نشست قضایی دادگستری بهشهر، خرداد 1387
سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و دریافت پول توسط مأمور انتظامی
سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و دریافت پول توسط مأمور انتظامی
پرسش
یکی از مأموران انتظامی در اثنای گشت‌زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغی معین، پرونده‌سازی خواهد کرد، از یک شهروند مبالغی دریافت می کند. رسیدگی به اتهام این مأمور در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 1 و تبصره 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، از آنجا که مأمور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است.
نظر اقلیت
با توجه به این که مأمور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زنی بوده است، جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.
نظر کمیسیون
مأمور انتظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم شده است. بنابراین رسیدگی به این موضوع طبق تبصره 2 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی است.
نشست قضایی دادگستری نی‌ریز، دی 1385
مرجع اخذ گزارش ضابطان
پرسش
1. گزارش‌های ضابطان باید به دادستان تقدیم شود یا آنچه مربوط به رسیدگی مستقیم در دادگاه است، باید به رئیس حوزه قضایی تسلیم شود؟
2. در صورتی که دادگاه با قرار عدم صلاحیت مذکور مخالفت کرده و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرا بداند، آیا دادسرا می‌تواند با آن مخالفت کند؟
1. گزارش‌های ضابطان باید به دادستان تقدیم شود یا آنچه مربوط به رسیدگی مستقیم در دادگاه است، باید به رئیس حوزه قضایی تسلیم شود؟
2. در صورتی که دادگاه با قرار عدم صلاحیت مذکور مخالفت کرده و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادسرا بداند، آیا دادسرا می‌تواند با آن مخالفت کند؟
اتفاق نظر
1. طبق بند (ج) ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادستان رئیس ضابطان است و اصل بر صلاحیت دادسرا در رسیدگی بدوی به شکایات می‌باشد که تشخیص آن با دادستان است. در صورتی که دادستان رسیدگی به شکایت مطرح شده را در صلاحیت دادگاه بداند، پرونده را عیناً با شکایت بدون ثبت و صدور قرار به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادستان پرونده را ارجاع کند و ثبت شود و سپس قضات دادسرا رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه بدانند، با صدور قرار عدم صلاحیت پس از موافقت دادستان، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
2. چنانچه دادگاه با قرار عدم صلاحیت صادره مخالفت نماید، دادسرا مکلف به رسیدگی است و در صورت توجه اتهام به متهم و اثبات آن با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، باید پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ والّا قرار منع تعقیب صادر می‌کند و چون دادگاه مرجع حل اختلاف دادسراست، دادسرا ملزم به تبعیت از آن می‌باشد.
نظر کمیسیون
تشخیص این موضوع که مورد از مواردی است که باید در دادگاه رسیدگی شود یا خیر، به ضابطان محول نشده است. از این رو گزارش باید به دادسرا تقدیم و بر این اساس اقدام شود. البته اگر گزارشی به دادگاه واصل شد و دادگاه آن را از موارد مورد نظر تشخیص داد، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.
نشست قضایی دادگستری همدان، شهریور 1388
تکلیف قاضی دادسرا در صورت توهین یکی از شاکیان یا متهمان به دیگری در حضور وی
پرسش
چنانچه نزد قاضی دادسرا، یکی از شاکیان یا متهمان به دیگری توهین نماید، آیا قاضی می‌تواند با تنظیم صورتجلسه پس از ارجاع به موضوع رسیدگی کند یا آن که باید قاضی دیگری موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و این امر از مواد ردّ دادرسی می‌باشد؟
چنانچه نزد قاضی دادسرا، یکی از شاکیان یا متهمان به دیگری توهین نماید، آیا قاضی می‌تواند با تنظیم صورتجلسه پس از ارجاع به موضوع رسیدگی کند یا آن که باید قاضی دیگری موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و این امر از مواد ردّ دادرسی می‌باشد؟
نظرهای ابرازی
نظر اول: قسمت سوم از بند (د) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله جهات شروع به تحقیقات بازپرس را در جرایم مشهود «در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد» برشمرده است. بند (د) ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هم ناظر به موردی است که قاضی سابق بر این له یا علیه شاکی یا متهم نزد قاضی دیگری شهادت داده باشد. ازاین رو این دو با هم قابل جمع هستند و قاضی مستمع توهین و شاهد آن می‌تواند به موضوع رسیدگی کند: «الجمع مهما امکن اولی.»
