گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت!؟ در حالی که حکم قضیه نیاز به تعمق بیشتر در شرع- عرف و قانون مدنی داشته بطوریکه کثیری از علما و صاحبنظران نظر به نصف دارند.
دکتر امامی و دکتر صفائی در کتاب ” مختصر حقوق خانواده “ [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی! دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند که نظر مشهور علمای امامیه برخلاف آن بوده (رجوع به کتاب شرح لمعه- هر چند معلوم نیست منظور از مشهور علما کیست چرا که علمای بزرگی چون شیخ صدوق چنین نظری ندارند “من لا یحضره الفقیه- دومین کتاب از 4 کتاب روائی شیعه”) و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله فوت زوج، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند (که این امر خارج از عرف و ضوابط معمول بوده چراکه در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین و حقوقدانان بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی کتاب (بند 170) ابراز نموده اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع این خود نفی نکته قبلی می باشد. لازم به ذکر است که برخی از علماء سابق نیز بر این عقیده بوده اند که در حالت فوت زوجین قبل از دخول مهریه ساقط شده و ادله آنها روایتی معتبر از امام صادق (ع) است: ” [وسائل الشيعة (الإسلامية) – الحر العاملي ج 15- ص 75]: وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج “.
محقق قمی در جامع الشتات می فرماید:” احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارد”(ج4 ص347). مشخص نیست با وجود اینکه احادیث معتبره دلالت بر تنصیف دارند، چطور مشهور کل مهر است؟ البته این تنها موردی نیست که به روایات و احادیث کم توجهی می گردد و بعنوان نمونه بارز می توان به واقعه عظیم قدیر خم اشاره داشت، بطوریکه برخلاف شواهد مستند و در عین حال هم عصر، مسند ولایت امت اسلامی که می بایست به امام بزرگوار علی (ع) تعلق می گرفت چنین نشد و… .
به عقیده برخی از علما (همچون شهيد ثاني) در ارتداد فطري زوج، کل مهر به نفع زوجه مستقر می شود و مرتد در حكم ميت است. پس حکم مزبور در فوت نیز وارد است. البته در حکم ارتداد نیز اختلاف بوده و بنا بر نظر مشهور فقهاي اماميه اگر عمل زناشويي بين آنها صورت نگرفته باشد مهر تنصيف مي شود و عقد نكاح باطل مي شود، خواه ارتداد فطري باشد يا ملي. همچنین مشهور فقها گفته اند كه اگر ارتداد از جانب زوجه و پيش از نزديكي باشد مهر ساقط شده و زن مستحق دريافت هيچ نمي باشد. اما اگر پس از نزديكي صورت گرفته خواه ارتداد از جانب زوجه باشد يا زوج تمام مهر اعم از اين كه مهرالمثل باشد يا مهرالمسمي به زن تعلق مي گيرد زيرا مالكيت زن بر مهر با نزديكي استقرار يافته است. لذا با ارتداد زوجه و اینکه مرتد در حکم میت است، چنین استنباط می شود که حکم ارتداد به فوت زوجه قبل از نزدیکی کامل نیز تسری یافته و مهری به آن تعلق نخواهد گرفت. لازم به ذکر که بنا به فتوای برخی از علمای سابق با فوت زوجه قبل از نزدیکی مهر ساقط می شود. از اینرو برخلاف فوت زوج، در فوت زوجه بیشتر بحث بین نصف و هیچ است، هر چند با بررسی روایات و احادیث وارده نیز به این نتیجه خواهیم رسید.
با تمامی این اوصاف کثیر مراجع عظیم الشان عصر حاضر بر اساس ادله شرعی معتبر، فوت را از عوامل استقرار کل مهر خارج دانسته و بر این حکم اتفاق نظر دارند: ” به مجرد عقد زن مالک مهر می شود که نصف آن ثابت و نصف دیگر متزلزل و موقوف به دخول است ” [امام خمینی (ره)- جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مساله 15].
صاحب جواهر در اشاره به روايات شش گانه صحیح و در ارتباط با نظر بعضی علمای پیشین بیان می کند (جلد 39): “هيچ يك از روايات تاب اين جمع را ندارد چون ناهماهنگى پيش مى آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى گويد هر دو نصف مى برند ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست ولى شما مى گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى برد و زوج كه نصف مى برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى شود. جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى برد چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند” .
