۲۱- رسیدگی توام به تمام اتهامات متهم در دادسرا
سوال ـ آیا به همان ترتیب که در دادگاهها به تمام اتهامات متهم تواماً رسیدگی میشود در دادسرا نیز باید به تمام اتهامات متهم، تواماً رسیدگی گردد؟
نظریه شماره ۴۸۷۶/۷ ـ ۶/۷/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
با توجه به اطلاق صدر ماده۳۷ ۱۸۳ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشـته « به اتـهامات متعـدد متهم باید تواماً رسیدگی شود…» اگرچه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضائی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب ۱۳۷۳ هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه مینمودهاند، اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاهها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز میباشد مگر اینکه دادسرای رسیدگی کننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد علیالخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه میکند مشمول قاعده فوق میباشد.
*****
۲۲- موافقت دادستان نسبت به قرارهای صادره منتهی به بازداشت متهم
سوال ـ آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقـت دادسـتان دارد، همـچنین تبدیـل قرارهای تامـین به قرار شدیدتر یا خفیفتر بهموافقت دادستان نیاز دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۰ قانون آئیندادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادستان انجام وظیفه مینماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تامین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر، لزومی به موافقت دادستان نمیباشد.
*****
۲۳- مهلت اعتراض دادستان
سوال ـ آیا مهلتی برای اعتراض دادستان نسبت به حکم صادره، در دادگاه تجدیدنظر استان یا در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۸۴۶/۷ ـ ۱۸/۵/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ـ اعتراض دادستان نیز باید ظرف مهلت ۲۰ روزه به عمل آید.
۲ـ دادستان هم فقط ظرف مهلت قانونی میتواند از شعبه تشخیص تجدیدنظرخواهی کند.
۳ـ با توجه به این که دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی دادگاه شرکت دارند و پس از صدور رای آن را امضاء مینمایند و لذا همین امر ابلاغ است و ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
۴ـ طبـق تبصـره۳۸ ۲ مـاده ۱۸ قانـون اصـلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشخاصی که میتوانند از احکام دادگاهها به علت خلاف بین قانون و شرع تجدیدنظرخواهی نمایند، از جمله دادستان است که باید در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اقدام نمایند.
*****
۲۴- صلاحیت دادگاه کیفری استان
سوال ـ طبق قانون دادگاه باید به تمام اتهامات متهم تواماً رسیدگی نماید. حال اگر علاوه بر جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، متهم مرتکب جرائم دیگر نیز شده باشد، کدام دادگاه باید به تمام اتهامات رسیدگی کند؟
نظریه شماره ۳۷۰۲/۷ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرائم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است و بهتر است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرائم را دارد میتواند به سایر جرائم هم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید.
*****
۲۵- لغو قرار تامین کیفری
سوال ـ آیا راهی برای لغو قرارهای تامین کیفری صادره از دادسرا یا دادگاه کیفری تا خاتمه رسیدگی وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۷۰۰۹/۷ ـ ۱۹/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
قرارهای تامین کیفری در دو مورد ملغیالاثر میشود یکی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت و مختومه شدن پرونده که در ماده۳۹ ۱۴۴ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امر کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است و دیگر با شروع به اجرای حکم میباشد که در۴۰ تبصره ۲ ماده ۱۳۹ آن قانون ذکر گردیده است در سایر موارد قرار باقی میماند مگر اینکه قاضی آن را تبدیل نماید و چنانچه متهم به دیه که جزای مالی است محکوم شده باشد قبل از شروع به اجراء حکم نمیتوان تامین را ملغیالاثر دانست و چنانچه مهلت پرداخت تمام نشده باشد بهتر است که تبدیل به تامینی شود که منتهی به بازداشت محکوم علیه نگردد.
