از کارافتادگی مصداقی از ضرر
عدم النفع و یک دادنامه
نویسنده: دکتر عبدالله خدابخشی
آنچه که در این نزاع مهم و اساسی است، این است که از نظر عرف و ارزشی دارایی افراد، مصداق ضرر باشد و تأکید بر اینکه چنین عنوانی مصداق ضرر نمی باشد، نظر صحیحی نخواهد بود. براستی چرا اصرار بر این باشد که برخلاف ارزش مالی و دارایی افراد، امری را ضرر ندانیم؟ممکن است در برخی شرایط، از بین رفتن نفع مشروعی که براساس سیر متعارف امور، قابل توجه و دارای ارزش می باشد، قابل جبران باشد و پرسش این است که چرا جبران به عمل نیاید؟ براساس اصول مسوولیت مدنی، ممنوعیت مطلق آن قناعت آور نیست و در شرایط فعلی باید گفت که اساساً عنوان «عدم النفع» دارای آثار خاصی نمی باشد و آنچه مهم است، تلقی عرفی از تحقق ضرر می باشد.
عدم النفع و یک دادنامه :
به موجب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست …». برخی از فقها عدم النفع را ضرر نمی دانند نه اینکه قابل جبران ندانند. به عبارت دیگر علت عدم جبران این است که مصداق ضرر نیست نه اینکه حکمی برعدم جبران آن باشد.[۱] برخی نیز فی الجمله[۲] یا به طور مطلق مصداق ضرر می دانند[۳] و برخی نیز صدق ضرر را مشکل می دانند.[۴]
آنچه که در این نزاع مهم و اساسی است، این است که از نظر عرف و ارزشی دارایی افراد، مصداق ضرر باشد و تأکید بر اینکه چنین عنوانی مصداق ضرر نمی باشد، نظر صحیحی نخواهد بود. براستی چرا اصرار بر این باشد که برخلاف ارزش مالی و دارایی افراد، امری را ضرر ندانیم؟ ممکن است در برخی شرایط، از بین رفتن نفع مشروعی که براساس سیر متعارف امور، قابل توجه و دارای ارزش می باشد، قابل جبران باشد و پرسش این است که چرا جبران به عمل نیاید؟ براساس اصول مسوولیت مدنی، ممنوعیت مطلق آن قناعت آور نیست و در شرایط فعلی باید گفت که اساساً عنوان «عدم النفع» دارای آثار خاصی نمی باشد و آنچه مهم است، تلقی عرفی از تحقق ضرر می باشد.
در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۲۸۵-۲۷/۹/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۱۱۸۷ شعبه ۲۹ دادگاه عمومی مشهد، به عنوان دادرس وقت شعبه، به جایگاه آن در نظام مسئولیت مدنی اشاره نمودیم:
«راجع به تجدیدنظر خواهی آقای مرتضی … نسبت به دادنامه شماره ۷۸۵ مورخه ۲۸/۶/۸۹ صادره از شعبه ۱۴۵ شورای حل اختلاف مشهد به طرفیت آقای تقی … که به موجب آن، بخشی از خواسته تجدیدنظر خواه شامل هزینه های از کار افتادگی اتومبیل وی به مبلغ ۰۰۰/۹۰ تومان مورد حکم قرار نگرفته و تجدیدنظر خواهی نیز نسبت به این امر تحقق یافته است، نظر به اینکه به دلیل حادثه رانندگی، راننده مقصر آقای تقی … اعلام شده و از این حادثه، خساراتی متوجه آقای مرتضی … شده است که بخشی از آن از طریق بیمه مسئولیت مدنی جبران شده است و بخشی که شامل از کار افتادگی به مدت ۶ روز می باشد موضوع رأی قرار نگرفته و با اظهار اینکه مصداق «عدم النفع» می باشد مردود اعلام شده است و نظر به اینکه حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری این خسارت که معادل ۹۰ هزار تومان برآورد شده، عبارت است از: «جهت تعمیرات جلوبندی و تعویض قطعات و صافکاری و نقاشی و مراجعه به بیمه به مدت شش روز برآورد می شود با توجه به عدم استفاده