مسئولیت پزشكی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است كه به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد.
سعید شکاری‌نمین، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه پزشک در صورتی مقصر است که مرتکب قصور و تقصیر شده باشد، اظهار کرد: به عبارت دیگر، پایه و اساس مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر است. وی ادامه داد: قصور عبارت از این است که شخص نسبت به موضوعی جاهل بوده یا اینکه دچار جهل مرکب شده باشد؛ یعنی فکر کند مطلبی را می‌داند؛ در صورتی که آن مطلب را در واقع نمی‌داند. این حقوقدان افزود: این موضوع در حالی است که تقصیرکار شخصی است که می‌داند از موضوعی بی‌اطلاع است؛ اما عمدا و بدون تلاش و در جهت کسب اطلاع، به آن عمل می‌کند.
شکاری‌نمین اضافه کرد: مطابق تبصره ذیل ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات و مانند آنها از مصادیق تقصیر محسوب می‌شوند.
وی در ادامه بیان کرد: بی مبالاتی عبارت از آن است که پزشک احتمال و پیش‌بینی ورود ضرر را از عمل و اقدام خود دارد اما به این احتمال توجهی نمی‌کند و در نهایت باعث ضرر و خسارت جانی می‌شود؛ مانند آنکه پزشک، دستور تزریق دارویی به بیمار را می‌دهد که به آن حساسیت دارد و در نهایت، بیمار پس از تزریق دارو به دلیل شوک فوت کند یا دچار آسیب مغزی شود.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در تعریف بی احتیاطی عنوان کرد: بی‌احتیاطی؛ عملی است که پزشک اساسا طبق ضوابط و مقررات نباید آن را انجام می‌داد. در این اقدام نیز رگه‌هایی از سهل‌انگاری و کوتاهی وجود دارد. این در حالی است که دامنه بی‌احتیاطی، وسیع‌تر و نامعین تر از بی مبالاتی است. هر فعل مثبت زایدی که آثار منفی از خود به جا بگذارد، نوعی بی‌احتیاطی تلقی می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی، عملی، فنی و تجربی پزشک در انجام امور است که منتهی به نتیجه منفی شود، اظهار کرد: برخوردار نبودن از سرعت لازم در تشخیص بیماری و نوع درمان در مواقع اوژانسی توسط پزشک و نداشتن کنترل و عکس‌العمل مناسب در حین انجام عمل جراحی، وقتی که پزشک با شرایط و وضعیت خاص و غیر منتظره‌ای روبه‌رو می‌شود، از مصادیق عدم مهارت است.
شکاری‌نمین با بیان اینکه نظامات دولتی به قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها؛ بخشنامه‌ها و دستورالعمل هایی که از طرف قانونگذار یا مقامات صلاحیتدار تصویب شده، اطلاق می‌شود، افزود: عدم رعایت نظامات دولتی بیشتر جنبه انظباطی و انتظامی دارد؛ اما قانونگذار این موضوع را از مصادیق خطای جزایی جرم‌انگاری کرده است. تأسیس موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه یا صدور گواهی خلاف واقع از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی است.
وی ادامه داد: مطابق ماده495 قانون مجازات اسلامی، یکی از مصادیق تقصیر«عمل مخالف موازین و مقررات فنی» ذکر شده است. به عبارتی هرگاه پزشک بر اساس مطالب مذکور در کتب مرجع پزشکی، موازین، مقررات، نظامات پزشکی و علوم روز عمل نکند، مرتکب تقصیر شده است. همچنین به‌کار بردن روش‌های جدید درمانی الزاماً باید با اطلاع و اخذ رضایت‌نامه از بیمار به عمل آید؛ در غیر این صورت، اگر بیمار در وضعیت پرمخاطره قرار گیرد، پزشک مقصر است. ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از مصادیق تقصیر و موجب ضمان پزشک است.
مسئولیت پزشک در اخذ رضایت‌نامه
وی همچنین عنوان کرد: مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود قابل مجازات نیست. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»
شکاری‌نمین با بیان اینکه رضایت‌نامه اخذشده از بیمار باید آگاهانه باشد، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که پزشک پس از گوشزد کردن آگاهی‌های لازم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی از آن از شخص یا ولی یا سرپرست وی، اقدامات پزشکی را آغاز کند. در صورتی که رضایت‌نامه اخذشده ناآگاهانه باشد مؤثر نخواهد بود.
وی تاکید کرد: گرفتن رضایت‌نامه قبل از شروع درمان و اعمال جراحی؛ به معنای رفع مسئولیت پزشک نبوده؛ بلکه به اقدامات و اعمال پزشک و جراح مشروعیت می بخشد.
مسؤولیت پزشک در انجام عمل جراحی فوری بدون اخذ برائت و رضایت‌نامه
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بیان کرد: مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در مواقع ضروری و اوژانسی که امکان اخذ برائت و رضایت‌نامه از بیمار و ولی عام و خاص وجود ندارد، در صورتی که پزشک طبق مقررات و اصول و موازین پزشکی اقدام کند، ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. لذا برای سقوط ضمان پزشک لازم است مشکل بیمار از موارد ضروری باشد که تحصیل برائت‌نامه ممکن نیست. در غیر این صورت، پزشک به صرف داشتن قصد احسان بری‌الذمه نخواهد شد. اصول و موازین پزشکی نیز به اعمالی اطلاق می‌شود که پزشک از لحظه پذیرش بیمار تا پایان معالجه باید انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات، بحث مسئولیت پزشک و قصور و تقصیر پزشکی مطرح می‌شود.
برائت‌نامه و ضمان پزشک
وی با بیان اینکه برائت به معنای خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد است، تصریح کرد: مقصود از برائت‌نامه در عملیات پزشکی آن است که بیمار یا ولی او قبل از معالجه و در فرآیند درمانی، ذمه پزشک را در مقابل پیامدها و خطرات احتمالی مبرا سازند. موضوع برائت باید دقیقاً معین و مشخص شده باشد و شخص بیمار یا ولی او به طور واضح و شفاف بداند که چه خطراتی مترتب بر معالجه بوده و با علم و آگاهی برائت‌نامه را امضا و صادر کند.
شکاری‌نمین اضافه کرد: در واقع برائت‌نامه برای پزشک به منظور رفع ضمان در قبال پیامدهای احتمالی است. بنابراین در فرض اخذ برائت، پزشک در صورت وقوع اتفاقات مترتب بر اعمال جراحی و طبی، ضامن نبوده و مبرا از مسؤولیت کیفری است؛ مگر آنکه تقصیر او اثبات شود.
وی افزود: مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، پزشک در دو حالت ضامن نیست؛ نخست در جایی که عمل وی بر اساس مقررات و موازین پزشکی و اصول فنی رشته خود باشد و دوم در زمانی که قبل از معالجه، برائت‌نامه گرفته و مرتکب قصور و تقصیر هم نشده باشد. با وجود اخذ برائت؛ پزشک در قبال حوادث ناشی از معالجه مانند فوت و صدمه بدنی ضامن نبوده و قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه مدعی یا شاکی بتواند تقصیر یا قصور او را اثبات کند. لذا فایده و ثمره اخذ برائت‌نامه در اثبات تقصیر نمایان می‌شود.
این حقوقدان در خصوص مسئولیت پزشکی که بر اثر سهل‌انگاری موجب از دست رفتن یکی از اعضای بدن شده است، خاطرنشان کرد: مستند به ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن بوده و باید از عهده دیه و خسارات وارده به بیمار برآید.
