” تفاوت قرار با حکم و اولویت تصمیمات دادگاه های جزائی بر تصمیمات دادگاه های حقوقی “
” قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز میباشد “
” بطور کلی هر وقت مسألۀ مورد رسیدگی دادگاه جزائی محور و قائمه حکم محکومیت و یا برائت متهم باشد و لازم‌الاجراء گردد دادگاه حقوقی نمیتواند آنرا تخدیش کند.”
نویسنده : جناب آقای دکتر عبد الحسین علی آبادی دادستان کل کشور
کسی در اثر ارتکاب قتل محکوم به اعدام شده و عرضحال اعاده دادرسی او مبتنی بر اینکه در موقع ارتکاب جرم مجنون بوده است رد شده است دادگاه حقوقی تحت‌عنوان یک امر حسپی و اعتقاد به صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت بقرار ارجاع بکارشناس پزشکی کرده تا ادعای جنون او مجددا تحت رسیدگی قرار گیرد آیا این قرار دادگاه حقوقی صحیح میباشد؟
قرار فوق بجهات زیر مخدوش است.
1-دادگاه ماده 9 آئین دادرسی مدنی را که از امهات اصول قضائی است منسی‌الذهن خود قرار داده است طبق این ماده«هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر از آن آنهم در مواردی که قانون معین میکند.»
مؤید این ماده بند چهارم ماده 891 و ماده 202 آئین دادرسی مدنی میباشد بند چهارم ماده 198«وقتی که دعوی مطرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت بآن حکم قطعی صادر شده باشد مدعی علیه میتواند بدون اینکه پاسخ مدعی را بدهد ایراد کند» ماده 203«در کلیه موارد مذکور در ماده(198)قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.» این سه ماده متکی به یکی از اصول مهمه قضاء یعنی اصل اعتبار قضیه محکوم بها میباشد.
اگر مقرر شود احکامیکه مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی گردیده مجددا برای اتخاذ تصمیم جدید در دادگاه مطرح شود؛دیگر فصل خصومت مصداق نخواهد داشت و بالنتیجه نظام اجتماعی از هم گسیخته خواهد شد برای تحقق اعتبار قضیه محکوم بها باید حکم صادر شده در امر جزائی واجد چهار شرط باشد:
1-حکم صادر شده باید ترافعی باشد نه از قبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی.
2-حکم صادر شده باید لازم‌الاجراء باشد.
3-حکم صادر شده باید متضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم و مجازات آن باشد.
4-دادگاه باید طبق قانون تشکیل شده باشد.
این شرائط در حکم ابرام شده از طرف دیوانعالی کشور جمع میباشد و اعتبار قضیه محکوم بهای چنین حکمی بحدی است که اگر هم منطبق با قانون نباشد معذالک لازم‌الاجراء است
در احکام محکومیتها جزائی مسائلی که مورد رسیدگی قرار گرفته و واجد اعتبار مطلق قضیه محکوم بها نسبت باحکام حقوقی میباشد عبارت است از 1-تحقیق مادی واقعه 2-نامشروعیت آن طبق قوانین جزائی 3-وصف عمل از لحاظ قانون جزا 4-مشارکت مادی عامل جرم در ارتکاب عمل 5-مشارکت معنوی او از لحاظ مسئولیت یعنی وجود اراده و رضا و قوه ممیزه یعنی بعبارت اخری فقدان دیوانگی و اجبار و اکره 6-تقصیر عامل جرم از لحاظ داشتن سوءنیت جرائم عمدی و ارتکاب خطا در جرائم خطائی.
دادگاه پژوهش اهواز یکی از دلایل رسیدگی مجددا را این قرار داده که رسیدگی به حجر که دعوی حقوقی است بر طبق ماده 3 قانون امور حسبی با دادگاه حقوقی است و دادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی بادعای جنون را نداشته است و برای احراز حقیقت امر رجوع بکارشناسان متخصص را لازم دانسته است.