*****
۲۶- حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی
سوال ـ درصورتیکه دادستان یا سرپرست مجتمع از بین قضات دادسرا یا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه کسی کار اداری یا قضائی انجام میدهد ؟ حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟
نظریه شماره ۶۶۱۹/۷ ـ ۳/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
طبق بند الف ماده۴۱ ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداری بـرابر ماده۴۲ ۱۲ اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است و در مورد مجتمعهای قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری میباشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کردهاند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۲۷- قبول ننمودن رضایتنامه ارائه شده ازطرف متهم توسط شاکی
سوال ـ آیا پس از طرح شکایت کیفری و ارائه رضایت نامه از طرف متهم، شاکی میتواند رضایت نامه را قبول نداشته و تقاضای رسیدگی کند؟ در اینصورت تکلیف دادگاه نسبت به رضایت نامه چگونه خواهد بود.
نظریه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی به عهده قاضی است که پرونده تحت نظر او جریان و در حال رسیدگی میباشد. عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست بنابراین در صورت ارایه هر نوع رضایتنامه توسط متهم یا محکومعلیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکومله، قاضی پرونده موضوع را راساً بررسی نموده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
*****
۲۸- تقلیل خواسته
سوال ـ چنانچه خواهان در جریان رسیدگی خواسته را به حدّی کاهش دهد که آنرا در قابلیت تجدیدنظر خارج کند، آیا رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود یا خیر؟
نظریه شماره ۳۸۲۶/۷ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مقررات راجع به تعیین بهای خواسته در مواد۴۴ ۶۱ تا ۶۳ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنایت به اینکه خواهان طبق ماده۴۵ ۹۸ همان قانون میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، در صورتی که خواهان با استفاده از اختیارات قـانونی مـذکور خـواسته (میزان خـواسته) را کـاهش دهد. مـلاک تجدیدنظرخواهی مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته، کاهش بهای آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی موثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواستهای است که در دادخواست خواهان تعیین شده است.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۲۹- آمره بودن قانون تملّک آپارتمانها
سوالات:
الف ـ آیا قانون تملک آپارتمانها کلاً از قوانین آمره است؟
ب ـ آیا با توافق هم مالکین مشاعی میتوانند استفاده از قسمتهای مشاعی را بهسایر مالکین مشاعی واگذار کنند.
ج ـ آیا امکان واگذاری حق استفاده از قسمتهای مشاعی در سند رسمی وجود دارد یا خیر؟ و اگر این امکان وجود دارد آیا میتوان سند مذکور را فسخ کرد؟
نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۳
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
الف ـ قانون تملک آپارتمانها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود به عدم اعتبار توافق بر خلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده۴۶ ۳ این قانون که اشعار داشته: « حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود» از متن مذکور چنین برمیآید که حقوق مالکانه قسمتهای اختصاصی و اشتراکی که در مواد۴۷ ۱ و ۴۸ ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع از آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمتهای مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و بهمالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمتهای مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمتهای اشتراکی مذکور نمیشود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمانها ندارد.
ب ـ از آنچه در بند الف معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم میتوانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج ـ چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف بهترتیب مذکور در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمیباشد.
*****
شماره۹۲۸۶/۷ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳
۳۰- تقاضای قصاص یا تبدیل آن از سوی ولیّ قهری صغیر با رعایت غبطه وی
سوال ـ در یک پرونده، شوهری مرتکب قتل عمدی همسرش شده که دارای فرزند صغیر میباشد، چنانچه پدر قاتل زنده باشد آیا با وجود اینکه قاتل فرزند وی هست، میتواند نسبت به تعقیب و متحملاً قصاص یا تبدیل قصاص به دیه به کمتر یا بیشتر از آن اقدام نماید.
نظریه شماره ۱۱۵۱/۷ ـ ۱/۳/۱۳۷۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مطابق ماده۴۹ ۱۱۸۱ قانون مدنی هر یک از پدر و جد پدری نسبت بهصغیر موضوع استعلام ولایت قهری دارند و چون مطابق ماده۵۰ ۱۱۸۲ قانون مدنی ولایت پدر به علت قتل مادر صغیر درخصوص مورد ساقط شده لذا با اینکه جد پدری از یک طرف پدر قاتل است و از طرفی مطابق مقررات یادشده ولیّ قهری صغیر است معالوصف ولایت قهری جد پدری نسبت به صغیر به قوت خود باقی است و او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل قصاص به مقدار کمتر یا بیشتر و حتی گذشت از مجرم را دارد.
