نشست قضایی دادگستری ساری، مرداد 88
پرسش:
چنانچه خواسته به علت نامشخص بودن میزان و مبلغ آن (مانند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف) ابتدا قابل تقویم و تعیین نباشد و خواهان بر اساس مجوز قانونی (بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) با ابطال دو هزار ریال تمبر، طرح دعوا کند و این دعوا بعد از رسیدگی منجر به صدور حکم بطلان شود این رأی قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
باید قایل به تفصیل شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار از بند (14) ماده 3 قانون مذکور، دادگاه را مکلف کرده قبل از صدور حکم، میزان خواسته را مشخص نماید؛ دادگاه به طرق مقتضی مکلف است خواسته را مشخص کند و چنانچه ارزش آن زیر حد نصاب تجدیدنظرخواهی باشد، رأی صادره قطعی است والّا قابل تجدیدنظر می باشد.
گروه اول: با توجه به اینکه اصل بر قطعیت آرا می باشد، رأی صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.
گروه دوم: با توجه به مشخص نبودن ارزش خواسته، عدالت و انصاف حکم می کند که رأی صادره قابلیت تجدیدنظر را دارد.
شخصی دادخواستی به خواسته الزام به حضور در دفترخانه تنظیم سند رسمی به طرفیت اشخاص (الف، ب و ج) تقدیم دادگاه می نماید. دادگاه با توجه به مبایعه نامه تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده (الف) و پاسخ استعلام ثبتی که مؤید مالکیت خوانده (الف) است، حکم به الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی صادر می نماید و نسبت به خواندگان (ب و ج) دعوا مردود اعلام می شود. خواندگان (ب و ج) نسبت به حکم صادر شده از این جهت که پلاک ثبتی را از خوانده (الف) خریداری کرده اند و با صدور حکم مذکور متضرر می شوند، درخواست تجدیدنظرخواهی می نمایند.
با توجه به این که در بند (1) ماده 335 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است :”طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند.” و در بند (1) ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح دارد که متضرر از حکم، حق تجدیدنظرخواهی دارد و خواندگان مذکور که دعوا نسبت به آنان مردود اعلام شده است، آیا حق تجدیدنظرخواهی را دارند؟
پاسخ:
نظرات ابرازی
نظر اول: به جهات ذیل حق تجدیدنظرخواهی برای (ب و ج) ثابت نبوده و محکوم به رد است:
1- اراده طرفین تنها در موارد مندرج در ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مؤثر است و در سایر موارد انتخاب نوع رأی با قاضی دادگاه است. لذا آنها در تجدیدنظرخواهی با ایراد به قرار صادره به وسیله قاضی نمی توانند بگویند که چرا در ماهیت و راجع به مالکیت آنها اظهارنظر نشده است.
2- در ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، برای هر یک از طرفین دعوا و نماینده قانونی یا قائم مقام آنها مانند وارث، وصی و انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می شوند، حق تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است. اما در بند (الف) ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی مذکور، به صورت مطلق برای طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها حق تجدیدنظرخواهی مقرر شده است. در جمع بین آن قید و این اطلاق، باید گفت که طرفین در صورتی حق تجدیدنظرخواهی دارند که رأی صادره به ضرر آنها باشد ولی از آنجا که با رأی محکومیت (الف) ضرری متوجه (ب و ج) نمی شود؛ حق تجدیدنظرخواهی ندارند.
3- در فرض سؤال اگر برای (ب و ج) حق تجدیدنظرخواهی پذیرفته شود، باید نسبت به قرار صادره در مورد آنها باشد نه نسبت به حکم محکومیت خوانده (الف) چرا که در ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی وجود دو خصیصه لازم دانسته شده است: 1- مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. 2- در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته باشد. (ب و ج) در تجدیدنظرخواهی مدعی مالکیت هستند در حالی که در رأی مورد اعتراض راجع به مالکیت خواهان رأیی صادر نشده است.
4- بند (الف) ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به محکومٌ علیه است و اطلاق عبارت «طرفین»، به طرفینی که با صدور حکم متضرر شدند، انصراف دارد و قرار رد دعوای صادره به نفع (ب و ج) است و حکم محکومیت (الف) به آنها ارتباطی ندارد.
