نقد و تحلیل آرای قضائی

اول دفتر:

نظام حقوقی ایران از نظامهای‏ وابسته به گروه قانون مدون است.بدیهی‏ است که در این نظام اهمیت رویه قضایی‏ همپایه اهمیت آن در نظام حقوقی‏”کامن‏لا” نیست.در کشورهای گروه قانون مدون، اساس کار قاضی در صدور رأی،قانون‏ است و قضات به آرای محاکم دیگر استناد نمی‏کنند.با این حال نه چنین است که در این نظام،رویه قضایی یکسره ناکارا باشد. در واقع،از سویی،قوانین موضوعه بشری‏ نوعا قادر به پیش‏بینی همه مسائل و معضلات نیستند و از سوی دیگر،قاضی‏ هم نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی‏ به دعوی و صدور حکم امتناع نماید.او ناچار از فیصله دعوی است.بدین سبب هم‏ خود رویه می‏آفریند و هم در این طریق از رویه‏های موجود الهام می‏گیرد.به علاوه، حتی اگر قانونی با لحاظ همه مسائل،به‏ نحوی جامع تدوین شده باشد باز قادر به‏ پیش‏بینی همه مشکلات پدید آینده در مرحله اجرا نخواهد بود و اینجا نیز قاضی‏ ناگزیر از تفسیر قانون و کشف طریقی برای‏ حل معضل است.
از طرف دیگر،هر چند هدف از وضع‏ قانون برقراری عدالت در جامعه است اما در موارد بسیار،این هدف جز در انطباق‏ قانون با شرایط خاص محقق نخواهد شد. پس قانون پدیده کاملی نیست و اجرای‏ دقیق آن الزاما به نتیجه‏ای عادلانه‏ نمی‏انجامد و چون«قاضی نیز مأموریتی‏ دارد که وجدان و شرافتش او را به انجام آن‏ فرامی‏خوانند.»(1)

ناگزیر از نظر به وضعیت افراد است.به‏ این جهات مبتنی بودن نظام حقوقی بر قانون به معنای به هیچ انگاری نقش قاضی‏ در اینجا حقوق نیست.

رویه قضائی یکی از منابع مهم علم‏ حقوق است.(2)هر چند در حقوق ما رویه‏ قضائی به آن نوع از آرای دیوان عالی کشور اطلاق می‏شود که برای دادگاههای تالی‏ لازم الاتباع است لیکن رویه قضائی به‏ مفهوم عام،مجموع رویه‏های حاکم در دادگاهها را نیز در برمی‏گیرد.اگرچه رأی‏ صادره از دادگاه نسبی است به این معنا که‏ قاطع همان دعوی مطروحه است،ولی با این حال قضات همواره به آرای سابق خود و رویه‏های جاری در محاکم دیگر نیز نظر داشته و از آنها الهام می‏گیرند.پس برای‏ اطلاع از حقوق واقعی هر کشور طرف‏ مطالعه قوانین معمول در آن وافی به‏ مقصود نیست بلکه باید به رویه‏های‏ قضائی نیز عنایت نمود.

در تحقیقات حقوقی مبتنی بر تحلیل‏ آرا دانسته می‏شود که دادگاهها،که با موضوعات مختلف حقوقی مواجه‏اند،بر چه اصول و موازینی مبادرت به صدور رأی می‏نمایند و بازتاب قوانین موجود در آراء چگونه است و خلاء و نواقص‏ احتمالی قوانین کدام است.به علاوه،گاه در آرای دادگاهها راه حلهای اندیشمندانه‏ای‏ یافت می‏شود که وقوف بر آنها برای اتخاذ تصمیم در موضوعات مشابه ضروری‏ است.قضات و محققان نیز فرصت‏ خواهند یافت تا با بررسی علمی آراء به‏ شرح نقاط قوت و ضعف آنها بپردازند و این امر خود گامی در جهت تحقق عدالت‏ قضائی است.متأسفانه در کشور ما تا کنون به این مهم توجه کافی مبذول نشده و جامعه حقوقی ما از این منبع اصیل و چشمه زاینده بهره کافی نبرده است. اقدامات شخصی و پراکنده‏ای هم که در این‏ زمینه صورت گرفته چندان کارساز نبوده‏ است.زیرا:

اولا:این اقدامات فاقد تداوم و استمرار بوده است.
ثانیا:جز در چند مورد که آرای منتشره‏ مورد نقل و تحلیل قرار گرفته‏اند،(3)اغلب، تنها به چاپ بعضی از آرای صادره از محاکم اکتفا شده است.

