لزوم توجه دادگاه بدوی به وجود قانون خاص مربوط چك و تسری دادن حكم موضوع كلاهبرداری

 دادنامه شماره13
تجدیدنظرخواه؛ …
تجدیدنظر خوانده؛…
موضوع رسیدگی؛ نقض دادنامه به لحاظ عدم توجه به قانون خاص و دلایل ابرازی
مرجع رسیدگی؛ شعبه18 دیوان عالی كشور

خلاصه جریان پرونده: بدوا آقای(ف.ت) در تاریخ19/3/76 علیه آقای (ع.ا) به اتهام كلاهبرداری اعلام جرم كرده و توضیح داده است كه طبق صورت جلسه مورخ 11/9/75 مبلغ نه میلیون و پانصدهزار ریال به آقای(ع.ا) طی دو فقره چك اولی به شماره118157 به مبلغ پانصدهزار تومان و دومی به شماره…به مبلغ چهار صد وپنجاه هزار تومان از شماره حساب جاری1982 بانك صادرات شعبه… بابت كالای (سرساكشن بی رنگ) خریداری شده پرداخت كرده ام. آقای(ع.ا) طبق تعهدنامه و قرارداد مذكور متعهد به تولید و تحویل كالا گردیده كه نه تنها كالای خریداری شده را تحویل نداده است بلكه هر دو طبق تحقیقات و معاینات محلی مشتكی عنه سابقه كیفری داشته و از طریق وانمود كردن صاحب كارگاه تولیدی كلاهبرداری نموده اند. با توجه به این كه تا به حال پس از مراجعات و تماسهای متعدد مشتكی عنه آقای(ع.ا) از پرداخت وجه خودداری می نماید. لذا با استناد به قوانین كیفری عمل مشتكی عنه كلاهبرداری، بردن مال غیر و تهدید و اكراه می باشد و با در نظر گرفتن این كه مشتكی عنه سابقه كیفری برای حمل چاقو و ضرب و جرح دارد از آن دادگاه محترم تقاضای اقدامات لازمه تأمین را به انضمام تعقیب كیفری مشتكی عنه مستدعی می باشم (ص1 پرونده) شكواییه جهت تشكیل پرونده و تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی مربوط ارسال گردیده است. از شاكی تحقیق اظهارات خود را به شرح شكواییه تكرار و پرونده در معیت شاكی به مرجع قضایی ارسال گردیده و به شعبه244 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است.

در تاریخ 25/3/76 از شاكی در وقت فوق العاده تحقیق و اظهارات قبلی خود را تكرار و پرونده جهت تحقیق از شهود و هدایت متهم به مرجع انتظامی اعاده و شهود آقایان(م.غ) و (ق.ط) گواهی داده اند كه آقای(ع.ا) با وانمود كردن این كه تولید كننده كالای (سرساكشن) بوده قرارداد و تعهدنامه ای را كه با آقای(ف) منعقد نموده صرفا به خاطر این بوده كه مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان كه وجه ساخت سرساكشن بوده گرفته و این عمل را با ایجاد شركتی در آدرس مذكور انجام داده به نحوی كه هنگام پرسش از همسایگان متوجه گردیدیم كه متهم این عمل را با اشخاص مختلفی انجام داده و سعی بر بردن مال غیر و كلاهبرداری نموده كه موفق هم گردیده است و (ق.ط) گفته شهادت می دهم كه متهم آقای(ع.ا) طبق قراردادی كه اینجانب به قلم خود نوشته ام (بنا به درخواست طرفین قرارداد) نه تنها مفاد قرارداد و تعهدنامه را انجام نداده بلكه متهم تولیدكننده لوازم دندان پزشكی نبوده و با وانمود كردن خود به عنوان تولید كننده لوازم دندان پزشكی كلاهبرداری نموده به نحوی كه چك به مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان را كه متعلق به آقای(ف) شاكی پرونده بوده نقد كرده و متواری گردیده است در تاریخ4/4/76 پس از ارسال پرونده از مرجع انتظامی وقت دادرسی به روز 14/4/76 ساعت 5/8صبح تعیین و شاكی دعوت به محاكمه و دستور جلب متهم صادر شده است. پس از جلساتی متهم در روز 22/4/76 جلب و ضمن تحقیق از وی در شعبه دادگاه عمومی… به لحاظ اعطای نیابت از شعبه244 دادگاه عمومی تهران در مقام دفاع عنوان كرده است كه بنده در رابطه با این اتهام كه به من نسبت داده شده اعتراض دارم و كلاهبرداری صورت نگرفته است شهود هم دارم و بنده وكیل اختیار می نمایم و قرار آزادی وی مقید به توثیق وثیقه به مبلغ بیست میلیون ریال شده و متهم به زندان معرفی و پرونده به مرجع معطی نیابت اعاده گردیده  است (ص34 پرونده) در تاریخ 28/7/76 وقت احتیاطی تبدیل به وقت رسیدگی به روز 2/9/76 ساعت 9صبح گردیده و طرفین دعوت به محاكمه شدند در تاریخ 15/8/76 با توثیق وثیقه و قرار قبولی آن متهم از زندان آزاد شده است در تاریخ 2/9/76 با حضور طرفین شاكی اظهارات قبلی خود را تكرار و متهم آقای (ع.ا) گفته است بنده مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان از وی پول گرفته ام و مداركی كه از ایشان گرفته ام و مدركی كه ایشان نشان می دهد امضای قرارداد مال بنده است لكن قرارداد را قبول ندارم.