از سوخت و هزینه های جانبی به علت کار با تاکسی و عدم پرداخت حقوق راننده مبلغ ۰۰۰/۹۰۰ ریال معادل نود هزار تومان برآورد می گردد» و مطابق رویکرد شرکت های بیمه و مفاد بیمه نامه مسولیت مدنی، این بخش از خسارات ناشی از حادثه رانندگی پرداخت نمی شود ولی مانع از تعهد مسئول حادثه به جبران آن نیست و اصل جبران کامل خسارت اقتضای اعاده وضعیت زیان دیده را به حالت سابق بر حادثه دارد و قواعد مسئولیت مدنی بر این اساس منطقی و عقلی مستقر شده اند و عنوان خاصی را ازشمول خود خارج نمی کنند بلکه قواعد ویژه ای را برای احراز مسئولیت و لزوم جبران ضرر پیش بینی می کنند و هر خسارتی که عرفاً در چارچوب این قواعد قرار گیرد قابل جبران می باشد و اگر در مواردی نیز عناوین خاصی مانند «عدم النفع» یا «خسارات مازاد بر دیه» مورد بحث قرار می گیرد نه به این جهت است که مصداق ضرر نیستند یا با فرض ضرر، قابل جبران نمی باشند بلکه به جهت دور بودن از منشاء خسارت و غیر قابل پیش بینی بودن یا قطع رابطه سببیت و سایر دلایل، از فرایند قواعد مسئولیت مدنی خارج می باشند و رفته رفته اطلاق گرایی و تاکید بر این عناوین، جای خود را به اعمال یا عدم اعمال قواعد مسئولیت مدنی داده است و دروضعیت موجود نیز باید منظور قانونگذار را بر این اساس تفسیر نمود و در فرض ممنوعیت خسارتی که مصداق عدم النفع می باشد، باید گفت هر آنچه که بر اساس سیرمتعارف امور و عرفاً قابل جبران نباشد و انتظار غیر متعارف بر تحقق آن وجود داشته باشد این عنوان (عدم النفع) را دارد و نباید این عنوان را بر هر خسارتی حمل نمود و به همین جهت نیز در متون فقهی در خصوص جبران یا عدم جبران و یا ضرر یا عدم صدق ضرر بر این عنوان اختلاف است و برخی به صراحت آن را مصداق ضرر می دانند (ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، جلد ۱ ص ۲۴۲) و برخی فی الجمله قابل جبران می دانند (العناوین الفقهیه، جلد ۱ ص ۳۳۵) و برخی نیز که آن را مصداق ضرر نمی دانند در مورد تفاوت با ضرر واقعی بیان داشته اند: «إن قسما من الأحکام المذکورة لا یوجب ضررا فی الحقیقة و إنما یرجع إلى عدم النفع أو تحدیده، و بین الضرر و عدم النفع فرق واضح، فإن الضرر هو انتقاص الشیء الموجود، و عدم النفع إنما هو عدم تحقق الزیادة علیه» (قاعده لاضرر و لاضرار، سیستانی، ص ۲۲۳) و بر این اساس اگر تنها تصور عدم تحقق زیادت نباشد بلکه از بین رفتن منفعت ممکن الحصول عرفی که مقتضی آن موجود است در میان باشد، نمی توان با تاکید بر اطلاق عدم النفع، آن را ممنوع دانست و منظور قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی نیز بر این اساس بدست می آید و این مفهوم (عدم النفع) دارای شبهه مفهومی است و هرگز نمی توان مصداق خاصی از ضرر را داخل یا خارج از آن دانست بلکه در هر مورد با رعایت اصول مسئولیت مدنی باید موضوع را بدست آورد و در صورت تطبیق با آن به تحقق عدم النفع یا غیر آن نظر داد و به همین جهت در موضوعی دیگر مانند خسارت ناشی از تحقق جرم، ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری از منافع ممکن الحصول یاد می کند و به این معنی نیست که تنها در مورد جرایم این منافع جبران می شوند یا به این معنی نیست که عدم النفع و منافع «ممکن الحصول» یکسان