نشست قضایی دادگستری رشت ، اردیبهشت 88
پرسش:
شخص (الف)، دادخواست مطالبه وجه به طرفیت شخص حقوقی در محاکم قضایی مطرح کرده و دلیل خویش را سوگند قرار می دهد. مدیر عامل شرکت با حدود اختیارات تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره، در جلسه دادرسی حاضر شده و منکر ادعای خواهان است و آمادگی خود را جهت اتیان سوگند اعلام می نماید. حال باتوجه به این که موضوع دعوا از اموری است که با سوگند قابل اثبات است و متعاقب انکار خوانده و تقاضای سوگند از ناحیه خواهان، فروضات ذیل را پاسخ دهید:
الف: آیا اتیان سوگند مدیرعامل شرکت قابل پذیرش است؟
ب: در صورت منفی بودن پاسخ، راه حل حقوقی در جهت احقاق حقوق احتمالی خواهان چیست؟
پاسخ:
اتفاق نظر
صرف اصلاح ماده 1335 قانون مدنی و حذف ممنوعیت توسل به قسم در دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی است، مجوز اتیان سوگند توسط مدیر عامل نیست و اصولاً توسل به قسم تحریک وجدان طرف دعوا بوده و دعوا متوجه شخص اوست. با استناد به ماده 1330 قانون مدنی، وکیل حق اتیان سوگند نداشته و مدیرعامل، نماینده شرکت است و مسؤولیت او در برابر شرکا مسؤولیت وکیل است. اتیان سوگند توسط غیر از طرفین پرونده همانند قسامه نیاز به نص صریح دارد. بدیهی است در صورت تخلف از مقررات، شخص مدیرعامل مسؤول است و در مانحن فیه دعوا به طرفیت شرکت می باشد. بنابراین، دعوای خواهان فاقد ادله قانونی تشخیص داده می شود.
نظر کمیسیون
تقاضای قسم قابل توکیل است .لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی تواند به جای موکل قسم یاد کند. زیرا قسم قائم به ذات بوده و نیابت در آن پذیرفته نیست؛ و از آن جایی که مدیر عامل شرکت با توجه به امکان تحولات در شخصیت حقوقی قابل تغییر و تفویض است، مضافاً مدیرعامل نماینده شرکت بوده و مسؤولیت وی در برابر شرکا مسؤولیت وکیل است؛ لذا اتفاق نظر ابرازی تأیید می شود.
نشست قضایی دادگستری قم، خرداد 88
پرسش:
دعوای مطالبه دیه نفس به طرفیت شرکت بیمه ایران اقامه و رأی بر محکومیت شرکت بیمه ایران به پرداخت دیه صادر شده است. سپس دادگاه به موجب رأی اصلاحی نام خوانده را به «شرکت بیمه مرکزی ایران» اصلاح نموده است. با توجه به این که هریک از شرکتهای مذکور شخصیت حقوقی جداگانه ای دارند:
اولاً: آیا دادگاه می تواند در قالب صدور رأی اصلاحی، محکومٌ علیه را تغییر دهد؟
ثانیاً: شرکت بیمه مرکزی می تواند به عنوان معترض ثالث به رأی مذکور اعتراض نماید؟
ثالثا: درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از کدامیک از شرکتهای مذکور پذیرفته می شود؟
پاسخ:
اتفاق نظر
اولاً: بیمه مرکزی ایران به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و اعمال نظارت دولت بر این فعالیت به صورت شرکت سهامی تأسیس گردیده است. لکن شرکت بیمه ایران بر اساس ماده 4 اساسنامه آن و به منظور انجام هرگونه عملیات مربوط به امر بیمه تشکیل شده و شخصیت حقوقی جداگانه ی دارد. هرگاه خواهان دعوای خود را علیه شرکت بیمه اقامه کرده باشد، دیگر نمی تواند در همان پرونده جریان دعوا را علیه شخص دیگری تغییر دهد. دادگاه نیز نمی تواند حکم علیه شخص حقوقی دیگر که طرف دعوا قرار نداشته صادر نماید.