حال آن که اقدام به جمع‏آوری و نقد و بررسی آرا امر مهمی است که اقدامی‏ گروهی را می‏طلبد.این گروه باید به نحو مستمر تازه‏ترین آرا را گرد آورده و با ارایه‏ آنها به صاحبنظران،بررسیهای تحلیلی‏ آنان را از اخذ و در اختیار مشتاقان علم حقوق‏ قرار دهد.
«مرکز پژوشهای قضائی قوه‏ قضائیه»با اعتقاد به این که نقد و تحلیل‏ آرای صادره از محاکم دادگستری دارای‏ نقش مؤثری در گسترش اندیشه انتقادی‏ نسبت به نحوه تأمین حقوق و تحقیق‏ عدالت است بر آن شد که در کنار انجام امور تحقیقاتی دیگر،مجموعه‏هایی حاوی‏ جدیدترین آرای محاکم،به انضمام نقد و شرح آن آرا را به صورت فصل نامه منتشر نماید.لذا پس از بررسی همه جانبه‏ موضوع با تشکیل گروههای کارشناسی، تحت نظر قضات مرکز پژوهشهای قوه‏ قضائیه،اقدام به جمع‏آوری آرای محاکم‏ نمود.سپس آرای جمع‏آوری شده به‏ حسب موضوع منظم گردید و به تناسب‏ تخصص‏ها در اختیار قضات و اساتید محترم دانکشده‏های حقوق قرار گرفت تا آنان با انتخاب خود به نقد و تحلیل آراء بپردازند.

خود اذعان داریم که مجموعه‏ حاضر،به لحاظ کمی تجربه و قلت‏ امکانات،خالی از نقض نیست.این قدر هست که راهی را برای پژوهندگان علم‏ حقوق هموار ساخته‏ایم تا پس از این با یاری آنان مجموعه‏های کاملتر و غنیتر را تهیه و ارایه نماییم.لذا از کلیه خوانندگان‏ ارجمند تقاضا داریم که ما را از ارشاد خود بهره‏مند نمایند.

اگرچه رأی صادره از دادگاه‏ نسبی است به این معنا که قاطع‏ هماندعوی مطروحه است، ولی با این حال قضات همواره‏ به آرای سابق خود و رویه‏های‏ جاری در محاکم دیگر نیز نظر داشته و از آنها الهام می‏گیرند.
در مدخل هر قسمت،هر چند کلید واژه ذکر گردیده است تا با کارکردی چون‏ براعت استهلال خواننده را به زمینه بحث‏ هدایت کند.نیز با اقداماتی که صورت‏ گرفته است در نظر است که در شماره‏های‏ آتی صفحاتی را به«آرای گذشته» اختصاص دهیم و نمونه‏هایی از آرای‏ بزرگان عرصه قضا را منتشر نماییم تا جامعه حقوقی ما با شیوه انشای رای و نحوه استدلال آنان آشنا شود.چون جمع‏ آوری کل آرای صادره از محاکم کشور برای این مرکز غیر مقدور بوده و به علاوه‏ به لحاظ کثرت آرای مشابه مفید فایده نیز نخواهد بود،از کلیه همکاران قضائی‏ سراسر کشور استدعا داریم آرایی را که‏ متضمن نکته یا نکاتی بدیع بوده و یا حاوی‏ تفسیری چشمگیر از مواد قانونی،و یا مشتمل بر ارایه راه حلی مناسب و طریقی‏ کارساز برای رفع مشکل در هنگام سکوت‏ قانون است به همراه لواحقی،از قبیل: دادخواست یا شکواییه‏های تقدیمی و لوایح طرفین یا وکلای آنان را به این مرکز ارسال نمایند تا نسبتبه گزینش و نقد و بررسی و چاپ آنها اقدام لازم به عمل آید و چنانچه همکاران محترم خود مایل به‏ تحلیل آراء می‏باشند نظر انتقادی و بررسی‏ خود را نیز به ضمیمه آراء ارسال نمایند. همچنین یادآور می‏شود که شرح و تحلیل‏ ارایه شده در ذیل آراء،نظر شخصی شارح‏ است لذا امکان ارسال و چاپ نظرات‏ مخالف نیز فراهم است.