نظر دوم: در صورتی که منشی یا اشخاص دیگری مستمع و شاهد توهین باشند، با اخذ اظهارات ایشان به عنوان گواه، پس از ارجاع پرونده، همان قاضی می‌تواند به موضوع رسیدگی کند؛ والاّ در صورتی که قاضی به تنهایی شاهد توهین باشد، ضمن این که رسیدگی وی به موضوع، شخص او را در مظان اتهام و شائبه جانبداری از یکی از طرفین قرار می‌دهد، به استناد بند (د) از ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری، نمی‌تواند رسیدگی کند و باید پس از تنظیم صورتجلسه، رسیدگی به موضوع به قاضی دیگری ارجاع شود.
در مانحن فیه، با لحاظ ماده 105 قانون مجازات اسلامی، قاضی در صورتی به علم خود می‌تواند عمل کند که مستند علم خود را ذکر کرده باشد.
نظر کمیسیون
موارد ردّ دادرسی در ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء و مشخص شده است و مورد سؤال از مصادیق صریح بند 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنابراین مورد باید با تنظیم صورتجلسه به دادستان اعلام و پس از ارجاع، رسیدگی قاضی به مورد اعلامی اشکالی ندارد و از موارد ردّ دادرسی نمی‌باشد.
نشست قضایی دادگستری اردبیل، خرداد 1388
رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادرشده در دادگاه بخش
پرسش
مطابق بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرارهایی که توسط بازپرس صادر و دادستان با آنها موافقت می‌کند، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری، خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ابراز می‌شود، قطعی خواهد بود. حال چنانچه قرار صادر شده یکی از قرارهای موضوع بند (2) شق (ن) ماده مذکور (قرار عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و یا تأمین خواسته) توسط دادگاه بخش صادر شود، آیا برای متهم حق اعتراض وجود دارد؟
مطابق بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرارهایی که توسط بازپرس صادر و دادستان با آنها موافقت می‌کند، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری، خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ابراز می‌شود، قطعی خواهد بود. حال چنانچه قرار صادر شده یکی از قرارهای موضوع بند (2) شق (ن) ماده مذکور (قرار عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و یا تأمین خواسته) توسط دادگاه بخش صادر شود، آیا برای متهم حق اعتراض وجود دارد؟
نظر اکثریت
با توجه به قسمت اول بند(ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 9 قانون مذکور و اصل قطعی بودن احکام و قرارها، غیر از بازداشت موقت، سایر قرارها در صورتی که توسط دادگاه بخش صادر شوند، قطعی و غیر قابل اعتراض هستند.
قرار بازداشت موقت وفق ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اعتراض است.
نظر اقلیت
با توجه به این که وفق بند (ن) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرارهای عدم صلاحیت، تشدید تأمین و یا تأمین خواسته صادر شده از طرف بازپرس قابل اعتراض شناخته شده‌اند، اصل تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد که در مورد دادگاه بخش نیز قرارهای صادره قابل اعتراض باشند.
نظر کمیسیون
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است (مانند قتل عمد) رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش به جانشینی بازپرس تحت نظر دادستان شهرستان تحقیقات و اقدامات قانونی را انجام می‌دهد. بنابراین در این مورد تابع مقررات مربوط به دادسراهاست.
اما در غیر جرایم مذکور که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را دارد، از حیث اعتراض به آرا (عدم صلاحیت، تأمین خواسته و…) تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.
نشست قضایی دادگستری آباده ، آبان 1387
دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار در پرونده مربوط به جرایم مطبوعاتی
پرسش:
1ـ چنانچه در پرونده‌ای که مربوط به جرایم مطبوعاتی است، از سوی دادسرا قرار قابل اعتراض صادر شود، با عنایت به این که در شق (ن) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام شده است «به اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود»، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه کیفری استان؟
2 ـ هرگاه متهمی که علیه او کیفرخواست تنظیم شده در زندان شهرستان دیگری باشد، در مورد رسیدگی به چنین پرونده‌ای، آیا باید متهم را از آن شهرستان به جلسه دادگاه دعوت کرد یا از طریق نیابت اقدام نمود؟ اگر از طریق نیابت عمل شود، حکم صادره حضوری است یا غیابی؟
پاسخ:
اتفاق‌نظر
1ـ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی درخصوص جرایم مطبوعاتی، دادگاه عمومی- جزایی شهرستان مربوط است.