*****
۳۱- قابلیّت تجدیدنظرخواهی احکام و قرارهای مراجع قضایی نظامی
۳۱- قابلیّت تجدیدنظرخواهی احکام و قرارهای مراجع قضایی نظامی
سوال ـ آیا احکام و قرارهای صادره از مراجع قضائی نظامی بوسیله دادستان قابل تجدیدنظرخواهی میباشد یا خیر؟ و اگر قابل تجدیدنظرخواهی است رای صادره در این مرحله قابل اعتراض میباشد یا خیر؟
نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
در بند۵۱ ۲ ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب سال۱۳۷۲ که در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههای نظامی است و سایر مقـررات آن بـرای دادسـتان نظـامـی بـه لـحاظ قلّـت مجـازات تجدیدنظرخواهی پیشبینی نشده است لیکن برای دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حکم با موازین قانونی تجدیدنظـرخواهی پیشبیـنی شده است که در این صورت چنانچه مجازات تعییـن شده در مرحله بـدوی با قـانون منطـبق نباشـد با اعتراض دادستان در مرحله تجدیدنظر تعیین مجازات ولو مجازات شدیدتر از مجازات مرحله بدوی بلا اشکال است.
*****
۳۲- مسئول تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی
سوال ۱ـ چنانچه صاحب مغازه دارای شاگرد بوده و شاگرد مذکور به فروشندگی بپردازد، مسوول تخلفات ذکرشده در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ شاگرد مغازه است یا صاحب مغازه؟
سوال ۲ـ چنانچه صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی مانند گرانفروشی یا کمفروشی و غیره شود و پس از آن مغازه را به دیگری منتقل نماید آیا منتقلالیه پاسخگوی ید قبلی خود خواهد بود یا خیر؟ و اگر منتقلالیه نیز تخلف نماید آیا تخلف اول محسوب میشود یا تخلف برای بار دوم؟
نظریه شماره ۱۱۵۱/۷ـ ۱/۳/۱۳۷۸
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
۱ ـ مستفاد از قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ و مجازاتهائی که برای اکثر تخلفات ذکر کرده آن است که صاحب پروانه و در مورد اشتغال بدون پروانه، صاحب مغازه و محل کسب مسوول است نه شاگرد یـا شـاگـردان او زیـرا شاگـرد مغـازه با دریـافت مزد از صاحب مغازه بنابهدستور او بفروشندگی میپردازد.
۲ ـ چنانچه صاحب پروانه یا صاحب مغازه مرتکب یکی از تخلفات موضـوع قانون تعزیرات حکومتی شوند مانند گرانفروشی یا کمفروشی و … و سپس مغازه را به دیگری منتقل نماید، منتقلالیه مسوول و پاسخگوی ید قبلی خود نمیباشد و در صورتی که منتقلالیه مرتکب تخلف شود، این تخلف برای بار دوم محسوب نمیگردد زیرا « واحد» مـذکـور در قانون مورد بحث نـاظر به مغـازه و فـروشگاه نبوده و ناظر بهشخص متصدی آن واحد است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۳۳- بازداشت محکوم علیه در قبال محکوم به
سوال ـ با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکومعلیه در قبال محکوم به امکانپذیر است آیا محکوم به مورد نظر قانونگذار شامل هزینههای اجرائی احکام و نیم عشر دولتی هم میشود یا خیر؟
نظریه شماره ۱۵۲۱/۷ـ ۱۹/۲/۱۳۸۱
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظر به اینکه هزینههای اجرائی احکام در حکم دادگاه ذکر نمیشود لذا مشمول عنوان قانونی « محکوم به» و محکومیت به پرداخت مال نیست و نتیجه بازداشت ممتنع از‌پرداخت هزینههای اجرائی بهاستناد ماده۲۵۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نیست زیرا ماده مذکور فقط شامل محکوم به است نه غیر آن. بنابراین محکومعلیه را نمیتوان در قبال عدمپرداخت هزینههای اجرائی بازداشت نمود بلکه باید نیمعشر اجرائی را به طرق دیگر قانونی از محکومعلیه وصول کرد. ضمناً پرداخت نیمعشر دولتی از شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است که اختصاص به امور جزائی دارد خروج موضوعی دارد.