متأسفانه دادگاه پژوهشی اهواز بین امر حسبی و امر ترافعی که آمیخته با ارتکاب جرم باشد فرق نگذارده است اگر دادگاه اهواز توجهی بسزا بماده یک قانون امور حسبی میکرد مبادرت به چنین قراری که شیرازه و مناظم رسیدگی جزائی را مختل میکند نمیکرد.
ماده یک قانون امور حسبی چنین میگوید:
«امور حسبی اموریست که دادگاه مکلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصمیم اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.»
با امعان نظر بر این ماده بخوبی مسلم میگردد که خصیصه حسبی بودن امری این است که رسیدگی بآن منوط و موکول بوجود منازعه بین اشخاص نباشد بلکه باستثنای مواردی منصوص هر وقت دادگاه از هر طریق اطلاع بر امر حسبی پیدا کرد مکلف به اتخاذ تصمیم است در صورتکه دعاوی ترافعی قبل از اقامه دعوی از طرف یکی از متخاصمین دادگاه مجاز در رسیدگی نمیباشد.
علمای حقوقی با در نظر گرفتن خصیصه امر حسبی مبنی بر اینکه تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی میشود که فاقد هرگونه اختلاف و منازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه در عداد امر اداری محسوب داشته‌اند و بهمین جهت قاضی مامور رسیدگی به امر حسبی بر خلاف قضات مأمور بر رسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع و ابتکار در تحقیقات میباشد تا تصمیمات متخذه مفید به حال محجور باشد. در صورتیکه در دعاوی ترافعی اختیارات دادگاه در حدود دلائلی است که قانون برای آن اعتبار قائل شده و در دادگاه از طرف اصحاب دعوی ارائه شده است. در امور حسبی تصمیمات دادرس تماس با آینده متقاضی دارد در صورتیکه در دعاوی ترافعی حقوق قبلی اصحاب دعوی مطمح نظر میباشد.
باتوجه به خصائص فوق‌الذکر امر حسبی بین دعاوی ترافعی و امور حسبی فرق های ذیل وجود دارد:
1-تصمیم دادرس مأمور بامر حسبی فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و هر شخص ذینفع میتواند تقاضا کند که تصمیم قبلی او مجددا مطرح شود.
تصمیمی که دادرس در امر حسبی اتخاذ کرده و معتبر شناخته شده ممکن است از جهات عدیده در معرض بطلان قرار گیرد کما اینکه ماده 40 قانون امور حسبی چنین مقرر میدارد:
«هرگاه دادگاه راسا یا برحسب تذکر بخطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آنرا تغییر دهد»
2-تصمیم دادرس در امر حسبی قابل استیناف و فرجام نمیباشد مگر اینکه قانون بالصراحه آنرا پیش‌بینی کرده باشد از ضابطه بالا نباید این نتیجه استحصال شود که درخواست امر حسبی هیچوقت به نزاع و اختلاف آمیخته نمیگردد. زیرا اگر امر مورد رسیدگی بدون اختلاف خاتمه پذیرد، در این صورت امر حسبی تلقی میشود ولی هرگاه راجع بآن بین اشخاص اختلاف حاصل گردد، چون دادگاه فصل خصومت میکند با اینکه مورد رسیدگی در ابتداء امر حسبی محسوب میشده ولی بواسطه حدوث اختلاف بین متداعیین تصمیمی که اتخاذ میشود عنوان حکم ترافعی را دارد و فرق تصمیم حسبی و حکم ترافعی در این است که اولی از مزیت اعتبار قضیه محکوم بها محروم ولی دومی از آن مستفید میگردد ماده 72 قانون امور حسبی مؤید این معنی است که طبق این ماده مبنی بر:«حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم‌اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است، ترتیب اثر دهد»مقنن به موضوع اهلیت و عدم اهلیت یکی از متعاملین که در دادگاه بعنوان یک دعوی ترافعی رسیدگی شده اولویت داده و حکم حجر یا رفع حجر دادگاه حسبی را نسبت به آن مؤثر ندانسته است. بهمین جهت قانون امور حسبی برای قطع و فصل دادرسی در مواردی که موضوع رسیدگی آمیخته با دعوی نیست وجه تسمیه تصمیم اتخاذ کرده و در موردیکه توأم با دعوی است لفظ حکم را استعمال کرده است مانند ماده 47 قانون مزبور مبنی بر«در مورد دعوی خیانت یا عدم‌لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم با ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است»قانون امور حسبی در مبحث کلیات مخصوصا در مواد(1 و 14 و 27 و 30 و 33 و 34 و 35 و 42)موارد اختلاف رسیدگی امور حسبی را با امور ترافعی بیان کرده که من جمله یکی از اختلافات بارز بین امور حسبی و امور ترافعی در ماده 27 به شرح ذیل نگاشته شده شده است«تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.»