ثانیاً: اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء می باشد؛ لذا استفاده از آن تنها در هنگامی مجاز است که سایر طرق عادی شکایت قابل دسترسی نباشد و در غیر این صورت امکان توسل به طریقه اعتراض شخص ثالث وجود ندارد. شرایط اعتراض شخص ثالث عبارتند از: 1- عدم مداخله معترض ثالث یا نماینده او در دعوایی که منتهی به صدور رأی مورد اعتراض گردیده است. 2- ورود خلل از ناحیه رأی مورد اعتراض به حقوق معترض ثالث.منظور از عدم مداخله مفهوم قانونی آن است نه مفهوم لغوی آن؛ یعنی این که معترض ثالث نباید جزو اصحاب دعوا منتهی به صدور رأی مورد اعتراض قلمداد شود. بنابراین در فرض سؤال که بیمه مرکزی ایران محکومٌ علیه واقع شده است، عنوان شخص ثالث بر او منطبق نیست و موجبی برای طرح دعوای اعتراض ثالث از طرف بیمه مرکزی وجود ندارد.
ثالثاً: اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام است که به موجب آن محکومٌ علیه با ارائه دلایلی حکم صادره را خلاف شرع توصیف و تقاضای رسیدگی مجدد می نماید. در موضوع سؤال بیمه مرکزی ایران که امکان دفاع از او سلب شده می تواند درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم اصلاحی دادگاه را بنماید.
نظر کمیسیون
اولاً: نظر به شخصیت حقوقی متفاوت دو بیمه مذکور در سؤال، امکان این که خوانده دعوا در هیچ یک از مقاطع و مراحل دادرسی تغییر کند، وجود ندارد. خواهان می توانسته در مقطع یا مرحله ای که مواجه با چنین موضوعی شده دعوا را مسترد و علیه شرکت بیمه مورد نظر، طرح دعوای جدید نماید. لذا موجبی برای صدور رأی اصلاحی نیست و ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی چنین تجویزی را در تغییر نام خوانده ندارد.
ثانیاً: در ارتباط با دعوای اعتراض ثالث، نظر به این که به موجب ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرح دعوای اعتراض ثالث دو شرط منظور شده است که یکی خلل به حقوق شخص معترض و دیگر این که آن شخص یا نماینده او، در دادرسی منتهی به رأی، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد و بعد از صدور رأی و آن هم در دادنامه اصلاحی صرفاً نام شخص دیگری به عنوان محکومٌ علیه قید شود. به دلیل وجود دو شرط مذکور امکان اعتراض ثالث (شرکت بیمه مرکزی) از رأی قطعی صادره وجود خواهد داشت. بدیهی است چنانچه طرق عادی شکایت موجود باشد محکومٌ علیه می تواند از آن طریق استفاده نماید.
ثالثاً: متقاضی می واند از طریق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381) نیز اقدام نماید. بنابراین بند یک و سه اتفاق نظر مورد تأیید بوده ولیکن بند 2 قابل تأیید نمی اشد.
نشست قضایی دادگستری شفت، مرداد 88
پرسش:
با لحاظ مواد 319، 323 و 324 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت، اگر دستور موقت لغو گردد یا به موجب حکم نهایی، دعوای خواهان مردود اعلام شود، آیا خوانده برای مطالبه خسارت در صورتی که مستند رأی دادگاه، گواهی گواهان باشد و یکی از جهات تجدیدنظرخواهی ایراد شهادت شهود باشد، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند به لحاظ تلقین دانش گواهان بدون ذکر سبب و دلیل، رأی صادره را نقض کند؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نظر به اینکه به دلالت ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است و این مقررات با استناد به ماده 356 این قانون، در دادگاههای تجدیدنظر نیز لازم الرعایه است و به استناد بندهای (الف و ب) ماده 348 همین قانون، دو مورد از جهات تجدیدنظرخواهی ادعای عدم اختیار مستندات دادگاه و فقدان شرایط قانونی شهادت شهود می باشد و دادگاه تجدیدنظر نیز اجازه بررسی شهادت شهود را دارد و در صورتی که شهادت شهود را فاقد ارزش تشخیص دهد، می تواند آن را از عداد دلایل خارج دانسته و اگر دلیل دیگری نباشد، رأی صادره را نقض کند.
