به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، شناسنامه يك سند رسمي محسوب می‌شود و دعواي ابطال شناسنامه مربوط به احوال شخصيه افراد است. قانونگذار سندي را رسمي مي‌داند كه ماموران رسمي در حدود صلاحيت خود صادر كرده باشند.
سند رسمي نمي‌تواند موضوع انكار يا ترديد قرار گيرد تنها مي‌تواند مشمول ادعاي جعل و تزوير شود. انكار يك سند به معناي انكار انتساب آن سند به شخص منتسب است.
ترديد يك سند نیز به معناي ترديد در صحت انتساب آن سند توسط شخص ديگري غير از منتسب است اما ادعاي جعل به معناي خلاف واقع بودن مفاد آن سند است. انكار و ترديد مخصوص اسناد عادي است. در ادامه به بازخوانی یک پرونده با خواسته ابطال شناسنامه پرداخته‌ایم.
تقديم دادخواست حقوقي
خواهان دعوا شخصي است به هويت مژگان… وي دادخواستي تحت عنوان تقاضاي صدور حكم بر ابطال شناسنامه كنوني و دستور صدور شناسنامه جديد و الزام اداره ثبت احوال شهرستان سنندج به صدور شناسنامه جديد در حق وي را تقديم مجتمع قضايي دادگاه‌هاي حقوقي كرده است.
وي در بخش مربوط به دلايل و منضمات دادخواست تقديمي خود، تصویر مصدق شناسنامه، شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري و شهادتنامه را درج كرده است.
او در بخش مربوط به شرح دادخواست تقديمي خود اظهار میکند که اينجانب دارای خواهری همنام خود بودم که قبل از تولدم در تاریخ 1/3/1350 به دنیا آمده و در دوران کودکی قبل از به دنیا آمدن اينجانب فوت كرده است، ولی والدین اينجانب شناسنامه متوفی را به بنده اختصاص داده‌اند و نظر به مراتب یادشده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 507 و الزام اداره ثبت احوال شهرستان سنندج به صدور شناسنامه جديد با تاریخ 17/1/55 را از محضر دادگاه محترم می‌كنم.
رسيدگي دادگاه
دادخواست فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، از طريق واحد معاونت ارجاع به يكي از شعبه‌های حقوقي مجتمع قضايي ارجاع مي‌شود. پس از وصول پرونده به شعبه مورد نظر، پرونده توسط دفتر دادگاه به قاضي پرونده داده مي‌شود. وي نيز پس از ملاحظه محتويات پرونده اخير و قيد كامل بودن دادخواست و ساير محتويات آن، دستور تعيين وقت جلسه رسيدگي را به دفتردار خود مي‌دهد. در ادامه دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و آن را در قالب احضاريه‌اي به طرفین دعواي حقوقي ابلاغ مي‌كند.
جلسه رسيدگي در وقت مقرر تشکیل مي‌شود و خواهان دعوا در جلسه حضور پیدا میکند. خوانده دعوا نیز قبلا طی لایحه‌ای دفاع کتبی خود را به دادگاه محترم ارايه میکند. خواهان دعوا به شرح دادخواست تقديمي اظهارات خود را ابراز می‌دارد.
خوانده دعوا طی لایحه‌اي دفاع كرده است که اولا گواهی ولادت رسمی و معتبر برای تولد خواهان و گواهی فوت یا جواز دفن خواهر به اصطلاح متوفای خود و تصاویر شناسنامه والدین ضمیمه دادخواست تقديمي نبوده و ثانيا خواهان مدت 38 سال از آن استفاده کرده است و طبق ماده 1277 قانون مدني انکار پس از اقرار استماع نمی‌شود. ثالثا طبق اظهارات، خواهان دعوا در یک سالگی به مدرسه رفته‌اند. چهارم اينكه گواهی گواهان تلقینی و پس از دعوا و با هماهنگی قبلي بوده است و نیز از اداره ثبت احوال تهران تقاضای حضور در جلسه و دفاع را كرده است.
خواهان دعوا نيز در ادامه طی لایحه‌ای به دفاعیات خوانده به شرح ذیل پاسخ می‌دهد كه اولا استمرار استفاده از شناسنامه دلیل بر اقرار نیست و تعریف اقرار با آن منطبق نیست. دوم اينكه تولد وی طبیعی و در منزل بوده لذا گواهی ولادت موجود نیست؛ ثالثا اينكه خواهر نامبرده در روستا فوت كرده و دفن شده است و گواهی دفن ندارد؛ رابعا اينكه اينجانب به دلیل فلج بودن در خانه سوادآموزی کرده‌ام و به مدرسه نرفته‌ام.
