مظاهر حقیقی
بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامة نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدة دیوانعالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویة قضائی بین شعب دیوانعالی و محاکم تالی است.
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد ». همچنین مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است، ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
بدین وسیله دیوانعالی کشور می‌تواند وظیفة خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوانعالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطة اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.
رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوانعالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوانعالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئیس محترم شعبة دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصة جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 آرا متهافت صادر گردیده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طی دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبة سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویة قضائی در جلسة هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوة اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »
بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382
یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامة نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدة دیوانعالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویة قضائی بین شعب دیوانعالی و محاکم تالی است.
اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، تشکیل می‌گردد ». همچنین مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوانعالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رئیس دیوانعالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.
رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است، ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»
بدین وسیله دیوانعالی کشور می‌تواند وظیفة خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوانعالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطة اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.
رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوانعالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوانعالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.
در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئیس محترم شعبة دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصة جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 آرا متهافت صادر گردیده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طی دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبة سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویة قضائی در جلسة هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد.»
دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوة اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »
هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:
« بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.
بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است. »
بنابراین ملاحظه می‌گردد اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد. لذا هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌نمود. لکن اعضاء محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح گردیده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به …… صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌گردد (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش نموده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیر یقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.
مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوانعالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوانعالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد، مناسب نمی باشد. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27/6/75 و 668 مورخه 14/7/1383که در این مختصر در مقام تحلیل آن نمی باشیم.
بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوانعالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌نماید. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوائی مساعدت نموده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌نمایند را کمتر نموده و از پرداخت هزینة دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن :
اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌نمایند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.
ثانیاً ؛ اتخاذ چنین تصمیماتی باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌گردد که حداقل نتیجة آن اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم می‌باشد، چنانچه عملاً نیزتقریباً در کنار هر دادخواست تقدیمی یک ادعای اعسار از پرداخت هزینة دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت قطعی یک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز به دادگستری وارد می‌گردد و به این ترتیب به سادگی شاهد چند برابر شدن پرونده‌های مطروحه در محاکم می‌باشیم.
