«کپی» واژه نام آشنایی است که عمده ترس و اضطراب یک مولف، هنرمند یا مبتکر را در برمی‌گیرد و فقط وجود یک قانون حمایتی مشخص می‌تواند این ترس را از بین ببرد. متقابلا قانون «کپی‌رایت» در بسیاری از کشورهای جهان به همین منظور تعریف و تصویب شده و با اجرای آن، دیگر کمتر کسی می‌تواند بعد از کپی یک اثر هنری، ادبی یا صنعتی فرد دیگری، قسر در برود.
حال الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص قوانینی که در حمایت از حقوق مولف از انواع مختلف ادبی، هنری و صنعتی وجود دارد، می‌گوید. ملکشاهی ضمن اشاره به امکان کپی‌برداری آسان در شرایط تکنولوژی امروز، می‌گوید: به علت سهولت دسترسی افراد به آثار فکری متعلق به دیگران و کپی‌برداری و نشر غیرمجاز آن، حمایت از کپی‌رایت امری عادی و لازم تلقی می‌شود و هنرمند و مولف فقط با استناد به این قانون می‌توانند با آرامش خاطر اثر خود را خلق کرده و نشر دهند.
وی با یادآوری قانون کپی‌رایت، ادامه می‌دهد: قانون کپی‌رایت هم مانند سایر قوانین برای کل جهان، یک قانون مطلق نیست زیرا کپی‌رایت در حمایت از آثار ادبی و هنری، دارای بایدها و نبایدهایی بوده که بسته به شرایط حاکم در هر نظام حقوقی، متفاوت است.
تنها قانون تخصصی حمایت از مولف
ملکشاهی یادآور می‌شود: در جمهوری اسلامی ایران کپی‌رایت با معانی و تعابیر دیگری تعریف شده و مطابق آن، مراجع مربوطه با فرد متخلف برخورد کرده و از حقوق مولف و مبتکر حمایت می‌کند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح می‌کند: در حقیقت در قوانین مصوب مجلس، تنها قانون تخصصی که در حال حاضر برای رسیدگی به جرایم و تخلفات اینترنتی و نقض حقوق مولف رسیدگی می‌کند، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است.
وی می‌افزاید: این قانون مشتمل بر 33 ماده و 3 تبصره است که پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ سوم آذر ماه 1348 در جلسه یازدهم دی ماه همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید و همچنان هم برای رسیدگی به برخی از احکام، به آنها مراجعه می‌شود.
قانون «جعل معنوی» هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب
ملکشاهی می‌گوید: علاوه بر این قانون، در سایر قوانین مانند قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب و قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات بعد از انقلاب نیز به عنوان جعل اشاره شده است.
وی ادامه می‌دهد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» مواد 93 تا 112 را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز موضوع جعل و تزویر تحت عنوان «جرایم بر ضد آسایش عمومی» در مواد 20 تا 32 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال 1375 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 523 تا 542 به جرم جعل اختصاص یافت.
ملکشاهی تصریح می‌کند که در موضوع کپی‌رایت یا اصطلاح مالکیت معنوی، بیشترین تاکید در مثال اخیر و در بین جعل مادی و معنوی، به جعل معنوی تاکید شده است که جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم می‌افزاید: در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود، مانند موارد مذکور در ماده 534.
وی اظهار می‌کند: با توجه به پراکنده بودن قوانین در حوزه رسیدگی به حقوق مولف، وکلای ملت به دنبال آن هستند تا با تنظیم یک قانون جدید، بتوانند تمام موارد و تخلفاتی که در این حوزه رخ می‌دهد، را مشمول آن قرار دهند تا دیگر نیازی به قوانین پراکنده نباشد.
ملکشاهی خاطرنشان می‌کند: البته قوانین موجود اما پراکنده هم جوابگوی رسیدگی به حقوق مولف بوده‌اند و مجلس فقط به منظور تجمیع و نظم قانونی و به روز شدن قانون، این کار را صورت می‌دهد زیرا در شرایط کنونی وسایل ارتباطی و شبکه‌های مجازی برای انتقال و کپی آثار مولفان، منصفان و هنرمندان به راحتی و سهولت امکان‌پذیر شده است و باید قوانین هم مطابق با آنها، بروزرسانی شود.
لایحه ثبت اختراع و مالکیت صنعتی آماده ورود به صحن علنی
وی عنوان می‌کند: بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، لایحه ثبت اختراع و مالکیت صنعتی را مورد بررسی قرار داده و به صحن علنی فرستادند تا در اولین نوبت، به آن پرداخته شود. رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم یادآور می‌شود: در صورتی که این قانون به تصویب مجلس رسیده و در دولت لازم‌الاجرا شود، بسیاری از مواردی که در مالکیت معنوی مورد توجه قرار داده شده است، می‌تواند تحت پوشش قرار دهد.
ملکشاهی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر این لایحه با برخورداری از 100 ماده قانونی، می‌تواند به حقوق مولف رسیدگی کند.
وی در ادامه اظهارات خود در خصوص آخرین وضعیت این لایحه، خبر می‌دهد: در حال حاضر تمام مواد با کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و حتی در صورتی که مجلس شورای اسلامی تصویب آن را شامل اصل 85 کند، می‌توانند در زمان کمتری به شورای نگهبان فرستاده و در صورت وجود خلاء قانونی، آنها را برطرف کنند.
ملکشاهی می‌گوید: در این لایحه از تمام جزئیات اعم از نحوه ثبت یک اختراع یا اثر ادبی و هنری گرفته تا نحوه مجازات مجرمی که از روی این آثار کپی‌برداری را انجام می‌دهد، مد نظر قرار داده شده است.
اهمیت به حبس‌زدایی در لایحه ثبت اختراع و مالکیت صنعتی
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم خاطرنشان می‌کند که در زمان تنظیم و بررسی این لایحه از تجربیات قوانین کشورهای دیگر هم استفاده شده است و مجازات‌هایی را برای متخلفان و مجرمان این حوزه قرار داده است که بتواند بازدارند باشد و فرد متخلف به سادگی از آن نگذرد.
ملکشاهی در ادامه بر سیاست اخیر مد نظر قوه قضاییه مبنی بر لزوم تعریف قوانینی منطبق با حبس‌زدایی تاکید می‌کند و می‌گوید: همچنین در تصویب این مجازات‌ها، تا حد امکان سعی شده است تا رویکرد مجازات‌های جایگزین مدنظر قرار داده شود زیرا سیاست حبس‌زدایی می‌تواند شامل برخی از مجرمان این حوزه هم شود.