با این مقدمه چینی جای آن است که با طرح چند نکته از قانون مدنی و بر مبنای دلایل منطقی و روشن، به سر منشاء عدالت که در بطن دین مبین اسلام نهفته است اشاره شده و در نهایت نتیجه گیری صورت گیرد:
• دلایل قانونی:
– بطوریکه واضح است، در قانون مدنی نیز تفاوت بین زوجه در حالتی که نزدیکی با او واقع شده یا نه قائل شده است. نکته سوال برانگیز اینکه: طبق قانون مدنی میزان مهریه ای که در دوران نامزدی بر ذمه مرد مستقر است نصف است یا کامل و آیا مرگ چه عاملی می تواند باشد که میزان آن را تغییر دهد؟ آیا غیر از این است که میزان حق واقعی زن (و نه لفظی) در این دوران نصف مهریه می باشد که در صورت طلاق ثابت و با شروع زندگی مشترک و نزدیکی کامل به کل تبدیل خواهد شد. البته اکثر علما نیز بر این نکته اشتراک نظر دارند که به مجرد عقد زوجه می تواند کل مهریه را مطالبه نماید و تا دریافت آن از ایفای وظایف خوداری نماید ولی نصف آن مستقر و نصف دیگر مشروط و منوط به دخول است. با توجه به ماده 1082 قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و مىتواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنمايد» کلمه “کل مهر” قید نشده است و در واقع اشاره ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن گردد، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می گردد.
– نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتیکه آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق.
– از نکته نظر دیگر: آیا طبق ماده 1092 قانون مدنی، تنصیف میزان مهریه تحت الشعاع طلاق است یا عدم نزدیکی کامل؟ واضح است که طلاق هیچ دخالتی در مهریه نداشته، بطوریکه زن بدون وقوع طلاق نیز می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید. بنابراین آنچه باعث تغییر در میزان مهریه خواهد شد عدم نزدیکی است که مرگ یا طلاق هیچ خدشه ای به ماهیت آن وارد نمی کند. با مطالعه سایر مواد قانون مدنی نیز (1092- 1097و 1101 ناظر به تعلق نصف مهر به زن، 1088- 1098- 1099 و 1101 ناظر به سقوط حق زن نسبت به مهر، 1087و1093 ناظر به تعلق مهرالمثل به زن و 1093 ناظر به تعلق مهرالمتعه به زن) دیده می شود که در تمامی شرط نزدیکی در تعلق کل مهر به زن ذکر گردیده، بطوریکه عدم آن باعث سقوط نصف یا تمام آن خواهد بود.
– طبق ماده ۱۰۹۶: «در نكاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكي نكند». حال اینکه اگر در عقد دائم نیز چنین می بود قانون گذار به صراحت آن را قید می نمود. همچنین این ماده نکاح منقطع را خارج از قاعده کلی تشخیص داده و بصورت استثناء مورد تاکید قرار داده است.
وحدت ملاک حاصل از این مواد قانونی چنین می باشد که زن مستحق مهریه است، ولیکن میزان آن متغیر بوده و آنچه که در تعیین میزان آن موثر می باشد نزدیکی و دخول است. بطوریکه در صورت عدم وقوع نزدیکی در عقد دائم، میزان مهریه در هیچ حالتی از نصف بیشتر نیست. اکنون چطور می توان تصور نمود که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی میزان مهریه را از نصف به کل تبدیل می کند و آیا غیر از این است که در این صورت خارج از قاعده بوده و لذا می بایست تاکیداً در متن قانون مدنی ذکر می گردید. در نهایت اگر نتوان بر مبنای موارد فوق الذکر به جواب قاطع دست یافت، با این استدلال که قانون مدنی در این خصوص سکوت نموده است و با اجازه حاصله از ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با استناد به دلایل شرعی و فتاوای معتبر که در ادامه مورد توجه قرار می گیرند، حکم قضیه مشخص خواهد گردید.
• حکم عقل و عرف:
با ذکر اصل مشهور ” کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و … ” به مواردی از دلایل عقلی و عرفی در خصوص موضوع مسأله اشاره می گردد:
– مگر نه این است که مهر هدیه ایست که مرد به مجرد عقد نکاح و تعیین میزان آن به همسر خود در قبال محبت و پاکدامنی او تعهد می نماید. پس آیا عادلانه خواهد بود که پیش از آنکه یکی از طرفین کل تعهد خود را اثبات و بجا آورد، طرف دیگر ملزم به پرداخت کل دین خود باشد. همچنین در فوت زوجه آیا صحیح است که زوج در ازاء بهره نبرده مکلف به پرداخت کل دین باشد و در این صورت اگر نصف مهریه که از این بابت بر ذمه زوج مستقر شده به والدین زوجه بعنوان بخشی از وراث منتقل شود حکم شرعی چیست؟ مگر نه این است که چنین مساله ای شرعاً حرام می باشد.
