نشست قضایی دادگستری مهر، آذر 85
پرسش:
اداره منابع طبیعی دو قطعه زمین در کنار هم به آقای (الف و ب) واگذار می کند. آقای (الف) در اراضی واگذاری خود یک حلقه چاه حفر می کند. بعد از مدتی بین آقای (الف و ب) بر روی حدود اراضی اختلاف حاصل می شود. بعد از رفع اختلاف مشخص می گردد آقای (الف) به اراضی واگذاری آقای (ب) تجاوز کرده است. مقرر می شود که اراضی مورد تجاوز و چاه حفر شده به آقای (ب) برگردانده شود و آقای (ب) متعهد می شود که هزینه حفرچاه را به آن مقداری که حفر شده به آقای (الف) پرداخت کند و به حفر ادامه دهد و چاه به آقای (ب) منتقل می گردد. آقای (ب) مقدار دیگری حفاری می نماید تا اینکه چاه مزبور در مسیر خط فشارقوی برق قرار می گیرد. با جلب نظر کارشناس توسط اداره برق بهای چاه حفر شده به آقای (ب) پرداخت می شود. آقای (الف) مستند به قرارداد موجود و نظر کارشناس رسمی دادگستری که توسط اداره برق صورت گرفته بود، دادخواست الزام به انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 30/10/1383 تقدیم می دارد. دادگاه با ملاحظه مستندات خواهان، حکم به الزام خوانده به انجام تعهد موضوع قرارداد مورخ 30/10/1383 صادر می کند. پس از صدور اجراییه محکومٌ علیه (متعهد) از اجرای مفاد قرارداد خودداری می نماید وکیل خواهان (محکوم له) تقاضای حبس محکومٌ علیه را مستند به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می نماید. تصمیم دادگاه در مورد رسیدگی به درخواست وکیل خواهان (محکومٌ له) چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
نظر به اینکه حکم دادگاه، خوانده را ملزم به انجام تعهد موضوع قرارداد 30/10/1383 کرده است و در متن قرارداد آمده است که: «آقای (ب) آن مقدار از هزینه های انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای (الف) پرداخت نماید.» ولی مقدار آن مشخص نشده است، دادگاه نمی تواند محکوم را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس کند چون در ماده 2 آمده است: هرکس، محکوم به پرداخت مالی یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه شود و پرداخت ننماید و همچنین در ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: دادگاه نباید به صورت کلی و عام حکم صادر نماید و در حکم دادگاه میزان محکوم به تعیین نشده است و خواسته خواهان الزام به انجام تعهد بوده است و انجام تعهد هم باید توسط خود متعهد انجام شود و بهای آن مقدار از چاه حفر شده را پرداخت کند؛ لذا حبس محکوم علیه وجاهت قانونی ندارد. خواهان باید مطالبه بها و ضرر و زیان ناشی از حفر چاه را با جلب نظر کارشناس از دادگاه درخواست می نمود. در مورد درخواست وکیل در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر بازداشت محکومٌ علیه چون در ماده 47 اشاره به انجام عمل شده است و در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره به مال و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم شده است، صحیح به نظر نمی رسد و قابل اجابت نیست.
نظر کمیسیون
اتفاق نظر قضات در سؤال مطروحه صائب است. تردیدی نیست که در دعاوی مالی، بهای خواسته باید منجزاً مطابق وجه رایج کشور تعیین و تقویم شود و دادگاه نیز بر مبنای خواسته دعوا و بر اساس رسیدگی، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، به صدور حکم مبادرت کند. محکومیت خوانده به طور کلی بدون تعیین میزان محکومیت در رأی، فاقد توجیه قانونی است. محاکم پس از رسیدگی باید نسبت به اصل دعوا و خسارات در صورت مطالبه، ضمن تعیین میزان آن، اعلام رأی نمایند.
