نقد یک رأی : اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون

دادگاه بدوی : تعیین مجازات جایگزین

بسمه تعالی

شماره ی دادنامه ی 13/1/58479
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل عبارت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای «م. س. » فرزند اکبر 15 ساله دایر بر تخریب و سرقت با توجه به گزارش نیروی انتظامی واظهارات متهم در حوزه ی نیروی انتظامی و دادگاه به شرح صورت جلسه تنظیمی و اقرار صریح بر تخریب یک جام شیشه ی اتومبیل جهت سرقت و قبول اتهام فوق مجرمیت نامبرده به اتهام تخریب از نظر دادگاه محرز است، لذا به استناد ماده ی 677 قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ،12 ،17 ،16 22 همان قانون با توجه به دو وضعیت خاص متهم به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه در کانون اصلاح و تربیت پس از اخذ نظریه واحد روانشناسی کانون در خصوص تمایل متهم به حرفه مناسب و مورد علاقه و اخذ گواهینامه از مراجع ذی صلاح حداکثر به مدت 6 ماه محکوم می گردد. در خصوص سرقت به علت اینکه موفق بر انجام عمل خود نگردیده است و بر فرض صحت عمل وی شروع بر سرقت تلقی می گردد و شروع به سرقت موضوع ماده ی 656 قانونگذار برای آن مجازات در نظر نگرفته است، لذا به علت فقط عنصر قانونی جرم حکم برائت صادر می گردد. این رأی حضوری و قابل تجدیدنظر پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دفتر حکم ابلاغ و پرونده پس از رعایت تشریفات قانونی از آمار شعبه کسر و حیث اجرای حکم یا هر گونه اقدام مقتضی به اجرای احکام ارسال می گردد.

«رییس شعبه ی …»

 ریاست محترم شعبه ی…

پرونده ی شماره ی 566210279 ملاحظه شد. حکم صادر به شماره ی دادنامه ی 12/9/58479 با موازین و مواد قانونی مندرج مطابقت ندارد و بالاخص منجز نبودن حبس نامبرده جای تأمل است، پرونده جهت امعان نظر مجدد به نظر می رسد.

قاضی اجرای احکام…

بسمه تعالی

قاضی محترم اجرای احکام
احتراما عطف به مرقومه ی جناب عالی که اعلام نموده اید حکم با موازین قانونی مندرج مطابقت ندارد به استحضار می رساند دادگاه با استناد به ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی، مجازات مقرر را تبدیل نموده است. در ماده ی 12 همان قانون نیز انواع مجازاتها تعیین شده که یکی از آنها مجازات بازدارنده می باشد. در ماده ی 17 همان قانون مجازات بازدارنده و بعضی از مصادیق آن ذکر گردیده از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب یا لغو پروانه. . . . و مانند آن که دادگاه از قید عبارت، مانند آن در ماده ی فوق استفاده نموده و متهم را با توجه نداشتن حرفه و منبع درآمد و جا و مکان و سرپرست قانونی به آموختن یک حرفه شرافتمندانه جهت گذراندن یک زندگی آبرومندانه در قانون محکوم نموده است، لذا دادگاه معتقد است حکم صادره قانونی می باشد زیرا در جاهایی که قانون ساکت است، اجمال ابهام قانونی وجود دارد. مقنن طبق اصول 161 و 167 قانون اساسی و دیگر مواد قانون به قاضی اجازه ی استفاده از چنین تصمیماتی را به نفع متهم و جامعه به شرط خلاف شرع نبودن آن داده است و حتی در بعضی از موارد قاضی را مکلف کرده است و در ثانی صدور چنین تصمیماتی از سوی همکاران قضایی منجر به ایجاد رویه ی قضایی در قوه ی قضاییه می گردد تا آنجا که یکی از وظایف مهم دیوان عالی کشور ایجاد همین وحدت رویه ی قضایی به وجود آمده از سوی قضات می باشد، لذا با توجه به نیاز ضروری جامعه به جایگزینی مجازاتهای دیگر به جای حبس مخصوصا در رابطه با کودکان زیر هیجده سال (18) و پیوستن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک سال 1989 میلادی سازمان ملل و تصویب و تأیید آن در سال 1373 از سوی مجلس شورای اسلامی و مخصوصا بند 4 ماده ی 40 قانون فوق به نظر می رسد که حکم صادره قانونی و موافق اصل انصاف و عدالت و روح قانون و اصول حقوقی و اصل مهم تفسیر قوانین به نفع متهم صادر شده است، لذا در صورت عدم پذیرش نظر این دادگاه که تا کنون احکام متعدد و متنوع در این رابطه صادر و اجرا شده و نتیجه ی آن فوق العاده مثبت و مفید برای جامعه و شخص محکوم بوده است و حتی از سوی مقامات عالی رتبه ی قوه ی قضاییه مورد تحسین و تشکر شفاهی و کتبی قرار گرفته است، پرونده به مرجع مربوط ارسال می گردد.

