حساسیت قانونگذار برای محافظت از کانون خانواده؛
مراحل پایان دادن به رابطه زوجیت
گروه حقوقی- خانواده هسته اصلی اجتماع است و نقش بزرگی در حیات جامعه برعهده دارد؛ به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای درباره دعواهایی که مرتبط با این نهاد مطرح می‌شود، وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص را به نهاد خانواده می‌زند و به زندگی مشترک زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، پایان می‌دهد.
قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شود که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در این پرونده‌ها طی می‌شود، آشنا می‌شویم.
شروع دعوا
در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، آقای خلیل… شوهر خوانده پرونده خانم مهدیه… است. وی دادخواست خود را تحت عنوان تقاضای صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌های دادرسی و هزینه‌های مترتبه تقدیم دادگاه محترم كرده است.
خواهان كپی تصدیق‌شده عقدنامه را كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجیت با خوانده پرونده است،به عنوان دلیل و مستند دعوای خود ضمیمه داخواست تقدیمی كرده است.
وی مستند به شرح دادخواست تقدیمی، اظهار داشته است که به حكایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نكاحیه كه پیوست پرونده است، رابطه زوجیت میان وی با خوانده محرز و مسلم است. لازم به توضیح است كه مدتی است با بروز اختلاف غیرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقی، وضعیتی حادث شده است كه برای خواهان قابل تحمل نیست. اینك از جهت اختلافات شدید، رغبتی به ادامه این زندگی از سوی خواهان پرونده نیست، به این ترتیب به تقدیم این دادخواست مبادرت كرده و دلایل و توضیحات بیشتر نیز درجلسه دادرسی به عرض آن مقام محترم خواهد رسید. به این ترتیب مراتب تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امكان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق دارم.
روال رسیدگی
خواهان پس از تنظیم دادخواست، تمبر هزینه دادرسی را بر روی دادخواست خود ابطال و به یكی از شعب دادگاه خانواده تقدیم می‌کند. پرونده به شورای حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع می‌شود و پس از ثبت آن، وقت رسیدگی برای مورخ 20/9/89 تعیین می‌شود.
در جلسه شورای حل اختلاف، خواهان پرونده، اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكین نداشته است و همیشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان می‌رود و از سال 1388 به طور كلی منزل را ترك كرده است و به این ترتیب اینجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، باید تمام حق و حقوق من از جمله مهریه توسط شوهرم پرداخت شود.
تصمیم شورای حل اختلاف خانواده
سرانجام شورای حل اختلاف تصمیم خود را به این شرح اعلام كرد: با توجه به نصایحی كه انجام شد و نیز صحبت‌های ممتد مشخص شد كه طرفین اختلاف ریشه‌داری از 15 سال قبل با یكدیگر دارند، به این ترتیب صحبت‌های ما هیچ‌گونه اثری در طرفین نداشته است. بنا به این مسایل، پرونده جهت تصمیم نهایی به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصمیم شورای حل اختلاف، به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی برای مورخه 28/10/89 تعیین وقت می‌شود و در ادامه این زمان رسیدگی به طرفین دعوا ارجاع می‌شود.
در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكیل می‌شود، اما خوانده در جلسه رسیدگی حضور نمی‌یابد و خواهان نیز اظهار می‌کند: در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داریم و تقریبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ایم، چون ایشان منزل را ترك كرده است و آخرین باری كه می‌خواست برود، تمام وسایلش را با خودش برد. من حاضرم تمام حق و حقوق قانونی ایشان را بدهم.
دادگاه تصمیم می‌گیرد كه با عنایت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر کند. قرار فوق به طرفین دعوا ابلاغ و قید شد كه هر یك از طرفین، بستگان واجد صلاحیت خود را معرفی كنند تا پس از اعلام رای داور تعیین وقت شود.
نظریه داوران
با توجه به اینكه طرفین و اینجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بودیم، طی جلسه‌ای با هم صحبت كردیم، بنا بر نظر اینجانبان و داور خواهان و داور خوانده این است كه امكان سازش وجود ندارد، به این ترتیب رای اینجانبان عینا به دادگاه محترم تقدیم می‌شود تا تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه برای مورخه 14/12/89 تعیین وقت كرد و وقت رسیدگی به طرفین دعوا نیز ابلاغ شد. در مورخه اخیر جلسه دادگاه تشكیل شد و خواهان و خوانده نیز حضور پیدا کردند.
خواهان دعوا در این جلسه بیان می‌كند كه حاضر به سازش نیست و می‌خواهد زوجه را طلاق بدهد، خوانده پرونده، نیز اظهار می‌دارد كه با توجه به اینكه خواهان حاضر به زندگی نیست، به این ترتیب باید تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضای ارجاع امر به كارشناس را دارم.
رای دادگاه
در نهایت قاضی با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین دعوای طلاق، رای خود را به این شرح بیان می‌كند:
با توجه به نظریه داوری مبنی بر عدم تفاهم زوجین، لذا دادگاه برای تعیین اجرتالمثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر و فردی را به عنوان كارشناس تعیین می‌کند و به خواهان ابلاغ می‌شود كه مبلغی را به عنوان هزینه كارشناسی پرداخت كند. دادگاه با وصول نظریه كارشناسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای كرده است:
درخصوص دعوای خواهان، آقای خلیل… به طرفیت خوانده خانم مهدیه…به خواسته طلاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وصول نظریه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینكه طلاق از ایقاعات می‌باشد، بنابراین دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می‌دهد تا پس از پرداخت كلیه حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرتالمثل زحمات از محاضر رسمی طلاق مطلقه به طلاق كند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر استان تهران است.
پیش از پرداختن به بررسی رای فوق توضیح اصطلاحات حقوقی لازم است.
ایقاع: اساسا زمانی كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خرید و فروش یك كالا توافق می‌كنند، عقد و قرارداد واقع می‌شود و برعكس زمانی كه یك رخداد به صورت یك طرفه واقع می‌شود، به آن ایقاع گفته می‌شود، مثل طلاق كه به طور یك طرفه واقع می‌شود.
اجرتالمثل: این اصطلاح به معنای حق‌الزحمه‌ای است كه به زن خانه بابت كار كردن در خانه در ایام زناشویی و زوجیت تعلق می‌گیرد.
بررسی رای
اولا؛ درخواست صدور گواهی عدم امكان سازش از دعاوی غیرمالی است، بنابراین خواهان با توجه به غیرمالی بودن دعوی مبادرت به ابطال تمبر دعوی غیرمالی كرده است. ثانیا؛ طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 برای اینكه زوجین بتوانند گواهی عدم امكان سازش بگیرند، باید به داوری ارجاع شوند، در اینجا هم دادگاه به داوری ارجاع كرده است و داوران مبادرت به صدور گواهی عدم امكان سازش كرده‌اند.
ثالثا؛ طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد است؛ بنابراین دادگاه به درستی در رای خود به این موضوع اشاره كرده است.
رابعا؛ دادگاه به اجرتالمثل اشاره كرده، در حالی كه اصطلاح نحله صحیح‌تر است، چون برای دادگاه ثابت نشده كه كارهایی كه زوجه در طول زندگی مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعیین اجرتالمثل صحیح نیست. ولی با توجه به طول مدت زندگی مشترك و وسع مالی زوج و نوع كارهایی كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نیز نوعی بخشش و عطای مجانی و رایگان است كه دادگاه برای طلاق مبلغی را مشخص می‌كند.
منبع : روزنامه حمایت
