لازمی واقع نمایند یا اینکه اقرار دارند ضمن عقدخارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل ازطرف موکل شده است برای وکالت بلاعزل کفایت می کند؛بین حقوقدانان اختلاف نظر است.که بررسی و تفصیل آن مجال مناسب می طلبد.
وکالتنامه های بلاعزل که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به رشته تحریر در می آید با متن و نوشته های مختلفی در ضمن وکالت قابل شناخت می باشد؛ که لازم است جهت آگاهی شهروندان به بعضی از آنها اشاره نمایم:
موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به مدت 50 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.
حسب الاظهار موکل ضمن عقد خارج و لازم که بین موکل و وکیل منعقد گردید موکل حق عزل وکیل را به مدت 60 سال(کمتر یا بیشتر) از خود سلب و ساقط نمود.
موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را به طور کامل از خود سلب و ساقط نمود و غیره.
این عبارات و امثال آن وقتی در متن عقد وکالت آمده باشد؛ دال بر وکالت بلاعزل می کند و دیگر موکل نمی تواند وکیل خود را عزل یا وکالت را فسخ نماید.
در پایان لازم است چند نکته مهم در مورد وکالت بلاعزل ذکر گردد:
نکته اول
وکالت بلاعزل اگرچه وکالت ساده نیست و جزء وکالت غیر قابل فسخ و پایدار به شمار می رود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، عقدی جایز است و همانند وکالت ساده با فوت یا جنون طرفین منفسخ و ازبین می رود و دیگر ارزش عملی ندارد و باطل می شود و اگر این وکالت چندین بار هم تفویض شده باشد باز هم با این اسباب ازبین می رود.ولی اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل(فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد؛در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است.و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند. بنابراین لازم است که مردم بعد از گرفتن وکالت بلاعزل فروش در مورد املاک یا خودرو، در عرصه وقت اقدام به انتقال قطعی و رسمی در دفاتر اسناد رسمی بدون حضور موکل(فروشنده) اقدام کنند؛ چرا که با فوت مثلا موکل(فروشنده) دیگر آن وکالت ارزشی ندارد و باید وراث متوفی جهت انتقال و امضاء سند رسمی اقدام کنند که این فرآیند وقت گیر و دارای مشکلات عدیده ای می باشد.
نکته دوم
بعضی از افراد به صورت وکالتی از نوع بلاعزل معامله می کنند و بر این باورند که توسط آن به نامشان شده و مالکیت را بدست آورده اند؛در صورتی که این باور اشتباه و غلطی می باشد؛ چون وکالت بلاعزل صرفا به منزله آن است که وکیل نمایندگی از طرف موکل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد. لذا افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند؛و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید.
نکته سوم
در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟در جواب باید گفت که وکالت بلاعزل با انجام مورد وکالت دو مقوله مجزا و جداگانه است و انجام مورد وکالت در وکالت بلاعزل توسط خود موکل منع قانونی ندارد و موکل می تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده خودش آن را انجام دهد و در این صورت عقد وکالت منفسخ می شود.اما باید توجه داشت اگر موکل ضمن عقد خارج لازم انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط کرده باشد در این صورت موکل هم حق عزل وکیل را ساقط نموده و هم حق انجام مورد وکالت را نخواهد داشت.
همچنین اگر موکل مال منقول یا غیرمنقول خود را به وکیل در قالب عقد بیع فروخته باشد و آنگاه موکل به وکیل وکالت بلاعزل فروش داده باشد؛ در این صورت هم موکل حق انجام مورد وکالت را ندارد زیرا مالکیت از ید موکل خارج گردیده و انجام مورد وکالت توسط موکل به عنوان جرم و فروش مال غیر محسوب می شود.لذا شهروندان عزیز لازم است نسبت به اموال خود(اعم از ملک یا اتومبیل) یا اقدام به انتقال سند رسمی نمایند یا اگر به خاطر موانع و مشکلاتی نمی توانند انتقال رسمی دهند حتما قبل از تنظیم وکالت بلاعزل فروش، مبایع نامه (بیع عادی) تنظیم کنند و در فرصت مناسب توسط وکالت فروش بلاعزل بدون حضور موکل انتقال رسمی دهند.
همچنین به سران دفاتر اسناد رسمی هم پیشنهاد می شود که در تنظیم وکالت بلاعزل فروش ملک یا اتومبیل که قبلا توسط موکل فروخته شده، شرط «موکل ضمن عقد خارج لازم، انجام مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود» را قید نمایند.
نکته چهارم
با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد اهداف طرفین قرارداد را تامین می کند و دارای پاره ای محاسن می باشد؛ ولی در برخی موارد دارای پیامدها و مشکلات اساسی می باشد و با امضاء یک وکالت نامه رسمی بلاعزل ناخواسته افراد تمام دارایی و اموال خود را ازدست می دهند و این به خاطر عدم علم کافی و اطلاع لازم از وکالت بلاعزل می باشد؛بنابراین به شهروندان محترم توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند.چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند.
لذا اولا وکالت بلاعزل در امور جزئی داده شود نه کلی ثانیا در وکالت بلاعزل مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و ملاحظه گردد و همان موردی باشد که طرفین، مد نظر دارند؛تقریر شده باشد.ثالثا این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد؛اصولا داده شود.
حمید سلیمانی