– بطوریکه ذکر شد اگر زنی را عقد نمائیم و او قبل از نزدیکی مهریه تعیین شده را مطالبه کند، هیچ مرجع قانونی به او اجازه نخواهد داد که کل مهر را دریافت دارد، مگر اینکه مرد خود جهت شروع زندگی مشترک تسلیم کرده باشد. بنابراین با چه منطقی میزان حقی که برای زوجه در این دوران معین و مشخص است، با فوت احدی از زوجین دو برابر خواهد شد؟
– از نکته نظر دیگر، وقتی مردی با زنی ازدواج کرده و پیش از نزدیکی او را طلاق دهد می بایست نصف مهر را عیناً یا مثلاً پرداخت نماید که در این امر حیثیت و شان اجتماعی زن لطمه خورد، پس چطور است که در حالت فوت که چنین ضرری بر زن عاید نشده، حکم نسبت به مرد سختگیرانه تر باشد. البته در فوت زوج، بعلت ضربه روحی و تامین آینده زن می توان مساله را توجیه کرد.
– شاید چنین تصور گردد که چون نیت در قبل از فوت یکی از زوجین بر نزدیکی بوده پس می بایست کل مهر تعلق گیرد. حال سوال اینکه مگر اکثراً در طلاق نیز نخست نیت در نزدیکی نبوده است. از سوی دیگر مگر به صرف نیت می توان حکم بر تمام مهریه داد که در این صورت بعنوان مثال نظر به اینکه کسی قصد کشتن دیگری را در ذهن پرورانده و هرگز عملی مرتکب نشود می بایست به خاطر نیتش قصاص گردد.
• دلایل شرعی:
شاید در این خصوص بین تعدادی قلیلی از صاحب نظران و آن هم عمدتاً در مرگ شوهر اختلاف نظر باشد (که البته اختلاف نظر در مسائل شرعی حتی در زمان حیات پیامبر اکرم و امامان معصوم نیز وجود داشته است) ولی در قرآن کریم که قبل از نزول آن، ستم های زیادی در حق زنان روا می¬شده است، پاسخ صریح و روشن طبق سوره های النساء و البقره به این موضوع ارائه گردیده است:
(النساء: 24-25): « برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. “پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه”، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد… ». طبق این آیه شروط وجوب پرداخت کل مهر بر ذمه زوج “ازدواج و تعیین مهریه” و “کام و بهره (نزدیکی)” قید گردیده است و استثنائی در فوت بر آن نیست.
(النساء: 21): « و چگونه آن را باز پس مىگيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد؟ و (از اين گذشته،) آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفتهاند ». این آیات مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می‌گرداند. [مختصر منهاج السنة – شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيميه- www.islamhouse.com].
(البقره: 237): « و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آنها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشتهاید بایستی نصف مهری را که معین نمودهاید به آنها بدهید مگر آنکه آنها خود یا کسی که امر نکاح بدست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیکتر و فضیلت هایی که در نیکوئی به یکدیگر است فراموش مکنید و … ».
در روایتی از امام صادق (ع) نیز حکم این موضوع تبیین شده که در مانحن فیه از آن بطور صریح بعنوان امر منطبق بر ظاهر قرآن نام برده شده است: فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره [حر عاملي ج ۱۵: ۷۳؛ شيخ طوسي الاستبصار ج ۴: ۱۵۴؛ شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج ۴: ۲۵۲؛ آل بحرالعلوم بلغة الفقيه ج ۳: ۸۷]؛ « قالا: قلنا لابي عبدا…(ع)، ما تقول في رجل تزوج إمراة ثم مات عنها و قد فرض الصداق. قال: لها نصف الصداق و ترثه من كل شيء و ان ما تت فهو كذلك. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان ابن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام . وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام مثله». فضل بن عبدالملك و عبيد بن زراره خدمت امام صادق(ع) عرض كردند: « چه مي‌فرمايي در مورد مردي كه با زني ازدواج نموده و مهريه را نيز معين كرده ولي (قبل از دخول) مي‌ميرد؟ ايشان فرمودند: زن، مالك نصف مهريه بوده و از هر چيزي از زوج ارث مي‌برد و اگر زن هم بميرد، حكم همين است…».