دکتر محمد صالحی‏راد
مدیر کل مرکز پژوهشهای قضائی‏ قوه قضائیه

شماره پرونده:74/1509

شماره و تاریخ دادنامه:192-20/3/77

مرجع رسیدگی:شعبه 131 دادگاه عمومی‏ تهران

خواهان:میر ابو طالب

خوانده:شرکت سهامی

خواسته:الزام به چاپ و نشر کتاب

رای دادگاه:

در تاریخ 8/7/74 آقای میر ابو طالب… به طرفیت شرکت سهامی…دادخواستی به‏ خواسته رسیدگی و الزام به چاپ و نشر کتابهای موضوع دو فقره قراردادهای سال‏ 1371 و جبران ضرر و زیان مادی و معنوی‏ ناشی از عدم ایفای تعهد تقدیم داشته است. حسب دو فقره قرارداد تنظیم شده در 9/8/72 بین خواهان و خوانده چاپ و نشر دو عنوان کتاب به نامهای چهار عارف‏ نامدار ایرانی،و سی حکیم و فیلسوف‏ مسلمان از ناحیه خواهان به خوانده واگذار شه است در بند دوم قراردادها آمده است‏ «شرکت مکلف است حداکثر ظرف یک‏ سال از تاریخ صدور مجوز از طرف‏ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به‏ چاپ کتاب و آماده نمودن آن برای توزیع‏ اقدام نماید»در ماده پنجم قرارداد هم‏ می‏خوانیم«هر یک از طرفین قرارداد که در اجرای تعهدات خود مسامحه نمایند مکلف به جبران خسارت وارده به طرف‏ دیگر خواهد بود.»در جلسه 27/6/75 خوانده نماینده‏ای معرفی و اعزام ننموده و لایحه‏ای ارسال نداشته که دادگاه برای‏ بررسی و ادامه رسیدگی جلب نظر کارشناس را ضروری دانسته،لذا با ارجاع‏ موضوع به کارشناسی از کارشناس‏ سؤالات ذیل را مطرح کرده است:1-آیا خوانده به تعهد خود عمل نموده است یا خیر.2-در صورت عدم ایفای تعهد این‏ ترک فعل ناشی از عدم صدور مجوزهای‏ لازم از ناحیه مراجع ذیصلاح بوده است یا خیر.3-اگر خسارتی حادث شده است‏ میزان آن چه مقدار می‏باشد.کارشناس‏ منتخب دادگاه به موجب گزارش شماره‏ 3341-28/9/75 پاسخ داده‏ اند«…عدم‏ ایفای تعهد به دلیل عدم صدور مجوزهای‏ لازم نبوده است و در اثر عدم ایفای تعهد زیان و ضرر متوجه خواهان شده است‏ میزان خسارت وارده…»شرکت خوانده‏ نسبت به گزارش کارشناس معترض بوده و لایحه‏ای بدین منظور تقدیم نموده‏اند: دادگاه برای جلوگیری از تضییع حق‏ احتمالی خوانده و رعایت دقت و امعان‏ توجه کافی به اعتراض خوانده به شرح‏ منعکس در پرونده موضوع را به هیئتی از کارشناسان خبیر و بصیر محول کرده و هیئت کارشناسان منتخب که خود جملگی‏ از ناشران با حسن شهرت صنعت چاپ و نشر می‏باشند.در گزارش 3991- 27/12/76 خود با جواب دادن به‏ پرسشهای دادگاه خوانده را مسئول شناخته‏ و جبران ضرر و زیان را به لحاظ عدم ایفای‏ تعهد بر عهده وی دانسته‏اند هر چند این‏
برابر اصلی که در آیین دادرسی‏ مدنی شناخته شده است مفاد حکم باید راجع به خواسته‏ خواهان باشد و دادگاه نباید به‏ چیزی حکم کند که مورد تقاضای‏ مدعی نبوده است.

