بر این اساس، شخص به جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند، ملزم می‌شود و در حقیقت این الزام، ناشی از عمل منتسب و مرتبط به او نسبت به دیگری است.
در این نوع مسئولیت، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نمی‌کند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند.
در حقیقت، هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
هدف و قلمروی مسئولیت مدنی
هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری، جبران خسارت شخص متضرر بوده و به عبارت دیگر، برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است .
قلمروی مسئولیت مدنی بسیار گسترده است؛ به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان‌زننده، مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود؛ به عبارتی دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران خواهد بود..
منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری
منابع مسئولیت مدنی یا ضمان قهری عبارت از مواد 308 تا 337 قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث است.
همه مسئولیت‌های مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه‌گذاری شده است؛ یعنی همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است؛ چرا که اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران‌نشده باقی بماند.
مبانی مسئولیت در قانون مدنی
هر شخصی مسئول خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را جبران کند. اما نباید این اصل را تغییرناپذیر و مطلق شمرد، بنابراین در مسئولیت دو مبنا فرض شده که هر دو نظریه در جای خود قابل استفاده است:
1- نظریه تقصیر
بر مبنای نظریه تقصیر، کسی را باید مسئول شناخت که مرتکب تقصیری شده باشد، به عبارت دیگر شخص متضرر در صورتی می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند که تقصیر زیان‌دیده را ثابت کند و متقابلا شخص زیان‌رساننده زمانی می‌تواند از جبران خسارت شانه خالی کند که ثابت کند زیان در نتیجه حادثه پیش‌بینی‌نشده و خارجی و غیر قابل اجتناب (فورس ماژور) ایجاد شده است.
2- نظریه ایجاد خطر
بر مبنای نظریه ایجاد خطر، هر کس به فعالیتی بپردازد که محیط خطرناکی برای دیگران به وجود آورد و کسی که از این محیط منتفع می‌شود باید خسارت وارده را جبران کند.
در حقوق ایران اصولا مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست.
عناصر تحقق مسئولیت
برای تحقق مسئولیت در همه حال سه عنصر وجود دارد:
1- وجود عنصر ضرر.
2- ارتکاب فعل زیان‌بار.
3- رابطه سببیت بین فعل شخصی و ضرری که وارد شده است.
اسباب مسئولیت در قانون مدنی
در قانون مدنی تحت عنوان ضمان قهری از چهار عامل غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء یاد می‌شود که اسباب مسئولیت در حقوق کنونی به شمار می‌روند.
غصب
در غصب مبنای مسئولیت تجاوز به حق دیگری است؛ خواه عمدی باشد و خواه غیر عمدی.
غاصب، مسئول تلف و عیب عین و منفعت مال است، چه خود تلف کند و چه دیگری آن را تلف کند.
مسئولیت غاصب، محدود به زمانی که مال غصب‌شده را در تصرف دارد، نیست؛ بلکه تا هنگامی که مال به دست صاحب خود نرسیده است، هر زیانی به مال وارد شود، بر عهده غاصب است.
بر اساس ماده 318 قانون مدنی، هر گاه مالک به غاصبي که مال مغصوب در يد او تلف شده است، رجوع کند، آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر را ندارد اما اگر به غاصب ديگري به غير از آن کسي که مال در يد او تلف شده است، رجوع کند، مشاراليه نيز مي‌تواند به کسي که مال در يد او تلف شده است، رجوع کند يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي شود به کسي که مال در يد او تلف شده است. به طور کلي ضمان بر عهده کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
بنابراین مسئولیت غاصب در برابر مالک، یکی از نمونه‌های بارز مسئولیت عینی است.
اتلاف
به طور کلی هر کس به صورت مستقیم مال کسی را تلف کند، یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن، مسئول جبران خسارت وارده به مال است.
تسبیب
در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست. عنصر تقصیر، در تسبیب بسیار پررنگ است؛ به نحوی که اگر زیان‌دیده بتواند تقصیر مسبب را ثابت کند، مستحق جبران خسارت است . در اتلاف، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست اما در تسبیب، تقصیر شرط است.
در اتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می‌کند اما در تسبیب شخص مسبب تلف مال می‌شود.
استیفاء
هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان بودن) داشته است. این موضوع در ماده ۳۳۶ قانون مدنی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.
در حقیقت قانونگذار در این ماده، به این موضوع اشاره می‌کند که داشتن قصد تبرع، امری خلاف اصل است که باید ثابت شود و کسی که کاری را برای دیگری انجام می‌دهد، مستحق است و طرف دیگر مسئول پرداخت اجرت‌المثل عمل متعهد خواهد بود
منبع : روزنامه حمایت- کد خبر 6250.
