صلاحیت هر یك از دادگاه های محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد جهت اقامه دعوای مهریه ( از اموال منقول )

گزارش وحدت رویه

شعب 22 و 24 دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده 13 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و نقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده اند بدین خلاصه :
الف : در پرونده کلاسه : 83/1/264 /ح بندر عباس خانم کبری.ع دادخواستی بخواسته مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی را بطرفیت شوهرش به دادگاه های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است . شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 24 ـ 21/10/83 با استدلال با اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به ماده 11 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاههای عمومی یزد اظهار نظر کرده متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندر عباس بوده با استناد به ماده 13 قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم 24 دیوانعالی کشور مطرح واین شعبه طی دادنامه شماره 59/24 ـ 31/1/84 چنین رأی داده است : « در خصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری.ع بطرفیت آقای محسن.د دائر بر مطالبه مهریه به تعداد 14 سکه بهار آزادی نظر به اینکه حسب مفاد مادتین 11 و 13 قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرار داد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضائی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده 13 قانون مذکور است بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره 24 ـ 21/10/83 شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شماره 1724 ـ 7/11/83 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندر عباس مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد » .
ب : بحکایت پرونده 84/7/103 دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه.ر دادخواستی بخواسته مطالبه مهر المسمّی مقوم به ده میلیون و یکصدهزار ریال بطرفیت شوهرش آقای محمد.ح تقدیم کرده است شعبه هفدهم طی دادنامه شماره 305 ـ 11/3/84 با استدلال به اینکه مح اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده 11 قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس نیز حسب الارجاع استدلال کرده که محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکر شده و ماده 27 همین قانون و مواد 32 و 33 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است با حدوث اختلاف شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است :
با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه بصرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و بحکم شرع مقدس عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده بعنوان مهر المسمی ثابت می گردد نو الا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث بهیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد بعنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهد تعیین می کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده 13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بکلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده 11 قانون آئین دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن فیه از برای دادگاههای عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می دارد و به ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه در پرونده امر حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی واقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد .
علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور بخدمت تقدیم می گردد .

نامه مكتوب دادستان به رئیس دیوان عالی كشور:

با احترام درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/4 هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 22و 24 دیوان عالی کشور درخصوص ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از آن جائیکه الفاظ عقود وقراردادها در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد وقراردادها می باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد 1 و 7 قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و …. که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می گردد مقرر می دارد که درصورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بررسیدگی خواده بود ولی مقررات ماده 13 فوق الذکر در مقام نفی مقررات ماده 11 همان قانون نبوده و ضمن تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده برخواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع را نیز و اگذار می نماید به نظر می رسد:
1- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیر منقول و صلاحیت مراجع قضایی نشاندهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است.
به نظر می رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خریدو فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت های مربوط بصورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتور سیلکت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است.
2- قوانین مربوط به خانواده از سالهای 1346 تا امروز که در این رابطه ده ها قانون به تایید مراجع ذیربط رسیده نشاندهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در انواع رسیدگی ها و تامین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است.
3- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می شود و به فرض با القاء خصوصیت می توان به ماده 13 قانون مربوط استناد نمود.
4- آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز موید این معناست بعلاوه ماده 20 قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده اند و ماده 13 را بر داد وستد در اموال منقول حمل نموده چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده
5- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقداست یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه ماهیتاً موثر در رابطه زوجیت و بنوعی جزء مقومات عقد نکاح است.
البته به نظر می رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می گردد. و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است واز بدو خلقت حضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تاسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است.
و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می شود یکی بر مبنای توافق و قرار دادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قرار دادهای اجتماعی دارد.
براین اساس عقد ازدواج مانند هر نوع توافق و قرار داد دو جانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت ازنوعی توافق ساده فراتر بوده و بعنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می شود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و از لوازم لاینفک آن است.
در هر صورت مهریه جز مقومات ویا لوازم قطعی عقد نکاح بوده ودر صورت عدم ذکر به مهر المثل تبدیل می گردد. نهایهً این قبیل دغدغه ها در استنباط و تفسیر قانون تاثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته صرفاً قضات محترم شعبه 22 ادعای انصراف ماده 13 را از مهریه نموده اند که این استطهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده 13 در قراردادها است که عقد نکاح نیز بدون تردید ازعقود و قراردادهاست بنابر آنچه بیان شد رای شعبه 24 دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یادشده اصدار یافته منطبق با قانون بوده و تایید می گردد

اظهار نظر دادستان در جلسه هیئت عمومی:

در خصوص موضوع ابتدائاً چند نکته را یادآور می شوم :
اولاً : قانونگذار در امررسیدگی نسبت به اموال منقول یک نوع تسهیلی را قائل شده است و در طول تاریخ قانونگذاری این امر مشهود است و البته به مصلحت نیز نزدیکتر می باشد .
امروزه با توسعه نقل و انتقالات اموال منقول از یک طرف و طبیعت این اموال ازطرف دیگر ایجاد این گونه تسهیلات از قبیل امکان مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد، محل اقامت خوانده و یا محل انجام تعهد لازم و ضروری است .
ثانیاً : قانونگذار از سال 1346 تاکنون که در حدود ده قانون پیرامون مسائل خانواده تصویب شده است، همگی در جهت حمایت از خانواده، تسهیل در امر ازدواج و تحکیم خانواده ها بوده است .
و یکی از این حمایت ها ایجاد امکان رجوع همسر به هر یک از دادگاه های صالح برای مطالبه مهریه است .
همچنین با رجوع به سایر ادله و امارات از قبیل ماده 20 قانون مدنی، قوانین حمایتی و وحدت رویه قضایی این نظر متبادر به ذهن می شود که برای وصول مهریه هر یک از دادگاهای محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد و محل اجرای عقد صالح به رسیدگی هستند .
در نهایت به نظر اینجانب رأی شعبه 4 دیوان عالی کشور اصلح می باشد .