ب) نظر اقلیت
تلقینی بودن یا داشتن شهادت شهود از جمله شرایط شهود است نه از مواردی که محکومٌ علیه حق ایراد داشته باشد و تشخیص ارزش گواهی با دادگاه بدوی است و دادگاه تجدیدنظرنمی تواند شهادت شهود را از دلایل خارج و در نتیجه رأی را نقض کند.
نظر کمیسیون
علی الاصول با لحاظ اصل 166 قانون اساسی رأی صادره از محاکم اعم از بدوی و تجدیدنظر، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاههای تجدیدنظر با ورود در ماهیت دعوا باید به ادعای عدم اعتبار شهادت شهود رسیدگی کنند و در صورت احراز صحت ادعای تجدیدنظرخواه، با ذکر اسباب موجهه حکم، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض کنند. بنابراین، رأی اکثریت صائب تشخیص داده می شود.
نشست قضایی دادگستری تنکابن، مرداد 88
پرسش:
برابر تبصره 2 ماده 2 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، چنانچه قاضی پرونده اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی را قادر به پرداخت دستمزد نداند و از پرداخت حق الزحمه کارشناسی معاف کند و حکم به نفع وی صادر شود، آیا دادگاه باید به پرداخت هزینه کارشناسی از سوی محکومٌ علیه در رأی خود اظهارنظر کند و در صورت الزام دادگاه به تصریح آن، در حق چه کسی باید باشد؟
پاسخ:
نظر اول: از آنجا که عمل کارشناسان منتخب محترم بوده و بنا به تشخیص دادگاه، متقاضی کارشناسی از پرداخت هزینه آن معاف شده است؛ لذا محکومٌ علیه مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی به کارشناس بوده و دادگاه نیز باید در حکم خود به آن اشاره کند.
نظر دوم: با توجه به این که دادگاه باید در حدود خواسته اظهارنظر کند و دریافت هر وجهی نیاز به نص قانونی دارد که در ما نحن فیه چنین نصی وجود ندارد؛ لذا دادگاه نباید چنین اظهارنظری در حکم خود نماید. اما از آنجا که عمل کارشناس محترم و مستحق اجرت بوده و با عنایت به قاعده تسبیب، کارشناس می تواند برای دریافت هزینه کارشناسی به طرفیت محکومٌ علیه اقامه دعوا نماید و دادخواست لازم را تقدیم کند.
نظر سوم: هزینه کارشناسی که به موجب تشخیص دادگاه، متقاضی از آن معاف شده است قابل وصول از هیچ کس نیست چرا که منافی حمایت قانونگذار از متقاضی بوده ضمن اینکه نصی در این مورد وجود ندارد.
نظر چهارم: هرچند دادگاه نمی تواند در حکم خود به پرداخت هزینه کارشناسی که به موجب تشخیص دادگاه متقاضی از آن معاف شده است، اظهارنظر کند لکن در خصوص اینکه آیا این هزینه با ارایه دادخواست از سوی کارشناس منتخب قابل وصول است یا خیر باید بین مواردی که دادگاه، شخصی را از پرداخت هزینه ای معاف می کند یا اینکه به صورت رایگان و مجانی انجام می شود تفاوت قایل شد. در قضیه مانحن فیه، با توجه به تبصره 2 ماده اشاره شده که هر کارشناس در هر سال مکلف به قبول کارشناسی مجانی یا با دستمزد کاهش یافته در سه مورد خواهد بود؛ به نظر می رسد هزینه کارشناسی قابل وصول حتی ازسوی کارشناس نیز نباشد چراکه کارشناسی وی مجانی بوده و عمل مجانی اجرتی ندارد تا کارشناس مستحق دریافت آن باشد.
نظر کمیسیون
نظر به اینکه دادگاه در محدوده خواسته مندرج در دادخواست رسیدگی به صدور رأی مبادرت می کند و چنانچه متقاضی از پرداخت حق الزحمه کارشناسی کلاً یا بعضاً معاف شود، تکلیفی برای محکمه در صدور حکم و اظهارنظر نسبت به آنچه سابقاً مورد معافیت واقع شده وجود ندارد؛ لذا اظهارنظر یا حکمی در این خصوص صادر نخواهد شد و دادگاه در این زمینه مواجه با تکلیفی نیست. در نتیجه نظرهای اعلام شده تا حدودی که با این نظر موافق است مورد تأیید می باشد.