پس از فراغت از ذکر این مقدمه باید دید مورد بحث یک امر حسبی است یا یک دعوی جزائی؟
متهم در دیوان جنائی به اتهام قتل عمد تعقیب میشود و با اینکه گفته شده است جنون دارد پس از رسیدگی چون جنون او حقیقت نداشته محکوم به اعدام گردیده و آن قسمت از رأی دیوان جنائی راجع بادعای جنون متهم بشرح زیر است:
«ضمن رد تقاضای وکلای متهم مبنی بر ارجاع موضوع ادعای سابقه جنون او به کارشناس که ضمنا به‌عنوان اینکه موکل آنها در این موقع مشروب زیادی صرف نموده بوده و موقعی که از او تحقیق شده هنوز به اعصاب خود مسلط نبوده، علیهذا اظهارات او را قابل ترتیب اثر ندانسته بوده‌اند. اجمالا تحت این استدلال که سابقه جنون متهم از طرف گواهان و کسان نزدیک وی در هیچ‌جا عنوان نشده تنها علی یکی از برادران او ضمن تحقیقات شهربانی یک جا مدعی شده متهم اختلال حواس دارد که برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده خاصه در موعد قانونی هم از ناحیه متهم و وکلای وی این موضوع عنوان نشده. جلسه مقدماتی نیز در تاریخ 40/11/17 تشکیل گردیده که ازاین تاریخ تا روز شروع به دادرسی و تشکیل جلسه علنی قریب به دو سال برای متهم کوچکترین دلیلی برای اثبات مدعی خود نیاورده و ارائه ننموده‌اند الخ . بلکه حسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصد در ارتکاب بوده و از سوق عبارت و فحوای گفتارش کاملا استفاده میشود که از روزی تصمیم راسخ درب خانه رحیم دوانی رفته و مرتکب اعمال مزبور گردیده و گواهی گواهان نیز کاملا بر آنچه واقع شده دلالت دارد. الخ. و اتهامات قتل عمدی مهدی و شروع به پنج فقره قتل و قاچاق اسلحه با ماده 170 و 20 قانون مجازات عمومی و ماده 43 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق منطبق است»حکم دیوان جنائی در دیوانکشور استوار شده و عرضحال اعاده دادرسی او نیز رد گردیده است ولی وکیل متهم بطوریکه در مقدمه تقاضای کتبی خود به تفصیل اشعار داشتم با ارائه یک رونوشت و فتوکپی مغایر آن دائر بر اینکه (بنابر تقاضای اداره دادیار دادسرای شهرستان اهواز کمیسیون شورای پزشکی از متهم معاینه پزشکی بعمل آورده نامبرده مبتلا به جنون میباشد) و عدم ارائه اصل آن با اینکه چندین دفعه مطالبه شد و عدم وجود چنین سابقه در دادسرای شهرستان اهواز موفق شده با این لطایف الحیل مسئله حجر را در دادگاه اهواز مطرح نماید. دادگاه شهرستان اهواز باتوجه به نظریه دادسرای اهواز مبنی بر عدم‌صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری که دیوان جنائی حکم داده و دیوان کشور آنرا ابرام و عرضحال اعاده دادرسی آنرا رد کرده، حکم به رد تقاضای حجر مجرم صادر کرده است.
ادخال جمله(اداره دادسرای شهرستان اهواز)در گواهی پزشکی که بعدا همان اطباء اظهارنظر بر عدم‌وجود جنون در مجرم و عدم‌تخصص خود در ناخوشی روحی و عصبی کرده‌اند، برای این است که اقدامات مزورانه فوق با ماده 1223 قانون مدنی منطبق گردد.
