عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل شوند.
بطلان حالتی است که در آن، عقد وجود حقوقی پیدا نمی‌کند، خواه در نتیجه واقع نشدن (تراضی) یا بدون موضوع بودن آن؛ و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
فقدان قصد انشای طرفین
منظور از قصد با توجه به ماده ۱۹۱ و مواد بعدی از قانون مدنی، قصد انشا یا اراده ایجاد عقد است. هر چند قصد و رضا، با هم در یکی از چهار بند ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است اما نباید اشتباه کرده و آن دو را یکی پنداشت.بلکه با توجه به مواد بعدی قانون مدنی پی می‌بریم که قصد با رضا متفاوت است و فقدان هر کدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در حقیقت، مرحله قصد یک مرحله بعد از مرحله رضا است. تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی نیز به این صورت است که قانونگذار با ذکر دو عنوان «قصد طرفین و رضای آنها» در بند یک ماده ۱۹۰ آن دو را از هم جدا کرده و سپس در مواد بعدی، آثار و احکام متفاوت آنها را بیان داشته است.بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین. 3- موضوع معین که مورد معامله باشد. ۴- مشروعیت جهت معامله.»همچنین بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، «عقد محقق می‌شود به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.»قانونگذار در ماده ۱۹۴ نیز لزوم توافق قصد طرفین را به عنوان شرط صحت عقد بیان داشته است؛ به این صورت که «الفاظ و اشارات و اعمال دیگری که متعاملین به وسیله آن، انشای معامله می‌کنند، باید موافق باشد؛ به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است؛ در غیر این صورت، معامله باطل خواهد بود.»همچنین در ماده ۱۹۵ قانون مدنی، عقد فاقد قصد، باطل اعلام شده است. این ماده می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله کند، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.»
فقدان اهلیت
آنچه در این بخش به عنوان یکی از مواردی که منجر به بطلان معامله می‌شود، آمده، فقدان اهلیت استیفا است. ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.» از این ماده استفاده می‌شود که اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، مطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی است.بر اساس این ماده، «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت، باطل است.»
موارد فقدان اهلیت که منجر به بطلان می‌شود
موارد فقدان اهلیت که منجر به بطلان عقد می‌شود، شامل موارد ذیل است:
عقل
کسی که در سن تمییز است اما عقل ندارد، مجنون خوانده می‌شود و باید گفت، مجنون کسی است که توانایی اندیشیدن و استنتاج از جمع و ترکیب کردن معلومات را ندارد و به همین دلیل فاقد اراده است و اعمال او منشا ارادی ندارد.
به همین دلیل وصف بطلان بر اعمال حقوقی که این شخص انجام می‌دهد، مترتب می‌شود.
طبق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، «مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود داشته باشد؛ حتی با اجازه ولی یا قیم خود؛ اما اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه انجام می‌دهد، نافذ است؛ مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد.»
مجنون
بر این اساس باید گفت که مجنون به دو گونه است، دائمی و ادواری. مجنون دائمی، شخصی است که جنون او در ظرف زمان استقرار دارد و دوره‌ای برای افاقه او موجود نیست.
بر عکس مجنون ادواری، کسی است که جنون او استقرار ندارد و اعمال حقوقی او که در دوره افاقه انجام می‌دهد، صحیح است.
شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، درک و تمییز خود را از دست داده، مانند مجنون است.
صغیر غیر ممیز
صغیر غیر ممیز کسی است که توان تمییز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند.
مثلا یک صغیر غیرممیز ممکن است به راحتی راضی شود که یک قطعه از جواهری ارزشمند را با یک جعبه شکلات معاوضه کند.
برای تمییز، سن خاصی به عنوان یک ضابطه قطعی مشخص نشده است.
با این اوصاف باید گفت که معاملات مجنون و نیز صغیر غیر ممیز به دلیل نبود عقل و قوه تمییز باطل است.
همچنین در این زمینه باید گفت که حمایت قانونگذار از این اشخاص، موجب بطلان معاملات آنها می‌شود.
بناراین به طور کلی معاملات مجنون دائمی و صغیر غیر ممیز باطل هست. حتی در تملکات بلاعوض و نسبت به مجنون ادواری باید گفت که فقط معاملاتی که در حال افاقه انجام داده، صحیح است، آن هم اگر حالت افاقه مسلم باشد. (ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی)
لذا اگر حالت افاقه شخص مجنون ادواری مسلم نباشد و در آن شک کنیم، باید معامله را باطل بدانیم.
