نظر خوانندگان محترم را به آراء ذیل جلب می كنیم.
1- دادنامه شماره :1311، 1310، – 18/7/83 شعبه ….. دادگاه عمومی جزایی
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص اتهام خانم ( م-آ) دائر بر تشكیل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره و خانم (ش-ا) معروف به (ش) دائر به فراهم نمودن موجبات فساد و تشویق به آن با توجه به گزارش مأمورین و تحقیقات انجام یافته و علت و نحوه دستگیری متهمان و تماسهای حاصله بین مأمورین و متهمه ردیف دو و دفاعیات بلاوجه آنها و همراه داشتن تلفن همراه توسط خانم ( ش-ا) در حالیكه نامبرده خانه دار بوده و توجیه وی نیز قابل قبول نبوده است و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته به استناد مواد 592 و 639 از قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 9 قانون ممنوعیت به كارگیری دریافت از ماهواره خانم (م-آ) را در مورد جرم اول به تحمل دو سال حبس و در مورد جرم دوم ( ضمن ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت) و تحمل یكسال حبس و درمورد جرم سوم ( ضمن ضبط تجهیزات به نفع صدا و سیما) به پرداخت سه میلیون ریال و خانم ( ش-ا) را به تحمل یكسال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبل و موجه موارد) محكوم می نماید در اجرای ماده 10 همان قانون نیز تلفن همراه خانم ( ش- ا) ( با سیم كارت) به نفع دولت ضبط می شود در خصوص اتهام دیگر خانم (م ـ آ) دائر بر قوادی به لحاظ فقد دلیل و به استناد ماده 177 از قانون آ.د.ك رأی برائت صادر می شود این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض به رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مركز استان (تهران) می باشد.
2- دادنامه شماره 1166 شعبه 91دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
در تاریخ 25/11/82 معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی پلیس امنیت عمومی تهران با توجه به صورتجلسه تنظیمی اعلام نموده كه:
در پی گزارش واصله مبنی بر اینكه خانمی بنام (ش-ا) دارنده تلفن همراه به شماره مندرجه درگزارش اقدام به قوادی می نماید، ضمن تماس و مذاكره صوری با وی مأمورین را به آدرس محل سكونتش جهت انجام رابطه نامشروع دعوت نموده مأمورین بار اول در زمان مقرره نتوانسته اند در موقعیت حاضر شوند لذا ضمن تماس مجدد دوباره مأمورین مشارالیها به آدرس مزبور دعوت و پس از حضور مأمورین او سوار خودرو آنان گردیده و با هماهنگی بعمل آمده با سرپرست محترم دادسرای ناحیه … وارد منزل شده و آنگاه از منزل بازرسی: علاوه بر زن مذكور خانم (ز ـ ق) فرزند (ع) 67 ساله و خانم (م-آ) فرزند (ح) 57 ساله را دستگیر و یك دستگاه رسیور ماهواره و یك جلد مجله مبتذل كشف كه در حین بازرسی خانم (م-آ) «صاحب خانه و قواد» مبلغ یك میلیون و 185هزار ریال به عنوان رشوه برای نادیده گرفتن جرمشان پرداخت كه صورتجلسه و ضبط می شود و خانم (ش-ا) كه چهل و دو سال دارد و دوسال است كه مطلقه و دارای چهار فرزند می باشد شوهرش آنان را رها كرده و وی سرپرستی آنها را به عهده دارد دستگیر و پرونده جهت رسیدگی به بازپرسی شعبه … دادسرای ناحیه … تهران ارجاع كه در صفحه 7 به خانم (ش-ا) به اتهام تبلیغ به فساد و فحشاء در صفحه 8 به خانم (م- آ) به اتهام قوادی و نگهداری ماهواره در صفحه 9 به خانم (ز – ق) گزارش مأمورین تفهیم گردیده و درباره (ش- ا) و (م-آ) قرار وثیقه چهل میلیون ریال صادر و در تاریخ 27/11/82 روانه زندان گردیده اند.