پس از استماع اظهارات طرفین دعوا، خواهان تقاضای استماع شهادت شهود را از قاضي دادگاه میکند که دادگاه محترم پس از احراز شرایط شهود و انجام مقدمات شهود، شهادت 2 نفر را اخذ میکند که همگی بر صحت اظهارات خواهان شهادت می‌دهند. دادگاه در ادامه به دلیل لزوم امر کارشناسی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري را صادر و یک متخصص پزشکی قانونی و کارشناس رسمی دادگستری برای اعلام نظر تخصصی در مورد سن نامبرده تعیین می‌شود. بر اساس نظر کارشناس سن تقریبی خواهان 33 سال اعلام می‌شود.
راي دادگاه
دادگاه پس از وصول نظریه کارشناس و اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رای به شرح ذیل میکند:
با عنایت به دادخواست تقدیمی، شهادت شهود، نظریه پزشکی قانونی و دفاعیات وکیل و موثر ندانستن دفاعیات خوانده دادگاه طبق ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 995 قانون مدني حکم به ابطال شناسنامه شماره 507 و عدم تعلق آن به خواهان و الزام خوانده، يعني اداره ثبت احوال سنندج به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 17/1/1355 به نام وی را صادر می‌كند. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.
تحليل پرونده
نکات ذیل در این پرونده و رای صادره درآن قابل توجه است:
اول اينكه از نظر قانونی و ماده 4 قانون ثبت احوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان بوده و این امر در این دعوا رعایت شده و خوانده نیز در این پرونده ادراه ثبت احوال سنندج بوده که طرف دعوا به درستی انتخاب شده است.
دوم اينكه طبق ماده 995 قانون مدني مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است جز به موجب حکم دادگاه قابل تغییر نیست و بدین لحاظ حکم دادگاه صحیح است.
سوم اينكه آنچه در چنین دعاوی و کلا دعاوی مربوط به سن مهم بوده این است که افراد به جهات مختلف سعی در تغییر سن واقعی خود برای گریز از مسايل شخصی یا کاری از جمله محدودیت‌ها برای مشاغل یا تناسب سن در ازدواج می‌كنند و باید دقت لازم در جهت این امر رعایت شود.
چهارم اينكه در چنین دعاوی معمولا از جانب خوانده دفاعیه‌های کلیشه‌ای و فرم‌وار ارايه می‌شود که به هیچ وجه نمی‌تواند معنای دفاع را داشته باشد. با ملاحظه مفاد لایحه دفاع در این پرونده نیز مشاهده می‌شود که برای مثال اشکال به شهادت تلقینی شده است، در حالی که هنوز شهادتی اخذ نشده بند.
ادعای عدم اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی در صورتی است که این ادعا خلاف سند و اطلاعات ارايه‌شده به ثبت احوال نباشد و در واقع اثبات از اعتبار افتادن آن سند و وقوع وقایع موخر از آن است، به اين ترتيب شایسته است كه نمایندگان اداره ثبت احوال با حضور در دادگاه دفاعیات متناسبی را ارايه دهند.
پنجم اينكه معمول است در چنین دعاوی استشهادیه‌ای منضم می‌کنند که با توجه به ماده 1285 صرفا اعتبار شهادت را دارد و باید شهود در دادگاه حاضر به ادای شهادت بپردازد.
ششمين نكته در دعاوي ثبت احوال، شناسايي دادگاه صالح به رسيدگي به اين دسته از دعاوي است. اصولا در دعاوي حقوقي، دادگاه مستقر در حوزه اقامت خوانده دعوا يعني كسي كه عليه او دعوا طرح مي‌شود، صالح به رسيدگي است. اما در چنين دعاويي با توجه به اينكه خوانده به معناي واقعي كلمه وجود ندارد، قانونا خواهان دعوا بايد در دادگاه‌هاي مستقر در محل اقامت خود طرح دعوا كند.
اصطلاحا به اين نوع دعاوي، امور حسبي گفته مي‌شود كه نقطه مقابل امور ترافعي است. در امور ترافعي غالبا دو طرف در دعوا وجود دارد كه مفاد دعوا به نفع يك طرف و به ضرر طرف ديگر است. اما در امور حسبي دعوا به نفع يك طرف است در حالي كه به ضرر هيچ شخصي نيست.
نكته ديگر اينكه ممكن است اين سوال به ذهن خطور كند كه اگر خواهان در ايران اقامتگاه نداشت، در چه دادگاهي بايد طرح دعوا كند؟ در اين صورت قانونا دادگاه محل صدور و تنظيم سند ثبت احوال صالح به رسيدگي است.
در حالت خاصي هم كه هم محل اقامت خواهان و هم محل صدور سند سجلي در كشور بيگانه باشد، دادگاه عمومي شهرستان تهران صالح به رسيدگي به اين نوع دعواست. با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید كه رای صادره کاملا مطابق قوانین و مقررات صادر شده است.
