گروه حقوقی -سعیده جلادتی:خبر روز گذشته دادستان تهران مبنی بر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران –کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه ششصد میلیون تومانی برای راننده مقصر، بهانه‌ای شد تا «حمایت» طی گفت‌وگویی با یک حقوقدان به بررسی ابعاد برخی از پرسش‌های حقوقی در زمینه مسئولیت متصدی شرکت‌های حمل مسافر و رانندگان مقصر در تصادفات که عامل یا عوامل چنین حوادثی می‌شوند، بپردازد.
حادثه تصادف در اتوبان تهران –کرج نخستین خبری نبود که در رسانه‌ها در معرض توجه قرار گرفت و خبرهایی مانند کشته شدن 19 تن از جمله 13 سرباز پادگان آموزشی 05 کرمان در جاده سیرجان – نی‌ریز استان فارس، تصادف مرگبار دو اتوبوس اسکانیا در جاده تهران ـ قم و خبرهای ناگواری از این دست، به قدری بازتاب و واکنش به همراه داشت که نه تنها صفحه حوادث جراید، بلکه صفحات حقوقی و قضایی و سیاسی را هم به خود درگیر کرد. عمده سوال مشترک بین غالب رسانه‌ها نیز به اینکه مسئولیت این حوادث با کیست و چه کسی باید مجازات شود، اشاره دارد.
حال علاوه بر اینکه دادستان تهران آماری از باز بودن 42 هزار فقره پرونده ناشی از تصادفات منجر به جرح ارایه می‌دهد و طی هشداری به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسئولیت مدنی آنها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی، می‌گوید: چنان‌چه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند؛ یک حقوقدان نیز به جزئیات حقوقی و قانونی علامت سوال اصلی مبنی بر اینکه مسئولیت متصدی حمل و نقل در حمل مسافر چیست؟ می‌گوید: اساساٌ مسئولیت ناشی از تقصیر بر عهده مقصر است.
اگر متصدی حمل و نقل در استخدام راننده دقت لازم را بکار نبرده باشد و راننده غیرماهری را بکار گمارده باشد یا اتوبوس غیر ایمن یا دارای نقص فنی در اختیار راننده قرار داده باشد با توجه به نقشی که موارد مزبور در بروز تصادف دارند درصدی از تقصیر را می‌توان متوجه متصدی حمل و نقل دانست.
مسئولیت راننده، مالک و متصدی
منصور رحمدل در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مسئولیت راننده، مالک و متصدی می‌افزاید: در تصادفات رانندگی اساسا مسئولیت متوجه راننده مقصر است. راننده مقصر کسی است که در انجام دادن یا انجام ندادن عملی به اندازه کافی فکر نکرده باشد. به گفته این حقوقدان، به طور کلی مسئولیت متصدی حمل و نقل نافی مسئولیت راننده مقصر نخواهد بود.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی است و راننده با وجود اطلاع از عیب مزبور وسیله را بکار انداخته باشد و متصدی هم وی را از استفاده از اتوبوس منع کرده باشد و با این وجود راننده وسیله را بکار انداخته انداخته باشد اساسا کل مسئولیت متوجه راننده خواهد بود. رحمدل تاکید می‌کند: در معنای تقصیر، مالک حکم متصدی را دارد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که بار اصلی مسئولیت با کیست؟ می‌گوید: بار اصلی مسئولیت با راننده است اما در صورتی که طی قراردادی که بین راننده و متصدی وجود دارد که در آن بیمه ماشین یا مسافران بر عهده متصدی یا مالک گذاشته شده و با این کیفیت از بیمه امتناع کرده باشندة در نهایت مسئولیت پرداخت با متصدی خواهد بود.
وی یادآور می‌شود: البته باید توجه داشت که دادگاه اساساٌ راننده را به پرداخت دیه محکوم می‌کند و به قرارداد خصوصی بین راننده و متصدی توجه نمی‌کند ولی راننده می‌تواند الزام متصدی به پرداخت خسارت را از دادگاه حقوقی بخواهد.
وظایف متصدی اتوبوسرانی
رحمدل همچنین در ادامه اظهارات خود، به وظایف متصدی اشاره می‌کند و می‌افزاید: متصدی حاضر در اتوبوسرانی، باید علاوه بر اینکه راننده ماهر و دارای گواهینامه را استخدام کند، موظف است اتوبوس را بیمه کند و همچنین اتوبوس فاقد عیب و نقص فنی را در اختیار راننده قرار دهد.
این حقوقدان در ادامه یادآور می‌شود که مواردی هم در قانون تعریف شده که می‌تواند شرط بر عدم مسئولیت افراد به شمار رود که شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است.
وی در خصوص مسئولیت کیفری ناشی از تصادف خاطرنشان می‌کند: در مورد این نوع مسئولیت نمی‌توان شرط عدم مسئولیت کرد و اساسا دادگاه به چنین شرطی ترتیب اثر نمی‌دهد چون مقررات حقوق کیفری جنبه امری دارند و نمی‌توان خلاف قوانین آمره توافق کرد.
رحمدل همچنین در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات اظهار می‌کند: مسئولیت مدنی ناشی از تصادف به دو بخش مسئولیت ناشی از دیه و مسئولیت مربوط به جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه قابل تقسیم است.
این حقوقدان می‌گوید: مسئولیت ناشی از دیه را هم نمی‌توان ساقط کرد و دادگاه به شرط عدم مسئولیت توجه نمی‌کند اما می‌توانند توافق کنند که مسئولیت پرداخت دیه در پایان با متصدی باشد که نتیجه آن سقوط مسئولیت راننده است. به گفته رحمدل، در مورد خسارات وارد بر وسیله نقلیه می‌توان شرط عدم مسئولیت کرد.
ناگفته نماند که دادستان تهران هم در جلسه اخیر خود، پیرامون مسئولیت این تصادفات، اظهار کرده است که قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف 5 میلیون تومان بیمه خسارت، 30 نفر مسافر را جابجا کند.