همچنین در کتاب وسايل الشيعه (الحر العاملي- ج ۱۵، ص ۷۲، حديث ۴) آمده است [نقل از مقاله بررسى اجمالى مهريه (روايى، فقهى و حقوقى)- فائزه عظيمزادهاردبيلى- عضو هيات علمى]: و باسناده عن عبيد بن زراره قال: « سالت ابا عبدا… (عليه السلام) عن امراه هلك زوجها و لميدخل بها قال: لها الميراث و عليها العده الكامله وان سمى بها مهرا فلها نصفالمهر وان لم يكن سمى لها فلا شى لها». و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدا…(عليه السلام) از زنى كه شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: « فرمود براى او ميراث است و برعهدهاش عده كامل است و اگر مهرمعين شده پس نصف مهر برايش مىباشد و اگر مهرى برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت نمىباشد ».
احادیث دیگری نیز در کتاب وسائل الشيعة در این باب ذکر گردیده است که به چند نمونه اشاره می شود:
– وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق، ولها الميراث وعليها العدة .
– وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.
– وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
– وعن الحسن بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان ” ابن عثمان خ ” عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها: مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان مثله إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى.
– محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في اختين اهديتا لاخوين ” إلى أن قال: ” قيل: فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان قيل : فإن مات الزوجان ؟ قال : يرثانهما ( ترثانهما – خ ) ولهما نصف المهر.
– وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
نظر مراجع تقلید و صاحب نظران در خصوص حکم مساله:
1- فتوای امام خمینی (ره) [جلد چهارم ترجمه تحریر الوسیله- مسأله 14] و [پایگاه حوزه به آدرس اینترنتی http://www.HAWZEH.net – منبع پاسخ: پایگاه حوزه 5206-1، 5206-1]:
مساله 14- اگر زوج یا زوجه قبل از دخول از دنیا برود اقوی آن است که مانند طلاق زن مستحق نصف مهر می باشد، مخصوصاً در مرگ زن و نزدیکتر به احتیاط و بهتر مصالحه کردن است مخصوصاً در مرگ شوهر.
/ لو مات أحد الزوجین قبل الدخول فالأقوی تنصیف المهر کالطلاق خصوصا فی موت المرأة- تحریر الوسیلة، ج2، ص: 301. /
2- استفتاء از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري آیت ا… العظمی خامنه ای:
احتراماً، حکم مهریه زوجه متوفی در دوران نامزدی کل است یا نصف؟ جواب- سلام عليکم و رحمة الله و برکاته- بسمه تعالى،
در فرض سؤال اگر دخول صورت نگرفته باشد، مهريه نصف است. موفق و مؤيد باشيد.
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهر نصف می شود. اگرچه احوط (پسندیده تر در احتیاط) مصالحه کردن است. (نقل از منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
3- توضیح المسائل آیت ا… العظمی بهجت:
احكام عقد- مساله 310: در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول بنا بر اقوى مهر نصف مى شود.
مجموعه استفتائات- مهریه- س 125. هر گاه يكى از زوجين قبل از دخول فوت كند، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف مى شود؟ ج. مهر نصف مى شود.
4- آيت ا… العظمی خويي (ره):
مهر با عقد به ملكيت زن در مي آيد و با طلاق و فوت هر يك از زوجين پيش از نزديكي ظاهرا نصف آن ساقط مي شود.
5- استفتائات روزانه آیت ا… العظمی سیستانی [http://www.sistani.org/]:
سؤالها و جوابها » مهريه (25)- سؤال: زن غير مدخوله اى كه شوهرش فوت كرده آيا تمام مهرش را از مال شوهر مى گيرد يا نصف مهر را ؟ پاسخ: مستحق نصف مهر است و سزاوار است كه نسبت به ديگر سائر ورثه با او مصالحه كنند.
6- تاليفات – مجموعه استفتائات آیت ا… العظمی نوری همدانی [http://www.noorihamedani.com]:
احکام نکاح و طلاق- س633: هرگاه يکي از زن و شوهر قبل از آميزش و قبل از دخول بميرد، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف را؟ ج: در فرض مذکور نصف مهر ثابت است.
7- در تماس تلفنی با دفتر آیت ا… العظمی وحید خراسانی، ایشان نیز نظر به تعلق نصف مهریه در این حالت دارند.
8- مجموعه استفتائات آیت ا… میرزا جواد تبریزی (ره):
مهریه- سئوال 1649 ـ زن كه به عقد كسى درآمده هنوز دخول نشده، مرد فوت كرده يا شهيد مى شود . مهر زن تمام است يا نصف ؟ جواب- بسمه تعالى. در مورد مزبور زن حق نصف مهر را دارد، واللّه العالم .