ماده 1223 قانون مدنی«در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به محکمه ابتدائی ارسال دارد در مواردی اشخاص غیر رشید نیز مدعی‌العموم مکلف است که قبلا بوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده، در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی نماید.»ولی دادگاه استان اهواز باین استناد که«زیرا صرفنظر از اینکه دفاع در ضمن محاکمه و حکم در اصل موضوع خود حکم نبوده چون حالت جنون و اختلال مشاعر از عوارض و بیماری و حالات روانی مشخص بوده و دعوی آن از جمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزائی که اعتبار قضیه و شیئی محکوم بها را بخود گرفته باشد و مانع از اقامه و طرح مجددآن در دادگاه صالح باشد»،قرار رجوع به کارشناسان متخصص را صادر کرده است. با این جریان مسلم میگردد که اولا رسیدگی به جنون چون بین دادستان و متهم از لحاظ وجود عدم آن اختلاف است یک امر حسبی محسوب نمیشود بلکه یک دعوی ترافعی است.ثانیا دعوی دادستان جنبه جزائی دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت خاصه دادگاههای جزائی است نه دادگاه حقوقی ماده چهل(40)قانون مجازات عمومی وضع مجنونی را که مرتکب جرم میشود معلوم کرده است و اگر مقرر بود که تمام دعاوی مربوط به مجنون بصرف استیلاء جنون بر او در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد، قانون‌گزار رسیدگی بجرم او را در قانون جزا پیش‌بینی نمیکرد. مکمل ماده فوق فقره 3 ماده 14 قانون دیوان جنائی است مبنی بر«در صورتیکه موضوع اتهام مشمول مرور زمان باشد با متهم از جهت گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد قرار شمول مرور زمان یا موقوف ماندن تعقیب را صادر مینماید. در این صورت اگر متهم زندانی باشد فوری آزاد میگردد»بدیهی است که یکی از مصادیق جمله(از جهات قانونی دیگر قابل تعقیب نباشد)جنون میباشد. همینطور مواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 راجع به صغاری که مرتکب جرم میشوند و درجه مجازات آنها منوط به درجه حجر آنها است، در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است. مؤید مواد فوق ماده 910 قانون آئین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه : (هرگاه شخص غیر بالغ مرتکب جنایت شود، در محکمه جنحه بآن رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی بمحکمه جنائی راجع است)و ماده 89 آئین دادرسی کیفری بشرح ذیل«هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده کند که متهم مجنون بامشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را بعمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب رادر صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی‌العموم ابتدائی پس از مداقه در دوسیه کار هرگاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطلع شد تقاضانامه ترک تعقیب را بدایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل‌المشاعر را باداره مقتضیه برای اقدام لازم میفرستد و اگر اطمینان بصحت تحقیقات حاصل نکرد میتواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد)و ماده 90 آئین دادرسی مزبور دائر بر(هرگاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه جنحه یا جنایت بعمل میآید»تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه حقوقی بدادگاه جزائی انحصار به جنون و صغر ندارد و در مورد دعوی جعل با اینکه رسیدگی بان در صلاحیت دادگاه مدنی پیش‌بینی شده معذالک با پیداش کیفیت جدید یعنی در موردیکه مدعی جعل شخص معینی را که در حال حیات است بساختن سند متهم میکند طبق ماده 093 آئین دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزائی صالح میباشد. همینطور توقیف تاجر که در صلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته با تقصیر یا یا تقلب باشد، صلاحیت دادگاه جزائی احراز میگردد و در این قضیه رویه قضائی دیوان کشور که حضرت آقای عبده بزرگ استاد بزرگوار جمع‌آوری فرموده‌اند دلالت دارد بر«تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده 236 قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشکستگی او نیست و از ماده مزبور وجهامن‌الوجوه لزوم رسیدگی قبلی در محکمه حقوقی یا تجارت و ثبوت آن استفاده نمیشود.