اظهارنظر مورد اعتراض خوانده قرار گرفته است اما اعتراض مطروحه موجه و متکی به دلیل نبوده و چون از جانب دیگر اظهارنظر کارشناسان در اساس موضوع‏ منطبق با اوضاع و احوال محقق و مسلم‏ قضیه می‏باشد اعتراض خوانده را مردود اعلام می‏نماید و نظر به اینکه:

1-استناد شرکت خوانده در لایحه‏ 3223-20/9/75 به عدم تصویب شورای‏ آموزش شرکت سهامی…بیمه…در چاپ‏ انتشار کتاب سی حکیم و فیلسوف مسلمان‏ و اعلام آن ذیل شماره 973/5/2 مورخ‏ 26/6/74 به خواهان پس از انعقاد قرارداد مؤثر در مقام نیست زیرا اگر چنین‏ ضرورتی وجود داشت شرکت خوانده‏ می‏بایست قبل از اقام به انعقاد قرارداد نظر شورای آموزش شرکت را تحصیل می‏نمود.

2-شرکت خوانده در لایحه 3223- 20/9/75 با استدلال«…تکلیف طرف‏ قرارداد برای چاپ کتاب ظرف یک سال‏ بوده و پس از آن تکلیفی به چاپ ندارد. ممکن است به استناد ماده 5 قرارداد بحث‏ مطالبه خسارت مطرح باشد که در این‏ خصوص چون بیمه…ظرف مدت‏ کوتاهی از انعقاد قرارداد مراتب عدم چاپ‏ را اعلام داشته و قصور احتمالی مرتکب‏ نگردیده،بحث مطالبه خسارت منتفی‏ است…الف-روشن و مدلل نموده است‏ که به چه مجوزی اختیار فسخ قرارداد را به‏ دست آورده است با ذکر مطلب فوق‏ تلویحا به عدم ایفای تعهد خود اقرار دارند.

3-شرکت خوانده در لایحه 3773- 8/11/75 آورده‏اند:«الف…تصمیم به عدم‏ چاپ کتاب سی حکیم و فیلسوف مسلمان‏ نیز در تاریخ 15/12/72(یعنی حدود چهار ماه پس از انعقاد قرارداد)اتخاذ شده و بلافاصله نیز به اطلاع خواهان رسیده است‏ بدین ترتیب آقای خواهان می‏توانسته‏ نسبت به چاپ کتاب از طریق دیگر اقام‏ نماید…«هر چند تصمیم یک جانبه شرکت‏ خوانده در 26/6/74 به اطلاع خواهان‏ رسانده شده است اما چون به موجب ماده‏ سوم قرارداد صاحب اثر کلیه حقوق خود نسبت به اثر موضوع را به مدت پنج سال به‏ شرکت خوانده واگذار کرده است بالطبع‏ مجاز نبوده که خلاف شرایط قراردادی‏ نسبت به چاپ کتاب از طریق دیگر اقدام‏ نماید از این‏رو این استدلال بلاوجه و مردود می‏باشد.ب-خوانده مدعی است‏ که مولف به طور ضمنی و عملی با تقلیل تیراژ کتاب چاپ شده چهار عارف نامدار موافقت کرده است که با انکار مولف بار اقامه دلیل بر عهده شرکت خوانده می‏باشد که خوانده نیز صرفا به بیان ادعا اکتفا نموده‏ و دلیل و مستندی ابراز نداشته است. ج-خوانده با ذکر عبارت«…با توجه به‏ اینکه شرکت سهامی بیمه…صرفا چهار ماه موجب معطلی آقای خواهان در جهت‏ چاپ کتاب گردیده چه مبلغی باید به‏ اصطلاح تحت عنوان خسارت پرداخت‏ کند…»فی الحقیقه بر تخلف خود از اجرای‏ شرایط قراردادی گواهی داده و بدون توجه‏ به مدت پنج ساله قرارداد که برای طرفین‏ لازم الاتباع بوده است بدون استدلال از کنار آن به سادگی گذشته‏اند.

