نویسنده: علیرضا علیخانی (علی رضا علیخانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری)
[ گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و قانون صدور چک نیز در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال 1312 با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای 1331 ، 1344 ، 1355 ، 1372 تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده 13 قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد . ]
اخیرا مطلبی از جناب آقای سید حمید شاهچراغ با عنوان فوق در سایت رساله حقوق مطالعه کردم. با وجود ارادتی که به ایشان دارم، مطلب مذکور را از جهاتی قابل تامل و خدشه می دانم ، لذا بر آن شدم چند سطری در این خصوص عرضه کنم:
عمده نظر ایشان این است که مستفاد از مواد ۲ و ۱۱ قانون صدور چک ، کسی دارندۀ چک شناخته شده و حق طرح دعوی کیفری دارد که هر دو وصف مواد فوق الاشاره را داشته باشد ، یعنی هم کسی باشد که چک در وجه او صادر یا بنام او پشت نویسی شده ( حتما نام او در ظهر چک قید گردد ، نه اینکه بصورت سفید و به صرف امضا به او منتقل شده باشد ) یا حامل چک در چکهای در وجه حامل باشد و هم اینکه اولین کسی باشد که چک را به بانک ارائه داده و مشخصات او در ظهر چک قید گردیده است ، در غیر این صورت و به عبارتی اگر هر یک از این وجوه و اوصاف را فاقد باشد ، حق طرح دعوی کیفری ندارد و رویه قضائی تاکنون در تشخیص دارنده ، یعنی کسی که می تواند شاکی باشد ، راه خطا می رفته است و بخش عمده ای از پرونده های کیفری چک بدون اینکه شاکی ، دارنده باشد ، استماع شده است .
تفصیل مطلب را در متن مقاله ملاحظه کرده اید لذا با پرهیز از تکرار ، فقط با بیان نکاتی به ایرادات این استدلال اشاره می شود :
اولا: گرچه تفسیر قوانین جزائی به نفع متهم و تفسیر مضیق اینگونه متون پسندیده است لکن کشف نظر قانونگذارو توجه به مقتضیات هر قانون ، بر هر امری ارجحیت دارد و قانون صدور چک نیز در ادامۀ روند شارع مبنی بر اعتبار بخشی به چک به عنوان یکی از مهم ترین و رایج ترین اسناد تجاری که از سال ۱۳۱۲ با وصف مجرمانه بخشیدن به صدور چک پرداخت نشدنی آغاز شده و در سالهای ۱۳۳۱ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۷۲ تکرار شده به تصویب رسیده است ، لذا باید در تفسیر و تبیین منظور قانونگذار همواره این مطلب را مد نظر قرار داد و با طرح مطالبی از این دست مانعی بر امکان تعقیب کیفری یا استفاده از سایر مزایای این سند ایجاد نکرد ، چه اینکه موارد متعدد ماده ۱۳ قانون صدور چک خود به میزان قابل توجهی از این عمل جرم زدائی نموده است و این قبیل استدلالات عملا جرم صدور چک پرداخت نشدنی را به میزانی تقلیل خواهد داد که دیگر اندک اعتبار چک ها نیز زایل و راهکار جدیدی برای قانونگریزان فراهم خواهد آمد .