هستند بلکه هر دو متن قانون را باید بر اساس قواعد مسئولیت مدنی تحلیل و تفسیر نمود و آنچه را که عرف قابل جبران می داند و سبب تضییع حقوق زیان دیده می داند، جبران کرد و آنچه که قابل پیش بینی نیست و تحمیل آن بر عامل حادثه، منطق روشن عقلی و عرفی ندارد، غیر قابل جبران دانست و این امر، نزاعی مصداقی است که در هر مورد باید احراز شود و به همین جهت اگر متن تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری نبود، باز هم بخشی از خسارات قابل جبران نبود و نامگذاری آن به هر صورت که باشد تأثیری در این وضعیت بوجود نمی آورد و نظر به اینکه در این دعوا، بر اساس منطق روشن عرفی، از کار انداختن اتومبیل، سبب محرومیت از دریافت خسارت ممکن الحصول و قابل پیش بینی شده است و نظر کارشناس نیز با توجه به جمیع جهات اعلام گردیده که دلیلی برای چشم پوشی از آن وجود ندارد و نظر به اینکه شورای حل اختلاف با ورود در ماهیت، به جای توصیف رأی به حکم، مبادرت به صدور قرار رد دعوا نموده است و دادگاه با عنایت به ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۴۰۳ این قانون، اختیار توصیف رأی را دارد و آن را بر صدور حکم در ماهیت حمل می نماید که با توجه به مبانی مذکور، رأیی خلاف مقررات و اصول مسئولیت مدنی به نظر می رسد لذا با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، ضمن نقض این قسمت از دادنامه و ثابت دانستن دعوای تجدیدنظر خواه، حکم بر محکومیت آقای تقی … به پرداخت مبلغ ۹۰ هزار تومان دیگر، علاوه بر مبالغی که در دادنامه بدوی به ثبوت رسیده است، در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است».
پی نوشتها:
[۱]- «إن قسماً من الأحکام المذکورة لا یوجب ضررا فی الحقیقة و إنما یرجع إلى عدم النفع أو تحدیده، و بین الضرر و عدم النفع فرق واضح، فإن الضرر هو انتقاص الشیء الموجود، و عدم النفع إنما هو عدم تحقق الزیادة علیه، فتوهم صدق الضرر فی ذلک من قبیل توهم صدقه على الحکم بعدم تملک الربا و هو المقدار الزائد فی المعاملة الربویة». قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسیستانی)، ص: ۲۲۳؛ ص ۲۰۰؛ ص ۵۹؛ کتاب الدیات (للمدنی الکاشانی)، ص: ۱۰۸؛ مباحث الأصول، ص: ۶۳۰؛ در کتاب قاعدة لا ضرر (للآغا ضیاء)، ص: ۱۳۰ آمده است: «قال فی الکفایة: (فالظاهر: أنّ الضرر هو ما یقابل النّفع، من النقص فی النّفس، أو الطرف، أو العرض، أو المال، تقابل العدم و الملکة.). (کفایة الأصول: ۳۸۱) و أورد علیه المحقق الأصفهانی قدّس سرّه فی نهایة الدرایة ۴: ۴۳۶: بأنّ النّفع هو الزیادة العائدة إلى من له علاقة بما فیه الفائدة العائدة إلیه، و عدمها عدم ما من شأنه أن یکون له فائدة عائدة، إلّا أنّ عدم النّفع لیس بضرر، و الضرر هو النقص فی الشیء، و هو عدم ما من شأنه التمامیّة، فهو عدم التمامیّة، لا عدم الزیادة، لیکون مقابلا لها بتقابل العدم و الملکة، و عدم الزیادة لیس بنقص حتى یرجع إلى الضرر».
[۲]- العناوین الفقهیة، جلد ۱، ص ۳۳۵٫
[۳]- «یطلق الضرر على النقص فی المال أو العرض أو النفس، و على عدم النفع». إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب، جلد ۱، ص ۲۴۲٫
[۴]- منتقى الأصول، جلد ۵، ص ۴۷۴؛ در عرف نیز عدم النفع را ضرر می دانند.
