متن پرسش :
زوجین با هم به توافق می رسند که از همدیگر جدا شوند و بر همین مبنا درخواست طلاق توافقی تقدیم کرده اند. درضمن توافق می نمایند که نفقه فرزند مشترک به عهده زوجه باشد. دادگاه پس از رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و در آن اشاره ای به این شرط طرفین نمی شود. براساس گواهی صادره زوجین از همدیگر جدا و صیغه طلاق جاری و ثبت می شود. حال بعد از مدتی زوجه به دادگستری مراجعه و مطالبه نفقه فرزند مشترک را نموده است. زوج به استناد توافق به عمل آمده دفاع نموده که تکلیفی در این خصوص ندارد و زوجه اظهار نموده که این موضوع در گواهی دادگاه قید نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور، نظر قضایی خود را در این خصوص که زوجه از حیث مطالبه نفقه فرزند مشترک دارای حقی می باشد یاخیر اظهارنظر فرمایید؟
متن پاسخ :
الف) نظر اکثریت اگر دادن نفقه از سوی زوجه در صورت جلسه دادگاه آمده باشد، نفقه با زوجه است؛ اما اگر در صورت جلسه نیامده باشد، با زوج است.
ب) نظر اقلیت این توافقات زوج و زوجه در قالب عقد صلح می باشد و عقد صلح عقدی است لازم و لازم الرعایه، اما در این بخش که نفقه بر عهده زوجه است، مطابق ماده 10 قانون مدنی خلاف قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در هر حال (چه این موضوع در صورت جلسه آمده باشد و چه نیامده باشد) نفقه برعهده شوهر است و از طرفی نیز براساس اصل نسبی بودن عقود، اگر قرار باشد که حتی به نفع کسی هم تعهد شود باید با رضایت آن فرد باشد و در اینجا فرزند صغیر بوده و نمی توان چنین تعهد مهمی را که در حال او اثر دارد، انجام داد. اگر زوجه بخواهد برای نفقه ای که تا به حال به فرزند خود داده است طرح دعوا کند، در قالب مطالبه نفقه معوقه نمی تواند دادخواست بدهد چون مطالبه نفقه معوقه فقط برای زوجه است و سایر اقارب نمی توانند برای گذشته مطالبه نفقه کنند. اما زوجه می تواند در قبال وظیفه ای که بر عهده شوهر بوده و او آن را انجام داده است و حالا طلبی از شوهرش دارد و پول بر ذمه شوهر است، در قالب «طلب» طرح شکایت کند. نظر کمیسیون برحسب مقررات ماده 1199 قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است. در زمان طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر ولو حضانت فرزند با مادر باشد، همچنان نفقه اولاد با پدر است. با توجه به این اصل و مقررات قانونی، چون در طلاق توافقی شرطی برای پرداخت مخارج فرزند به وسیله زوجه قید نشده است، ادعای زوج مبنی بر این که هنگام طلاق زوجه مخارج فرزند مشترک را پذیرفته (چون در حکم دادگاه بر این امر تصریحی نشده)، مردود است و قابل استماع نیست. ( نشست قضایی دادگستری دهگلان، فروردین 88 )