5- (ب و ج) در فرض سؤال، قائم مقام قانونی مندرج در ذیل بند (1) ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تلقی نمی شوند و از این جهت نیز حق تجدیدنظرخواهی از محکومیت خوانده (الف) برای آنها ثابت نیست .چون این امر ناظر به موردی است که انتقال دهنده طرف دعوا باشد و در خلال دادرسی، موضوع دعوا به دیگری منتقل شود چه انتقال قهری باشد مثل ارث چه انتقال قراردادی باشد. اما هرگاه انتقال دهنده در کنار انتقال گیرنده، خوانده دعوای خواهان باشند، انتقال گیرنده به عنوان این که حکم محکومیت انتقال دهنده به ضرر او است نمی تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نماید. جانشینی در فرض عدم حضور اصیل است و موضوع سؤال از شمول فرض مذکور خارج است.
6- خواهان کسی است که با بازپس گرفتن ادعا، موضوع خاتمه یافته تلقی می شود و یا ادعایش خلاف اصل است و در مقابل خوانده یا منکر کسی است که سخنش موافق اصیل باشد. اگر شخص خواهان در طول رسیدگی دعوای خود را بازپس بگیرد (ب و ج) نمی توانستند بگویند که چرا رسیدگی ادامه نیافت و در ماهیت اظهارنظر نشد. تجدیدنظرخواهی نیز نوعی اقامه دعوا است؛ لذاتنها باید نسبت به حکمی که علیه او صادر شده است تجدیدنظرخواهی کند نه نسبت به حکمی که علیه دیگری صادر شده است، بلکه برای احقاق حق خود باید از تأسیس هایحقوقی دیگری استفاده نماید.
نظر دوم:
به جهات ذیل تجدیدنظرخواهی (ب و ج) درخور پذیرش بوده و قابل رسیدگی است:
1- اطلاق ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی شامل (ب و ج) می شود.
2- اگر عنصر ضرر در ایجاد حق تجدیدنظرخواهی دخیل باشد، رأی محکومیت (الف) به ضرر (ب و ج) می باشد. چرا که انتقال سند به نام خواهان زمینه دعوای بعدی آنها را در خصوص صدور حکم که به انتقال سند به نام خودشان از بین خواهد برد و تصور ضرر به همین میزان برای ایجاد تجدیدنظرخواهی کافی نیست.
3- عبارت « قائم مقام قانونی »که در ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به «انتقال گیرنده» تفسیر شده است شامل (ب و ج) نیز می شود اگر چه قرار رد دعوا به ضرر آنها نیست و آنها نسبت به آن اعتراضی ندارند اما نسبت به محکومیت (الف) به عنوان انتقال گیرنده، حق تجدیدنظرخواهی دارند.
نظر کمیسیون
از پرسش مطروحه استنباط می شود که شخص (الف) مالک ثبتی بوده و با اسناد عادی اتصالاتی بین اشخاص (الف، ب و ج) صورت گرفته و سرانجام ملک به شخص خواهان انتقال یافته است. دادگاه در نتیجه رسیدگی با احراز نقل و انتقالات قانونی، مالک ثبتی ملک را در قبال آخرین دیدار، به تنظیم سند رسمی ملزم نموده است و دعوای مطروح را به لحاظ عدم مالکیت ثبتی اشخاص دیگر (ب و ج) مردود اعلام نموده است. از آنجایی که شخص (ب و ج) مالکیت رسمی در مورد اختلاف نداشته اند؛ به نظر می رسد حکم محکومیت شخص (الف) از نظر الزام به تنظیم سند، ارتباطی به آنان ندارد. با این حال چنانچه شخص (ب و ج) با توجه به آثار نسبی قراردادها و حاکمیت اعتبار آن نسبت به طرفین در زمینه تعهدات حاصل از روابط حقوقی خود با ید قبلی، مدعی وجود حقی بوده اند، اقتضا داشته است ابتدا به طرفیت ید ماقبل خود یا قائم مقام قانونی وی؛ اقامه دعوای مقتضی می نمودند، ضمن این که صدور قرار رد دعوا مانع از طرح ادعای لازم از ناحیه آنان نخواهد بود. در نتیجه نظر اول ابرازی تأیید می شود.
