آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
شماره 2034-هـ
پرونده وحدت رویه ردیف 77/34 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حضرت آیت اللّه محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
با عرض سلام:
احتراما به استحضار میرساند، در تاریخ 17/6/77 آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح صفحه تصویر مراجعه شود) موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پروندههای مربوطه که مطالبه و ضمیمه گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مینماید:
1-به حکایت پرونده کلاسه 2/76/1324 شعبه دوم دادگاه عمومی تهران:در تاریخ 20/10/76 دوشیزه هاله گلریز خاتمی به وسیله وکیلش شکایتی دایر به ترک انفاق علیه همسرش آقای چیتساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج 3722-20/7/75 دفتر 263 تهران به عقد وی درآمده و متعاقبا در مقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه با اجازه حاصله از ماده 1085 قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته است اینک مستندا به ماده 624 قانون مجازات اسلامی به اتهام ترک انفاق از شوهرش شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد،دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه 207-8/2/77 و با این استدلال که گرچه موجب ماده 1085 قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده مرقوم مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت نفقه منحصرا زمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه،زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ای حال تمکین محقق نگردیده تا موجبات تعقیب زوج فراهم گردد.لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل برائت و مفاد اصل 37 قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از مسئولیت کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد مطالبه نفقه اقدام نماید.با تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه از رأی صادره،شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی صادره قطعی و غیر قابل تجدیدنظر بوده لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و قرار صادره را نیز قطعی اعلام کرده است.
2-به حکایت پرونده گلاسه 20/76/1780 شعبه بیستم دادگاه عمومی قم:
در تاریخ 20/11/76 بانو فریبا فردوسی شکایتی به عنوان ترک انفاق علیه شوهرش علی میرزا فردوسی مطرح نموده و در تحقیقاتی که از طرفین به عمل آمده زوجه اظهار داشته من میگویم شوهرم مهریهام را طبق عقدنامه رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان میگوید ندارم و ضمنا نامبرده هیچگونه نفقهای هم به من پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به دلیل ترک انفاق دارم.زوج اظهار داشته حدود 36 ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی نکردهایم فعلا توان پرداخت نقدی مهریه را ندارم و قبول دارم که تاکنون نفقهای به زوجهام ندادهام، دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 2006-6/12/76 با توجه به تحقیقات انجام شده و احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین میباشد و تقاضای پرداخت مهریه را جهت تمکین خاص نموده و با توجه به ماده 1085 قانون مدنی و نظر به اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقهای به زوجهاش پرداخت نکرده فلذا با احراز بزهکاری وی مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و مستندا به ماده 7 و بند 5 ماده 19 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی نظریه معروض میگردد.
نظریه:همانطور که ملاحظه- میفرمائید در استنباط از مواد 1085 قانون مدنی و ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای عمومی تهران و قم آراء متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی هدایت کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجهای را از تمکین پذیرفته و زوج را با توجه به ماده،1085 قانون مدنی و به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و او را محکوم به مجازات کده است بناء علی هذا مستندا به ماده 3 ز مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی ماده 7-در اجرای ماده 24 قانون،با توجه به مفاد ماده 2 این قانون،احراز قصد تولید مواد مخدر برای امحاء کشت شاهدانه ضروری است.
ماده 8-دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حکم،نظر آزمایشگا را در خصوص نوع مواد مخدر اخذ مینماید.
تبصره:مجازات مقرر در حکم،بر مبنای میزان دقیق مواد مخدر مکشوفه(بدون لفاف و پوشش)تعیین خواهد شد.
ماده 9-در مواردی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است دادگاه میتواند با عنایت به ماده 27 آییننامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال،در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب«(کاشف)»،کمیتههای شناسائی اموار یا به هر نحو مقتضی، نسبت به شناسائی و توقیف کلیه اموال غیر منقول،منقول(وجوه ریالی و ارز، حسابهای بانکی داخلی و خارجی،اشیااء قیمتی،طلاجات و جواهرات،سهام اسناد اعتباری،چکها و غیره)با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهای بانکی به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسی اسناد،ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید.مفاد این ماده شامل متهمین متواری نیز خواهد بود.
تبصره 1-در مورد جرائم سنگین،دادگاه معادل جریمه را پس از شناسائی اموال توقیف مینماید.
تبصره 2-دادگاه ظرف مدت حداکثر یک هفته لیست اموال توقیف شده را در دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت اللّه محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و جنابان آقایان،رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینک ماده 1085 قانون مدنی تصریح بر این دارد که زن میتواند در صورتی که مهر وی حال باشد مادامی که مهر به او تسلیم نده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین،مسقط حق نفقه نمیباشد و مراد از تمکین که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده تمکین در مقابل نشوز است.بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم نشده باشد موجب نشوز او نیست و نافی مطالبه حق نفقه زوجه از تزویج نمیباشد و زوج در صورت عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب میباشد.بنابراین رأی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم،مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره:633-14/2/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر،زن میتواند از ایفا وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطهنظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود.این رأی وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
