نشست قضایی دادگستری آباده
پرسش:
مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از مصوبات و تصمیم‌ها و همچنین آرای صادر شده از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کجاست؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
نظر به این که دانشگاه آزاد اسلامی مشمول موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده مصوب 19 تیر 1373 مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد و با عنایت به آرای وحدت رویه شماره 118-7/10/1373 و 6/10/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت اعلام داشته “مصوبات و تصمیم‌های دانشگاه آزاد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست” و با توجه به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایت‌ها را دادگستری (به عنوان مرجع عام) دانسته است، هر گونه شکایتی از آرا و تصمیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و دادگاه‌های عمومی مجاز به رسیدگی هستند.
ب) نظر اقلیت
هر چند دانشگاه آزاد اسلامی در عداد موضوع ماده 11 و ماده واحده مذکور قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت از تصمیم‌ها و آرای آن دانشگاه در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؛ اما این سخن به منزله صلاحیت محاکم عمومی نمی‌باشد و به نظر می‌رسد که تصمیم‌های دانشگاه آزاد قطعی بوده و قابل اعتراض و شکایت نیستند.
نظریه گروه:
با توجه به مقررات جاری، شکایت از اقدامات و تصمیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی در دیوان عدالت اداری پذیرفته نیست و نظر به اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایت‌ها را دادگستری دانسته، رسیدگی به هرگونه شکایت از مصوبات و تصمیم‌های دانشگاه آزاد اسلامی با محاکم عمومی دادگستری است.
درخصوص آرا و تصمیم‌های هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دانشگاه، با توجه به این که به نظر می‌رسد رابطه بین کارکنان و دانشگاه آزاد اسلامی منطبق با تعاریف قانونی مندرج در مواد 1 و 5 قانون کار می‌باشد و استثنا بر آن در مواد 188 تا 191 همان قانون مقرر شده و کارکنان دانشگاه آزاد به دلیل عدم پوشش استخدامی، دیگر مشمول مستثنیات نیستند، از این رو روابط فی ما بین مشمول قانون کار بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادر شده از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار خواهد بود.
رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایت‌های دانشجویان نسبت به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آنان نیز چنانچه مقررات خاصی حاکم بر موضوع نباشد، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنا به مراتب، نظر اکثریت در حدودی که با این نظر مطابقت دارد تأیید می‌شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع اعتراض به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
نشست قضایی دادگستری شیراز
پرسش:
با توجه به این که ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در سال 1381 اصلاح شده و عبارت «در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود» حذف شده است، آیا تصمیم‌های مندرج در ماده 2 قانون مذکور قابل اعتراض است؟ در صورت قابل اعتراض بودن، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است یا محاکم دادگستری؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
با توجه به این که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به نظریات کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و اراضی موقوفه مطلقاً دادگستری است.
ب) نظر اقلیت
دیدگاه اول: نظر به این که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است، بنابراین صلاحیت رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به آرای کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه را دارد؛ اما چون تصمیم کمیسیون یاد شده یک تصمیم اداری است، باید قبل از رسیدگی دادگاه، دیوان عدالت اداری این تصمیم‌ها را باطل اعلام نماید.
دیدگاه دوم: مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون مزبور مطلقاً دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل در اصلاحیه آیین‌نامه عبارت «مراجع قضایی» حذف شده است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
دیدگاه سوم: نظر به این که مرجعی برای رسیدگی به این اعتراض‌ها معین نشده است، تصمیم کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موقوفه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
نظریه گروه:
بند سوم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358 اعتراض و شکایت از آرا و تصمیم‌های قطعی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون‌های مندرج در قانون مذکور را در صورتی که از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها باشد، قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری شناخته است. بنابراین، تصمیم‌های کمیسیون مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه مصوب 1381 از جهت مذکور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب، نظر اقلیت گروه دوم تأیید می‌شود.