*****
۳۴- حق اعتراض سازمان جنگها و مراتع
سوال ـ آیا با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۶، چنانچه رای صادره از هیات این ماده به زیان سازمان جنگلها و مراتع باشد آیا این سازمان میتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۲۰۱۴/۷ ـ ۸/۳/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
نظرات ارائه شده توسط نمایندگان در کمیسیونها از جمله هیات موضوع (قانون۵۳ تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷) نظرات شخصی آنان بوده و اصل بر این است که این نمایندگان از استقلال رای برخوردارند لذا در صورتی که نمایندهای در هیات به پروندهای رای مثبت داده باشد این رای مانع از آن نخواهد بود که در مواردی که قانون اجازه میدهد، اداره متبوع نماینده بتواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید. بدیهی است وارد بودن اعتراض موکول به رسیدگی مرجع تجدیدنظر خواهد بود.
*****
۳۵- موافقت دادستان نظامی
سوال ـ آیا قرارهای صادره از دادیار یا بازپرس نظامی که منتهی به بازداشت متهم شود نیاز به موافقت دادستان دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
قرار وثیقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۰ قانون آئیندادرسی کیفری، لزومی به موافقت دادستان ندارد لیکن با توجه به اینکه دادیار تحت نظر دادسـتان انجـام وظیفه مینماید، اصلح آنست که چنانچه قرار وثیقه منتهی به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبدیل قرار تامین چنانچه منظور تبدیل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس یا دادیار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار دیگری تبدیل نماید، موافقت دادستان ضروری است. لیکن در مورد تبدیل قرار وثیقه یا کفالت به قرار خفیفتر، لزومی به موافقت دادستان نمیباشد.
*****
۳۶- حداکثر مدت بازداشت متهم تا قبل از صدور حکم قطعی
سوال ـ حداکثر مدتی را که میتوان در جرائم مختلف، متهم را تا قبل از صدور حکم قطعی در بازداشت نگه داشت چه مقدار است؟
نظریه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
طبق بند۵۴ (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس یا حبس توام با مجازاتهای اخف نظیر جزای نقدی یا شلاق باشد، به هر حال مدت بازداشت ناشی از قرار تامین نباید از حداقل مدت مجازات حبسی که در قانون برای آن جرم تعیین شده است، تجاوز کند لکن در مواردی که نوع مجازات قانونی جرم، جزای نقدی یا شلاق باشد ـ که معمولاً رسیدگی به این قبیل جرائم در صلاحیت دادگاههای عمومی جزائی است نه دادگاه کیفری استان ـ ، حداکثر مدت بازداشت ناشی از قرار تامین نباید از دو ماه تجاوز کند.
*****
۳۷- تطبیق بزه ارتکابی با قانون
سوال ـ چنانچه کیفرخواست از دادسرا به اتهام خیانت در امانت صادر شده باشد ولی به نظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به کلاهبرداری باشد تکلیف دادگاه چیست؟
نظریه شماره ۷۷۱۷/۷ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
درست است کــه طبق بند (ج) مــاده۱۴۵۵ اصلاحـی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای عمومی جزائی و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئیندادرسی مربوطه، رسیدگی مینمایند ولی این امر به این معنی نیست که دادگاه در تطبیق مورد با قانون تابع کیفر خواست دادسرا باشد، بلکه همانگونه که بعضاً در مورد جرائم مندرج در کیفرخواست دادگاه پس از رسیدگی معتقد بهبیگناهی متهم شده و رای به برائت صادر میکند، در تطبیق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، میتواند برخلاف تشخیص دادسرا، حکم به مجازات جرمی دهد که خود تشخیص میدهد. مثلاً هرگاه در کیفرخواست تقاضای اعمال مجازات جرم خیانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خیانت در امانت نداند و بزهی دیگر مثل کلاهبرداری تشخیص دهد، در این صورت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل مینماید نه آنچه که در کیفرخواست آمده.