( حکم شماره 3802/6259-17 آذر 1316)در کتب حقوقی و رویه‌های قضائی ممالک مختلفه تصریح شده باینکه قاضی جزائی وقتی بامر حقوقی که صرفا جنبه حقوقی دارد رسیدگی میکند و آن امر یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم مورد اتهام را تشکیل میدهد حکم صادر شده جنبه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمیتواند بتعذر اینکه رسیدگی بامر حقوقی خارج از صلاحیت دادگاه جنائی بوده است مجددا آن را مورد رسیدگی قرار دهد. مثلا در مورد خیانت در امانت پیش‌بینی شده در ماده 241 مبنی بر(هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس وامتعه یا بلیطهای بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت و یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کاری با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معین برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید بحبس تادیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تادبه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود)؛ با اینکه رسیدگی به عقد اجاره یا امانت و یا رهن و یا وکالت جنبه حقوقی دارد، ولی همین که آمیخته با جنبه جزائی باشد دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی را دارد و حکمی که صادر میشود اعتبار قضیه محکوم بها را دارد و دادگاه حقوقی نمیتواند آنرا نادیده انگارد. بطور کلی هر وقت مسألۀ مورد رسیدگی دادگاه جزائی محور و قائمه حکم محکومیت و یا برائت متهم باشد و لازم‌الاجراء گردد دادگاه حقوقی نمیتواند آنرا تخدیش کند.
در قضیه مورد بحث یکی از ارکان تشکیل‌دهنده مسئولیت و بالنتیجه مجرمیت متهم عدم‌جنون او است و دادگاه با دلائلی که ابراز کرده عقل و سلامت فکر او را مسلم دیده و بالنتیجه حکم اعدام او را صادر کرده و دیوان کشور هم حکم صادر شده را ابرام کرده و چند دفعه هم عرضحال اعاده دادرس او را رد کرده است. با این کیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمیتواند به بهانه اینکه برادر متهم مدعی جنون او در حین ارتکاب جرم شده است مجددا وارد رسیدگی به مسئله جنون شود اصل مسلمی که در امور جزائی باید همیشه نصب‌العین واقع شود تمامیت صلاحیت و قدرت مطلق قاضی جزائی در کشف حقیقت و رسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است که با جنبه عمومی جرم مطروح نزد او بستگی دارد. این بدیهه قضائی تحت تمثیل معروف(قاضی تعقیب جرم قاضی رسیدگی به مستثنیات آن نیز میباشد)زبان زد علمای حقوق میباشد بنابراین از بدیهه قضائی فوق این نتیجه استحصال میشود که قاضی جزائی برای ارضاء وجدان خود و اثقان حکمی که صادر میکند باید بتمام عواملی که در اثناء محاکمه مطرح میشود حتی اگر آن عوامل بعنوان دعوی اصلی در مراجع دیگر قابل طرح باشد رسیدگی نماید. رسیدگی باین قبیل امور جزء لایتجزای مفهوم صلاحیت دادگاه جزائی است. مگر اینکه قانون بالصراحه آن را نفی کرده باشد. قاعده فوق برای تعیین مسئولیت و مجازات متهم که تماس با نظم عمومی کشور دارد بیش از هر موقع لازم‌الرعایه است. زیرا اگر حدوث حوادث و عروض عوارضی که اتفاق افتاده و موثر در ایجاب مسئولت متهم و یا نفی آن میباشد مورد رسیدگی و قضاوت قرار نگیرد چگونه میتوان حکم صادر شده را مقرون به