4-لایحه 389-20/2/77 شرکت‏ خوانده که در اعتراض به گزارش هیئت‏ کارشناسان تنظیم و تقدیم شده است در آن‏ قسمت که به عنوان اعتراض است که قبلا اظهارنظر شده است و در قسمتی که در ماهیت امر است بیشتر تکرار و تایید مطالب لوایح قبلی است و خلاف اعتقاد خوانده شرط مندرج در ماده پنجم قرارداد ناظر به جبران خسارت می‏باشد از این‏رو خلاف شرع شمردن مطالبه خسارت قانونا مقبول نیست.بنابراین با توجه به مواد 221 و 222 و 226 قانون مدنی و مواد دوم و پنجم نوزدهم قانون حمایت حقوق‏ مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب‏ 11/10/1348 و ماده یک قانون مسئولیت‏ مدنی مصوب 7/2/1329 ادعای خواهان را من حیث المجموع وارد و ثابت دانسته با ملحوظ داشتن ماده 2 قانون مسئولیت‏ مدنی و نظر به اینکه عمل خوانده در عدم‏ ایفای تعهد به گونه‏ای نبوده و نیست که‏ موجب خسارت معنوی خواهان شده‏ باشد و با عنایت به اینکه خواهان نسبت به‏ گزارش آقای کارشناس بدوی اعتراض‏ کرده است و بدین وصف مبالغ معینه از ناحیه وی را پذیرفته است خواناده را بابت‏ جبران خسارت مادی ناشی از عدم ایفای‏ تعهدات قرادادی خود به پرداخت مبلغ‏ 500/912/16 ریال در حق خواهان‏ محکوم می‏نماید خواسته خواهان نسبت‏ به مازاد محکوم به رد بوده و صدور اجرائیه‏ نیز منوط به پرداخت هزینه دادرسی است‏ در مورد خواسته الزام به چاپ و نشر کتابهای موضوع دو فقره قراردادهای سال‏ 1371 نیز با قبول ادعای مطروحه خوانده‏ را ملزم به چاپ و نشر دو هزار جلد دیگر از کتاب چهار عارف نامدار و پنج هزار جلد از کتاب سی حکیم و فیلسوف مسلمان‏ منطبق با قراردادهای منعقه می‏نماید این‏ رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ‏ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان‏ تهران است.

رئیس شعبه 131 دادگاه عمومی تهران

شماره پرونده:77/26/983

شماره و تاریخ داد نامه:1137-22/9/77

مرجع رسیدگی:شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه:شرکت سهامی…

تجدیدنظر خوانده:آقای میر ابو طالب…

تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره 192-20/3/77 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه:

اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به آن‏ قسمت از دادنامه 192-20/3/77 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومی تهران که مشعر بر الزام وی به پرداخت خسارت مادی ناشی‏ از عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد چاپ و انتشار کتاب است موجه به نظر می‏رسد زیرا در دادخواست تقدیمی‏ خواهان بدوی جز مطالبه خسارت‏ دادرسی و خسارت کارشناسی بابت‏ خسارات مادی خواسته‏ای نداشته است و در مراحل بعدی نیز خواسته را افزایش‏ نداده است تا موجبات ورود دادگاه در رسیدگی به آن برابر موازین قانونی فراهم‏ گردد.ارجاع امر به کارشناسی نیز که به‏ منظور برآورد خسارت بوده است‏ ضرورت نداشته است لذا در پرونده‏ موضوع دادخواست بدوی اظهارنظر نسبت به خواسته‏ای که مورد مطالبه نبوده‏ است توجیه قانونی نداشته است با نقض‏ این قسمت از دادنامه چون محکومیت‏ تجدیدنظر خواه به الزام به چاپ و نشر پنج‏ هزار جلد از کتاب چهار عارف نامدار و پنج هزار جلد از کتاب سی حکیم و فیلسوف مسلمان که منطبق با خواسته و منبعث از حقوق وی ناشی از قراردادهای‏ منعقده فیمابین می‏باشد صحیحا و موجها اصدار یافته است با رد اعتراض تایید و استوار می‏گردد.ضمنا تجدیدنظر خواه‏ ملزم به پرداخت مبلغ 11200 ریال در حق‏ تجدیدنظر خوانده بابت خسارات دادرسی‏ مرحله اول خواهد بود.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان‏ تهران مشاور دادگاه‏ نقد و بررسی از: دکتر سید حسین صفایی‏ استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران‏

2-حکم به چیزی که مورد مطالبه‏ خواهان نبوده است.

