بررسي حقوقي رواج بلوكه كردن بي‌ضابطه حساب‌ها توسط طلبكاران:
نفيسه صباغي
مسدود كردن حساب‌ها و ممنوع‌الخروج كردن افراد چند سالي است كه نفس موديان مالياتي و بدهكاران را در سينه حبس كرده و مشكلات بسياري را براي آنها پديد آورده است. بسيار اتفاق افتاده فردي مشغول مبادلات تجاري بوده كه به ناگاه هنگام انتقال وجه از بانك متوجه مسدود بودن حساب خود و پس از پيگيري متوجه مي‌شود كه براي مثال به سازمان مالياتي بدهي داشته يا مورد ديگر اينكه فردي سهام شركتي را خريده پس از چند روز، هنگام انتقال وجه متوجه بلوكه شدن حساب‌هاي بانكي خود و پس از پرس‌وجو از بانك متوجه مي‌شود مبلغي براي مثال 5 ميليون تومان طلب از سهام شركت تازه خريداري شده، شخص طلبكار با مساعدت بانك، حساب‌هاي بانكي اين فرد را مسدود كرده است. نمونه ديگر ممنوع‌الخروج كردن افراد است. فرد زماني متوجه اين موضوع مي‌شود كه تمامي مقدمات سفر را تدارك ديده و به‌ناگاه پاي پرواز، اجازه خروج از كشور را به وي نمي‌دهند و پس از تحقيق متوجه مي‌شود به سازمان مالياتي يا دارايي بدهي داشته است. اين رفتار حتي به مسدودكردن تلفن همراه هم كشيده شده است و بارها شاهد بوده‌ايم داشتن بدهي به مخابرات براي مثال در يك شماره ثابت باعث مسدود شدن تلفن همراه فرد شده است.در اين راستا بايد تاكيد كرد اين عمل راه درستي براي مطالبه بدهي نيست البته نمي‌توان منكر مشكلات عدم پرداخت بدهي شد و بايد پرداخت به موقع بدهي مخصوصا بدهي مالياتي در كشور نهادينه شود. اما بلوكه كردن حساب و ممنوع‌الخروج كردن افراد كار درستي براي وادار كردن افراد به پرداخت بدهي نيست، به خصوص اينكه اجازه ارائه توضيحات ، دفاع و پرداخت بدهي به بدهكار داده نشده است.دريافت جزييات اطلاعات حساب ها نيز خلاف قانون است و براساس كدام حق و قانوني حساب‌هاي بانكي افراد توسط سازمان مالياتي و بيمه رصد مي‌شود تا در صورت تاخير در پرداخت ها حساب هاي شخصي افراد مسدودشود. بايد در اين زمينه اقدامات ديگري جايگزين شود.
حال اين سوالات مطرح است كه قوانين ما در اين زمينه چگونه است؟ آيا قوانين چنين اجازه‌اي را به اين سازمان‌ها و نهادها داده است؟
از طرف ديگر فردي كه مبلغي بدهي داشته نبايد به دليل بدهي تمام حساب‌هايش مسدود شود كه نتواند به امور تجاري خورد بپردازد. با توجه به اينكه بلوكه كردن حساب‌ها مشكلات بسياري را براي برخي هموطنان ايجاد كرده «قانون» در اين زمينه گفت‌وگويي با دكتر مهدي شهلا، حقوقدان و استاد دانشگاه انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
آقاي دكتر شهلا با توجه به تماس‌هاي برخي افراد با دفتر روزنامه «قانون» مبني بر بلوكه كردن حساب‌هاي شخصي‌شان توسط سازمان‌هاي مالياتي و بيمه‌اي كشور اين سوال مطرح مي‌شود كه به‌طوركلي سازمان‌ها و نهادهاي كشور مي‌توانند با توجه عدم پرداخت بدهي به حساب‌هاي اين افراد دسترسي يابند و اين حساب‌ها رامسدود كنند؟
البته تا آنجا كه بنده اطلاع دارم، بلوكه‌كردن و بستن حساب افراد به اين دليل است كه افراد حسابي نزد اين موسسات افتتاح كرده‌اند و بنابراين اين موسسات به آن حساب‌ها اشراف داشته و به عنوان طرف قرارداد محسوب مي‌شوند. پس اين موسسات به عنوان طرف قرارداد مي‌توانند در صورت بدهي افراد، از اين نيروي خود، براي بلوكه و مسدود كردن اين‌گونه حساب‌ها استفاده كنند.
آيا قانون اجازه چنين كاري را به اين سازمان‌ها و نهادها داده است و اين سازمان‌ها با مجوز قانوني به اين كار مبادرت مي‌ورزند؟
بلوكه كردن يا بستن حساب افراد، توسط سازمان‌هاي كشور مطلقا غيرقانوني است و هيچ سازماني حق ندارد به علت طلبكار بودن افراد، حسابي را مسدود كند. حتي اين سازمان‌ها اين اجازه را ندارند به علت طلبكار بودن افراد از حساب آنها برداشت كنند، مگراينكه حكم قانوني داشته باشند يا اينكه اين سازمان‌ها در قرارداد خود به‌طور صريح قيدكرده باشند كه اگر اين فرد به تعهدات خود عمل نكرد(مثلا بدهي مالياتي خود را نپرداخت) اين سازمان مي‌تواند از حساب اين فرد برداشت كند. فقط درصورتي اين سازمان‌ها حق دارند كه از حساب افراد وجهي را برداشت كنند كه در قرارداد قيد شده باشد.