2 ـ با توجه به این که در رسیدگی کیفری، حضور دادستان یا نماینده وی ضرورت دارد که این خود لازمه اطلاع نامبردگان از مفاد پرونده و کیفرخواست می‌باشد و در مرجع انجام نیابت پرونده وجود ندارد تا چنین اطلاعی حاصل شود، اعطای نیابت امکان‌پذیر نیست و به عبارتی زندانی بودن متهم در حوزه قضایی دیگر مجوز اعطای نیابت نمی‌باشد و همان‌طور که متهم به نشانی اعلام شده (در هرکجا که باشد) دعوت و احضار می‌شود، در همه موارد احضار صورت می‌گیرد. از طرفی، وفق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، نیابت برای تحقیق از گواهان و مطلعان یا معاینه محلی است؛ نه رسیدگی.
نظریه کمیسیون
نظر ابرازشده در هر دو قسمت مورد تأیید است؛ با این توضیح که محاکمه اختصاص به دادگاه صالح دارد و نمی‌توان آن را به دادگاه دیگری نیابت داد. در فرض پرسش، باید دستور اعزام متهم به محل محاکمه برای روز جلسه صادر شود.
نشست قضایی دادگستری شیراز، اردیبهشت 1388
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فریب در ازدواج و ترک انفاق علیه زوج غیرایرانی
پرسش:
زن ایرانی با مرد تبعه پاکستان در همان کشور عقد نکاح منعقد می‌کند. پس از مدتی زن متوجه می‌شود که همسرش متأهل بوده؛ در حالی که به دروغ اظهار داشته مجرد است. زوجه هم‌اکنون در یکی از شعب دادیاری اقدام به طرح شکایت فریب در ازدواج، ممانعت از ملاقات فرزند و ترک نفقه نموده است. آیا دادسرای ایران صالح به رسیدگی می‌باشد؟ در صورت صلاحیت، نحوه رسیدگی، احضار و جلب نامبرده به چه طریق است؟ در صورت مجهول‌المکان بودن متهم، رسیدگی به چه نحوی است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
اگر عملیات مادی «فریب» در ایران انجام شده باشد، درحقیقت تمام یا بخشی از جرم در ایران واقع شده و طبق ماده 4 قانون مجازات اسلامی، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و احضار متهم چنانچه قرارداد استرداد مجرمان با کشور پاکستان منعقد شده باشد، از طریق اداره حقوقی قوه قضاییه و وزارت خارجه به عمل می‌آید؛ اما اگر متهم مجهول المکان باشد، از طریق نشر آگهی احضار می‌شود. ترک نفقه نیز جرم مستمر است و متهم در حال حاضر قابل تعقیب است و به همان طریق احضار می‌شود و دادسرا در این مورد صالح به رسیدگی است. بزه ممانعت از ملاقات طفل نیز زمانی محقق می‌شود که حکمی در این ارتباط صادر شده باشد و در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. اما چنانچه جرم در خارج ایران اتفاق افتاده باشد، چون به جهتی متهم قابل تعقیب نیست، با استناد به ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌شود.
ب) نظر اقلیت
در صورتی که جرم در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، چون قوانین ایران در این مورد ناقص است، پرونده بایگانی می‌شود.
نظریه کمیسیون
صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون کسب مجوز از دولت ایران و این که در فرض سؤال، ازدواج مورد ادعا در خارج از کشور واقع شده و متهم نیز تبعه خارجی است، با توجه به مندرجات مواد 4، 5 و 6 قانون مجازات اسلامی، دادسرای ایران صالح به رسیدگی به چنین اتهاماتی نسبت به تبعه خارجی نیست.