برابر اصلی که در آیین دادرسی مدنی‏ شناخته شده است مفاد حکم باید راجع به‏ خواسته خواهان باشد و دادگاه نباید به‏ چیزی حکم کند که مورد تقاضای مدعی‏ نبوده است.ماده 2 ق.آ.د.م.می‏گوید:«هیچ‏ دادگاهی نمی‏تواند به دعوایی رسیدگی‏ کند،مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع‏ رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون‏ درخواست نموده باشند».بند 2 ماده 592 قانون مذکور نیز در ارتباط با اعاده دادرسی‏ به این قاعده اشاره کرده است.دادگاه عالی‏ انتظامی قضات در رأی شماره 4672 مورخ‏ 17/3/1329(ردیف 252 ش)قاعده‏ یاد شده را با عبارت زیر بیان کرده است:
«رسیدگی محکمه و صدور حکم‏ متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است که‏ در ضمن دادخواست می‏شود.تقدیم‏ دادخواست و اقامه دعوی کافی است که‏ دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور حکم‏ نماید و پس از شنیدن دلایل طرفین، تقاضای مجدد برای صدور حکم ضرورت‏ ندارد»(4)
موجب حکم تمیزی شماره 2290 مورخ 30/7/21 صادر از شعبه 7:

«اگر ادعای خواهان نصف مشاع بیست‏ و دو اصله درخت تبریزی باشد…حکم به‏ تسلیم یازده اصله درخت به خواهان‏ خلاف اصل خواهد بود.»(5)
در فقه نیز گفته شده است«حکم تابع‏ دعوی است نه تابع واقع و نفس الامر»(6)

یعنی غرض از حکم فصل دعوی است‏ نه احراز واقع؛و از آن می‏توان استنباط کرد که مفاد حکم باید در حدود خواسته باشد نه زاید بر آن،یا چیزی جز آن.

بنابراین،عدم توجه دادگاه‏ بدوی به این نکته و حکم به‏ پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد که مورد تقاضای خواهان نبوده قابل‏ خدشه است،چنانکه دادگاه‏ تجدیدنظر نیز آن را علت‏ نقض به شمار آورده است. استدلال دادگاه مزبور چنین‏ است:«در دادخواست تقدیمی،خواهان‏ بدوی جز خسارت دادرسی و خسارت‏ کارشناسی بابت خسارت مادی خواسته‏ای‏ نداشته است و در مراحل بعدی نیز خواسته‏ را افزایش نداده است،تا موجبات ورود دادگاه در رسیدگی به آن برابر موازین‏ قانونی فراهم گردد.ارجاع امر به‏ کارشناسی نیز که به منظور برآورد خسارت بوده است ضرورت نداشته‏ است…»

3-جمع بین خسارت و الزام به اجرای تعهد

در حکم دادگاه بدوی علاوه بر ایراد شکلی یاد شده یک ایراد ماهوی وجود داشته که دادگاه تجیدنظر نیز به آن توجه‏ نکرده است و آن جمع بین خسارت ناشی‏ از عدم اجرای تعهد و الزام به اجرای تعهد است.شک نیست که متعهد له می‏تواند الزام‏ به اجرای تعهد را تقاضا کند،چنانکه در پرونده مورد بحث،خواهان الزام خوانده‏ به چاپ و نشر کتابهای موضوع‏ قراردادهای مورخ 1371 را درخواست‏ کرده است.همچنین خواهان،در صورت‏ عدم امکان اجرای عین تعهد،می‏تواند خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه کند.لیکن از آنجا که خسارت مزبور (به تصویرصفحه مراجعه شود) بدل و جایگزین عین تعهد است،خواهان‏ نمی‏تواند هم اجرای تعهد و هم بدل‏ جایگزین آن(خسارت)را بخواهد و دادگاه هم نمی‏تواند به هر دو امر حکم کند. البته خسارت ناشی از تأخیر با اجرای‏ اجباری تعهد قابل جمع است.لیکن‏ خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد بالزام به‏ اجرای تعهد سازگار نیست.چگونه‏ متعهد می‏تواند هم اصل و هم بدل آن را مطالبه کند؟جمع بین این دو نه با اراده‏ طرفین وفق می‏دهد و نه با عرف و عقل‏ سلیم.با وجود این،در پرونده مورد نظر دادگاه بدوی هم به پرداخت خسارت ناشی‏ از عدم اجرای قرارداد حکم کرده و هم‏ خوانده را ملزم به اجرای تعهد(چاپ‏ کتابهای موضوع قرارداد)نموده است و این‏ نکته مورد عنایت دادگاه تجدیدنظر نیز واقع نشده است.