فقدان شرایط مربوط به مورد معامله
برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد.
ماده ۲۱۵ قانون مدنی اعلام می‌کند: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.»
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی اضافه می‌کند: «مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»
با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد:
1- مالیت داشتن.
2- عقلایی بودن منفعت آن.
3- مشروع بودن منفعت.
4- مقدورالتسلیم بودن.
5- معلوم بودن.
6- معین بودن.
7- قابل انتقال بودن.
8- مملوک بودن.
9- موجود بودن.
10- مشروع بودن عمل مورد معامله.
جهت نامشروع
جهت یا انگیزه تشکیل عقد، گاهی با نظم عمومی تعارض پیدا می‌کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به عمل حقوقی مزبور از سوی قانون که خود پاسدار نظم جامعه است، در راستای فراهم کردن زمینه پیدایش اختلال در نظم است. مثلا معتبر و لازم‌الاجرا شناختن عقد بیع یک ساختمان که انگیزه خریدار آن تاسیس قمارخانه یا مکان فساد در آن ساختمان باشد، گونه‌ای کمک به خریدار برای دست‌یابی به این انگیزه غیر قانونی و در نتیجه اقدامی بر ضد هدفی است که قانون برای تامین آن وضع شده است، اگرچه اجرای انگیزه مزبور، خود عملی مجرمانه و قابل مجازات است.
به همین دلیل قانون مدنی در ماده ۲۱۷، وجود انگیزه نامشروع در طرف معامله را در صورتی که بدان تصریح شود، سبب بطلان معامله اعلام کرده است.
بر اساس این ماده، «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.»
شرایط تاثیر جهت نامشروع
با لحاظ ماده ۲۱۷ قانون مدنی، معلوم می‌شود که برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط، نمی‌توان عقد را باطل دانست.
به این صورت که وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی‌واسطه و مستقیم باشد.مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.
اوصاف و آثار بطلان عقد
بطلان عقد دارای اوصاف و آثاری به شرح ذیل است:
در حکم هیچ بودن عقد باطل
اینکه عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جای می‌گذارد، در حکم هیچ است، پدیده‌ای است که در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف طرفین عقد به وجود نمی‌آورد.
قانون مدنی به این وصف عقد باطل تصریح می‌کند و در ماده 365 می‌گوید «بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.»
همچنین قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون مدنی بیان می‌کند که «هر گاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.»
بنابراین خریدار در چنین حالتی در حکم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد «ضمان قهری» است و نه مسئولیت قراردادی.
با وجود این، گاه در قوانین احکامی دیده می‌شود که نشانه وجود پاره‌ای آثار جنبی بر عقد باطل است. برای مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی «ضمان درک» از آثار بیع صحیح قلمداد شده است، در حالی که خرید و فروش مالی که به دیگران تعلق دارد، بیعی باطل است.
بطلان، نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد است
بطلان، نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است، به همین جهت نیز، از آغاز آن را بی‌اعتبار می‌کند، هر چند که بطلان مدت‌ها پس از آن اعلام شود.
غیر قابل جبران بودن فساد ناشی از بطلان عقد
فسادی که در ارکان عقد وجود داشته و باعث بطلان آن می‌شود، قابل جبران نیست و دو طرف نمی‌توانند به تراضی آن را اصلاح کنند. بی‌گمان آنان می‌توانند عقد جدید ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی قرار دهند، اما این عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه‌ای است که گذشته را اصلاح نمی‌کند. برای مثال چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می‌شود، پس از رسیدن کالا به مقصد دو طرف به اشتباه خود پی می‌برند، اما به مصلحت می‌بینند که گندم را بازنگردانند و معامله را نسبت به آن بپذیرند.به طور مسلم چنین اختیاری را دارند، اما تراضی آنان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی‌کند و تملیک از زمان توافق تازه انجام می‌شود. حتی طرفی هم که از عقد فاسد زیان می‌برد، نمی‌تواند با رضایت خود عقد را نسبت به گذشته، صحیح تلقی کند، چون عقدی به وجود نیامده است.
بطلان نتیجه تجاوز قهری از قوانین است
بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. اما از سوی دیگر چون فرض می‌شود که صورتی از عقد فراهم آمده است و برای اثبات خلاف ظاهر است که «بطلان» عنوان می‌شود، ناچار باید دادگاه بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد.
منبع : روزنامه حمایت – کد خبر: 6866