نشست قضایی دادگستری قم، دی 86
پرسش:
حکم دادگاه مبنی بر تخلیه یک واحد ملک تجاری در قبال پرداخت سرقفلی از سوی مالک صادر می شود. با قطعیت دادنامه، عملیات اجرایی مبنی بر تخلیه ملک و تحویل آن به مالک در قبال تودیع مبلغ تعیین شده (به عنوان سرقفلی) در حساب صندوق دادگستری ادامه می یابد و بعد از اجرای کامل حکم و تحویل ملک به مالک، نامبرده، عرصه و منافع ملک مذکور را به شخص ثالثی منتقل کرده که خریدار نیز تغییرات ظاهری و جزیی متناسب با شغل فعلی خود ایجاد می کند. آن گاه طبق تقاضای محکومٌعلیه (مستأجر) پرونده در اجرای ماده 2 اختیارات رئیس معظم قوه قضاییه، به یکی از شعب تشخیص ارجاع و شعبه مذکور حکم صادره را نقض و حکم به رد ادعای تخلیه موجر صادر می نماید. آیا در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ملک مذکور از ید خریدار به شخص مستأجر (محکوم علیه) سابق قابل اعاده می باشد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
همین که ملک به دیگری منتقل شد، به طور رسمی در حکم تلف است خصوصاً که تغییراتی نیز در آن داده شده است. نظر بعضی از مراجع عظام هم همین است و دیگر نمی توان طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عمل کرد. بدیهی است مستأجری که حکم تخلیه ابتدا بر علیه وی صادر شده است، می تواند جهت احقاق حق خودش به موجر،یعنی فروشنده ملک مراجعه نماید. البته بعضی از افراد بر این عقیده اند که بحث فروش ملک یک مسأله است بحث منافع (سرقفلی) بحث دیگر، مالک هر چند عرصه و منافع آن را فروخته است ولی واقعیت این است که حکم تخلیه نسبت به اجاره مغازه صادر شده است؛ لذا خریدار نسبت به ملک، مالک باقی می ماند ولی نسبت به مورد اجاره وضعیت به حال سابق اعاده می شود. به عبارت دیگر خریدار ملک که مالک فعلی است جای فروشنده(موجر سابق) را می گیرد و مستأجر سابق به ملک بر می-گردد و مغازه به وی تحویل می شود. ولی این بار مالک (خریدار ملک) به جای موجر قبلی قرار می گیرد و رابطه استیجاری بین مستأجر اولیه و خریدار ملک به طور قهری برقرار می شود.
ب) نظر اقلیت
وفق مقررات ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، علیرغم این که ملک به دیگری واگذار شده و دارنده ملک (مشتری) در آن تغییرات اساسی هم انجام داده است باید عیناً وضعیت به حال سابق برگردد؛ یعنی مغازه مورد نظر در ید مستأجر اولیه درآید چرا که آثار حکم تخلیه با نقض آن از بین رفته است البته خریدار فعلی می تواند جهت احقاق حق خودش به فروشنده؛ یعنی موجری که حکم تخلیه را از دادگاه گرفته است و مغازه را به خریدار منتقل کرده است مراجعه کند.
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت، اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرج در آنها نسبت به طرفین و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت و قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند. بنابراین، در فرض سؤال، چنانچه مستند انتقال به خریدار سند رسمی متضمن انتقال عین و منافع باشد مادام که سند تنظیمی وفق مقررات و با طرح دعوای مقتضی نسبت به منافع ابطال نشود، امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فراهم نخواهد شد.
نشست قضایی دادگستری دامغان، فروردین 88
پرسش:
محکومٌ علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ به معرفی می نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکومٌ له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکومٌ له می توان از مازاد توقیفی که محکومٌ علیه معرفی نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ له مجدداً اعمال ماده 2 نماید؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که محکومٌ علیه مال معرفی نموده و مال دیگری غیر از این مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمی تواند از توقیف آن صرف نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نماید. زیرا اعمال ماده 2 در جایی است که محکومٌ علیه از پرداخت محکومٌ به امتناع ورزد و در این جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 793 و 794 قانون مدنی مؤید این نظر است.
ب) نظر اقلیت
با توجه به این که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت هایمالی این است که حقوق محکومٌ له استیفا شود و در مانحن فیه محکومٌ علیه مالی را معرفی نموده که محکومٌ له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ له می تواند از توقیف مال معرفی شده صرف نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ علیه را بنماید.
نظر کمیسیون
از پرسش مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد.
محکومٌ له می تواند بر حسب مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و دیگر حقی برای درخواست ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد. مگر این که ملک مرهونه مازادی نداشته باشد؛ که در این صورت توسل محکومٌ له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر می رسد.