جای تعجب است که این غفلت در برخی از آرای دیوان عالی کشور نیز دیده‏ می‏شود.در رأی اصراری هیأت عمومی‏ دیوان عالی کشور به شماره 11 مورخ‏ 3/3/52 ردیف 26،دیوان کشور رای دادگاه‏ استان را فقط در بخش مربوط به رد تقاضای الزام متعهد قولنامه(فروشنده)به‏ تنظیم سند رسمی انتقال،به‏ علت وجود وجه التزام،نقض‏ می‏کند و رسیدگی مجدد را فقط در این قسمت به شعبه‏ دیگر دادگاه استان محول‏ می‏نماید،در حالی کهدر قسمت الزام به پرداخت وجه‏ التزام که ماهیت خسارت‏ ناشی از عدم ایفای تعهد داشته،حکم دادگاه استان را تأیید می‏نماید.نتیجه رأی دیوان کشور جمع بین خسارت و الزام به اجرای تعهد است و متعهدله می‏تواند هم وجه التزام را که ماهیت خسارت دارد،براساس حکم‏ نخستین دادگاه استان که قطعی و نهائی‏ شده است،دریافت کند و هم متعهد را ملزم‏ به اجرای تعهد براساس حکم دادگاه‏ مرجع الیه نماید و این چیزی جز جمع بین‏ اصل تعهد و بدل آن نیست.(7)

قابل ذکر است که خواهان پرونده مورد بحث می‏توانسته است علاوه بر الزام به‏ اجرای تعهد،خسارت ناشی از تأخیر در ایفاء تعهد را نیز مطالبه کند ولی چون‏ صریحا اشاره به این خواسته نکرده و فقط «جبران خسارت وارده از قبیل هزینه‏ دادرسی و دستمزد کارشناسی و غیره»را خواستار شده دادگاه تجدیدنظر آن را فقط ناظر به مطالبه خسارت دادرسی و خسارت‏ کارشناسی دانسته و خسارات مادی را خارج از شمول آن تلقی کرده است.ظاهر دادخواست این استنباط را تأیید می‏کند.

4-نکات دیگر
چند نکته دیگر در آرای صادره دیده‏ می‏شود که از لحاظ حقوقی قابل توجه‏ است: -حقوق مؤلف که در کشور ما و کشورهای پیشرفته از اهمیتی خاص‏ برخوردار است،با استناد به مواد 221 و 222 و 226 قانون مدنی و قانون حمایت‏ حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان‏ مصوب 11/10/1348،مورد توجه و حمایت قرار گرفته و ناشر به اجرای تعهد در زمینه نشر کتاب ملزم شده است، در حالی کهدر زمانی بعد از پیروزی‏ انقلاب،اعتبار قانون اخیر محل تردید و حقوق مؤلفان در معرض خطر بوده است. قابل ذکر است که ماده 221 و 226 مربوط به جبران خسارت است و ماده 222 مربوط به اجرای تعهد به وسیله متعهدله به هزینه‏ متعهد است که ارتباط با دعوی و خواسته‏ آن ندارد.بنابراین استناد به مواد یاد شده‏ برای الزام به ایفای تعهد قابل ایراد است و در این خصوص می‏توان به مواد 219 و 220 قانون مدنی استناد کرد.در حالی که‏ دادگاه به این مواد استناد نکرده است.

2-در رأی دادگاه بدوی اصل جبران‏ زیان معنوی به طور کلی پذیرفته شده، هر چند که دادگاه دعوی خواهان را به علت‏ اینکه دلیلی بر ورود ضرر معنوی در دست‏ نبوده رد کرده است.اصل قابلیت جبران‏ ضرر معنوی از طریق مالی در قوانین‏ موضوعه خصوصا قانون مسئولیت مدنی‏ و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پذیرفته شده و از لحاظ حقوقی‏ یک اصل مسلم به شمار می‏آید.اگرچه‏ برخی از فقهای معاصر در مشروعیت آن‏ تردید کرده یا آن را غیر شرعی تلقی‏ کرده‏اند.