نشست قضایی دادگستری بوشهر، دشتی و گناوه، اردیبهشت 84
پرسش:
شخص (الف) طی مبایعه نامه عادی، یک خط تلفن به شخص (ب) می فروشد و طرفین توافق می کنند که ثمن معامله طی سه قسط به فروشنده پرداخت شود و پس از پرداخت آخرین قسط، فروشنده باید خط تلفن مزبور (مبیع) را به صورت رسمی به خریدار (شخص ب) منتقل نماید. حال چنانچه شخص (ب) خط تلفن مزبور را به شخص (ج) بفروشد و ثمن را به صورت کامل دریافت کند:
1- آیا امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) وجود دارد؟ چنانچه جواب مثبت باشد، تحت چه شرایطی امکان الزام شخص (الف) وجود خواهد داشت؟
2- چنانچه در خصوص عقد بیع فی ما بین شخص (الف و ب) حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف) صادر شده باشد، آیا شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به طرفیت (الف) مطرح می کند، فائق شود؟
3- چه راه حلی برای شخص (ج) جهت انتقال رسمی تلفن وجود دارد؟
4- آیا شخص (ج) می تواندثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ب) را به شخص (الف) پرداخت کرده و سپس تسبیباً به شخص (ب) مراجعه کند؟
پاسخ:
اتفاق نظر:
حوزه قضایی شهرستان بوشهر:
1- شخص (ج) می تواند دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن به طرفیت (الف و ب) طرح کند. دادگاه پس از احراز روابط معاملی، شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن الزام می کند.
2- عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت معامله وارد نمی سازد؛ لذا تا زمانی که معامله به علت قانونی فسخ نشده است، شخص (ج) می تواند در دعوای الزام به انتقال رسمی تلفن علیه شخص (الف) توفیق یابد.
3- شخص (ج) در صورتی که شرط عدم تصرفات ناقله نکرده باشد، می تواند تلفن را به هر کسی که بخواهد انتقال دهد.
4- خیر، شخص (ج) تلفن را از شخص (ب) گرفته است و باید مبلغ معامله را به او بپردازد و در صورت پرداخت به (الف) بدون اذن شخص (ب)، حق مراجعه به او را ندارد.
حوزه قضایی شهرستان دشتی:
1- با توجه به مقررات ماده 220 قانون مدنی و اینکه شخص (ج) تمام ثمن معامله را پرداخت کرده است باید گفت حق شخص (ج) جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع زایل شدنی نیست. حال با توجه به اینکه سند رسمی تلفن به نام شخص (الف) می باشد و شخص (الف) به واسطه شخص (ب) با شخص (ج) رابطه قراردادی دارد، امکان الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) وجود داشته و در صورت طرح چنین دعوایی شخص (الف) می تواند دادخواست جلب ثالث را ضمن دعوای اصلی و طبق مقررات مربوط مطرح و مطالبه مابقی ثمن معامله را از شخص (ب) نماید. در این صورت دادگاه به هر دو مورد رسیدگی و حکم به پرداخت مابقی ثمن معامله از طرف (ب) به شخص (الف) و حکم به الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی بیع را صادر می کند و چنانچه شخص (الف) دادخواست جلب ثالث تقدیم ننماید، علیه خود اقدام نموده است و خللی به رسیدگی دادگاه وارد نخواهد آورد.
2- با توجه به آنچه به آن اشاره شد به طریق اولی در این بند امکان الزام شخص (الف) به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن وجود دارد.
3- بهترین راه حل این است که شخص (ج) به طرفیت (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تلفن و شخص (الف) دادخواست جلب ثالث (ب) را مطرح نماید تا هر دو به حق و حقوق خودشان برسند.
4- با رعایت مقررات ماده 267 قانون مدنی، بلا اشکال است.