عدالت دانست. در مسئله مطروحه وجود جنون و یا عدم آن از عناصر معنوی اتهام بشمار آمده و ثبوت هر یک به تفاوت مسئولیت و عدم‌مسئولیت متهم را الزام میکند. علاوه بر اینکه رسیدگی بجرم صغیر و مجنون و متوقف در صلاحیت خاصه دادگاه جزائی است. اگر از قبل از فاش شدن جنبه جزائی اعمال آنان حجر آنها در دادگاههای حقوقی مطرح شود و بعد از آشکار گردیدن جنبه جزائی آنها دادگاه جزائی مشغول رسیدگی گردند، تصمیمات دادگاههای جزائی بر تصمیمات دادگاههای حقوقی اولویت دارد. زیرا دادگاههای جزائی بیش از دادگاههای حقوقی برای کشف حقیت مجهز هستند. مخصوصا در امر جنون و اختلال مشاعر که دارای اقسام مختلفه است و درجه مسئولیت متهم در هر یک از آنها متفاوت بوده و برای تشخیص آنها از یکدیگر و تعین درجه مسئولیت متهم دادرس باید برشته‌های مختلف زیست‌شناسی و علم وظایف الاعضاء و جامعه‌شناسی کیفری و روانشناسی جنائی و سیاست کیفری استبناس داشته باشد. بعلاوه احکام صادر در امور جزائی بستگی بانظم عمومی دارد و هیچگاه زیبنده نیست که اشخاص خصوصی در دادگاههای حقوقی بتوانند آن را ملغی‌الاثر سازند طبق ماده 72 قانون امور حسبی که فوقا بآن اشاره شد حکم حجر و یا رفع حجر شخصی نسبت به احکام اهلیت و عدم‌اهلیت یکی از متعاملین که دادگاه حقوقی در اثر ترافع صادر شده موثر نمیباشد. در این صورت فرضا که دادگاه حقوق مبادرت باصدار حکم حجر نماید، بطریق اولی حکم مزبور نسبت بحکم دیوان جنائی که نسبت بادعای جنون و اختلال حواس رسیدگی کرده بطلان آنرا اعلام داشته بی‌تاثیر است. مسئله عدم‌صدور احکام مغایر بقدری اهمیت دارد که مقنن حکم مغادیر دوم را اعم از اینکه صواب یا ناصواب باشد لازم‌النقض دانسته است ماده 567 آئین دارسی مدنی در این چنین مقرر میدارد:
«هرگاه در موضوع یک دعوی احکام مغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و با به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد، حکم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتیکه مخالف قانون باشد، نقض میشود. اعم از اینکه احکام مغایر از یک دادگاه یا از دادگاههای متعدد صادر شده باشد» در قضیه مورد بحث بطوری که ملاحظه میفرمایند دیوان جنائی نسبت به جنون و اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده و حکمی مبنی بر عدم‌وجود جنون و اختلال حواس در ملکزاده صادر نموده و دیوان کشور هم حکم مزبور را ابرام کرده و عرضحال اعاده دادرسی او را رد کرده است. در این صورت دادگاه حقوقی حق ندارد راجع به جنون و اختلال حواس مجرم در حین ارتکاب جرم وارد رسیدگی مجدد شود. زیرا رسیدگی دادگاه از دو حال خارج نیست یا اینکه حکمی را که صادر میکند مطابق با حکم دیوان جنائی و رأی دیوان کشور است. در این فرض یک اقدامی عبث کرده و بدون هیچ مجوز وقت خود را بجای رسیدگی به سایر دعاوی مصرف رسیدگی بامر جنون و اختلال حواس که صورت قطعیت پیدا کرده نموده است. فرض دوم اینست که حکم دادگاه حقوقی مغایر با حکم دیوان جنائی باشد. در این صورت با توجه به ماده بالا و ملاحظه اینکه احکام جزائی نسبت باحکام حقوقی اولویت دارد لازم‌النقض میباشد و فاقد هرگونه اعتبارقانونی است. ضمنا متذکر میشوم که دیوان جنائی در رسیدگی به عنصر معنوی جرم ارتکابی ملکزاده دو چیز را مطمح نظر قرار داده یکی جنون و دیگری اختلال حواس و اصطلاح اختلال حواس و یا اختلال مشاعر طبق علم امراض دماغی بسه دسته تقسیم شده است: اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات علم‌الامراض از قبیل جنون جنون اخلاقی و غیره. بنابمراتب فوق‌الاشعار با اینکه دیوان جنائی بادعای جنون و اختلال حواس متهم رسیدگی نموده و بواسطه احراز سلامت فکر و ارتکاب جرائم متعدده از طرف او حکم اعدام او را صادر کرده و دیوانعالی کشور هم حکم دیوان جنائی را ابرام