رییس شعبه ی…دادگاه عمومی تهران…

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاههای تجدید نظر استان تهران
احتراما در این پرونده ریاست محترم شعبه ی… دادگاه اطفال آقای «م. س» را به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت شش ماه محکوم کرده است. صرف نظر از تأثیرگذاری مثبت این قبیل آرا نسبت به متهم و مآلأ جامعه، اینجانب و اکثریت قضات این واحد با این نوع احکام موافقند، اما به جهت اینکه چنین مجازاتی در قانون پیش بینی نشده است و از مواد قانونی موجود چنین استنباطی حاصل نمی شود، لذا پرونده ی امر جهت حل اختلاف ( و ارشاد اینجانب) به نظر می رسد.

قاضی اجرای احکام مجتمع قضایی اطفال…

▪ دادگاه تجدید نظر : از خود بیگانگی قانونی

بسم الله الرحمن الرحیم

دادنامه ی 29/9/47279
در تاریخ بیست و نهم آذر ماه سال هزارو سیصد و هفتاد و نه در وقت فوق العاده ی جلسه ی دادگاه تجدید نظر شعبه ی … تهران به تصدی امضأ کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 79/24/519 تحت نظر است، ملاحظه می گردد. ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه ی … تهران به موجب دادنامه ی شماره ی 584 ـ 12/9/79 آقای م. س را به علت اتهامات تخریب به استناد مواد ،12 ،16 ،17 ،22 677 قانون مجازات اسلامی به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت شش ماه محکوم کرده است. قاضی محترم اجرای احکام به شرح تصمیم مورخه 16/9/79 خطاب به ریاست محترم دادگاه مذکور اعلام می دارد، رأی صادره در خصوص نحوی اعمال کیفر غیرقانونی است. ریاست محترم دادگاه یاد شده به شرح نظریه ی مورخه 19/9/79 هم به ذکر مبانی رأی خویش پرداخته است.

قاضی محترم اجرای احکام در این موقعیت پرونده را جهت حل اختلاف به تجدید نظر ارسال کرده است. بنا به مراتب مذکور، به نظر این دادگاه، غیر قانونی بودن شیوه ی عملکرد ریاست محترم دادگاه عمومی موصوف بی نیاز از اقامه بینه و برهان است. زیرا آنچه ریاست محترم دادگاه شعبه … عمومی تهران انجام داده اند. بیشتر به از خودبیگانگی قانونی شبیه است تا اینکه به تذکر اصلاحی و یا مشابه آن نزدیک باشد. این دادگاه پیشینه ی دیرینه ی قضایی در ایران را یادآور می شود که قضات تحت هیچ شرایطی خلاف قانون اندیشه نمی کردند تا چه رسد به اینکه خلاف قانون عمل کنند و بعد برای عمل خلاف قانون خویش نیز بنیان نظری و تئوری بیافرینند. به هر حال چون وقوع اختلاف بین اجرای احکام و دادگاه در قانون پیش بینی نشده است به شکل مطروحه این دادگاه برای اصلاح اشتباهات مذکور مواجه باتکلیفی نیست. لذا مقرراست پرونده اعاده تا سرپرست محترم مجتمع قضایی مربوط ضمن اطلاع از ماوقع در صورتی که صلاح می دانند طبق ماده ی 235 آیین دادرسی کیفری اعلام اشتباه شود.

مستشاران دادگاه تجدید نظر شعبه ی… تهران

▪ معاون دادگستری : خلق راه غیر قانونی

بسمه تعالی
به تاریخ سوم مرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه در وقت فوق العاده پرونده کلاسه… و…اتهامی آقای«م. س»حسب گزارش… سرپرست محترم مجتمع قضایی اطفال تحت نظر قرار دارد محتویات پرونده گویای این است که طبق دادنامه ی شماره ی…دادگاه عمومی شعبه… تهران آقای «م. س» فرزند اکبر 15 ساله به علت ارتکاب جرایم تخریب و به استناد مواد 12 و 16 و 17 و 22 و 677 قانون مجازات اسلامی به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت شش ماه محکومیت یافته است. قاضی محترم اجرای احکام به شرح نظریه ی مورخه 16/9/79 خطاب به دادگاه یاد شده بیان می دارد، حکم صادره با موازین و مواد قانونی مطابقت ندارد. از ناحیه ی دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی مذکور خطاب به قاضی محترم اجرای احکام بیان گردیده است که:

الف) دادگاه به استناد مواد 22 که مجوز تبدیل را ارایه داده و مواد12 که انواع مجازاتها تعیین شده و مواد 17 که برخی از مصادیق مجازات بازدارنده را بیان کرده، استفاده کرده است که الزام محکوم به فراگیری یک حرفه شرافتمندانه، از مصادیق مجازات بازدارنده است.

ب) حکم دادگاه قانونی است، زیرا در جاهایی که قانون ساکت است اجمال یا ابهام وجود دارد. مقنن طبق اصول 161 و 167 قانون اساسی و دیگر مواد قانون به قاضی اجازه ی استفاده از چنین تصمیماتی را به نفع متهم و جامعه به شرط خلاف شرع نبودن آن داده است.

ج) مقنن در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است و در ثانی صدور چنین تصمیماتی از سوی همکاران قضایی منجر به ایجاد رویه ی قضایی در قوه ی قضاییه می گردد.

