در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد…
اصولا يك مال متعلق به يك نفر است اما در مواردي چه به طور ارادي و چه به طور قهري و غيرارادي، چند نفر مالك يك مال هستند. در اصطلاح حقوقي به چنين مالي كه داراي چند مالك است، مال مشاعي گفته مي‌شود.
مال ممكن است به طور ارادي و در نتيجه عقد اشتراكي شود یا ممكن است با فوت يك شخص، ورثه وي جانشين او در تملك مال شوند که در اينجا مال به طور قهري به آنها منتقل شده است. مورد اخير موضوع پرونده حاضر است. نحوه دخالت و تصرف هر يك از ورثه تابع قانون مدني است.
اصولا طبق قاعده حقوقي، مالكيت تمامي شركاي مال مشاعي به نسبت سهمشان در ذره ذره آن مال مستقر شده است بنابراين هيچكدام از ورثه حق دخل و تصرف مادي در مال مشترك را بدون اذن ديگر ورثه ندارند. بر این اساس ماده ۵۸۱ قانون مدني مقرر كرده است كه تصرفات هر يک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، معتبر نيست. همچنين طبق ماده ۵۸۲ قانون فوق، شريکي که بدون اذن يا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت کند ضامن است. حال سوال اينجاست كه اگر يكي از وراث بدون اجازه ديگر ورثه در مال متوفي تصرف كرد، تكليف چيست؟ به نظر بايد ورثه طي اظهارنامه‌اي خطاب به وارث متصرف، رفع تصرف از مال را بخواهند. در صورتي خودداري وي از رفع تصرف خود از مال، دادخواست حقوقي به دادگاه با عنوان تخليه ملك مشترك به انضمام مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف ملك تقديم كنند. نكته مهم در اينجاست كه ورثه بايد به شكلي تصرف غيرقانوني وارث را ثابت كنند. اين موضوع با مطالبه رسمي مال مشترك طبق يك اظهارنامه ممكن خواهد بود. در ضمن رويه اين است كه از تاريخ تقديم اظهارنامه رسمي اجرت‌المثل ايام تصرف محاسبه خواهد شد.
شروع اختلاف
آقاي منوچهر…، خواهان دعوا و مالک سهم مشاعی از ملکی استیجاری است که قسمتی از آن به وی ارث رسیده است. سایر وارثان بدون اطلاع وی ملک را اجاره می‌دهند؛ به همین دلیل، وی علیه خواندگان که برخی وارث و برخی مستاجر هستند، دعوایی را به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بر پرداخت تضامنی اجرت‌المثل ایام تصرف تا تاریخ اجرای حکم اقامه مي‌كند.
دلایل خواهان شامل 1- گواهی حصر وراثت 2- گواهی پرداخت مالیات بر ارث 3-استعلام صورت‌گرفته از اداره ثبت 4- تامین دلیل 5- قرارداد اجاره 6- وکالتنامه 7- عندالزوم قرار ارجاع به کارشناسی و تحقیقات محلی می‌شود.
خواهان در دادخواست توضیح داده است: اینجانب ورثه بوده و سایر وراث بدون اذن و اجازه من اقدام به واگذاری منافع ملک کرده‌اند. نظر به عدوانی بودن تصرفات خواندگان به قدر سهم خواهان، با ارجاع امر به کارشناسی، اجرت‌المثل مدت مذکور معین و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت تقاضا می‌شود.
اصطلاحات حقوقي
برخی از عباراتی را که در دادخواست از سوی خواهان مورد تاکید قرار گرفته است، دقیق‌تر بررسی می‌کنیم:
اجرت‌المثل: اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصطلاحا منتفع شود و عین مال باقی باشد، آنچه بابت اجرت منافع استفاده شده است و باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت‌المثل نامیده می‌شود؛ خواه استفاده مزبور با اذن مالک باشد و خواه بدون اذن او. البته شرط پرداخت اجرت‌المثل این است که برای مدتی که شخص منتفع شده است بین طرفین مال‌الاجاره‌ای معین نشده باشد زیرا در این صورت باید اجرت‌المسمی پرداخت کند چراکه اجرت ذکر شده در عقد اجاره را «اجرت‌المسمی» می‌گویند.