*****
۳۸- صدور قرار تامین کیفری از سوی سازمان تعزیرات حکومتی
سوال ـ طبق ماده ۱۳۲ قانون آئیندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه باید برای متهم قرار تامین مطابق با جرم ارتکابی صادر کند و متهمین سازمان تعزیرات حکومتی نیز چنانچه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشند به زندان اعزام میشوند، آیا سازمان تعزیرات حکومتی میتواند همانند دادگاهها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامین برای متهمین صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان کند؟
نظریه شماره ۶۶۶۸/۷ ـ ۴/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده۵۶ ۱۳۲ قانون آئیندادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت مراجع قضایی است و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و حکومتی قانوناً مجاز بهصدور قرار تامین کیفری و متعاقب آن معرفی متهم به جهت عجز از معرفی موضوع قرار به زندان نمیباشد و آنچه در ماده۵۷ ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ذکرشده و به موجب آن اجازه داده شده محکومین سازمان تعزیرات حکومتی را که عاجز از پرداخت جــزای نقـدی میبـاشد مطلبی جداگانـهای است و ربطی بهقرارهای تامین موضوع ماده ۱۳۲ قانون مذکور ندارد.
*****
۳۹- نحوه اجرای احکام کیفری و مدنی
سوال ـ با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آییننامه اجرائی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نحوه اجرای احکام کیفری و احکام مدنی چگونه و با چه مرجعی میباشد؟
نظریه شماره ۷۴۴۲/۷ـ ۵/۱۰/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
مطابق ماده۳۴۵۸ آئیننامه اجرائی قانون اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی در شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است، رئیس حوزه قضائی یا معاون وی و رئیس واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم بدوی مطابق اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات اقدام مینمایند و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران میباشد بنابراین، با اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و استقرار دادسرا اجرای احکام کیفری چه قبل و چه بعد از تشکیل دادسرا با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و اجرای احکام مدنی با واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است و ماده۳۷۵۹ آئیننامه اجرائی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ادامه اجرای باقیمانده احکام دادگاههای عمومی و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احکام مدنی است.
*****
شماره۲۲۳/۷ ۲۳/۱/۱۳۸۴
۴۰ – دیه قتل غیرمسلمان در ماههای حرام
سوال: ۱ـ آیا قتل غیرمسلمان نیز در ماههای حرام مشمول پرداخت یکسوم دیه مازاد است؟
۲ـ در صورتی که ایراد صدمه در ماه غیرحرام و قتل در ماه حرام واقع شود و یا بالعکس، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۷۰۴۶/۷ـ ۲۲/۹/۱۳۸۳
نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه
۱ـ چون در ماده ۲۹۹۶۰ قانون مجازات اسلامی هیچ تفاوتی بین مسلمان و کافر پیشبینی نشده است، لذا چنانچه قتل غیرمسلمان در یکی از ماههای حرام واقع شود مشمول حکم مقرر در ماده فوق خواهد بود.
۲ـ آنچه در ماده مذکور مورد نظر است وقوع قتل است نه ایراد صدمه بنابراین چنانچه ایراد صدمه موضوع ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ایران در یکی از ماههای حرام لیکن نتیجه ایراد صدمه در غیر ماههای حرام باشد موضوع از شمول ماده فوق خارج و برعکس اگر ایراد صدمه در یکی از ماههای غیرحرام واقع شود لیکن نتیجه ایراد صدمه یعنی قتل در یکی از ماههای حرام واقع شود، مورد مشمول ماده ۲۹۹ خواهد بود. بهعبارت دیگر آنچه مطمح نظر مقنن بوده، دماء است نه ایراد صدمه.
*****