نموده و عرضحال اعاده دادرسی متهم در مورد جنون رد شده، دادگاه استان اهواز بر خلاف ماده 9 آئین دادرسی مدنی تحت عنوان اینکه رسیدگی به جنون و اختلال حواس یک مسئله حسبی است و طبق ماده 3 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است، مجددا وارد رسیدگی شده است و چون مورد رسیدگی دیوان جنائی یک دعوی ترافعی آمیخته با جنبه جزائی است وجهامن‌الوجوه مشمول ماده 3 قانون امور حسبی نمیباشد. لذا تخدیش اقدام دادگاه استان اهواز را در تجدید رسیدگی یک امر مختوم طبق ماده 43 قانون امور حسبی تقاضا مینمایم. ضمنا یادآور میشوم که یکی از موارد رسیدگی دیوان جنائی ادعای مجنون بودن ملکزاده در موقع ارتکاب جرم و زمان محاکمه او بوده است که دیوان مزبور هردو را رد کرده و مجرم را دارای عقل سلیم تشخیص داده است. زیرا اگر متهم در حین ارتکاب جرم مجنون باشد مسئولیتی متوجه او نمیشود و نمی بایست برای او مجازات معین شود و اگر هم بعد از ارتکاب جرم دیوانگی بر او عارض شده باشد، رسیدگی و محاکمه متوقف میگردد. و چون دادگاه حکم اعدام او را صادر کرده معلوم میشود که مجرم نه در حین ارتکاب جرم و نه در زمان محاکمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه استمرار جنون را از حین ارتکاب جرم تا زمان ختم محاکمه نفی کرده است و در این صورت طبق موازین قضائی این حکم پس از ابرام آن از طرف دیوانعالی کشور اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده است و دیگر نمیتوان ادعای واهی جنون مستمر او را مجددا در دادگاه حقوقی مطرح ساخت. چه آنکه وکیل متهم برای معاف کردن موکل خود از مجازات متوسل به جنون واهی او شده است و برای نیل باین هدف مدعی شده که متهم در حین ارتکاب مجنون بوده و مجنون است. دیوان جنائی به ادعای او رسیدگی نموده و اظهار عقیده بر سلامت فکر ملک زاده کرده است. بنابرین مسئله جنون مبنا و منشاء مستقیم ادعای او است که مورد رسیدگی قرار گرفته است و منشاء مستقیم ادعای را در اصطلاح قضائی سبب مینامند و چون دیوان جنائی ادعای جنون را بطور کلی رد کرده دیگر نمیتوان با همان سبب و بدون تغییر آن تجدید دعوی نمود کمااین‌که اگر شخصی دعوی مالکیت نسبت به ملکی بر علیه دیگری بنماید نمیتواند نسبت بهمان ملک بعدا دعوی نماید که مدعی علیه مبلغی بعنوان اجاره مدیون است زیرا سبب در هردو دعوی مالکیت است و نسبت بآن یک دفعه رسیدگی شده است. در این قضیه هم چون دیوان جنائی اساسا جنون ادعائی متهم را در حین ارتکاب و زمان محاکمه رد کرده، دیگر نمیتوان از لحاظ مستمر بودن آن مجددا طرح دعوی نمود. زیرا اساسا جنون وجود نداشته تا فرض استمرار و اتصال آن شود. مگر اینکه سبب دعوی را تغییر دهند. یعنی مدعی شوند که در زمان اجرای حکم جنون بر مجرم حادت شده یعنی اعتراف شود که در زمان ارتکاب جرم متهم سالم بوده ولی بعدا جنون بر او عارض شده است. از طرفی باید متوجه بود که مسئله حدوث دیوانگی متهم در اوان اجرای حکم مورد بحث نمیباشد. زیرا هیچکس چنین ادعائی نکرده است و برادران مدعی هستند که متهم هنگام ارتکاب قتل مجنون بوده و مجنون است. و بدیهی است که مفهوم حدوث و استمرار مغایر یکدیگر است زیرا حادث بامری گفته میشود که قبلا وجود نداشته باشد و بعدا پیدا شده در صورتی که مستمر صفت حالتی است که قبلا وجود داشته و فعلا هم ادامه دارد. فقهاء این قبیل استمرار را اتصال مینامند. مضافا باینکه جنون حادث در صورتی که جنبه حسبی داشته باشد اساسا وقتی در دادگاه حقوق مطرح میشود که دادستان رسیدگی بامر را بآنجا ارجاع نماید چه ماده1223قانون مدنی چنین مقرر میدارد:
«در مورد مجانین مدعی‌العموم باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبر را به محکمه ابتدائی ارسال دارد،همینطور طبق مفهوم ماده 59 قانون امور حسبی هرگاه دادستان راجع به جنون یا سفه شخصی اطلاع پیدا کند پس از اطلاع باین امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آنرا اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از احراز جنون یا سفه حکم حجر صادر کند. بنابراین صرف اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فرد قبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی در دادگاه حقوق نمیباشد. در این قضیه هم اگر جنون حادث را وکیل مجرم ادعا می‌نمود در صورتیکه چنین ادعائی نشده بطوریکه فوقا بطور تفصیل استدلال شده دیوان جنائی که حکم محکومیت او را صادر کرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیرا عرض و حدوث جنون موجب تعویق اجرای حکم اعدام میشود و مطابق ماده 9 آئین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم صادر کرده میتواند اجرای حکم را بتاخیر اندازد و هیچ اداره دولتی نمیتواند از اجرای حکم دادگستری جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده است. بنابراین همانطوریکه در ماده 9 آئین دادرسی کیفری رسیدگی بعارض شدن جنون را در اثناء محاکمه در صلاحیت دادگاه جزائی قرار داده رسیدگی به جنونی که در موقع اجراء حکم بر محکوم عارض میشود چون از تبعات حکم محکومیت و مربوط با اجراء آن است بادادگاه جزائی میباشد.
مؤید این ماده 615 مربوط به اجراء احکام عدلیه میباشد که در فصل اول در قسمت مواد عمومی ذکر گردیده است طبق این ماده (شکایات از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی بمدعی‌العموم محاکمه‌ای راجع است که مأمور اجرا در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجع بمفاد احکام راجع است محکمه‌ای که حکم داده است)از طرفی یادآور میشود که ماده واحده تحت‌عنوان قانون محکومیت مبتلا بجنون در 1308 بتصویب رسیده اثر با اینکه(هر محکوم به حبس که قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فورا به نزدیکترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانی جزو محکومیت محسوب خواهد شد)بنا بمواد فوق هر نظری راجع بطلاحیت این دو مرجع یعنی دادسرای دادگاه صادر کننده یا دادگاه جزائی راجع به رسیدگی به جنونی که پس از حکم محکومیت عارض محکوم شود اتخاذ گردد. قدر مسلم و متیقن این است که دادگاه حقوقی تحت‌عنوان یک امر حسبی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بآن میباشد.
اینک به اطلاع میرسانم که طبق آمار ارتکاب جرائم مخصوصا جرائم قتل اعم از عمد و غیرعمد و جرح رو به فزونی گذارده است و شاید یکی از عوامل این فزونی تأخیر در مجازات جرائم ارتکابی میباشد.
علت تأخیر مجازاتها تا بحال درخواست مکرر اعاده دادرسی از طرف محکوم علیه بوده است. با اینکه قانون تصریح دارد که فقط رأی دیوانعالی در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را تعویق میاندازد ولی معلوم نیست چرا به محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی از اجراء احکام قطعی خودداری میشود. اخیرا عامل دیگری ظاهر شده و آن این است که در دیوان جنائی متهم قبل از تشکیل جلسه محاکمه وکیل خود را عزل میکند و یا وکیل او استعفا میدهد با اینکه اعطاء حق انتخاب وکیل برای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضیبع حقوق مجنی علیه . معذالک از این قبیل لطائف الحیل جلوگیری نشده است.
عاقل دیگری که هیئت عمومی دیوانعالی کشور فعلا مواجه با آن است و در واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات بشمار میآید،درخواست حجر محکوم علیه از دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی محکومیت جزائی او می باشد.
« پایان قسمت اول »
« مجله مهنامه قضایی » اسفند 1350 – شماره 72
ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصــود در استفاده از مطالب الزامی است.