ثانیا : از جنبه قانونی و علمی نیز بر استدلال بعمل آمده در مقالۀ ایشان ایرادات ذیل وارد است :
۱_ قانون صدور چک صرفا به جنبه کیفری صدور چکهای پرداخت نشدنی پرداخته و وصف مجرمانه برای آن تعیین نموده است ، ولی از حیث قواعد مربوط به انتقال و مسئولیت امضاکنندگان و سایر جنبه های مقرر در ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، مقررات قانون مذکور بر چکها حاکم است که این معنی علاوه بر اینکه در مواد مختلف قانون صدور چک مورد تصریح قرار گرفته ، به تائید نویسنده محترم مقاله نیز رسیده است ، بنابراین احکام ظهر نویسی که با عبارت پشت نویسی در قانون صدور چک از آن یاد شده ، مطابق مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون تجارت خواهد بود و به صراحت ماده ۲۴۶ قانون مذکور ، ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، لکن قید نام منتقل الیه در آن ضروری نیست ، لذا ظهر نویسی سفید کاملا معتبر و موجب انتقال حقوق مربوط به سند تجاری از جمله چک می شود و برابر ماده ۲۴۷ ظهر نویسی حاکی از انتقال برات ( سند تجاری ) است و حتی قانونگذار در مورد چک با عبارتی صریح تر ، مقرر میدارد : چک ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود ( ماده ۳۱۲ قانون تجارت ) و می دانیم منظور از این عبارت این است که می توان چک را به صرف امضا در ظهر منتقل کرد و نیازی به قید نام منتقل الیه یا مطلب دیگری نیست ، با این وصف آیا می توان ادعا کرد که قانونگذار با استفاده از عبارت “” یا چک بنام او پشت نویسی شده باشد …“” در ماده ۲ قانون صدور چک ، قصد داشته است تمامی قواعد مربوط به ظهر نویسی را نادیده گرفته و انتقال چک را صرفا به ظهر نویسی در وجه شخص منحصر نموده و فقط کسی را دارنده تلقی کند که چک بنام او ظهرنویسی شده باشد ؟ یا باید معتقد بود منظور قانونگذار این است که باید چک به طریق قانونی به شخص منتقل شده باشد تا دارنده محسوب گردد ؟ بنظر می رسد این تعبیر از کلام قانونگذار صحیح تراست در غیر این صورت و اگر مانند آقای شاهچراغ معتقد باشیم که قانونگذار دارنده را در ماده ۲ از قانون صدور چک تعریف نموده و بر همان مبنا باید دارنده چک تشخیص داده شود و او منحصرا کسی است که چک در وجه او صادر و یا بنام او ظهر نویسی شده ( یعنی نام او در ظهر چک قید شده ) یا چک حامل را در اختیار دارد ، نتیجه این خواهد شد که : علاوه بر آنچه ایشان در مورد شکایت کیفری اظهار داشته اند ، باید معتقد بود : فقط کسی می تواند برابر تبصره ماده ۲ مطالبه خسارت کند ، یا مطابق ماده پنج مبلغ موجود در حساب را دریافت نماید که چک به طریق فوق بنام او ظهر نویسی شده باشد و اگر با ظهر نویسی سفید به او منتقل شده باشد ، دارنده محسوب نشده و استفاده از این امتیازات برایش ممکن نیست . ولی آیا کسی می تواند این تعبیر را بپذیرد و واقعا هم منظور قانونگذار این بوده است ؟ قطعا چنین نیست بلکه منظور قانونگذار از عبارت ”” بنام او پشت نویسی شده باشد .“” این است که چک بنفع شخص ، ظهر نویسی و صحیحا به او منتقل شده باشد و این معنی را چنانکه در بند بعد توضیح می دهیم به روشنی می توان از ماده ۱۱ قانون صدور چک برداشت کرد .
۲_ بر فرض محال که تعبیر آقای شاهچراغ در ماده ۲ پذیرفته شود و بر ظاهر عبارت این ماده تکیه کرده و بگوئیم باید چک بنام شخص پشت نویسی شود تا طبق ماده ۲ دارنده محسوب شده و بتواند از طریق اجرای ثبت ، وجه چک را از صادر کننده دریافت نماید یا از مزایای مواد ۲ و ۵ و سایر مواد قانون صدور چک استفاده کند .
آیا این امر ارتباطی به ماده ۱۱ و شاکی خصوصی خواهد داشت ؟ با اندک توجهی به ماده ۱۱ مشخص می شود که دارنده چک از منظر ماده ۱۱ فقط کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می نماید ، زیرا ماده ۱۱ به صراحت اعلام می دارد : “” منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است …”” بنا براین از نظر ماده ۱۱ قانون صدور چک ، دارنده کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه می دهد و البته بی شک منظور از ارائه چک توسط شخص باید دریافت وجه باشد نه چیز دیگر مانند درخواست رفع سوء اثر از چک و برای اینکه شخص بتواند چک را به بانک ارائه داده و وجه آن را دریافت نماید ،کافی است که چک به طریق قانونی به او منتقل شده باشد و طریق ارادی انتقال همان ظهر نویسی است که می تواند به صورت ظهر نویسی سفید ، در وجه شخص معین و یا در وجه حامل انجام شود .
همچنین قسمت آخر ماده ۱۱ نیز استدلال آقای شاهچراغ را رد می کند ، زیرا از لحاظ ایشان ، فقط کسی حق شکایت کیفری دارد که هم چک در وجه او صادر و یا بنام او پشت نویسی شده باشد ، هم برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد ، در حالیکه قسمت اخیر ماده ۱۱ فرضی را پیش بینی می کند که ارائه کننده ، وکیل دارندۀ قانونی باشد و به وکالت از او حق دریافت وجه چک را دارد ( در واقع همان مقررات ظهر نویسی وکالتی موضوع ماده ۲۴۷ قانون تجارت . )
حتی در همین ماده صراحتا اعلام می شود که سمت وکیلی که ارائه کننده چک به بانک است ، باید در ظهر چک تصریح شود و در این صورت بانک گواهینامه عدم پرداخت را بنام صاحب چک صادر می کند و باز تصریح می شود که در این صورت حق شکایت کیفری او ( یعنی صاحب چک ) محفوظ است . همچنین قائم مقام قانونی دارنده یا صاحب چک نیز به صراحت مواد ۲ و ۱۱ حق شکایت کیفری دارند .
