متن پرسش :
اگر كسی برابر تقاضای محكوم له، محكوم به پرداخت دین شده باشد و با اعمال ماده 2 26 قانون نحوة اجرای محكومیت‌های مالی زندانی شده است و از زندان تقاضای مرخصی نموده ولیكن دیگر خود را معرفی نكند پس از تقاضای محكوم له برای ایفای حقوق خود از سند مورد وثیقه، آیا می‌توان برابر مقررات آیین دادرسی كیفری حقوق محكوم له را از سند مورد وثیقه ایفاء كرد و یا نیازمند دادخواست مجزاست؟
متن پاسخ :
با توجه به مقررات مذكور در ماده 136 به این شرح كه «مبلغ وثیقه یا وجه الكفاله نباید در هر حال كمتر از خسارت‌هایی باشد كه مدعی خصوصی درخواست می‌كند» و ماده 146 قانون مذكور27 چنین استنباط می‌شود كه نظر قانونگذار در هر حال حفظ حقوق متضرر از جرم می‌باشد. بنابراین با توجه به موارد مذكور در سؤال و معرفی و تقاضای محكوم‌له نسبت به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی زندانی شده، در مورد وثیقه بدواً حقوق مدعی خصوصی و متضرر از جرم پرداخت شده و مازاد (در صورت وجود) به نفع دولت ضبط خواهد شد. (برگرفته از روزنامه اطلاعات)