د) با توجه به نیاز ضروری جامعه به جایگزینی مجازاتهای دیگر غیر از حبس، حکم صادره قانونی است.

هـ) با توجه به کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن ملحق شده است، حکم صادره قانونی و موافق اصل انصاف و عدالت و روح قانون و اصول حقوقی و اصل مهم تفسیر قوانین به نفع متهم می باشد.

و) تا کنون احکام متعدد و متنوعی درا ین رابطه صادر و اجرا شده و نتیجه ی آن فوق العاده مثبت و مفید برای جامعه و شخص محکوم بوده است و حتی از سوی مقامات عالی رتبه ی قوه ی قضاییه مورد تحسین و تشکر شفاهی و کتبی قرار گرفته است.

قاضی محترم اجرای احکام پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نموده است، هدف ارسال ارشاد و حل اختلاف عنوان گردیده است. پرونده به شعبه ی … تجدیدنظر ارجاع می شود و این دادگاه به شرح تصمیم مورخه29/9/79 اظهار می دارد

الف- غیر قانونی بودن شیوه ی عملکرد ریاست محترم دادگاه عمومی بی نیاز از اقامه ی بینه و برهان است.

ب) عملکرد دادگاه به از خود بیگانگی قانونی شبیه است.

ج) پیشینه ی قضات در ایران حکایت از این است که تحت هیچ شرایطی قضات اندیشه خلاف قانون نمی کردند تا چه رسد به اینکه خلاف قانون عمل کنند و بعد برای عمل خلاف خویش بنیان نظری و تئوری هم بیافرینند.

د) به هر حال چون وقوع اختلاف بین اجرای احکام و دادگاه در قانون پیش بینی نشده است به شکل مطروحه دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست پرونده اعاده تا سرپرست محترم مجتمع ضمن اطلاع از ماوقع در صورتی که صلاح می دانند طبق ماده ی 235 آیین دادرسی کیفری اعلام اشتباه نماید.

بنا به مراتب مذکور به نظر این معاونت دادنامه ی شماره ی 584 -13/9/79 دادگاه عمومی شعبه ی …تهران همان طوری که قاضی محترم اجرای احکام و قضات محترم شعبه ی… تجدیدنظر تهران به تفصیل یادآور شده اند، خلاف قانون صادر شده است و اضافه بر آنچه در این باب ذکر گردیده است، به دلایل ذیل الاشعار نیز به عنوان دلیل اثبات غیر قانونی بودن دادنامه ی مورد بحث اشاره نمود:

1- با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مغایر است.

مهمترین ایرادی که به دادنامه مذکور وارد است، مخالفت آشکار آن با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر مطلعین علم حقوق پوشیده نیست که در حقوق کیفری تا چه میزان این اصل اهمیت دارد و وفاداری نسبت به آن برای همه ی قضات محترم یک وظیفه ی غیر قابل انکار است.  همکار محترم، ریاست معظم دادگاه بدوی خلاف اصل مزبور رای می دهد و بعد برای توجیه آن به اصول قانونی در قوانین عادی و اساسی متوسل می شود این شیوه ی عمل قابل دفاع به نظر نمی رسد.

2- وضع کیفر از ناحیه ی قاضی صورت پذیرفته است.

قاضی در جمهوری اسلامی ایران حق وضع کیفر را ندارد او نمی تواند خالق مجازات باشد، بلکه مجری قانون مصوب و بلکه موظف به اجرای قانون مصوب است. خصوصا اینکه قاضی مأذون و غیر مجتهد نیز باشد. در چنین وضعیتی بطلان عملکرد دادگاه محترم بدوی بیشتر آشکار می شود. زیرا قاضی مأذون فقط باید در محدودی قوانین مصوب عمل نماید.

3- با اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون مغایر است.

شیوه ی عمل قاضی محترم بدوی باعث می شود تا اشخاص دارای وضعیت مشابه ی محکوم علیه موصوف در یک دادگاه از ارفاق به شکل معموله برخوردار شوند در حالی که در سایر محاکم نیست.

4- مقررات ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف کیفر بازدارنده و در مقام تعیین کیفر اصولا قابل استناد نیست. به عبارت دیگر مجوز تعیین کیفر نیست.

5- مواد استنادی دادگاه محترم بدوی عام بوده و شامل همه ی افراد جامعه می گردد.

بنابراین منحصر به اشخاص کمتر از 18 سال نمی باشد. لذا نتیجه اینکه در مورد بزرگسالان نیز می توان این گونه عمل نمود، در حالی که بطلان این نظر اظهر من الشمس است.

6-اصلاح قوانین، بهبود شیوه های قانونی در مواجه با مجرمین و خصوصا تأسیس نهاد قانونی برای جدا سازی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار از بزرگسالان و تعیین کیفرهای جانشین حبس و. . . چنانچه در قالب صحیح و از مجرای صحیح که همانا وضع قانون از مجلس محترم شورای اسلامی است، باشد امری کاملا مفید و مناسب و شاید ضروری کشور شصت و دو میلیون نفری ایران است.