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در صورت فوت احد از زوجین قبل از نزدیکی، مهر نصف می شود ولی احتیاط این است که در صورت فوت زوج، زوجه با ورثه زوج در مقدار مهر از جهت نصف یا تمام آن مصالحه کنند. واللّه العالم- (نقل از مقاله منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
9- آیت ا… العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی:
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- زوجه مستحق نصف مهر می باشد. نصف مهر به وراث زوجه می رسد- (نقل از مقاله منوچهر قوامی- وکیل دادگستری)
10- آیت ا… العظمی لطف الله صافی گلپایگانی:
سوال- آیا درصورت فوت زوج، زوجه مستحق مهر خواهد بود؟ و در صورت فوت زوجه حکم چیست؟ جواب- در هر دو صورت زن مستحق نصف مهر است. ولی احتیاط این است که مصالحه شود، خصوصاً در فرض مرگ زوج- (نقل از مقاله منوچهر قوامی- وکیل دادگستری).
11- صفحات 384-385 کتاب جامع المسائل ـ ج2 آیت ا… العظمی فاضل لنکرانی:
مهـريه- س 1017ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟ ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.
برخی از علما نظری خلاف در فوت زوج دارند:
1- شيخ طوسي گفته است:
هرگاه مردي فوت كند بر ورثه او واجب است كه تمام مهر زن او را بدهند و بر زن مستحب است كه نيمي از مهر را نگيرد. اما اگر زن فوت كند نيمي از مهر به زن تعلق مي گيرد. [كتاب مباني حقوق و تكاليف زن در ازدواج – دكتر فاطمه مير شمسي – ص 54 و55].
2- مجموعه استفتائات آیت ا… العظمی صانعی [http://www.saanei.org] – مجمع المسائل استفتائات – (ج 2- مَهريّه:
س 850- ميزان مهريه اى كه به زوجه اى كه شوهرش قبل از دخول فوت مى نمايد تعلّق مى گيرد، نصف مهرالمسمّى است يا تمام آن؟ ج ـ اقوى اين است كه اگر زوج قبل از دخول فوت نمايد، تمام مهر، ملك زوجه است و مستحقّ آن است و قبل از ارث است و از اصل مال خارج مى شود؛ و امّا اگر زوجه قبل از زوج و قبل از دخول بميرد، نصف مهر، ملك زوجه است كه به ورثه اش مى رسد و چون خود زوج هم وارث سببى است، از همان نصف، مانند بقيّه اموال زوجه ارث مى برد.
در بین علما حال حاضر ظاهراً یکی از بزرگواران نظری خلاف در فوت زوجین داشته اند که در اینجا از ذکر نام ایشان امتناع کرده و صرفاً به جواب آن عالی مقام در پاسخ به استفتاء نویسنده با ذکر دلایل و فتاوی سایر مراجع اشاره می گردد:
با اهداء سلام و تحيت؛ جواب : شما می توانید در این مسأله به فتوای دیگری عمل کنید. همیشه موفق باشید.
در خاتمه چنین می توان نتیجه گیری کرد که در ازدواج دائم با تعیین مهر و قبل از عمل زناشوئی، حکم شرع و به موازات آن عقل و عرف به تعلق نصف مهریه در فوت احدی از زوجین همچون طلاق بوده، مخصوصاً در فوت زوجه و شاید برخی اختلاف نظرها در حالت فوت زوج بیشتر در جهت حمایت از زن بوده باشد. همچنین لازم به ذکر است که با وجود تعداد زیادی روایت معتبر در کتاب وسائل الشيعة- جلد 15 مبنی بر تعلق نصف مهر، روایاتی قلیل و صرفاً در فوت زوج دارای مضمون تعلق کل مهر درج شده است، هر چند در روایتی نیز عدم تعلق مهر در فوت زوجین در صورت عدم وقوع دخول قید شده است. لذا اکثر علما در فوت زوج نظر به تعلق نصف داشته ولی جانب احتیاط را در مصالحه دانسته اند. حال آنکه در مورد فوت زوجه در قبل از نزدیکی، روایتی که دلالت بر تعلق کل مهر باشد وجود نداشته بطوریکه دارای مضمون عدم تعلق یا نصف مهریه می باشند، لذا عمدتاً مراجع عصر حاضر بر میزان نصف اتفاق نظر دارند.
نويسنده : عادل فردوسی- مدرس دانشگاه