3-در پرونده مورد نظر،خوانده‏ تصمیم یک جانبه خود نسبت به عدم‏ اجرای قرارداد را به مولف اعلام کرده و در لایحه دفاعیه اظهار داشته است که خوانده‏ می‏توانسته است اثر خود را از طریق دیگر چاپ کند و دادگاه بدوی با توجه به ماده 5 قرارداد مبنی بر واگذاری حق چاپ و نشر کتاب به مدت پنج سال به خوانده،خواهان‏ را مجاز به تخلف از قرارداد ندانسته و استدلال خوانده را بلاوجه و مردود شناخته است.نظر دادگاه منطبق با موازین‏ حقوقی است.زیرا تخلف یکی از طرفین‏ قرارداد مجوز تخلف طرف دیگر یا فسخ‏ قرارداد از جانب وی نیست.در این مورد مؤلف حق نداشته است با نادیده گرفتن‏ ماده سوم قرارداد یا فسخ قرارداد،چاپ‏ کتاب خود را به شخص دیگری واگذار یا خود اقدام به چاپ و نشر آن نماید.در حقوق ایران صرف تخلف یک طرف،حتی‏ اگر به صورت اعلام عدم اجرای قرارداد باشد،به طرف دیگر حق فسخ نمی‏دهد، بلکه متعهدله باید اول الزام متعهد را به‏ اجرای تعهد از طریق قضائی بخواهد و در صورت عدم امکان الزام،می‏تواند قرارداد را فسخ کند(مستنبط از ماده 229 قانون مدنی با استفاده از قیاس‏ اولویت)(8)،مگر اینکه با توجه به اوضاع و احوال یا عرف،خیار تخلف از شرط به‏ طور ضمنی برای متعهدله وجود داشته‏ باشد.

4-حکم دادگاه تجدیدنظر به پرداخت‏ مبلغی در حق تجدیدنظر خوانده بابت‏ خسارت دادرسی،در حالی که دادگاه بدوی‏ به آن رأی نداده است،نیز قابل توجه است. حکم دادگاه تجدیدنظر در این خصوص با اصول حقوقی و قاعده تسبیب و مصلحت‏ اجتماعی منطبق است،هر چند که برخی از فقها و حقوقدانان در مشروعیت آن تردید دارند و از این‏رو برخی از دادگاهها به آن‏ رأی نمی‏دهند.(9)

ادامه دارد…

پی ‏نوشتها:

(*)-برگرفته از فصلنامه آرای قضائی،مرکز پژوهشهای قضائی قوه قضائیه،زیر نظر دکتر محمد صالحی‏راد،کتاب اول،زمستان 78.

(به تصویرصفحه مراجعه شود) (2)-در خصوص اهمیت رویه‏های قضایی ر.ک: دکتر فرج ا…پور سرتیپ،«ماهیت و اهمیت‏ رویه‏های قضائی»،مجله حقوقی وزارت‏ دادگستری،سال 20،شماره‏های 1 و 2،صفحات 40 به بعد و 210 به بعد.

(3)-از جمله کتاب«توجیه و نقد رویه قضائی»، تألیف جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان،استاد گرانقدر دانکشده حقوق،که همچون دیگر آثار معظم‏له بسیار ارزشمند است.

(4)-سید محمد علی کشاورز صدر،آیین و رویه‏ دادرسی مدنی،تهران 1344،ذیل ماده 2،ص 5 و 6.

(5)-دکتر محمد جعفر لنگرودی،دانشنامه‏ حقوقی،ج 3،حکم،ش 82،ص 220.

(6)-آشتیانی،کتاب القضاء،ص 83 به نقل از دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،پیشین،ش 82، ص 219.

(7)-برای شرح و نقد رأی،ر.ک:دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی،عقود معین(1)،چاپ‏ ششم 1376،قرائت و تمرین(2)،ص 89.

(8)-دکتر سید حسن امامی،حقوق مدنی،ج 1، چاپ 1325،ص 225.

(9)-شورای محترم نگهبان در نظریه مورخ 1369، درباره الزام محکوم علیه به پرداخت هزینه‏ دادرسی،چنین نظر داده است.«الزام محکوم علیه‏ به پرداخت هزینه دادرسی در مواردی که با علم و عمد موجب تضییع حق طرف دعوی شده باشد،با موازین شرع مغایر نیست،ولی در غیرن این مورد محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات دادرسی با موازین شرع مغایر می‏باشد.بنابراین،اطلاق ماده‏ 712 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد خسارت‏ مربوط به دادرسی مخالف با موازین شرع تشخیص‏ داده می‏شود…»