حوزه قضایی شهرستان گناوه:
1و 2- با توجه به پاراگراف دوم سؤال، وجود حکمی مبنی بر الزام (ب) به پرداخت ثمن معامله به نفع (الف)، حکایت از این دارد که سند تلفن به نام (الف) است. بنابراین، چنانچه پرسش صدر سؤال این باشد که آیا شخص (ب) می تواند دادخواست الزام شخص (الف) را به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) تقدیم کند که در اینجا موضوع سمت و ذی نفع بودن پیش می آید، اگرشخص (ج) دارای اهلیت قانونی باشد، طرح چنین دادخواستی از طرف شخص (ب) قابل پذیرش نیست. ولی اگر شخص (ج) فرزند صغیر شخص (ب) باشد در این صورت دادخواست الزام شخص (الف) به انتقال رسمی تلفن به شخص (ج) قابل پذیرش است. زیرا (ج) فرزند (ب) است و صغیر، اهلیت قانونی جهت طرح دعوا ندارد و (ب) به ولایت از (ج) دادخواست الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن به (ج) را تقدیم می نماید. در چنین شرایطی دادخواست الزام شخص (ب) مبنی بر الزام (الف) به انتقال رسمی تلفن وجود دارد.
3- شخص (ج) در صورت داشتن اهلیت، دادخواست الزام انتقال رسمی تلفن به خودش را به طرفیت شخص (ب و الف) مطرح می کند ولی چون سند تلفن به نام شخص (الف) است دادگاه صرفاً شخص (الف) را ملزم به انتقال سند می نماید و قید شخص (ب) در دادخواست صرفاً جهت اطلاع وی است و چون (ج) تلفن را از (ب) خریداری کرده است، باید نام وی را در ستون خوانده درج نماید تا اینکه (ب) در جلسه تأیید کند که تلفن خریداری شده از (الف) را به شخص (ج) فروخته است. ولی از آنجا که سند تلفن به نام (ب) نیست صرف اظهارات (ب) مبنی بر فروش تلفن به (ج) کفایت می نماید و دادگاه شخص (الف) را که ید ماقبل (ب) بوده، الزام به انتقال رسمی تلفن می کند.
4- مطابق ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد والاّ حق رجوع ندارد. بنابراین، چنانچه شخص (ج) با اجازه (ب) ثمن مقرر فی مابین شخص (الف و ج) را به شخص (الف) پرداخت نماید، بعداً حق رجوع به شخص (ب) را دارد ولی اگر بدون اجازه شخص (ب) ثمن مقرر را به (الف) پرداخت کند، حق رجوع به شخص (ب) را ندارد.
نظر کمیسیون
1- طرح دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن مورد معامله از ناحیه منتقل الیه (شخص ج) به طرفیت (الف) (مالک اولیه تلفن) و شخص (ب) ید ماقبل خود، از حیث احراز صحّت انتقال و تأیید رابطه حقوقی معامله بلامانع است.
2- عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله از ناحیه ید ماقبل (ب) به مالک تلفن (الف) خللی بر صحت معامله وارد نمی سازد، مگر شرط یا حق خاصی با رعایت قانون پیش بینی شده باشد. با این ترتیب خواهان شخص (ج) قائم مقام (ب) محسوب شده و کلیه آثار قائم مقامی حقوقی بر او بار می شود.
3- با توجه به اینکه شخص (ج) امتیاز تلفن را خریداری کرده است با احراز وقوع بیع، دارنده می تواند حقوق مالی خود را به هر کس که بخواهد، بفروشد.
4- با توجه به قائم مقام حقوقی و آثار مثبت و منفی آن، چنانچه شخص (ج) ناگزیر از پرداخت بخشی از ثمن که در ذمه (ب) باقی مانده باشد، پس از پرداخت می تواند آن را به حساب شخص (ب) منظور کند.