اما خلاف قانون عمل کردن قاضی، هر چند به نیت تحقق موارد فوق الذکر باشد، تحت هیچ شرایطی قابل دفاع نیست. اگر قرار باشد هر کس به نیت خوب خود متکی شده و خلاف قانون عمل کند، آنارشیسم در جامعه حاکم می شود. در چنین شرایطی هیچ اصلی محترم نخواهد بود.

7- متهم پرونده ی حاضر یک فرد 16 ساله است. وی اهل اردبیل و در تهران فاقد شغل و محل سکنی اعلام گردیده است.

اولین کاری که شاید وظیفه ی قاضی محترم بدوی بوده است، برقراری تماس از طریق نیابت و غیره و انجام تحقیقات لازم از اولیا و اقوام متهم بوده است. در این صورت شاید برای اداره ی امور متهم می شد چاره اندیشی کرد. عدم توجه به اینکه متهم فاقد محل سکنی است و مجبور کردن او به حرفه آموزی بدون تعیین محل اقامت، چه مفهومی دارد؟! در این پرونده مناسب بود تا از ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی استفاده می شد و متهم به اقامت اجباری در کنار اولیا و اقوام نزدیک در همان زادگاه خود (حداقل برای مدت محدود) مجبور می گردید. در شرایط کنونی جامعه اعمال صحیح اقامت اجباری، خصوصا برای بزهکاران کمتر از 18 سال که اهل شهرستان هستند و در تهران مرتکب جرم می شوند، می تواند به میزان زیاد به آنها کمک کند تا مرتکب تکرار جرم نگردند. به نظر می رسد دادگاه محترم به جای اندیشه نسبت به راه حلهای قانونی در دسترس در صدد خلق راه غیر قانونی برآمده اند.

8- اداره ی کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه طی نظریه ی شماره ی 2086/7 مورخ 19/3/80 به طور صریح بر غیر قانونی بودن شیوه ی عمل دادگاه محترم بدوی تأکید ورزیده است.

در نتیجه ضرورت دارد تا مقررات ماده ی 235 آیین دادرسی کیفری در مورد دادنامه ی فوق اعمال شود. علی هذا مقرر می گردد، دفتر پرونده به مجتمع قضایی اطفال ارسال تا سرپرست محترم مجتمع دستور فرمایند در اجرای مقررات تبصره ی 4 ماده ی 235 مذکور پس از اخذ نظر ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه. . . . . تهران، جهت پیگیری امر پرونده سپس به این معاونت اعاده گردد.

بسمه تعالی

معاونت محترم دادگستری استان تهران
نظرات مورخه ی 24/10/80 جناب عالی ملاحظه و مورد مطالعه دقیق قرار گرفت با تشکر از حسن ظن ابرازی، همان طوری که مستحضرید دو پرونده به علت ابراز 2 نظر متفاوت قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران در یک موضوع واحد جهت اعلام مراتب به دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه و…خدمتتان ارسال شده است و هیچ گونه درخواستی جهت اعمال ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری نگردیده است، چون احکام صادره اجرا و پرونده های فوق مختومه گردیده است، علی ایحال مواردی در خصوص نظرات اعلام شده از سوی جناب عالی لازم است به شرح ذیل به عرض مبارک برسد.

ـ اشاره فرمودید که یکی از دلایل غیرقانونی بودن دادنامه پیوست مغایر بودن آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها برای هیچ کس پوشیده نمی باشد و در تمام سیستمهای کیفری دنیا پذیرفته شده و مورد عمل قرار داده می شود و این حقیر نیز اعتقاد راسخ به اجرای دقیق این اصل دارم، اما باید دید معنا و مفهوم و دایره ی اجرای این اصل تا کجاست؟ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نه تنها از حقوق اساسی بلکه از حقوق طبیعی و فطری بشری است و فطرت سالم و طبیعت بشر از مجازات قبل از اعلام در نفرت است و برای هیچ کس مجازاتی که علت آن قبلا اعلام نشده است، قابل تأمل نمی باشد. این اصل بیش از چهارده قرن پیش از این و دوازده قرن قبل از بکاریا در مکتب کلاسیک از طرف دین مبین اسلام تأکید و حمایت شده است. یکی از نتایج مهم پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعده ی تفسیر مضیق بودن قوانین جزایی است و تفسیر مضیق قوانین هرگز به این معنا نخواهد بود که قاضی فقط می بایست به الفاظ خشک قانون توجه نموده و بدون توجه به مفهوم مواد قانونی و صرفا با عنایت به منطوق آن حکم صادر کند بلکه او هیچ گاه نباید فلسفه ی مجازات و دفاع از اجتماع و اهمیت قضیه ای را که به آن رسیدگی می کند از یاد ببرد و در تفسیر محدوده ی قانون جزا به نفع متهم مبالغه کند ـ ثانیا تفسیر مضیق مانع تفسیر منطقی ما از قوانین نمی باشد زیرا تفسیر مضیق نباید باعث جمود فکری قاضی و زندانی شدن او در حصار الفاظ و کلمات قانون خلاصه شود بلکه قاضی باید تفسیر قانون را از قواعد اصولی و حقوقی چون مفهوم مخالف و موافق استفاده نماید تا با نگرشی به ماده ی قانون و فلسفه علت وضع قانون و مقایسه ی آن با دیگر موارد قانونی و با در نظر گرفتن اصول حقوقی و. . . حکم قضیه را صادر نماید.