این در حالی است كه آنان در 25/11/82 دستگیر شده اند و در صفحه 5 بازپرس نیز دستور تحت نظر ماندن متهمین را بدون ذكر نام آنان صادر نموده – در عین حال كه به خانم (ز-ق) اتهامی تفهیم نشده در تاریخ 27/11/82 در صفحه 14 درباره نامبرده به اتهام قوادی با توجه به كهولت سن و سایر امارات قرار منع تعقیب و درباره دو متهمه دیگر در صفحه 25 به اتهام قوادی و نگهداری ماهواره و تشویق به فساد قرار مجرمیت صادر نموده كه به موافقت دادسرا نیز رسیده در ص 25 در حالیكه تاریخ قرار مجرمیت 13/12/82 و تاریخ موافقت دادسرا 7/12/82 می باشد: كه در صفحه 35 پرونده قرا رمجرمیت به اتهام پرداخت رشوه نیز درباره خانم (م- آ) به تاریخ 13/12/82 صادر و به موافقت دادسرا رسیده و كیفرخواست بر مبنای اتهامات مذكور درباره متهمان صادر و در ص 36 و 37 به دادگاه عمومی جزایی … ارجاع برسیدگی شده در صفحه 70 در تاریخ 17/1/83 آقای رئیس شعبه دادگاه مذكور خطاب به سرپرست دادسرای ناحیه … چنین نوشته كه: نظر به اینكه مأمورین طی تماس و انجام معامله صوری و ظاهرا منظور مذاكره صوری مأمورین می باشد والا معامله ای در كار نبوده» و جهت برقراری رابطه غیر شرعی به منزل خانم (م-آ) وارد شده اند، راجع به تشكیل خانه فساد اظهار نظری نشده مراتب به نظر رسید تا در این خصوص نیز اظهار نظر و در صورت لزوم مأمورین جهت اخذ توضیح احضار شوند.
آنگاه نوشته مذكور به شماره های 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار و با پرونده به دادسرا اعاده شده و به جهت اقدام به بازپرسی شعبه … ارجاع به رسیدگی و در صفحه 73 به خانم (م-آ) به اتهام تشكیل خانه فساد تفهیم اتهام و در صفحه 74 قرار مجرمیت و در صفحه 75 كیفرخواست و تنظیم و مستقیما بدون ارجاع پرونده به شعبه … دادگاه عمومی تهران اعاده شده و سرانجام در حالیكه در این مرحله (و-ز) وكالت (م-آ) و خانم (ل-ع) وكالت (ش- ا) را به عهده گرفته اند دادگاه مذكور به موجب دادنامه شماره 1311 و 1310 و 1309 مورخ 18/7/83 كه تایپ هم نگردیده خانم (م-آ) فرزند (ح) را به اتهام تشكیل خانه فساد و پرداخت رشوه و استفاده از ماهواره به تحمل دو سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشاء و تحمل یكسال حبس و ضبط تجهیزات ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال و خانم (ش- ا) معروف به (ش) فرزند (ع) را به تحمل یكسال حبس به اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و تشویق به آن محكوم و تلفن همراه خانم (ش- ا) را با سیم كارت به نفع دولت ضبط و درباره (م-آ) از جهت اتهام قوادی حكم بر برائت متهمه نموده كه دادنامه مذكور مورد تجدید نظر خواهی وكلای محكوم علیهما واقع شده.
با توجه به جامع پرونده و صریح كلام خداوند متعال كه فرمود: الا ان یاتین بفاحشه مبینه آیه 9 سوره نساء – فرمود: من یات منكن بفاحشه مبینه – آیه 65 سوره طلاق و آیه : ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و فرمود كه : و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطین سوره انعام آیه 151 و انذار فرمود كه : ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم – آیه 19 سوره نور- و میزان را در فحشاء آنهم آنچه كه در شرع انور فحشاء محسوب می شود مبین آن قرارداد و نزدیك شدن به فحشا را از ناحیه هر كس اعم از ظاهر و باطن منع فرمود و وعده عذاب الیم داد آنان را كه د رجامعه ولو با اظهار آن در حالیكه پوشیده است موجب اعلان و اشاعه فحشاء گردند و تصریح فرمود مسلمان را كه : ولا تحبسوا – آیه 12 سوره حجرات.