نشست قضایی دادگستری یزد، آبان 1387
مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه خصوصی بزه قتل عمد و ترور (منجر به شهادت)
پرسش:
چنانچه بزه انتسابی در کیفرخواست، قتل عمد و ترور (منجر به شهادت) به‌منظور مقابله با نظام و محاربه و افساد فی‌الارض قید شده باشد و اولیای مقتول تقاضای قصاص کنند، رسیدگی به جنبه خصوصی جرم پیرامون شکایت شاکیان و صدور حکم قصاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری استان؟
الف) نظر اکثریت
در فرض پرسش دو جرم محقق شده است: نخست، محاربه و افساد فی‌الارض و دوم، قتل عمد.
برای تحقق محاربه و افساد فی‌الارض نیازی به وقوع قتل نیست؛ زیرا حسب ماده 183 قانون مجازات اسلامی «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.»
بزه محاربه و افساد فی‌الارض با ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم با به‌کارگیری اسلحه محقق می‌شود.
قتل عمد و محاربه هر دو از جرایم غیرتعزیری هستند و بنابراین مشمول ماده 46 قانون مجازات اسلامی -که مربوط به جرایم تعزیری است- نمی‌باشند.
تعدد مذکور نیز تعدد مادی است و شامل ماده 47 همان قانون است. بنابراین دو جرم وقوع یافته است که باید به جرم قتل عمد حسب تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌هــای عمومـی و انقلاب در دادگاه کیفــری استان و به جرم محاربـه و افساد فی‌الارض برابر بند 2 ماده 5 قانون مذکور، در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی کرد.
ب) نظر اقلیت
اعمال ارتکابی درمجموع یک بزه محسوب می‌شوند و قتل عمد نیز بخشی از اقدام متهم یا متهمان بوده است. از‌این‌رو تفکیک قتل از اقدامات ارتکابی دیگر صحیح نیست و رسیدگی به موضوع نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.
نظریه کمیسیون
رسیدگی به جرایم محاربه و افساد فی‌الارض با توجه به صراحت بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. در صورت درخواست دیه از طرف اولیای دم که امری خصوصی است، دادگاه انقلاب می‌تواند از جهت جنبه خصوصی جرم، پرونده را تفکیک کرده و برای رسیدگی در این خصوص آن را به محاکم عمومی ارسال دارد.
در عین حال، به نظر می‌رسد با توجه به مطرح بودن رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و منشأ واحد جرم، این دادگاه نیز می‌تواند به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. رسیدگی به درخواست اولیای دم در مورد صدور حکم قصاص هم با توجه به‌عنوان جرم که واجد جنبه تعدد معنوی است، با دادگاه انقلاب می‌باشد.
نشست قضایی دادگستری شاهرود، اردیبهشت 1388
نحوه تجمیع دو پرونده با موضوعات قتل و کلاهبرداری در حوزه‌های قضایی مربوط به یک نفر
پرسش:
اگر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و نیاز به تنظیم کیفرخواست دارد (مثل قتل) در حوزه قضایی شهرستان واقع شود و بزه دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی- جزایی است (مانند کلاهبرداری) در حوزه قضایی بخش -که تابع شهرستان است- صورت گیرد و یا اگر هر دو در حوزه بخش واقع شوند، با التفات به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و اطلاع مراجع قضایی مذکور از وجود دو پرونده در حوزه قضایی مربوط به یک نفر، نحوه تجمیع پرونده‌ها به چه صورت است؟
فرض اول:
الف) نظر اکثریت
اگر جرم مهم؛ یعنی قتل، در دادگاه شهرستان واقع شده است، دادگاه بخش نیز پرونده موضوع کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه شهرستان ارسال می‌کند و سپس این دادگاه با رسیدگی توأمان به دو پرونده و صدور کیفرخواست برای هر دو جرم، آن را به دادگاه کیفری استان ارسال می‌کند. این اقدام موافق با مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.
به این ترتیب، به اتهامات متعدد متهم یکجا و در حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم واقع شده است، رسیدگی می‌شود.