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به تبع آن قاعده ی تفسیر مضیق جزایی به منظور حفظ حقوق متهم و جلوگیری از قدرت بی رویه ی قضات اتخاذ شده است و این امر در تمام سیستمهای حقوقی پذیرفته شده است که این قاعده (تفسیر مضیق) را نباید در قوانین ارفاق آمیز و مشکل مورد استفاده قرار داد و در این گونه قوانین قاضی می بایست به طور موسع تفسیر نماید یعنی استثنأ وارده بر اصل قاعده ی قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصل تفسیر موسع قوانین به نفع متهم است. آنچه که در حکم آمده است، شما آن را صریحا غیر قانونی نامیده اید. استفاده از تفسیر موسع ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی به نفع متهم بوده است زیرا این دادگاه اعتقاد دارد که ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی به قاضی در صورت احراز جهات مخففه در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده اجازه داده است که مجازاتهای فوق را تبدیل به دیگر انواع مجازاتها که به حال متهم مناسبتر است بنماید. اگر تبدیل را تعریف نماییم معنا و مفهوم آن واضحتر خواهد شد، منظور از تبدیل چیست ؟

منظور از تبدیل این است که قاضی مجازات مجرم را به انواع دیگر که غیر از مجازات تعیین شده باشد، تعویض نماید. برای بررسی اینکه آیا تبدیل مجازات خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است یا نه باید به شقوق مختلف تبدیل توجه نماییم. در حقوق ما تبدیل به 2 صورت ممکن است اعمال گردد تبدیل قانونی و تبدیل قضایی.

تبدیل قانونی: منظور از تبدیل قانونی این است که خود قانونگذار به قاضی اختیار می دهد که مجازات مصرحه را به نوع دیگر مجازات تبدیل نماید که این خود به 2 صورت قابل اجرا است:

الف: به صورت خاص که قانونگذار به طور دقیق و روشن به قاضی اختیار می دهد یا وی را مکلف می کند که مجازات تعیین شده در قانون را به مجازات دیگری تبدیل نماید، همانند بند یک ماده ی 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 که قانون قاضی را مکلف نموده است که مجازات مصرحه در قانون را به مجازات دیگری از قبیل جزای نقدی تبدیل نماید و در بند بعدی ماده ی فوق در خصوص مجازات جرایمی که حداقل آن کمتر از 91 روز حبس باشد، و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد قاضی مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 7001 ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در موارد فوق حبس یا سایر این گونه تبدیل مجازاتها که توسط قانونگذار معین شده و قاضی نمی تواند از تصمیم قانونگذار عدول نماید و این خلاف قانونی بودن اصل جرایم و مجازاتها نمی باشد و بر اساس اصل فوق مجازات مجرم باید توسط قانون تعیین گردد اما:

ب: در تبدیل عام این گونه تبدیل مجازاتی که باید توسط قاضی به جای مجازات تعیین شده در قانون معین گردد، مشخص نمی باشد و خود در دو نوع قابل اعمال می باشد: اول قانون به قاضی اختیار می دهد که مجازات مجرم را به نوع دیگری که مناسبتر به حال متهم می باشد تبدیل نماید، همانند ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی که مقرر نموده است: «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد و…»

از ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی استنباط می گردد که اختیارات دادگاهها در تبدیل مجازات فقط در قلمرو مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشد و ظاهر ماده ی فوق حکایت از آن دارد که دادگاه می تواند هر مجازاتی را به مجازات از انواع دیگر تبدیل نماید، مثل مجازات شلاق به جزای نقدی یا حبس به شلاق و همین طور سایر مجازاتها را به نوع دیگر مشروط بر اینکه مجازات جانشین اخف از مجازات قانونی باشد. تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، ارایه خدمات حرفه آموزی و مانند آن در ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی در اصل با این هدف در قوانین پیش بینی شده است که جانشین مجازاتهای سنتی می گردد و وصف مناسب بودن به حال متهم در قانون و تبدیل مجازات باید متضمن نوعی تخفیف به حال متهم باشد، یعنی مناسب بودن مجازات باید در خور و موافق با وضع و حال متهم تعیین گردد، با این فرض قانونی که مجازات قانونی تعیین نشده تناسبی با خصوصیات او ندارد، لذا ماده ی فوق یکی از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات می باشد و این دادگاه از ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 17 همان قانون با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم استفاده نموده و مجازات تعزیری (مصرحه) در قانون را به مجازات بازدارنده تبدیل نموده است، این نوع تبدیل همان طوری که عرض شد هیچ گونه مخالفتی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ندارد بلکه استفاده از استثنأ وارده برابر اصل فوق می باشد زیرا یکی از اهداف مهم این اصل دفاع از متهم در مقابل قاضی است، بنابراین هر کجا که قانون برای متهم حقوقی را قایل شده است، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها از آن حمایت می کند و تبدیل مجازات به نوع خفیفتر امتیازی است که قانون برای بعضی از افراد در صورت وجود جهات مخففه در نظر گرفته و با اهداف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها منطبق است.

