طبق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/۱۳۷۶، هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید، میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر میتواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر و یا مستأجر دریافت نماید، مگر این که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر سلب شده باشد و طبق تبصره۲ همان ماده در صورتی که مؤجر به طریق صحیح شرعی، سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارا میباشد، در صورتی که مستأجر با وجود سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و مالک دادخواست تخلیه بر علیه مستأجر و منتقل الیه تقدیم دادگاه نماید، آیا به مستأجر یا منتقل الیه، سرقفلی و یا حق کسب و پیشه تعلق میگیرد یا نه؟ و در صورت تعلق به قیمت روز میباشد و یا قیمت تقدیمی مستأجر متخلف در زمان خرید و ضمناً با توجه به ماده۶ قانون فوق که در آن اثناء مدت اجاره قید شده، آیا فرقی مابین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت اجاره موجود است یا نه؟ و ضمانت اجرای تخلف مستأجر به چه نحوی جبران میگردد.
پاسخ:
نظریه شماره ۵۹۲۴/۷ـ ۲۳/۹/۱۳۸۷
در فرض استعلام چنانچه از مستأجر سلب حق انتقال به غیر شده باشد و با وجود آن، مورد اجاره را به غیر واگذار نماید، چون منتقل الیه مستأجر محسوب نمیشود و با انتقال مورد اجاره به غیر بدون مجوز، حق مذکور از بین میرود. بنابراین سرقفلی یا حق کسب و پیشه به وی تعلق نمیگیرد و فرقی بین انتقال در اثناء مدت اجاره و یا پس از انقضاء مدت اجاره وجود ندارد و ضمانت اجرای تخلف مستأجر تخلیه بدون پرداخت سرقفلی یا حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه تخلف قبل از انقضای مدت اجاره صورت گیرد و مالک درصدد تخلیه مورداجاره باشد میتواند تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه مورد اجاره را از دادگاه صلاحیت دار بخواهد و چنانچه مدت اجاره منقضی شده باشد مالک حق دارد طبق ماده۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال۱۳۷۶ مورد اجاره را تخلیه نماید.
2 – سؤال:
تصویر یادداشت شماره ۳۱۳۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ سفارت ترکیه مورد اشاره ضمیمه نمیباشد آیا هزینه ابلاغ اوراق قضائی کشور خارجی از طریق انتشار آگهی در ایران به عهده کشور خارجی است یا به عهده کشور ایران؟
پاسخ:
نظریه شماره ۳۱۸/۷ـ25/1/۱۳۸۹
با توجه به اینکه یکی از طرق ابلاغ اوراق قضایی که در ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی پیـش بینی گردیده ابلاغ از طریـق آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار میباشد. چنانچه این تقاضا از طرف مراجع قضایی کشور ترکیه بعمل آید. به جهت وجود قرارداد تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور در امور جزایی و با عنایت به اینکه در ماده ۱۵ قرارداد مذکور ابلاغ اوراق قضایی به عنوان یکی از مصادیق تعاون متقابل قضایی قید گردیده و در ماده ۱۸ نیز تصریح گردیده که مخارج مربوط به تعاون متقابل مقامات قضایی دو کشور به عهده کشوری خواهدبود که تقاضا از آن به عمل میآید. لذا هزینه ابلاغ اوراق قضایی از طریق نشر آگهی به عهده کشوری که طرف تقاضا قرار گرفته، خواهد بود.
3 – سؤال:
اگر پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی و ارسال پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه به جهت نواقص پرونده را جهت رفع نقص به دفتر شعبه اعاده و دفتر مراتب رفع نقص را به صورت کامل به تجدیدنظرخواه اقدام نماید لیکن به صورت کامل رفع نقص نشود و به مرجع تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر مجدداً از این جهت که رفع نقص به صورت کامل انجام شده اعاده نماید حال وظیفه دادگاه بدوی در این خصوص و حالت چیست؟
پاسخ:
نظریه شماره ۲۴۵/۷ ـ23/1/1388
با توجه به صراحت مقررات تبصره۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از پرونده رفع نقص به عمل نیامده باشد دادگاه بدوی بایستی طبق مقررات تبصره مذکور اقدام نماید و در صورتی که مراتب رفع نقص به طور کامل به تجدیدنظرخواه اعلام شده باشد؛ ولی رفع نقص نگردیده باشد (در همان مرحله اول) نیازی به اعلام مجدد به وی (تجدیدنظرخواه) نمیباشد.