آيا واقعا در قرارداد بانك‌ها چنين بندي وجود دارد؟
البته در قراردادها، بندي مبني بر مسدود كردن حساب افراد وجود ندارد اما در مورد برداشت از حساب افراد بايد گفت هميشه بانك‌ها اين اجازه را از مشتريان خود كسب مي‌كنند كه بتوانند براي مثال ماهانه يا به صورت يكجا مقداري پول را از حساب آنها برداشت كنند. اما براي بستن و بلوكه كردن حساب افراد مطلقا چنين اجازه‌اي به بانك‌ها داده نشده است مگر اينكه با اجازه قانوني و اجازه از دادگاه اين امر ميسر شود.
آقاي دكتر بعضا مشاهده شده فردي براي مثال با مبلغ بدهي اي معادل 50 ميليون تومان به سازمان مالياتي، حساب شخصي وي كه مبلغي حدود 500 ميليون تومان است مسدود شده است و اين فرد با توجه به اينكه مبادلاتي بايد انجام بدهد دچار مشكلات فراواني مي‌شود حال در صورتي كه مطابق صحبت شما قانون اين اجازه را به اين سازمان‌ها نداده است. پس اين سازمان‌ها طبق چه مجوزي به حساب افراد دسترسي داشته و بعضا مبادرت به بلوكه كردن حساب افراد مي‌كنند؟
به نظر بنده در صورت عدم پرداخت ماليات توسط موديان مالياتي، سازمان مالياتي فقط مي‌تواند به عنوان طلبكار، به دادگاه مراجعه و در اين خصوص اقدام قانوني كند يا اينكه اين سازمان از دادگاه تقاضاي تأمين كرده باشد، به اين معنا كه اين سازمان تقاضاي توقيف اموال فرد را داده و دادگاه نيز پذيرفته باشد البته شرط آن اين است كه دادگاه قانوني، دلايل بانك را در اين مورد يقيني دانسته باشد.
آقاي شهلا با توجه به اينكه موارد بسياري از بلوكه كردن و برداشت از حساب افراد مشاهده مي‌شود به نظر شما بهترين راهكار براي جلوگيري از اين مشكل چيست؟
در درجه اول، بايد در اين زمينه قانون‌گذاري صحيح صورت گيرد به معناي ديگر لازم است ابتدا ما در اين زمينه قانوني داشته باشيم. در حال حاضر براي بستن يا بلوكه كردن حساب‌هاي افراد قانوني وجود ندارد و مي‌توان گفت ما در اين زمينه خلأ‌قانوني داريم.
برخي سازمان‌ها در صورت عدم پرداخت بدهي فرد را ممنوع‌الخروج مي‌كنند نظر شما در اين زمينه چيست؟
البته مورد ممنوع‌الخروج شدن از كشور براي خود بنده نيز اتفاق افتاده است. در اين راستا بايد گفت ممنوع‌الخروج كردن افراد بدهكار به‌وسيله وزارت دارايي هم، بايد تحت شرايطي انجام گيرد. اما متاسفانه وزارت دارايي اين موضوع را به سهولت انجام مي‌دهد. به اين ترتيب كه براي ممنوع الخروج كردن افراد به دليل بدهي مالياتي لازم است كه ابتدا اخطارهاي لازم به مودي مالياتي داده شود و اگر مودي پاسخي نداده يا مراجعه نكرده باشد، با او برخورد شوداما متاسفانه در وزارت دارايي (كه البته خود اين وزارتخانه نيز به اين موضوع واقف است)ماموران ابلاغ اين وزارتخانه از مراجعه به محل كار يا منزل موديان مالياتي خودداري كرده و در خود اداره در برگه ابلاغ كه بايد به‌دست مودي برسد، مي‌نويسند مراجعه شد و شناخته نشد يا مراجعه و يك نسخه الصاق شد. حال وقتي شخص مودي به فرودگاه مراجعه مي‌كند با ممنوع‌الخروجي مواجه مي‌شود وقتي فرد شكايتي مي‌كند، وزارت دارايي برگه ابلاغ مامور را به مودي نشان مي‌دهند و عنوان مي‌كنند مامور مراجعه كرده و شما شناخته نشده‌ايد. درحالي كه اين اتفاق افتاده كه مامور از دفتر وزارتخانه خارج نشده و در همان دفتر در برگه نوشته شده مراجعه شد و فرد شناخته نشد. البته شاهد اين ماجرا خود بنده هستم كه به عنوان مودي مالياتي ممنوع‌الخروج از كشور شده و وقتي مراجعه كردم متوجه اين موضوع شدم. درحالي كه از 15 سال قبل دفتر بنده هيچ تغييري پيدا نكرده است.
براي برخورد با اين سازمان‌ها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
ابتدا بايد در اين زمينه قانوني صريح و شفاف داشته‌باشيم. حال درصورتي كه قانوني صريح وجود داشته‌باشد و افراد قانون را اجرا نكنند مانند تمام كشورهاي دنيا و كشور خودمان مي‌توان به سيستم قضايي و سيستم‌هاي نظارتي مراجعه و از اين سازمان‌ها شكايت كرد. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم هيچ قانوني براي مسدود كردن حساب‌هاي افراد به علت بدهي وجود ندارد و تا زماني كه قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد اين كار تخلف آشكار محسوب مي‌شود. اما درحال حاضر كه قانوني در اين زمينه وجود ندارد، افراد مي‌توانند به بانك مركزي مراجعه و اين تخلف را يادآور شوند از طرف ديگر افراد مي‌توانند به سيستم قضايي مراجعه و از اين سازمان‌ها شكايت كنند .
آيا در اين زمينه سيستم قضايي پاسخگوست يا خير ؟
البته كه دستگاه قضايي پاسخگوست به هرحال به علت مراجعات ميليوني مردم به محاكم، كندي و اطاله دادرسي وجود دارد اما حتما دستگاه قضا با اين موارد برخورد خواهد كرد.