 بنده از بابت همین قرارداد به وی پولی نداده ام و یا جنس به وی نداده ام من اجناس را به بازار داده ام و از طرف ایشان داده ام و قرار بود بعدا تسویه حساب شود مدركی برای تسویه حساب ندارم فقط شهودی دارم كه حاضرند شهادت دهند در تولیدی بنده ایشان می خواست مشاركت كند و وجوهات را از آن بابت داده است و در پاسخ این كه اجناس تحویلی به بازار را چه كسی تحویل داده است پاسخ داده است خودم به نام شركت ایشان تحویل داده ام و پولش را خودم تحویل داده ام و ایشان قبل از قرارداد به بنده بدهكار بوده است و از بابت بدهی خود منظور نمودم و از بابت خرید جنس بوده است و 600هزار تومان بدهكار بوده است و نهصد و پنجاه هزار تومان از بابت جنس بوده و از بابت بدهی وی بر ششصد هزار تومان شهود دارم و تاریخ تحویل اجناس در دفاتر موجود است و شاكی اجمالا اظهارات متهم را تكذیب كرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر و وقت به روز 8/10/76 ساعت 9صبح تعیین و به طرفین حضورا ابلاغ شده است و پس از انجام تحقیقات پرونده جهت تكمیل تحقیقات به آگاهی ارسال و وقت احتیاطی به روز 20/11/76 تعیین شده است (ص58 پرونده) آقای(ع.ا) مداركی را جهت برائت خود ابراز و از جمله سند مورخ 14/10/75 صفحه70 پرونده كه به طور خلاصه حكایت از تسویه حساب طرفین و اقرار آقای(ف) به مبلغ چهار هزار تومان دارد. (عضو ممیز و در این خصوص بررسی شده است) آقای (ع.ف) دادخواستی به خواسته نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل وجه مطالبه نموده است و دادگاه پس از جلساتی نهایتا طی دادنامه شماره … مورخ 7/9/77 چنین رأی داده است در این پرونده آقای(ع.ا) فرزند(م) 37ساله پلاستیك ساز، با سواد اهل و تبعه ایران، فاقد پیشینه كیفری، بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه در 22/7/76 و آزاد با تودیع وثیقه در 15/8/76 متهم است به كلاهبرداری نسبت به آقای(ع.ف) فرزند(ح) وكالت شاكی را آقای(م.ف) و متهم را آقای( پ.ت) و (ا.ج) و نهایتا آقای(ب.ح) عهده دار می باشد كه بعدا آقای(ب.ح) به وكالت از جانب متهم انتخاب و معرفی شده و ضمنا توسط شاكی دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم گردیده است.