باتوجه به صریح اصل بیست و دوم قانون اساسی كه مقرر داشته: حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز می كند و با توجه به نظریه مورخ 28/6/1360 شورای نگهبان قانون اساسی كه: بطور كلی حتی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی كه قانون تجویز مینماید جایز نیست. و با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی كه مقرر داشته : هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند و با توجه به صریح اصل سی و ششم قانون اساسی كه مقرر داشته: حكم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل لازم الرعایه شرعی و قانونی برائت كه در اصل 37 قانون اساسی به آن تصریح و تاكید گردیده و با توجه به صریح موكد اصل بیست و پنجم قانون اساسی كه مقرر داشته: هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
با توجه به صریح ماده 43 قانون آیین دادرسی كیفری كه مقرر داشته: در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع آوری اطلاعات و دلائل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را كه برای كشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع كنند. و با توجه به تبصره ماده مذكور كه مقرر داشته: تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر درمواردی كه جرم مشهود باشد. و با توجه به اصل 166 قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی كیفری و ماده 9 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب كه مقرر داشته اند: احكام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده تجدیدنظر خواهی وارد بنظر می رسد زیرا اینكه ولو به دستور سرپرست دادسرای ناحیه … تهران مأمورین انتظامی با پیشنهاد صیغه ازدواج حسب صفحه 4 و 7 پرونده انتظامی خود مبادرت به بررسی و یافتن زن در معرض فحشاء نموده و با او تماس تلفنی برقرار و جهت ارتباط و ارتكاب عمل خلاف شرع با او قرار بگذارند كه به ناچار لازم است در مراوده و مكالمه از الفاظ و عباراتی استفاده نمایند كه منهی و منكر است و اور ا به ارتكاب فعل حرام راضی نمایند و زن اجنبی را به اتومبیل خود سوار نمایند.
ولو به ظاهر به قصد ارتكاب فعل حرام و بدین ترتیب و با استفاده از صور مذكور به محل وارد شوند كه مرتكب فحشاء گردند و آنگاه این اقدامات را كشف جرم محسوب نمایند در حالیكه جملگی این اقدامات خلاف شرع و قانون و صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم و ارتكاب آن است و در بر دارنده پرده دری از عفت و مكنونات اجتماعی و اجهار و اعلان منهیات و اشاعه فحشاء و بلكه چه بسا موجب تشویق اذهان عمومی است صد البته هرگز پسندیده شارع مقدس و قانونگذار جمهوری اسلامی هم نیست و هرگز این چنین اقداماتی در قالب موازین مربوط به امر به معروف و نهی از منكر هم نمی گنجد در عین حال كه انجام عملی كه از سوی خداوند عادل منع و نهی شده خود خلاف شرع است ولو صوری و از سوی مأمورین كشف جرم انجام پذیرد، ضمن اینكه درتمامی مراحل تحقیق در نیروی انتظامی و بازپرسی و در دادگاه متهمان و موكدا منكر جرایم انتسابی گردیده اند و اینكه در حقیقت این عوامل قضایی و انتظامی بوده اند كه با تماس موجبات تشویق متهمه را به فساد و فحشاء فراهم آورده اند و او هرگز هیچكدام از مأمورین و یا شخص دیگری را تشویق به فحشاء و فساد نكرده ضمن اینكه در قانون مجازات اسلامی دایر كردن خانه فساد و فراهم نمودن موجبات فساد و تشویق به آن تعریف دارد كه اساسا در ما نحن فیه به هیچ وجه مصداق ندارد. در عین حال كه جرم ارتشاء هم در قانون جزا دارای اركانی است كه در وجه صوری موضوع پرونده صدق ندارد و ایضا ضبط مال «تلفن همراه» در شرع قانون دارای شرایطی است كه در قضیه حاضر اصلا فاقد توجیه است.
