نقد و بررسی یك رأی

(پرویز رضایی)

شماره پرونده:………………

شماره و تاریخ دادنامه:…………………….

مرجع رسیدگی: شعبه……………. دادگاه عمومی تهران

شاكی: سعید……………… فرزند……………………

متهمان: 1ـ علی………….. فرزند……………….، 2ـ محمد……………… فرزند……………… هر دو فعلاً ساكن ندامتگاه……………………….

موضوع اتهام:مشاركت در سرقت و غیره

پرونده كلاسه……………. در وقت فوق‌العاده تحت‌نظر است. محتویات اوراق آن بررسی شد ملاحظه می‌گردد دو نفر به اتهام مشاركت در سرقت و كیف‌قاپی دستگیر و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار وثیقه بازداشت گردیده‌اند. هر دو نفر كه خودشان را به نامهای علی…. و محمد……. معرفی كرده‌اند، به مشاركت در سرقت كیسه پلاستیكی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال از دست شاكی به نام سعید… اقرار كرده‌اند كه در نهایت با مقاومت شاكی مواجه و هر دو نفر دستگیر و موتور سیكلت واژگون شده است. دادگاه باعنایت به جمیع جهات، ختم رسیدگی را اعلام و به‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

درخصوص بزه انتسابی به آقایان: 1ـ علی…… فرزند…….. بیست‌وسه ساله، اهل و ساكن تهران، خیابان…………….، 2ـ محمد………. فرزند……….. بیست‌ونه ساله، اهل و ساكن تهران، خیابان…………… مبنی بر مشاركت در ربودن مبلغ /000/200/4ریال از دست آقای سعید…………. باتوجه به گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح نامبردگان، مجرمیت هر دو نفر محرز و قطعی است. لذا به استناد ماده (657) و (42) قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه اینكه موتورسواران سارق ازجمله دو نفر مذكور امروز موجب سلب امنیت در سطح شهر گردیده‌اند هر یك از متهمین موصوف را به دو سال حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محكوم می‌نماید و درخصوص اتهام دیگر علی……… مبنی بر رانندگی بدون پروانه با موتورسیكلت مستنداً به ماده (723) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت یك‌صد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محكوم می‌گردد. ضمناً موتورسیكلت توقیفی به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی، به‌‌عنوان وسیله ارتكاب جرم و تعزیر مالی به‌نفع دولت ضبط می‌گردد و وجوه مسروقه در محل وقوع بزه تحویل مالك آنها گردیده؛ این رأی حضوری صادرشده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه……………. دادگاه عمومی تهران

شرح ماجرا

همان‌طور كه به‌طور اجمال در شرح گردشكار رأی دادگاه هم آمده است، دو نفر موتورسوار به اسامی یادشده در كمین شخص شاكی كه از محل بانك خارج می‌شده است نشسته و با یك اقدام  غافلگیرانه سعی می‌نمایند تا كیسه پلاستیكی محتوی مبلغ چهارمیلیون و دویست هزار ریال را از دست شاكی بربایند كه نهایتاً بر اثر مقاومت وی موتورسیكلت آنها واژگون شده و هر دو نفر متهمان پرونده دستگیر می‌شوند. برای بررسی رأی صادرشده، مستندات قانونی آن را مرور می‌كنیم:

1 ـ ماده (657) قانون مجازات اسلامی: ‹هركس مرتكب ربودن مال دیگری از طریق كیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یك تا پنج سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.›

2ـ ماده (42) قانون مجازات اسلامی: ‹هركس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یكی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشاركت نماید و جرم مستند به‌ عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یك به تنهایی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریك جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. درمورد جرایم غیرعمدی كه ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یك از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهدبود.

تبصره: اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریكی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.›

3ـ ماده (723) قانون مجازات اسلامی: ‹هركس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است بنماید و همچنین هركس كه به‌موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و درصورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.›

4ـ ماده (10) قانون مجازات اسلامی: ‹…. در كلیه امور جزایی دادگاه باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن اعم از اینكه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوف‌شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی كه وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه آنها باید مسترد و یا ضبط و یا معدوم شود.›

اشكالات رأی

رأی دادگاه به جهات ذیل مخدوش است؛ زیرا:

1ـ بزه انتسابی به متهمان به‌استناد ماده (42) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشاركت عنوان گردیده است؛ درصورتی كه باتوجه به مفاد ماده مذكور، عمل آنها هنگامی می‌تواند مشمول این عنوان قرار گیرد كه جرم ارتكابی مستند به‌ عمل هر دو آنها باشد. به تعبیر دیگر، هر دو متهم در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند. حال آنكه حسب قاعده وعلی‌الظاهر جرم ربایش كیسه پلاستیكی محتوی پول مستند به فعل یكی از متهمان است و شخص دیگر وظیفه راندن موتورسیكلت را به‌عهده داشته است. بنابراین، انتساب عمل ربایش به هر دو و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشاركت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌های كیفری است. النهایه، به‌نظر می‌آید باتوجه به شرح ماجرا، عمل راكب موتورسیكلت درصورت تحقق عنوان مجرمانه برای مباشر از مصادیق معاونت در جرم محسوب و با بند “3” ماده (43) قانون مجازات اسلامی منطبق باشد. براساس این بند، ازجمله مصادیق معاون شخصی است كه “عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل می‌كند.” بدیهی است درصورت اخیر باعنایت به مراتب مذكور و حسب ماده (726) همان قانون، مجازات مرتكب، حداقل مجازات مقرر در قانون برای مباشر، یعنی حداقل مجازات حبس از یك تا پنج‌سال و تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعیین می‌گردد.