پرداخت تضامنی: پرداخت تضامنی در اینجا به این معناست که در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط هر یک متصرفین سایر متصرفان عدوانی ضامن پرداخت آن هستند.
عدوانی بودن تصرفات خواندگان: «تصرف» كه از آن به «يد» تعبير مي‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداري كه شخص به طور مستقيم يا به واسطه دیگری، بر مالي دارد. «عدوان» در لغت يعني ظلم و ستم آشكار و اصطلاحا فعل يا ترك فعل قابل نكوهشی است كه خلاف عرف يا قانون يا عقل سليم باشد. تصرف عدواني به معني اعم، عبارت است از خارج شدن مال از تصرف مالك يا قائم مقام قانوني او بدون رضاي وي يا بدون مجوز قانوني. عدم رضاي مالك يا عدم اذن قانوني او شرط تحقق عدوان است.
جلسه رسیدگی
به دنبال طرح این دادخواست، وقت رسیدگی از سوی دادگاه تعیین می‌شود. در روز رسیدگی، خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و برای دفاع از خود اعلام می‌کنند، هزینه‌ها و مخارج نگهداری پدر خود را برعهده داشته‌اند و در این خصوص خواهان دعوا به آنها بدهکار است. آنها ادعا کردند، به خواهان اخطار داده‌اند که برای تصمیم‌گیری در خصوص سهم خود حاضر شود، اما او از این کار خودداری کرده است. خواندگان مدعی شدند که مغازه موروثی، به هیچوجه اجاره داده نشده، بلکه کارگری برای رسیدگی به ملک در آن مستقر است. آنها در جلسه رسیدگی تاکید کردند، به دلیل اینکه هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند، پرداخت اجرت‌المثل بی دلیل است. اما تامین دلیل توسط شورای حل اختلاف انجام گرفته است و از محل بازدید شده است. نتیجه بازدید از محل نشان داد که ملک به اجاره داده شده و مستاجر اجاره را به طور مرتب پرداخت کرده است.
رای دادگاه
دادگاه پس از استماع دفاع خواندگان به این شرح رای صادر کرد: «در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی، دادگاه با توجه به استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده بر پلاک مورد بحث و انتقال قهری آن به نامبردگان به سبب فوت نامبرده و از طرفی اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، ضمن دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی نسبت به سهم وی به مبلغ 75900000 ریال که ضمن مطابقت آن با اوضاع و احوال و عدم ایراد و خدشه‌ای از سوی طرفین، دعوا مورد قیام را ثابت تشخیص و مستند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مورد کارشناسی در حق خواهان با احتساب خسارت‌های دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت، با محاسبه اجرای احکام صادر کند. رای حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را داراست.»
تحليل پرونده
مستندات دادگاه برای صدور این رای استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده، اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، دفاعیات بلاوجه و غیرموثر خواندگان، نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده 198 این قانون تاکید می‌کند: «در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارات دادرسی را بیان مي‌کند و مقرر می‌کند: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است، از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. ماده 522 همان قانون نیز در بیان شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌گوید: «در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه طرفين به نحوه ديگري مصالحه كنند.» بنابراین در پرونده‌ای که بررسی کردیم، خواندگان که وراث متوفی بوده‌اند و ملکی را به ارث برده‌اند، بدون اذن یکی دیگر از ورثه آن را اجاره داده‌اند. وی نیز برای گرفتن اجرت‌المثل ایام تصرف، در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کرده است و دادگاه نیز پس از تایید خواسته وی، با ارجاع امر به کارشناس، میزان اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس تعیین کرده و حکم به پرداخت آن صادر کرده است.
