پرویز رضایی
طبق محتوای این رأی، دونفر در حین وقوع یک فقره جرم عقیم سرقت و کیف قاپی دستگیر می شوند. دادگاه در رسیدگی به این پرونده، متهمان را به استناد مواد 657 و 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید، این در حالی است که عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورد استناد که از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده است؛ عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم بهعنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است، بنابراین این رأی فاقد استحکام لازم است.
شرح کامل پرونده و رأی دادگاه و استدلال نگارنده بدین شرح است.
شماره پرونده:……………… شماره و تاریخ دادنامه:……………………. مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران شاکی: سعید……………… فرزند…………………… متهمان: 1ـ علی………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساکن ندامتگاه………………………. موضوع اتهام: مشارکت در سرقت و غیره پرونده کلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است.
محتویات اوراق آن بررسی شد، ملاحظه می‌گردد دو نفر به اتهام مشارکت در سرقت و کیف‌قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده‌اند.
هر دو نفر که خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی کرده‌اند، به مشارکت در سرقت کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاکی به نام سعید… اقرار کرده‌اند که در نهایت با مقاومت شاکی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیکلت واژگون شده است.
دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاه درخصوص بزه انتسابی به آقایان: 1ـ علی…… فرزند…….. بیست‌وسه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بیست‌ونه ساله، اهل و ساکن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشارکت در ربودن مبلغ /000/200/4ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده 657 و 42 قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینکه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذکور موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده‌اند؛ هر یک از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید.
درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیکلت مستنداً به ماده 723 قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یک‌صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می‌گردد.
همچنین موتورسیکلت توقیفی به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی، بهعنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به‌نفع دولت ضبط می‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالک آنها گردیده است. این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران
شرح ماجرا
همان‌طور که به‌طور اجمال در شرح گردشکار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در کمین شخص شاکی که از محل بانک خارج می‌شده است نشسته و با یک اقدام غافلگیرانه سعی می‌نمایند تا کیسه پلاستیکی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاکی بربایند که در نهایت بر اثر مقاومت وی موتورسیکلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می‌شوند.
برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می‌کنیم:
1- ماده 657 قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
2- ماده 42 قانون مجازات اسلامی: « هرکس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.»
تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.
3ـ ماده 723 قانون مجازات اسلامی: « هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس که به‌موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.»
4ـ ماده 10 قانون مجازات اسلامی: « … در کلیه امور جزایی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.»
اشکالات رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا:
1ـ بزه انتسابی به متهمان به‌استناد ماده 42 قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛ درصورتی که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آنها هنگامی می‌تواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنکه حسب قاعده وعلی‌الظاهر جرم ربایش کیسه پلاستیکی محتوی پول مستند به فعل یکی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیکلت را به‌عهده داشته است.
بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌های کیفری است.
النهایه، به‌نظر می‌آید، باتوجه به شرح ماجرا، عمل راکب موتورسیکلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است که «عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می‌کند.» بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذکور و حسب ماده 726 همان قانون، مجازات مرتکب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یک تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می‌گردد.
2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور که گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیکلت بهعنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود که جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنکه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز کامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد که از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است که مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی که مال از تصرف مالک آن خارج نگردیده است؛ عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی که در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه که در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاکی، موتورسیکلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند.
مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد که بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده 41 قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیکن باعنایت به اینکه در ماده یادشده شرط مجازات مرتکب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به‌لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم بهعنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده 655 قانون مذکور در مورد مجازات شروع به سرقت که صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده 651 تا 654 می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده 657 مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 دیوان‌عالی کشور(1) نیز مؤید همین معناست.
3 ـ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیکلت بهعنوان وسیله ارتکاب جرم و تعزیر مالی به‌استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیکلت نه ازجمله اشیایی است که نگهداری آن ممنوع است و نه اینکه از اجناس قاچاق به‌شمار می‌رود.
علاوه‌بر آن، اینکه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیکلت موصوف به‌علت ارتکاب کدام‌یک از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیکلت بدون پروانه و یا ربودن کیسه حاوی پول هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به‌نظر می‌رسد، لیکن قایل‌شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیکلت بهعنوان وسیله ارتکاب جرم کیف‌ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.
درخاتمه، ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی که مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می‌باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به‌نظر می‌رسد چاره کار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحکام قضایی لازم، بلکه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است.
پی‌نوشت:
1 ـ رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور: « به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور ازجمله ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن که عمل انجام‌شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد.
بنابرمراتب فوق‌الاشاره، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران درحدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 صادر و برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