موضوع شكایت چنین بوده كه شاكی و وكیل ایشان مدعی شده اند كه متهم، خویشتن را دارنده كارگاه و شركت و لوازم پلاستیكی خصوصا ابزار پزشكی و دندان پزشكی معرفی نموده و جلوه داده است كه موجب گردیده طی قراردادی با پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان وجه طی دو فقره چك توسط شاكی متهم ساخت و تحویل ماهیانه پنج هزار بسته لوله بی رنگ (شفاف) موسوم به سرساكشن را كه در امور داندان پزشكی كارآیی دارد تعهد نموده كه علی رغم دریافت وجوه چكها متهم به تعهد خویش عمل نكرده و اجناس مذكور را به شاكی تحویل نداده است وكیل شاكی اظهار داشته كه متهم در قرارداد فی مابین، خود را مالك دستگاهی معرفی كرده كه به وسیله آن لوله های سرساكشن تولید می گردد در حالی كه بعدا معلوم شده كه اصولا متهم دارای چنین دستگاهی نمی باشد. نظر به اعلام و شكایت شاكی و وكیل ایشان و پیگیری و تحقیقات و صورت جلسه و گزارش پاسگاه حوزه5 انتظامی و بعدا مدیریت دایره14 آگاهی و مدارك ابرازی شاكی از جمله قرار داد خریداری لوله های موسوم به سرساكشن دندان پزشكی و این كه متهم در طول دادرسی علی رغم تمسك به شهادت شهود و ابراز مداركی در مورد كار و حرفه پاسخ قانع كننده ای در باب این كه در مورد قرارداد فی مابین از حیث انجام تعهدات خویش چه دلیل و مداركی دارد ابراز نداشته و ثابت ننموده كه اصولا كارگاه و كارخانه ای در مورد ساخت این نوع وسیله دندان پزشكی مذكور در قرارداد دارد و مشغول كار می باشد یا خیر و در واقع با تناقض گویی و ابراز مدارك غیر مرتبط و استشهادیه های بی ارتباط با قضیه مبادرت به تناقض گویی نموده كه با احراز و ثبوت بزه طبق ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم به تحمل دو سال زندان و رد اصل مال به صاحبش با احتساب ایام بازداشت محكوم می گردد. در مورد دادخواست ضرر و زیان تقدیمی شاكی و وكیل ایشان با توجه به مدارك ابرازی و اوضاع و احوال موجود و به تبع ثبوت بزه دعوا وارد و ثابت تشخیص رأی بر محكومیت آقای(ع.ا) فرزند(م) به پرداخت مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال و هزینه دادرسی شامل وجوه تمبر ابطال شده و نیز حق الوكاله طبق تعرفه صادر و اعلام می گردد مبلغ هزینه دادرسی و حق الوكاله مشخص شده است. (عضو ممیز) این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و رویت اعتراض و رسیدگی در محاكم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادنامه به طرفین ابلاغ و به لحاظ تجدیدنظرخواهی آقای(ب.ح) به وكالت از آقای(ع.ا) پرونده به كلاسه… در شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و شعبه مذكور طی دادنامه شماره… مورخ26/4/78 چنین رأی داده است؛ در پرونده 77/14/1385 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای(ع.ا) با وكالت آقای(ب.ح) نسبت به دادنامه شماره… مورخ 7/9/77 صادره از شعبه30 دادگاه عمومی از حیث صدورحكم به محكومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال (وجوه) موضوع كلاهبرداری (با این توضیح كه در این قسمت سهوا مجازات جزای نقدی مصرحه مقنن مسكوت مانده است) در امر ارتكاب بزه كلاهبرداری و همچنین محكومیت حقوقی به پرداخت مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه دو فقره چك در حق تجدیدنظر خوانده، ایراد و اعتراض در قسمت محكومیت كیفری، موجه و قابل قبول به نظر می رسد آن چه واضع و مبرهن است، آن است كه در قرارداد مورخ 11/6/75 بند6 آن اشاره به پیش پرداخت تولید سرساكشن شده است كه دلیل بر آن است كه چنین عنوانی از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح گردید و اشاره به كیفیت و جنس سرساكشن به شرح بند7 قرارداد مذكور بر این امر تأكید دارد اما محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده بعدی، كاشف از حیله و تقلبی در طرح این عنوان و غیر واقع بودن آن ندارد و اگر چه مستند رسمی در جهت تأسیس و بهره برداری چنین كارگاه تولیدی ابزار دندان پزشكی در پرونده موجود نیست و از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، اما قراین مستنبط از پرونده دلالت كافی بر سبق كار و تجربیات مشارالیه در تولید ملامین و پلاستیك صنعتی من جمله سرساكشن موضوع قرارداد داشته و بر عكس سوء نیت خاص بر این كه تجدیدنظرخواه قصد امیدواری تجدیدنظر خوانده به امری غیر واقع و مغرور نمودن وی را داشته باشد مستفاد نیست و حیله و تقلبی ظهور و بروز ندارد و فعلیت نیافته است و آن چه در تحقیقات موضوع محاكمه مورخ 2/9/76 در پرونده انعكاس یافته در جهت اثبات خواسته حقوقی بیشتر قابلیت توجیه دارد و بر همین اساس بوده كه به شرح تصمیم مورخ 8/10/76 دادگاه بدوی در برگ60 پرونده موضوع (دقیقا) به آگاهی ارجاع شده و حصول نتیجه مفیدی نداشته است و در اینگونه موارد اصل برائت استوار است كه برعكس دادگاه بدوی اصل را بر مجرمیت و محكومیت قرارداده است فلذا به نظر این دادگاه ارتباط فی مابین به شرح قرارداد مورخ 11/9/75 منطبق با موازین حقوقی بوده و بر فرض این كه مستندات تجدیدنظر خواه كافی برای احراز تصدی وی در امر تولید سرساكشن (دندان پزشكی) نباشد امری خلاف صنفی و اداری بوده و قرارداد این پرونده با رضایت و شرایط مقبول و امور واقع در خارج واقع گردیده و متضمن حیله و تقلب اولیه و مستوجب كلاهبرداری بعدی نبوده است.