نشست قضایی دادگستری آباده، آذر 85
سئوال :
چنانچه درمورد زوجه ای که با بذل مهر و سایر حق و حقوق خود و با اجابت زوج و گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی( از نوع خلع) صادر شده و سپس در مهلت قانونی صیغه طلاق جاری شودو پس از چند روز باقی مانده از مدت عده، زوجه به مابذل خود رجوع کند:
الف: اگر در مدت عده، زوج از رجوع زوجه با خبر شود، آیا حق رجوع دارد؟
ب: چنانچه زوجه زمانی به مابذل رجوع کند که مدت عده به پایان نرسیده باشد لیکن در مدت عده امکان رجوع زوج به زوجه نباشد، تکلیف چیست؟
ج: چنانچه طلاق از نوع بائن باشد، تکلیف چیست؟ (بند (1 و 2) ماده 1145 قانون مدنی)
پاسخ:
اتفاق نظر
با توجه به مسأله 16 و 17 تحریرالوسیله، جلد چهارم، کتاب «خلع و مبارات» و نظریه مشورتی شماره 715218 مورخ 8/9/1372 اداره حقوقی، در طلاق خلع اگر زن در مدت عده در بذل خود رجوع کند در صورت امکان برای مرد رجوع جایز است. در صورتی که زن در مدت عده به بذل خود رجوع کند اما امکان رجوع برای مرد نباشد، رجوع زن هم به مابذل خود اثری نداشته و معتبر نیست. در طلاق بائن موضوع بند (1 و2) ماده 1145 قانون مدنی، در این صورت طلاق عده ندارد، پس از طلاق، زن حق رجوع به مابذل خود را ندارد.
نظر کمیسیون
در پاسخ به سؤال مطروحه که رجوع زوجه به مابذل مهر است، موارد زیر مطرح می گردد:
الف ـ چنانچه زوجه قبل از انقضای عده به مهر رجوع کند، طلاق مبدل به رجعی می شود و زوج می تواند رجوع کند. لیکن چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهر نشود و این موضوع برای دادگاه احراز شود، رجوع زوجه اثری نداشته و پس از انقضای عده زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
ب ـ اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع کند و رجوع زوج امکان نداشته باشد، پس از پایان عده زن می تواند با مرد دیگری ازدواج کند و اضافه می نماید:
ج ـ در ماده 1145 قانون مدنی طلاق بائن تعریف شده و در سه مورد زیر طلاق بائن است؛
1- طلاق قبل از نزدیکی 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و در این حالت آثار طلاق به طرفین تحمیل می گردد.
نشست قضایی دادگستری ساری، بهمن 87
پرسش:
اگر زوج و زوجه در مراجعه به دادگاه برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و مطلقه کردن خویش وکالت داده باشد، آیا دعوای زوجه به وکالت از زوج به طرفیت خودش وجاهت دارد؟
در فرضی که وکالت در توکیل نیز داشته باشد و وکیل اختیار کند، آیا دعوای وکیل انتخابی زوجه به طرفیت زوجه، قابل قبول است؟
پاسخ:
اتفاق نظر
زوجه ای که به موجب داشتن وکالت از زوج یا به ادعای تحقق شرایط ضمن عقد که در اسناد نکاحیه قید شده است، خود را وکیل از ناحیه مرد در مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم امکان سازش می داند؛ نمی تواند شخصاً به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل به طرفیت خودش دادخواست دهد و از دادگاه بخواهد تا پس از رسیدگی، گواهی عدم امکان سازش را صادر نماید.
مبانی استدلال:
1- در قانون مدنی، حق طلاق با مرد است و اما در قوانین خاص یا با توافق زن و مرد و در قالب شرایط ضمن عقد نکاح، حق مراجعه زن به دادگاه برای مطلقه کردن خود به او واگذار شده است، چون حق طلاق از حقوق قابل انتقال است و اعمال آن را از دیگری حتی زوجه می توان درخواست کرد و نمایندگی داد. اما براساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، هیچ زن و مردی حتی با توافق نمی توانند بدون مراجعه به محاکم خانواده و اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق را جاری نماید لذا لازمه اعمال این حق، مراجعه به محاکم و طرح دعوا و اخذ گواهی عدم امکان سازش می باشد. به صراحت ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در رسیدگی به این دعوا نیز رعایت اصول و مقررات و تشریفات دادرسی ضرورت دارد. یکی از آن اصول عدم امکان جمع شدن دو وصف خواهان و خوانده در یک نفر است. ذات ترافع، وجود طرفین است و لازمه ترافع، دفاع و پاسخگویی و دخالت طرف مقابل است. پذیرش این امر که زن می تواند به وکالت از زوج برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خودش طرح دعوا نماید، با این اصل منافات دارد. به عبارت دیگر در این وضعیت موضوع قابلیت دادرسی و رسیدگی نخواهد داشت.