2ـ قانون به قاضی اختیار مطلق داده است که مجازات مصرحه درباره ی جرم را به هر نوع دیگری که بخواهد تبدیل نماید، همانند ماده ی 83 قانون انتخابات سال 62 که مقرر نموده است: «مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور یا هر نوع مجازات مناسب دیگری که در قانون آمده است، محکوم نماید»اگر مجازات تبدیلی شدیدتر از مجازات مصرحه در قانون باشد، این نقض بین و آشکار اصل جزایی قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد. مرقوم فرموده اید وفاداری به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که برای همه ی قضات یک وظیفه ی غیرقابل انکار است، دادگاه بدوی خلاف اصل مزبور رأی می دهد و برای توصیه آن به اصول قانونی در قوانین عادی و اساسی متوسل می شود باید به عرض برسانم، اینجانب از نظر وفاداری به اصل فوق با شما هم عقیده می باشم ولی آیا اجرای بدون انصاف و اجرای خشک قانون بدون توجه به مفهوم مواد قانونی و صرفا با عنایت به منطوق آیاباعث جمود فکری قاضی و زندانی شدن او در حصار الفاظ و کلمات نمی شود؟ یا اینکه می بایست در چنین احکام کیفری از اصول دیگر هم تأسی نمود استثنأ بسیار مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهای مورد پذیرش تمام سیستمهای حقوقی قرار گرفته و آن هم تفسیر موسع قوانین به نفع متهم را آیا می توان نادیده گرفت؟!!!

آیا نادیده گرفتن حقوق متهم وفاداری به اصل فوق و یک وظیفه ی غیرقابل انکار است؟ مگر در اصل 73 قانون اساسی که صریحا آمده است: تفسیر قضایی قانون به عهده ی دادرسان محاکم واگذار نشده است؟مگر برای توجیه یک امر حقوقی به غیر از اصول قانونی مثل قانون عادی و اساسی به مأخذ دیگری می شود تمسک جست؟  دوم: وضع و تعیین مجازات برای هر مجرم از وظایف قاضی در چارچوب قانون است. قانونگذار همیشه در مصوبات خود حکم کلی بدون توجه به شخصی که قابل انطباق بر موارد و نمونه های مختلف را بیان می نماید و هرگز نمی تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم خاصی مقرر نماید و نتیجه کار را از پیش. در ثانی در قانون جزای ما هیچ گونه فرقی بین قاضی مجتهد و مأذون در نظر گرفته نشده است.

سوم: اصل تساوی اشخاص در مقابل قانون به این معنا است که قاضی در تصمیم گیری در خصوص مجازات مجرمین بایستی جرم ارتکابی را جدای از ثروت، نژاد، رنگ، جنس، شغل، دین و. . . به طور یکسان در نظر گیرد و با پذیرش اصل فردی کردن مجازات مشخص می گردد که منظور از تساوی اشخاص در مقابل قانون تساوی در مجازات نمی باشد، زیرا ممکن است چند نفر مرتکب یک جرم واحدی شده باشند ولی قاضی با در نظر گرفتن خصوصیات و شخصیت اجتماعی هر یک از آنها مجازات متناسب با فرد را تعیین نماید یعنی اجرای اصل تفرید مجازات که در حال حاضر در تمام سیستمهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است. آنچه از اصل تساوی در مقابل قانون استنباط می گردد این است که نباید در مراحل دادرسی تبعیض نسبت به افراد مختلف اعمال نمود زیرا حتی رهبری نظام در برابر قانون با اشخاص دیگر برابر است، پس اصل تساوی افراد و اشخاص در مقابل قانون در مراحل دادرسی می باشد نه در مرحله ی اجرای مجازات و اصل تفرید مجازات به استناد ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی از ناحیه ی مقنن ما پذیرفته شده است.

چهارم: مقررات ماده ی 17 قانون مجازات اسلامی با توجه به مجموع قوانین موجود علاوه بر اینکه در مقام تعریف کیفر می باشد، انواع (مجازات) را نیز مشخص نموده است، همانند: حبس، جزای نقدی و مانند آن در قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد در بعضی از موارد و مواد قانونی قانونگذار فقط به ذکر کلمه ی تعزیر اکتفا نموده و نوع مجازات را به مواد 16و17 ارجاع نموده است، مثل مواد 68 و 115 قانون مجازات اسلامی » مثلا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هر گاه مرد یا زنی کمتر از 4 بار اقرار نمایند، تعزیر می شوند و. . . » قضات محترم در خصوص تعزیر در مورد ماده ی فوق سه نوع مجازات در نظر می گیرند؛ مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی و موارد دیگری هست که از ذکر آن خودداری می گردد. آیا باز باید گفت ماده ی فوق فقط در بیان تعریف است یاتعیین نوع مجازات ؟در نظریه ی اداره ی حقوقی به شماره ی 2086/7 مورخه ی 19/3/80 در خصوص عبارت و مانند آن در ماده ی 17 ق. م. اسلامی آمده است، اشاره به کلمه و مانند آن در ماده 17 ق. م. ا. دست قاضی را باز گذاشته که با توجه به نیازهای اجتماعی و شخصیت مجرم و برای تربیت و اصلاح وی و جلوگیری از وقوع بزه هر گونه مجازاتی را که مصلحت می داند، انشا و مقرر کند.

