زندان، مجازاتی پذیرفته‌شده و غیرقابل انکار در تمامی جهان است و نظریه‌های مختلف کیفری فواید و مضرات فراوانی را برای این مجازات برشمرده‌اند. در همین خصوص نهادهای مدرن کیفری تلاش می‌کنند با اعمال اقداماتی نوین از مضرات مجازات زندان برای فرد، خانواده او و جامعه کاسته و بر نکات مثبت این مجازات برای اصلاح مجرم بیفزایند.
نظام نیمه آزادی چیست؟
نظام نیمه‌آزادی از این نهادهای نوین حقوق کیفری است که در آن با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت شده است اما بر نظارت دایمی بر او تاکید می‌شود. این روش از یک سو، ثبات خانوادگی مجرم را حفظ کرده و اصل فردی بودن مجازات‌ها را تضمین می‌کند و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می‌دهد. نظام نیمه آزادی یکی از نهادهایی است که قوانین کیفری نظام‌های مدرن حقوقی از آن برای تنبیه مجرمان استفاده کرده‌اند تا آنان کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع داشته باشند.
فصل هفتم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز در دو ماده به تبیین نظام نیمه آزادی پرداخته است. ماده 56 این قانون، نظام نیمه آزادی را شیوه‌ای دانسته که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد. در این ماده نظارتی مستمر برای اجرای این شیوه در نظر گرفته شده و مقرر شده است که اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی صورت گیرد که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می‌شود. ماده 57 این قانون نیز محدوده تصمیم‌گیری قضات را برای حکم به نظام نیمه آزادی برای مجرمان مشخص کرده و محکومان قطعی به حبس‌های تعزیری درجه 5 تا 7 را مشروط به گذشت شاکی، سپردن تامین مناسب، تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی و حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و درمان اعتیاد یا بیماری محکوم با رضایت وی، مشمول این نظام قرار داده است.
گفتنی است که این ماده قانونی، محکومانی که دوره حبس آنان به میانه رسیده است را نیز از نظر دور نداشته و مقرر کرده که این محکومان نیز می‌توانند در طی دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کنند و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.
این نظام جدید کیفری را باید مثبت ارزیابی کرد، زیرا با اعمال این شیوه، هم فرد تحمل کیفر می‌کند و هم دچار مضرات و گرفتاری‌های زندان نمی‌شود. در حقیقت باید گفت که پیش‌بینی نهادی همچون نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی از جمله اقدامات ارزنده‌ای است که با هدف عملی ساختن سیاست کاهش جمعیت کیفری یا حبس‌زدایی بوده و مبتنی بر رویکرد اصلاح بزهکار و بازگشت دوباره و سعادتمندانه او به جامعه، مورد توجه تدوین‌کنندگان قانون قرار گرفته است.
اعمال مجازات حبس به عقیده برخی نه تنها شخص زندانی را مجازات میكند بلکه به طور غیرمستقیم بر خانواده او نیز فشار آورده و جامعه را نیز با مشکلات عدیده‌ای رو به رو میكند زیرا شخصی که زندانی می‌شود عموما سرپرست خانواده بوده که با زندانی شدن او عملا خانواده او نیز از لحاظ اقتصادی به علت فقدان شخصی که بتواند با کار و فعالیت خود هزینه‌های خانواده را تامین كند، با مشکلاتی مواجه می‌شود.
نظام نيمه‌آزادي در معناي خاص خود به روشي براي محدوديت زندان گفته مي‌شود که قانون جديد مجازات اسلامي نيز آن را پذيرفته است. در خصوص افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی در زندان به سر می‌برند، باید گفت که اگر فرد به طور کامل در حبس باشد، دیگر فرصتی برای کسب درآمد و بازگرداندن بدهی نخواهد داشت، این در حالی است که با اعمال نظام نیمه‌آزادی، چنین فردی می‌تواند از زندان خارج شده و برای بازپس دادن طلب مردم تلاش کند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از چنين تخفيف‌هايي تنها بايد براي مجرماني باشد که حالت خطرناک نداشته و آزادي آنها براي جامعه مضر نباشد. چرا که مجرمان خطرآفرین مانند کسانی که مرتکب اعمالی از قبیل قتل یا شرارت یا سایر جرایم خطرآفرین شده‌اند، باید از مجرمانی که به دلیل بدهی‌های مالی یا جرایم سبک در زندان به سر می‌برند، جدا باشند همچنین کسانی که شرارت می‌کنند نبايد از چنين تسهيلات قانوني استفاده کنند
در توضیح نظام نیمه آزادی باید گفت که بر اساس این نظام، کسي که محکوم به تحمل حبس در مدت مشخصي مي‌شود، در اين مدت نيمي از مجازاتش را متحمل مي‌شود. به طور مثال، فرد محکوم شب‌ها در زندان به سر می‌برد و زمان مشخصي را در خارج از زندان مي‌گذراند يا در روزهاي تعطيل به زندان مي‌رود. در حقیقت، کساني که به مجازات حبس محکوم مي‌شوند، اما داراي شرايط خاصي هستند یا جامعه به آنها نياز دارد يا اينکه دادگاه به آنها مطمئن است، مشمول نظام نيمه‌آزادي مي‌شوند همچنین در مواردی که مجرم با دادگاه همکاری می‌کند یا در مواردی که دادگاه به این نتیجه می‌رسد که فرد مورد نظر نباید به طور کامل از جامعه حذف يا سابقه‌دار شود، براي فرد از نظام نيمه‌آزادي استفاده می‌کند.
شرایط برخورداری از نظام نیمه آزادی
در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار می‌شود؛ به نحوی که در ساعات معینی می‌تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص شده است، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معینه، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که با حکم دادگاه در نظر گرفته شده است، نیز توسط مسئولین اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می‌شود. تاکنون این روش در کشور ما اعمال نمی‌شد و تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آنها در قسمت اصلاح و تربیت یا زندان بیش از 6 ماه است، در آخرین ماه توقف، چنانچه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد، می‌تواند با اطلاع یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت کند که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون است، تحصیل کند و شب‌ها به کانون برگردد و مدیر کانون در این باره، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد کرد و در نحوه کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می‌شوند، نظارت خواهند داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فورا جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد. البته در روش فوق به انحای مختلفی می‌توان کیفر حبس را اعمال کرد مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته یا گذراندن روزها در زندان و شب‌ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می‌تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان به خانواده زندانی و شخص بزهکار بکاهد.