ب) نظر اقلیت
مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به زمانی است که حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، خود نیز صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را داشته باشد؛ ولی در مانحن فیه حوزه‌ای که مهم‌ترین جرم در آنجا واقع شده، صلاحیت رسیدگی به بزه را ندارد و باید آن را به مرجع صالح دیگری؛ یعنی دادگاه کیفری استان ارسال کند. پس چه ضرورتی به تجمیع دو پرونده در مرجعی که فاقد صلاحیت رسیدگی به آنهاست، وجود دارد؛ چراکه دادگاه شهرستان باید پس از وصول پرونده کلاهبرداری آن را لف پرونده نموده و لازمه‌اش این است که برای کلاهبرداری نیز کیفرخواست صادر کند و سپس هر دو را به دادگاه کیفری استــان ارسال نماید. بنابراین هر مرجعی باید به صورت علی‌حده نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید و لزومی ندارد دادگاه شهرستان درخصوص جرمی که در خارج از حوزه قضایی او به وقوع پیوسته و اساساً خود نیز صلاحیت رسیدگی آن را ندارد، مداخله نموده و کیفرخواست صادر کند.
فرض دوم:
الف) نظر اکثریت
اگر جرم متهم در حوزه قضایی بخش صورت گیرد، دادگاه شهرستان پرونده کلاهبرداری را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بخش ارسال می‌نماید و دادگاه بخش که به جانشینی از بازپرس به قتل رسیدگی می‌کند، با صدور قرار مجرمیت برای هر دو بزه، آنها را به دادسرای شهرستان ارسال می‌نماید تا با تنظیم کیفرخواست برای هر دو بزه، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کنند.
ب) نظر اقلیت
ضرورتی ندارد که دادسرای شهرستان پرونده کلاهبرداری را یک‌بار به دادگاه بخش ارسال نماید و مجدداً دادگاه بخش آن را به دادسرای شهرستان ارسال کند و سپس پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شود. به نظر می‌رسد هر مرجعی خود به صورت علی‌حده باید پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید؛ چراکه هیچ‌یک از دو مرجعی که جرم اهم و مهم در آنها واقع شده، صلاحیتی برای رسیدگی به بزه‌های مذکور ندارند تا با استناد به ماده 54 قانون مرقوم، چنین اقداماتی صورت گیرد. شمول ماده 54 مربوط به جایی است که یکی از مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به بزه‌های معنون را داشته باشد.
فرض سوم:
الف) نظر اکثریت
اگر بزه اهم و مهم هر دو در دادگاه بخش مطرح باشند، دادرس علی‌البدل باید به جانشینی از بازپرس به جرم متهم (قتل) رسیدگی‌نماید. وی باید به پرونده کلاهبرداری نیز توأمان رسیدگی کرده و برای هر دو قرار مجرمیت صادر کند و سپس پرونده هر دو بزه را به دادگاه کیفری استان ارسال نماید.
ب) نظر اقلیت
مداخله دادسرای شهرستان در بزهی که در خارج از حوزه قضایی او واقع شده، موجه و منطبق با اصول حقوقی نیست و پرونده کلاهبرداری باید به صورت علی‌حده توسط دادگاه بخش به دادگاه کیفری استان ارسال شود و صرفاً پرونده قتل برای تنظیم کیفرخواست به دادسرای شهرستان ارسال گردد.
نظریه کمیسیون
با توجه به لزوم رسیدگی یکجا به اتهامات متعدد متهم (موضوع ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری) و این که رسیدگی به جرایم متعدد متهم، در دادگاهی انجام خواهد شد که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم‌تر را دارد (موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری)، بنا به مراتب، پرونده‌های متعدد متهم پس از رسیدگی در دادسرای عمومی شهرستان محل وقوع جرم قتل، با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی یکجا ارسال خواهد شد و دادگاه مذکور با رسیدگی به اتهامات متهم با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709 مورخ اول بهمن 1387 هیأت عمومی، مبادرت به اصدار رأی قانونی خواهد کرد.
بدیهی است که اگر هر دو جرم قتل و کلاهبرداری در حوزه دادگاه بخش واقع شده باشند و دادرس علی‌البدل یا رئیس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس به هر دو جرم رسیدگی کند، پرونده باید با صـدور قرار مجرمیت برای صدور کیفرخواست به دادسرای عمومی شهرستان ارسال شود و سپس با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان اعاده گردد.
