نشست قضایی دادگستری مسجدسلیمان
پرسش:
آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟
آیا وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون پرداخت خسارت تأخیر تأدیه هستند؟ چنانچه خواهان طی دادخواست خود به انضمام اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از مؤسسه یا وزارتخانه دولتی مطالبه کند، تکلیف دادگاه چیست؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص شخص داین و مدیون در صورت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد و این امر تمامی اشخاص حقوقی را شامل می‌شود. بنابراین محکومیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طور قانونی فاقد اشکال است و با توجه به این که در نظر گرفتن مهلت یک سال و نیم برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی از جهت منع توقیف اموال غیر منقول دولتی در مهلت یک سال و نیم مزبور از زمان صدور حکم و اعطای مهلت برای تأمین اعتبار لازم است، هیچ‌گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر کند.
ب) نظر اقلیت
با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن مالی مدیون می‌داند، ازاین‌رو اگر وزارتخانه و مؤسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تأمین از محل‌های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند، به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است. بنابراین محکومیت اداره دولتی حداقل در مهلت یک سال و نیم برخلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.
ج ) نظریه گروه
در دعاوی علیه دولت که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت آن امتناع می‌کند، مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، محاسبه شده و مورد لحوق حکم واقع خواهد شد. با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به نظر می‌رسد مهلت یک سال و نیم بعد از تاریخ صدور حکم راجع به تصویب و ابلاغ بودجه از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج باشد.
نشست قضایی دادگستری کرمان
پرسش:
در صورتی که بین طرفین قرارداد خاصی در مورد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه منعقد شده باشد، آیا می‌توان با استناد به قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق همان قرارداد خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد یا این‌که خسارت تأخیر تأدیه در هر حال مشمول ماده 522 قانون مذکور است و قراردادهای خلاف آن فاقد اثر قانونی می‌باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بین اشخاص و بانک‌ها بر مبنای ماده 14 و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 است که مقرر می‌دارد: “تمامی قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد شده است در حکم اسناد رسمی هستند و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند.”
تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 مبنی بر این‌که تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی بانک‌ها که در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می‌شود و برابر قرارداد تنظیمی مقرر است اشخاص مذکور در سررسید معین وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله بپردازند و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول می‌باشند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند، همه حکایت از صحت وصول خسارت تأخیر تأدیه در روابط بانک‌ها و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مطابق قرارداد فی‌مابین دارد و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از آن است. در روابط مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از بانک ها چنانچه دین وجه رایج بوده و ً داین از تأدیه به‌موقع دیون امتناع ورزیده باشد، ماده 522 قانون مذکور حاکم است و برابر آن خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص قیمت سالانه که از سوی بانک مرکزی احتساب و اعلام می‌شود، وصول می‌گردد. ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تخلف از انجام تعهدات کلی است و از موضوع مانحن‌فیه خروج موضوعی دارد.
ب) نظر اقلیت
چون عدم تأدیه دین بین اشخاص حقیقی نوعی تخلف از تعهدات محسوب می‌شود، در صورتی که بین اشخاص قراردادی در مورد نحوه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود داشته و میزان خسارت تعیین شده باشد، با توجه به قاعده “اصالـه اللزوم” قراردادها، اصل حاکمیت اراده و تعلق اراده طرفین بر این امر باید به قرارداد رجوع و طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود؛ اما چنانچه قراردادی در بین نباشد، نحوه احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای قسمت آخر ماده 522 قانون مذکور است؛ یعنی اگر دین وجه رایج باشد با لحاظ شاخص ارزش قیمت‌ها که سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد و در مورد خسارت تأخیر تأدیه ناشی از قراردادهای بانکی طبق قانون خاص عمل می‌شود.
ج ) نظریه گروه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین است و مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، وی از پرداخت امتناع کرده است، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. به این ترتیب خسارت تأخیر تأدیه از بابت تفویت مالیت دین وجه رایج با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. خسارت موضوع ماده 515 قانون مزبور مربوط به الزامات و تخلف از انجام تعهدات از زمره حقوق دینی است که به صورت وجه التزام و تخلف از قرارداد و شرط یا جبران خسارت عدم انجام تعهد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. دادگاه در این خصوص با توجه به قرارداد خاص منعقد شده بین طرفین رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رابطه حقوقی بانک‌ها با اشخاص در صورتی که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و تبصره 15 الحاقی مصوب 1376 باشد، تابع مقررات قانون حاضر بوده و نافذ و معتبر است.