2- دادگاه خانواده در رسیدگی به دادخواستی که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم می شود، در کنار رسیدگی به این خواسته به امور دیگری مثل حضانت فرزندان مشترک، مهریه، بذل قسمتی از حقوق و قبول بذل جهیزیه و … رسیدگی خواهد کرد و لازم است در گواهی صادره، تکلیف این موضوعات را معین نماید. برای اصلاح البین ذات البین با تعیین داور تلاش کرده و نظریه داوران را دریافت کند و چنان چه به زوجه حق طرح دعوا به طرفیت خودش و به وکالت از زوج قایل باشیم، به هیچ یک از این موضوعات نمی توان پرداخت. چرا که به لحاظ تعارض منافعی که زن و شوهر در مورد آنها دارند نمی تواند با یک زبان و به عنوان وکیل از حقوق شوهرش علیه خودش سخن بگوید و با زبان دیگر با در نظر گرفتن منافع خود به نفع خودش و به ضرر موکل خود دفاع کند.
3- صرف نظر از ایرادهای اعلام شده، طرح دعوا در دادگاهها و همین طور دفاع از ادعا به وکالت از دیگری برابر مقررات موضوعه مربوط به وکالت، از جمله مواد 33، 37 و 55 قانون وکالت، نیازمند وجود شرایط ویژه ای مثل داشتن پروانه وکالت است. چنان چه زوجه وکیل رسمی دادگستری نباشد، از این حیث حق دخالت ندارد.
بنابراین زوجه می تواند با توجه به شرایط ضمن عقد یا به موجب قانون، از ناحیه خودش به طرفیت زوج دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش، به دادگاه تقدیم نماید اما نمی تواند به وکالت از زوج یا با انتخاب وکیل از طرف زوج و به طرفیت خودش طرح دعوا نماید.
نظر کمیسیون
ماده 1119 قانون مدنی بیان می دارد: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا … زن وکیل و وکیل در توکیل باشد، که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد»، از طرفی شوهر حق دارد با توجه به ماده 1133 قانون مدنی، هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و مسلماً می تواند برای اعمال این حق وکیل بگیرد. آنچه در ماده 1119 قانون مدنی به عنوان شرط تحقق وکالت آمده، از قبیل و نمونه موارد است و جنبه حصری ندارد. با این ترتیب چون ماده 1119 قانون مدنی جنبه انحصاری ندارد، شوهر می تواند به زن وکالت دهد تا بدون تعلیق بر هیچ گونه شرطی و هر زمان که بخواهد خود را طلاق دهد زیرا اگر تفسیر شود که ماده 1119 ناظر بر موارد محدود و منحصر می باشد بر حکم ماده 1119 فایده ای بار نمی شود و حقی افزون بر ماده 1130 قانون مدنی برای زوجه به وجود نمی آید. با این حال چون زوج نمی تواند بدون اجازه دادگاه و پیش از رجوع اختلاف به داوری زن خود را طلاق دهد، وکیل او نیز چنین اختیاری ندارد و چون دعوای زوج با استفاده از حق توکیل به طرفیت زوجه اقامه می شود، لذا عنوان طرح دعوا به طرفیت خود مطرح نیست. بنابراین علیرغم اتفاق نظر قضات دادگاههای تجدیدنظر اقدام زوج در تفویض وکالت به زوجه، به منظور مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه نمودن خویش مغایرتی با قانون ندارد. در عمل با تفویض اختیار توکیل به وکیل دادگستری، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش زوج با وکالت وکیل بطرفیت زوجه قابل استماع است.