پنجم: در دادگاه اطفال به استناد مواد 219و220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به جرایم دوگروه سنی رسیدگی می شود. گروه اول: اشخاصی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند که با توجه به ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری می باشند که معمولا کمتر از 10% پرونده های ارجاعی به دادگاههای اطفال می باشد.  گروه دوم: بالغین زیر 18 سال که به استناد تبصره ی ماده ی 220 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم آنها مثل بزرگسالان و طبق مقررات عمومی رسیدگی می گردد. همان طوری که عرض شد، دادگاه رسیدگی و تعیین مجازات این گروه باید با استفاده از قانون مجازات اسلامی که برای عموم یکسان است، استفاده نماید و در ماده ی 22 ق.م.ا. که بعضی از موارد اشاره شده است، می تواند از موجبات تخفیف استفاده نموده و همانند وضعیت خاص متهم، چه اشکالی دارد که به طور عام و در صورت احراز جهات مخففه در چارچوب قانون افراد بزرگسال نیز از چنین ارفاقات قانونی به منظور اصلاح و تربیت و تهذیب افراد و اشخاصی که برای اولین بار مرتکب بزه شده اند، بهره مند شوند، ما اعتقاد داریم احکام صادره در چارچوب قانون می باشد، اما نه با نگرش مجازات گرایی بلکه. . .

ششم: مقنن قانون اساسی در اصل 73 ق. ا. جمهوری اسلامی ایران تفسیر قضایی قانون را به عهده ی دادرسان محاکم محول نموده است. اگر قاضی بر فرض هم در تفسیر قضایی قانون نظری متضاد قضات دیگر نظیر حضرت عالی داشت و یا احیانا اشتباه نموده بود باید به او مارک خلاف قانون عمل نمودن زد و بعد هم از عناوینی همانند آنارشیسم استفاده نمود؟ چرا باید عدالت کیفری را در حبس و مجازات سنگین قانون جستجو کنیم، چرا نباید از لاک سنتی فکر کردن درآییم؟ و با تمسک به فرمایشات ریاست محترم قوه ی قضاییه روش نوینی در چارچوب قانون در برخورد با متخلفین به کار بندیم تا نسبت به اصلاح مجرم و تربیت او تهذیب و نفع جامعه و عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرایم جلوگیری نماییم. اگر قانونگذار در تصویب قانون کوتاهی نمود، چه کسی حق پیش قدمی در این راه مهم و حساس را دارد و مگر قانون اساسی در اصول 161و 167 ق. ا. اختیار نوعی شبه قانونگذاری به قوه ی قضاییه محول ننموده است؟ چرا از این قدرت و اختیار به نفع جامعه و مردم در چارچوب قانون به نحو مطلوب استفاده نکنیم. در قانون مجازات اسلامی انواع مجازاتها مشخص گردیده است، مانند حبس و جزای نقدی و شلاق، قطع خدمات و مانند آن » قاضی طبق ماده ی 22 ق. م. اسلامی حق تبدیل مجازات تعیین شده را به نوعی دیگر غیر از مجازات مصرحه در قانون داردبه نوعی می توان گفت طبق ماده ی 22 قانون فوق، قانونگذار دست قاضی را در انتخاب مجازاتهای جایگزین باز گذاشته است و اجرای آن به عهده ی قضات محترمی است که با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا، همانند تفسیر موسع قوانین به نفع متهم، اصل فردی کردن مجازات، اصل شخصی کردن و غیره با نگرشی نوین به منظور اصلاح و تربیت مجرمین احکامی متناسب با شخصیت متهم و وضعیت روز جامعه صادر نماید. مثلا در قانون مجازات اسلامی مواد بسیاری وجود دارد که فقط به مجازات حبس اشاره نموده است که قضات محترم با استفاده از ماده ی 22 می توانند مجازات حبس را به انواع دیگری از مجازات تبدیل نمایند یا بهتر بگوییم به مجازات جایگزینی روی آورند و این هیچ تضادی با اصول فوق که اشاره فرمودید ندارد.

