قضات محترم دادگستری شهربابک در مجلسی به بحث درباره ماده 812 اصلاحی قانون مدنی پرداختند و آراء ایشان جهت اطلاع علاقمندان ذیلا به چاپ رسیده است.مفاد این ماده در سال 7031 چنین بوده است:
«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» و صورت اصلاحی مصوب 0731 آن بدین قرار است:«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده،آن معامله باطل است»
سوال:
با توجه به حذف ماده 812 قانون مدنی و مفاده ماده 812 اصلاحی قانون مدنی نسبت به به وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است.از لحاظ بطلان،عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت
از دیدگاه فقهی با توجه به کامل بودن به ارکان معامله،معامله صحیح و نافذ است و از منظر مقررات حقوق موضوعه با توجه به ماده 56 قانون مدنی و ملاک این ماده و لحاظ ماده 4 مار الذکر باید قائل به تفصیل در خصوص علم و اطلاع طرف مقابل بود که در صورت اطلاع وی،معامله در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.و الا ملاک موارد مذکور به صورت قاعده قابل اعمال نیست و حکم آن مجهول است و باید به فقه مراجعه شود.
ب) از نظر اقلیت
از دیدگاه فقهی چون ارکان معامله کامل و محقق میباشد ازاینرو معامله نفوذ حقوقی دارد و از لحاظ مقررات حقوق موضوعه با توجه به مفاد ماده 4 قانون مدنی نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عنوان آخرین اراده قانونگذار و وحدت ملاک این معاملات در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.
نظریه گروه
طبق ماده 812 اصلاحی قانون مدنی مصوب 41 آبان 0731 هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین؛بهطور صوری انجام شده،آن معامله باطل است.ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین اما غیر صوری واقع شده،معلوم نکرده است.میتوان گفت در ماده مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری وصف چنین معاملهای میباشد،زیرا بطلان معامله صوری به معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حالت کیه ماده 812 اصلاحی قانون مدنی بر بیان حکم معاملهای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است.در غیر این صورت تلقی نظر قانونگذار تأمین نمیشود؛زیرا معاملهای را که به قصد فرار از دین واقع شده؛اما صوری نباشد،بایستی به عنوان معامله صحیح تلقی شود که این استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و بهتر آن است که بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود.لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی الاطلاق نیست بلکه بطور نسبی است یعنی تنها طلبکاران میتوانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به طوری که اگر طلبکاران چنین معاملهای را تنفیذ نمایند،صحیح خواهد بود.
به نقل از نشریه «مأوی» شماره 453