نشست قضایی دادگستری ایلام
پرسش:
با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مرتبط، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات از سوی اشخاص در حق بانک‌ها براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین بانک و اشخاص هنگام اخذ وام محاسبه می‌شود یا براساس آنچه که در ماده مرقوم عنوان شده است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با عنایت به تبصره 1 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: <تمامی وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا می‌کنند، برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده اشخاص مذکور باید در سررسید معین وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام مورد خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند و تمامی مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند براساس مفاد اسناد قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام کنند> و این که قانون مرقوم قانون خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام مؤخر نمی‌تواند آن را منسوخ کند، دادگاه‌ها باید براساس اسناد قراردادهای فی‌مابین مبادرت به صدور حکم نمایند.
ب) نظر اقلیت
با عنایت به این که آخرین اراده قانون‌گذار بحث خسارات موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است، دادگاه‌ها باید براساس قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم کنند.
ج ) نظریه گروه
نحوه پرداخت آنچه راجع به مطالبات بانک‌ها از اشخاص ناشی از اعطای تسهیلات بانکی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد و باید در سررسید معین پرداخت شود، به ترتیبی است که در قرارداد تصریح شده است؛ اما آنچه در قالب خسارت تأخیر تأدیه با شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و عبارت از وجود دین از نوع وجه رایج در سررسید معین است، با مطالبه بانک از زمان سررسید تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
نشست قضایی دادگستری ساری
پرسش:
آیا سرقفلی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و قابل توقیف است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
سرقفلی و محل کسب را می‌توان توقیف کرد. اصل این است که طلبکار بتواند هر مالی را از مدیون توقیف کند؛ امّا قانون‌گذار در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مواردی را استثنا کرده که مانحن‌فیه از جمله آن موارد نیست. استثنا از باب ضرورت است و باید به همان موارد مقید اکتفا کرد. سرقفلی و محل کار نیز ابزار کار محسوب نمی‌شوند.
ب) نظر اقلیت
محل کار و مغازه یا سرقفلی را نمی‌توان توقیف کرد؛ چراکه ابزار کار محسوب می‌شوند. در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت “وسایل و ابزار” کار قید شده و حرف ربط “و” بیانگر این است که بین وسایل و ابزار تفاوت وجود دارد و مشمول محل کار نیز می‌شود.
ج ) نظریه گروه
توقیف حقوق مدیون نسبت به سرقفلی یا مالکیت منافع مطابق مواد 61 و 62 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراست و برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 و اصلاحیه‌های بعدی آن جایز است مراتب بازداشت به اداره ثبت محل اعلام شود. در ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی سرقفلی جزو مستثنیات دین احصا نشده است. سرقفلی و مالکیت منافع از زمره وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران نیست. به این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری ساری تأیید می‌شود.
نشست قضایی دادگستری جویبار
پرسش:
هزینه اجرایی در دعاوی مالی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
هزینه اجرایی براساس قیمت واقعی مالی که خواهان مطالبه کرده است تعیین می‌شود؛ هرچند خواهان مقوم به قیمت کمتری کرده و دادگاه نیز فقط حکم به رد مال داده باشد.
ب) نظر اقلیت
هزینه اجرایی براساس تقویم خواسته خواهان تعیین می‌شود؛ هرچند مال مورد مطالبه قیمت بیشتری از میزان اعلامی‌خواهان باشد.
ج ) نظریه گروه
هزینه‌های اجرایی که برای اجرای احکام ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه کارشناس، حفاظت اموال و امثال آن برعهده محکوم علیه است؛ مگر این که طرفین برای پرداخت هزینه‌های اجرایی ترتیب خاصی قرار داده باشند که برحسب توافق آنها هزینه‌های اجرای احکام اخذ خواهد شد. به موجب ماده 158 قانون اجرای احکام 5 درصد محکوم‌‌به بابت حق اجرای حکم وصول خواهد شد. در دعاوی مالی که خواسته آن وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم واقع شده محاسبه خواهد شد؛ مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته تعیین کرده باشد.
منبع: سایت نشریه ماوی