فلذا در اجرای ماده22 قانون تشكیل مستوجب كلاهبرداری بعدی نبوده است فلذا در اجرای ماده22 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با فسخ دادنامه بدوی در قسمت محكومیت كیفری برائت تجدیدنظرخواه را اعلام می دارد و اما در قسمت محكومیت حقوقی ایراد و اعتراض به عمل نیامده و علی الظاهر تمامیت توجه تجدیدنظرخواه به قسمت كیفری قضیه بوده است و از نظر این مرجع صرف نظر از برائت حاصله مدیونیت تجدید نظرخواه در مقابل تجدیدنظر خوانده در حد میزان خواسته محرز است و در این رابطه به اظهارات تجدیدنظرخواه در صورت جلسه مورخ 2/9/76 اوراق53 به بعد پرونده استناد می گردد كه حاكی است مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان گرفته ام و امضای قرارداد مال بنده است و بعد از این قرارداد ادعا نموده كه تسویه حساب شده اما مداركی ندارد. بلكه شهود دارد كه تا این مرحله تعرفه (در این مورد خاص) ننموده است و سایر اظهاراتش در این جلسه من جمله تحویل غیر مأذون اجناس به بازار از طرف تجدیدنظر خوانده و یا ادعای تهاتر مبلغ ششصد هزار تومان بدهی قبلی تجدیدنظر خوانده در جهت تأیید محكومیت وی است و سایر اقدامات منعكس در پرونده و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواه منظم و به مستندات ادعایی نیز تماما در جهت دفاع از اتهام كیفری و اعتراض به محكومیت آن است و در رابطه با مسأله حقوقی ساكت است. فلذا در اجرای تبصره ماده16 قانون تشكیل دادگاههای كیفری 2و1 و شعب دیوان عالی كشور و مفاد رأی وحدت رویه شماره582 مورخ 2/12/71 هیأت عمومی دیوان عالی كشور و مستندا به ماده18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در این قسمت حكم به تأیید دادنامه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است وكالت نامه وكیل در پرونده كلاسه… شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان… مضبوط نیست(عضو ممیز) در پرونده امر اجراییه صادر شده است. به لحاظ تقاضای آقای(ع.ا) پرونده در اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه پرونده در آن مرجع مطرح و ملخصا با توجه به سند عادی مورخ 14/10/75 كه تنها دلالت بر بدهكاری مشارالیه به مبلغ چهارصد هزارریال دارد.

تقاضای اعمال تبصره4 ماده235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری نموده است. با موافقت مدیركل نظارت و پیگیری قوه قضاییه با عدم پذیرش قضات شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان… بر استدلال تذكر دهنده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. گزارش قاضی مأمور در اداره كل نظارت پیگیری قوه قضاییه و قضات شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موقع شور قرائت خواهد شد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشكیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه كتبی دادیار دیوان عالی كشور اجمالا مبنی بر رسیدگی و صدور حكم براساس موازین قانونی نسبت به دادنامه شماره… شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی: استدلال و تذكر اداره كل نظارت و پیگیری قوه قضاییه نسبت به محكومیت آقای(ع.ا) در دادنامه… مورخ 26/4/76 شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان… به پرداخت نهصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای (ع.ف) علی رغم سند عادی مورخ14/10/75 ابرازی محكوم علیه كه حكایت از بدهی وی به مبلغ چهل هزار تومان دارد، موجه و در خور پذیرش است. زیرا با توجه به مستند عادی فوق الذكر لازمه احراز محكومیت محكوم علیه به مبلغ نهصدو پنجاه هزار  تومان رسیدگی به سند عادی مورخ 14/10/75 منتسب به محكوم له آقای(ع.ف) می باشد. بنا به جهات فوق و مستندا به تبصره4 ماده235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار در قسمت محكومیت آقای(ع.ا) به پرداخت نهصد و پنجاه هزار تومان (نه میلیون و پانصد هزار ریال) رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض (دادگاه تجدیدنظر استان…) محول می گردد.

نظریه تحلیلی كمیسیون آرای جزایی؛

تحلیل دادنامه شماره13
تاریخ برگزاری جلسه 4/6/82

موضوع پرونده: كلاهبرداری

نقاط قوت رأی با تحلیل و تفسیر: دقت نظر شعبه تجدیدنظر در تفكیك اتهام كلاهبرداری و چك قابل توجه است. چك قانون خاص دارد.

نقاط ضعف رأی با تحلیل و تفسیر و نقد: عدم توجه دادگاه بدوی به وجود قانون خاص مربوط چك و تسری دادن حكم موضوع كلاهبرداری در پرونده مطروح شده كه از مصادیق اصدار چك بلامحل بوده قابل ذكر است.

جنبه آموزشی رأی: با وجود قانون خاص استناد به مواد عمومی قانون جزا محملی ندارد.