2ـ قطع نظر از مراتب فوق، همان‌طور كه گفته شد، اعمال مجازات برای راننده موتورسیكلت به‌عنوان معاون درصورتی متصور خواهد بود كه جرم مباشر اصلی محقق باشد؛ زیرا در هر صورت جرم معاونت جنبة رعایتی داشته و تبعی است؛ حال آنكه باتوجه به آنچه خواهد آمد، در این ماجرا عنصر مادی جرم سرقت نیز كامل نگردیده است؛ زیرا شرط تحقق جرم در ماده مورداستناد كه از مصادیق سرقت‌های تعزیر به‌شمار می‌آید، آن است كه مال از ید صاحب آن خارج شود (ولو به‌طور موقت) یعنی تا هنگامی كه مال از تصرف مالك آن خارج نگردیده عمل ربایش محقق نمی‌باشد. درصورتی كه در این ماجرا متهم موفق به وضع ید بر مال مورد ربایش نشده و همان‌گونه كه در رأی دادگاه نیز اشاره شده، بر اثر مقاومت شاكی، موتورسیكلت واژگون و متهمان هر دو دستگیر گردیده‌اند. مع‌الوصف باتوجه به شروع عملیات اجرایی از سوی متهم موصوف شاید به‌نظر برسد كه بتوان عمل وی را از مصادیق شروع به جرم محسوب و در حدود ماده (41) قانون مجازات اسلامی قابل رسیدگی دانست؛ لیكن باعنایت به اینكه در ماده یادشده شرط مجازات مرتكب، جرم‌بودن اقدامات انجام‌شده قید گردیده است، به‌لحاظ عدم پیش‌بینی اقدامات انجام‌شده از طرف متهم به‌عنوان جرم در قوانین، و از سوی دیگر نظر به ماده (655) قانون مذكور در مورد مجازات شروع به سرقت كه صراحت همان ماده صرفاً شامل مواد قبل از ماده (651 تا 654) می‌باشد و مجازاتی برای شروع به جرم در موارد دیگر ازجمله موضوع ماده (657) مورد استناد پیش‌بینی نگردیده است. اعمال مجازات متهم تحت این عنوان نیز خلاف اصول جزایی و اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازاتهاست. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 دیوان‌عالی كشور نیز مؤید همین معناست.⁽¹⁾

3 ـ‌ استدلال دادگاه در ضبط موتورسیكلت به‌عنوان وسیله ارتكاب جرم و تعزیر مالی؟! به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا موتورسیكلت نه ازجمله اشیایی است كه نگهداری آن ممنوع است و نه اینكه از اجناس قاچاق به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر آن، اینكه در این ماجرا معلوم نیست موتورسیكلت موصوف به‌علت ارتكاب كدام‌یك از جرایم متهمان توقیف و ضبط شده است، رانندگی موتورسیكلت بدون پروانه و یا ربودن كیسه حاوی پول؟! هرچند پذیرفتن شق اول از سوی دادگاه بعید به‌نظر می‌رسد، لیكن قایل‌شدن به شق دوم احتمال، یعنی ضبط موتورسیكلت به‌عنوان وسیله ارتكاب جرم كیف‌ربایی نیز به نوعی ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه حقوقی و منطقی است.

درخاتمه، ضمن تأكید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم عمومی كه مخل نظم و امنیت جامعه و شهروندان می‌باشد خصوصاً جرایمی از نوع موضوع این پرونده، به‌نظر می‌رسد چاره كار نه در برخوردهای غیرحقوقی و فاقد استحكام قضایی لازم، بلكه تدوین قوانین جامع و قاطع و بدون ابهام است.

پی‌نوشت:

1 ـ رأی وحدت رویه شماره 635 ـ 8/4/1378 هیأت عمومی دیوان‌عالی كشور: ‹به صراحت ماده (41) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم درصورتی جرم و قابل مجازات است كه در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد (651) الی (654) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذكور ازجمله ماده (656) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد، مگر آن كه عمل انجام‌شده جرم باشد كه در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محكوم خواهد شد. بنابرمراتب فوق‌الاشاره، رأی شعبه 12 دادگاه عمومی تهران درحدی كه با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1337 صادر و برای دادگاه‌ها درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.›

به نقل از سایت ماهنامه حقوقی دادرسی