هفتم: بند سه نظریه مورخه ی 19/3/80 به شماره ی 2086/7 که به آن اشاره فرموده اید اداره ی حقوقی صریحا غیرقانونی بودن شیوه ی عمل دادگاه را اعلام نموده است، جهت تأمل مجدد آورده می شود: مواد 17و19 ق. م. اسلامی اشاره به مواردی دارد که مجازات مقرر در قانون برای تنبیه مرتکب کافی نباشد و من باب تتمیم مجازات از آن استفاده شود و اشاره به کلمه ی »«مانند آن »»مقرر در قسمت اخیر ماده ی 17 دست قاضی را باز گذاشته که با توجه به نیازهای اجتماعی و شخصیت مجرم و برای تربیت و اصلاح وی و جلوگیری از وقوع مجدد بزه هر گونه مجازاتی را که مصلحت می داند انشا و مقرر کند. »

در پایان به عرض می رسد با توجه به موارد فوق الذکر و پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک (بند 4 قسمت ب ماده ی 40 کنوانسیون) و اصل 77 ق. ا. که مقرر نموده است، عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و ماده ی 9 ق. م. که اعلام می دارد؛ عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران با سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و رأی وحدت رویه ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه اطفال که سیاست کیفری در رابطه با برخورد با بالغین زیر 18 سال را مشخص نموده است و سایر موارد دیگری که اگر لازم بود به عرض خواهد رسید، اعتقاد دارد رأی صادره قانونی می باشد

رییس شعبه. . . دادگاه عمومی تهران
«ا. م»

بسم الله الرحمن الرحیم
به تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه سال هزار و سیصد و هشتاد در وقت فوق العاده پرونده ما نحن فیه تحت نظر قرار دارد، ملاحظه می گردد، ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه ی. . . تهران درمقام ملاحظه اعلام اشتباه به عمل آمده مبادرت به بیان مطالبی نموده است که مبین وجود تفکر دال به وجود تخطی از قانون درآن دادگاه می باشد و ضرورت دارد از طریق مسئولین امر اقدامات لازم برای برقراری تفکر قانونی در مجتمع قضایی مختص به رسیدگی به جرایم اطفال صورت پذیرد. پر واضح است روی آوردن قانونگذار به ایجاد تفاوت بین دادرسی بزهکاران بزرگسال و اطفال و نیز پذیرش اعمال کیفر جایگزین در مورد اطفال و یا تدریجی نمودن بلوغ کیفری در مورد اطفال، امری است سزاوار تأمل و تفکر و بدهی است مجلس قانونگذار مخیراست تا در خصوص تمام جوانب این امر به تحقیق و تفحص بپردازد و در صورت صلاحدید، مبادرت به وضع قوانین مناسب برای جامعه ی پهناور ایران اسلامی نماید. اما این که قاضی مأذون به خود اجازه دهد تا به جای قانونگذار بنشیند و یکی در مورد اطفال و دیگری درمورد زنان و آن یکی در مورد فقرا و یکی دیگر در مورد اغنیا و آن یک در مورد کهنسالان قانون مناسب پیش بینی و خود نیز در مقام اعمال صلاحدید خود برآید و اجرای حکم نیز با خودش باشد و طوری عمل کند که همه چیز تمام شده و جامعه در مقابل یک امر انجام شده قرار گیرد، نشانه ی بی اطلاعی قاضی محترم از حدود و اختیارات قاضی مأذون و اصل اختیارات و تکالیف قاضی مأذون در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنا به مراتب مذکور به نظر این معاونت، رای بدوی در پرونده ی حاضر خلاف مسلم موازین قانونی حاکم بوده و مقرر می گردد تا برای اجرای مقررات ماده ی 235 قانون آیین دادرسی کیفری به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال شود.

بسمه تعالی
به تاریخ 31/1/81 دروقت فوق العاده شعبه ی نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران. . . . به تصدی امضاگنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه ی فوق تحت نظراست. دادگاه بابررسی اوراق. . . . . . . پرونده و مشاوره. . . . . رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در مورد اعلام اشتباه معاونت محترم دادگستری استان تهران مبنی بر غیر قانونی بودن دادنامه ی شماره ی 13/1/58479 صادره از شعبه ی … دادگاه عمومی. . . . . که به موجب آن آقای «م. س» فرزند اکبر 15 ساله. . . . . جهت ارتکاب بزه تخریب شیشه به منظور سرقت محکوم به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه در کانون اصلاح و تربیت شده است. معاونت محترم دادگستری استان تهران با اعلام شرح تعیین این نوع مجازات را خلاف قانون دانسته و اعلام اشتباه نموده قاضی محترم صادر کننده ی رای بدوی در نظریه ی خود باقی و اشتباه را نپذیرفته اند.

دادگاه نظر به اینکه در ماده ی 17 از قانون مجازات اسلامی انواع مجازات بازدارنده تصریح گردیده، فلذا محکومیت متهم به آموختن یک حرفه ی شرافتمندانه گر چه حکم عادلانه و با شرایط زمان سازگاری دارد، لیکن در قانون به آن اشاره نشده و چون قوانین جمهوری اسلامی ایران کلا موضوعی بوده و باید در قانون صراحت داشته باشد از این جهت دادنامه ی شماره ی 13/1/58479 صادره از شعبه ی … دادگاه عمومی تهران بر خلاف قانون بوده دادگاه در اجرای ماده ی 235 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه ی فوق رابررسی و مجازات نقض و متهم را از جهت تخریب محکوم به تحمل 91 روز حبس در کانون اصلاح و تربیت می نماید. رای صادره قطعی است. اضافه می شود ایام بازداشت کلی احتساب و منظور خواهد شد.

رییس شعبه ی. . . دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع : وبلاگستان حقوقی به نقل از :