مشاور قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه مدیران ما در قبال عملکرد زیرمجموعه‌شان خود را پاسخگو نمی‌دانند، گفت: سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به بیت‌المال و منابع طبیعی دست‌اندازی می‌کنند، مسئولیت کیفری تضامنی قائل شوند.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعلی صدقی با بیان اینکه دادستانی کل به عنوان یک مرجع ملی است که نقش هدایتگری و راهبردی در قوه قضاییه دارد، اظهار کرد: هر اقدامی که دادستانی کل کشور انجام می‌دهد به نوعی راهنمایی برای همه دادستان‌های کشور است. این موضوع می‌تواند به کارهای آنها سرعت بدهد و آنها را کارآمد کند و همچنین در زمینه کارهایی که نباید انجام گیرد، با هشدارهایی که دادستانی کل از طریق بخشنامه‌ها می‌دهد، جنبه بازدارندگی رعایت می‌شود.
وی درباره تداخل احتمالی کارش با کار معاونین دادستان کل گفت: معاونین دادستان کار خود را انجام می‌دهند، اما قبل یا بعد از کار آنها درباره موضوعات مختلفی که رسیدگی شده است یا قرار است مورد رسیدگی قرار گیرد، از ما نظرخواهی کنند. مشکلات دادستان‌ها، موارد اداری، برنامه بودجه، استعلامات دادستان‌ها و روسای کل، حقوق عامه، نظارت و مسایل اقتصادی موضوعاتی هستند که از سوی دادستان کل کشور به ما ارجاع می‌شود. البته ما مسایل مهم را در شورای مشورتی که متشکل از پنج قاضی عالی‌رتبه است مطرح می‌کنیم.
صدقی با بیان اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید یک رویکرد بسیار خوب متوجه دادستانی کل کشور شده است، افزود: البته قبلا هم دادستانی کل وظایفی در قوانین پراکنده مانند قانون پول بانکی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی داشته است اما شرح وظایف دادستانی کل در یک‌جا متمرکز نبود و توقعی که نظام، مردم، قضات و به ویژه قضات دادسرا از دادستانی کل داشتند برآورده نمی‌شد زیرا عمده وظایف نظارت بر دادستانی‌ها، در نگاه کلان متوجه دادستانی کل کشور است. هر اتفاقی که در کل کشور می‌افتد و جنبه ملی دارد، دادستانی کل باید موضع خود را نسبت به آن مشخص کند تا برای همه دادستان‌ها نوعی هدایت و راهبرد باشد چون یکی از مسایل مهم وجود سیاست و رویه واحد در بخش‌های قضایی است؛ به‌نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ وظایف دادستان کل تجمیع شده است. البته وظایف دادستان کل محصور و احصا شده در همین چند ماده نیست اما به هر حال تمرکز وظایف در آنجا است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در اول تیر سال 1394 اجرایی شده، نخستین وظیفه ذکر شده برای دادستانی کل «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» است. در ماده ۲۸۸ گفته شده است که دادستان کل کشور باید بر دادسرا‌ها نظارت داشته باشد و بین آنها هماهنگی ایجاد کند تا رویه واحدی به وجود بیاید.
صدقی با بیان آنکه یکی از وظایف اصلی دادستانی کل، ایجاد «رویه واحد» با استنباط از قانون و مقررات است، ادامه داد: اگر ما سیاست واحد را از یک جا اعلام نکنیم، ممکن است برداشت‌های متعددی از یک قانون شود که خود باعث ناهنجاری در جامعه می‌شود، این ناهماهنگی و تشتت، یک فساد است. بنابراین یکی از وظایف اصلی دادستان کل علاوه بر نظارت موردی بر عملکرد و فعالیت دادستان‌ها این است که سیاست واحدی را برای دادستان‌ها و مقامات قضایی دادسرا در مواجهه با مسایل مختلف اعلام کند.
وی اظهار کرد: بخشی از کار دادستان، صیانت از حقوق عامه در امور داخلی و در امور خارجی و بین‌المللی است که دادستان کل باید در این سه سطح از حقوق عامه صیانت کند. برای اینکه تبیین شود که اصلاً حقوق عامه چیست و چگونه می‌توان از آن صیانت کرد یک دستورالعمل 20 ماده‌ای در تاریخ 17 فروردین سال 1395 از ناحیه دادستان وقت کل کشور امضا شده است. این دستورالعمل حقوق عامه را تعریف و وظایف دادستان‌ها در امور داخلی را مشخص کرده و گفته است به طور مثال نحوه تعامل با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی چگونه باید باشد و طی آن همچنین، پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط دادستان کل مشخص شده است.
مشاور قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور با جدیت به دنبال این هستند که نظارت و پیگیری در حقوق عامه را اجرایی کنند و حال این دستورالعمل می‌تواند عیناً یا با انجام اصلاحاتی مبنای کار صیانت از حقوق عامه واقع شود.
وی ادامه داد: معتقدم رویکرد جدید سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید این باشد که یک نوع مسئولیت کیفری تضامنی بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به اموال مردم، بیت‌المال، منابع طبیعی و… دست‌اندازی می‌کنند، قائل شوند. مستند قانونی نیز در این زمینه وجود دارد که باید این قضیه را اطلاع‌رسانی کنیم و در سطح کشور توسعه دهیم.
مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً می‌گوید: «مديران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت، كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله هستند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت شوند يا تخلفاتي نظير رشوه يا سوء‌استفاده در حيطه مديريت مسئولين مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال کرده باشند مطابق «قوانين مربوط»، با آنان رفتار خواهد شد» منظور از «قانون مربوط» هم ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مفصل است اما قسمت مربوط به بحث ما می‌گوید «در صورتی که به علت اهمال یا تفریط مأمور دولتی موجب تضییع اموال و یا وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف کرده باشد علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم مي‌شود و در صورتي كه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد.»
وی ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که در اینجا فقط مسأله فساد پولی یا رشوه نیست بلکه صحبت از تضییع اموال عمومی و دولتی است. یعنی اگر جنگل یا محیط زیست ما از بین می‌رود و به علت سهل‌انگاری وزیر یا مدیر مربوطه این اتفاق می‌افتد، آن وزیر و مدیر مربوطه باید پاسخگو باشند و طبق این ماده باید مجازات شوند. درباره مجازات هم می‌گوید «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست موضوع مسئولیت کیفری تضامنی به صورت صریح در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در دست اصلاح است پیش‌بینی شود؟ گفت: طبق ماده ۱۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قوه قضاییه مکلف شده قوانین را از منظر مقابله با فساد تنقیح کند و به نظر می‌رسد این مسأله هم می‌تواند یکی از موضوعات مورد توجه باشد. البته دادستان کل کشور دستور دادند قوانینی که بستر اصلاح و مقابله با فساد هستند را جمع‌آوری کنیم. ما از معاونت حقوقی قوه قضاییه استعلام کردیم تا اگر لایحه‌ای در این زمینه تنظیم کرده‌اند، ارایه کنند تا نظر بدهیم و اگر هم انجام نداده‌اند ما پیشنهاداتمان را ارایه می‌دهیم.
مشاور قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت وجود شفافیت در نظام اداری کشور گفت: یکی از مشکلات مهم ما در کشور عدم شفافیت است. آیا شما می‌توانید ببینید طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی دولت واگذار می‌شود به چه کسانی واگذار شده است؟ این در حالی است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید کاملاً مشخص باشد که پروژه‌ها و طرح‌ها به چه کسانی داده می‌شوند. این امر جلوی فساد را می‌گیرد. الان وام‌های کلان را به چه کسانی دارند می‌دهند؟ چرا در سایت بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر درج نمی‌شود که وام هزار میلیاردی را چه کسی و برای چه کاری گرفته است؟
وی ادامه داد: در رابطه با بحث فیش حقوقی هم همین طور است. باید گفته شود فلان کارگزار ما با این تجربه و سابقه اینقدر حقوق می‌گیرد. همین قضیه فیش‌های حقوقی به اعتقاد من یک برکت برای جمهوری اسلامی بوده است زیرا باعث شده است نوعی بازبینی در پرداخت‌های مدیران ما انجام شود. این یک شوک کشنده نبود بلکه یک شوک احیا کننده بود. لذا یکی از محوری‌ترین کارهایی که ما در زمینه فساد باید انجام دهیم مسأله شفافیت است که متأسفانه ما در این زمینه رتبه خوبی نداریم در حالی که اسلام دین شفافیت است نه دین پنهان کاری.
مشاور قضایی دادستان کل کشور یادآور شد: در سال ۱۳۸۷ دستورالعملی تحت عنوان نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در قوه قضاییه توسط رییس وقت قوه قضاییه تصویب شد. آنچه در این دستورالعمل راجع به وظایف دادستانی کل آمده، این است که اولاً ساختارسازی شده و یک معاونت اقتصادی برای دادستانی کل در نظر گرفته است. چون در ۳۱ استان کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری داریم، این معاونت باید به نوعی این کمیته‌ها را پشتیبانی و هدایت کند تا آنها در اجرا رویه واحدی داشته باشند و نتیجه را به رییس قوه قضاییه گزارش کنند. خود دادستانی کل هم حدود ۱۵ نماینده در هیات‌ها، شوراها و کمیسیون‌ها مانند شورای پول و اعتبار، هیات نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هیات امنای بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی، هیأت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و… دارد و در آنجا بررسی می‌شود که هدایت مسایل اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری به چه شکل باشد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی ما به دو شکل با دستگاه‌های دولتی درگیر می‌شوند، افزود: بنگاه‌ها گاهی بدون تشکیل پرونده، مجوز یا پروانه‌ای می‌خواهند و ممکن است که آن دستگاه برخلاف مقررات حاکم، به آنها پاسخ مثبت ندهند. این‌ها باید به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند و به همین دلیل دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در این سازمان تعبیه شده است که خیلی خوب هم فعالیت می‌کند اما اگر این موضوع به نتیجه نرسید یا دعوایی بین بنگاه اقتصادی و مراجع دیگر مطرح و منتهی به تشکیل پرونده در دادگستری شد، برای اینکه از سرمایه‌گذار در قبال تصمیمات حکومتی و دولتی حمایت شود، دادستان‌های ما به عنوان دبیر در کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری حضور دارند. دادستانی کل در این زمینه باید دادستان‌ها را هدایت کند، به آنها برنامه بدهد و برای آنها سیاست‌گذاری کند، لذا این یک ظرفیت بسیار خوب برای اجرای اقتصاد مقاومتی است. اوج این حمایت در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که مقرر داشته «هیچ بنگاه تولیدی صنعتی یا خدماتی یا کشاورزی نباید تعطیل شود.»
صدقی خاطرنشان کرد: در صدد تدوین برنامه پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در دادستانی کل هستیم که ان‌شاءالله در هفته جاری این کار انجام خواهد شد.