عبارت “” در این ماده “” در ماده ۱۱ و استفاد ه از واژه صاحب چک که به صراحت قسمت آخر ماده ۱۱ حق شکایت کیفری او محفوظ می ماند ، دقیقا موضع قانونگذار راجع به کسی که می تواند دارنده محسوب و شکایت کیفری کند را مشخص و صحت رویه قضائی را تائید می کند ، بنا براین به عنوان نتیجه باید گفت : استدلال دوست ارجمندمان آقای دکتر شاهچراغ در مقاله مورد نقد موجه و پذیرفتنی نیست زیرا:
۱_ قانونگذار در ماده ۱۱ صراحتا منظور خود از دارنده که حق شکایت کیفری دارد را بیان داشته و او فقط کسی است که چک را برای دریافت وجه به بانک اصالتا یا وکالتا ارائه می دهد ، یعنی قانونا محق در دریافت وجه چک است یا قائم مقام قانونی دارنده .
۲_ استفاده صریح قانونگذار از واژه صاحب چک در قسمت اخیر ماده ۱۱ که حق شکایت کیفری دارد و با توجه به سیاق کلام شارع و پیوستگی عبارت ، کاملا محرز است که عبارت “” صاحب چک “” مرادف و هم ردیف “” دارنده “” بکار رفته و به روشنی ثابت می کند که حق شکایت کیفری برای صاحب چک که در وجه او چک صادر یا به طریق قانونی اعم از ارادی ( ظهرنویسی ) یا قهری به او منتقل شده ایجاد می شود و سقوط این حق شکایت کیفری محدود به مواردی است که در قانون ذکر شده و بدین ترتیب رویه قضائی کاملا صحیح و مبتنی بر قانون بوده و راه خطائی نپیموده است .
۳_ بشرحی که بیان شد ، تعریف قانونگذار از دارنده در ماده ۲ نیز با تفسیر آقای شاهچراغ سازگاری ندارد و نمی توان فقط کسی را دارندۀ چک تلقی کرد که چک بنام او ظهر نویسی شده و کسی که با ظهر نویسی سفید چک را دریافت نموده ، دارنده ندانست ، زیرا در این صورت بجای اینکه رویه قضائی در شکایتهای کیفری راه خطا رفته باشد باید معتقد باشیم که تمامی دوایر اجرای ثبت و بانکهائی که برای چنین اشخاصی اجرائیه صادر کرده یا مبلغ موجود در حساب را به چنین افرادی پرداخت نموده اند به خطا رفته و خلاف قانون عمل کرده اند و باید تمام این اجرائیه ها باطل شود چه اینکه بشرح معروضه ، ماده ۱۱ منظور خود را از دارنده به صراحت اعلام کرده و تعبیر آقای دکتر شاهچراغ از دارنده ، به ماده ۲ مربوط می شود .
لکن چنانکه بیان شد منظور قانونگذار از دارنده باتوجه به نکات متعدد موجود در قانون ، کسی است که چک صحیحا و به طریق قانونی به او منتقل شده است .
در پایان بنظر نگارنده ، نمی توان معتقد بود که از لحاظ قانون صدور چک ، دو یا چند نوع دارندۀ چک وجود دارد و مواد ۲ و ۱۱ هر کدام نوعی از دارنده را معرفی نموده اند که مخصوص به همان مواد است ، بلکه با جمیع توضیحات معروضه باید اعتقاد داشت که دارنده ، یا همان صاحب چک که از تمام مزایای قانون صدور چک از جمله موارد مندرج در مواد ۲ ، ۵ ، ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۹ و ۲۰ بهره مند می باشد ،کسی است که چک به طریق قانونی به او منتقل شده ولی اگر بخواهد شکایت کیفری کند ، باید اولین کسی باشد که چک را شخصا یا به وکالت به بانک ارائه و گواهینامه عدم پرداخت بنام خود تحصیل می نماید و انتقال چک پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت ، باعث سقوط وجه کیفری چک می شود .
و من ا… التوفیق