بنا به مراتب اولا: به بند یك و چهار شق ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی كیفری ضمن نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1309-1310-1311 مورخ 18/7/83 صادره از شعبه … دادگاه عمومی جزایی تهران در رابطه با اتهامات منتسبه به تجدیدنظر خواهان ها به عناوین تشكیل خانه فساد و پرداخت رشوه و فراهم نمودن موجبات فساد و تشویق به آن و ضبط وجه مندرجه در پرونده به عنوان مال الرشاء موافق اصول شرع انور و اصل 37 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان را از جرائم انتسابی و استرداد تلفن همراه و وجه ضبط شده به صاحبان آنها را صادر و اعلام می دارد . النهایه با توجه به اینكه علی ایحال به موجب قانون نصب و نگهداری وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره از سوی خانم (م- آ) مشهود و فاقد جواز قانونی می باشد فقط در این رابطه اتهام او را احراز و موافق ماده 250 قانون دادرسی كیفری با تقلیل جزای نقدی مقرره به پرداخت یك میلیون ریال در حق دولت با توجه به جامع اوضاع و احوال و تبصره 2 ماده 22 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب و ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلحاظ نداشتن سابقه كیفری تقلیل و مستندا به شق الف از ماده 257 قانون دادرسی كیفری در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید، و اما دادگاه تذكرات ذیل را لازم می دارند:
1-صحنه سازی و زمینه چینی برای وقوع جرم ولو بطریق ارتكاب و گفتار و كردار صوری و برای كشف جرم خلاف مقررات است.
2- تجسس در احوال اشخاص و به رو آوردن پوشیده های ناپسند جامعه كه نتیجه ای جز اشاعه فحشاء را در برندارد خلاف شرع و قانون است. ضمن اینكه دادن پیشنهاد صیغه ازدواج به زن مجرده و راضی كردن او به ارتكاب جرم و كشف جرم قلمداد كردن این امر كه فریب كاری است در خور عوامل قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی نیست.
3- اقدامات بعمل آمده از سوی سرپرست دادسرای ناحیه … و بازپرس شعبه … و بازپرس شعبه … و دادیار اظهارنظر بر خلاف صریح ماده 43 قانون آیین دادرسی كیفری است4- جرم تراشی و زدن اتهام ناروا و بی اساس و بدون دلیل به اشخاص فاقد محمل قانون است.
5- اخذ تأمین نامتناسب از متهم بر خلاف صریح ماده 134 قانون آیین دادرسی كیفری است.
6- اقدام دادگاه شعبه… عمومی در اینكه بر خلاف صریح شق ج ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی وانقلاب از محدوده كیفرخواست خارج شده و در صفحه 70 پرونده بدون تشكیل جلسه و بر خلاف قانون و بدون اعتراض و شكایت و یا اعلام دادستان از نزد خود عنوان اتهامی تراشیده و درباره متهمه جهت اقدام مجددا پرونده را به دادسرا اعاده كرده خلاف صریح قانون است.
7- اینكه دادگاه مذكور در حالیكه هیچ رای قانونی صادر نكرده ولی پرونده رادر صفحه 70 به شماره های 35 و 34 مورخ 17/1/83 آمار نموده خلاف مقررات است.
8- اینكه دادسرای ناحیه … تهران برخلاف مقررات به نظر غیر قانونی شعبه … دادگاه عمومی علیرغم فراغت قضایی و خارج شدن دادگاه از محدوده كیفرخواست عمل نموده و بدون توجیه قانونی شخصی را بدون دلیل اتهام زده و كیفرخواست درباره اش صادر نموده فاقد توجیه قانونی است.
9- اینكه دادگاه شعبه … پس از وصول پرونده از دادسرا بدون ارجاع آن از سوی سرپرست مجتمع وارد رسیدگی شده بر خلاف صریح تبصره ماده 65 قانون دادرسی كیفری است.
10- اینكه شعبه … دادگاه عمومی امر واحدی را حكم داده اما آنرا سه فقره آمار به شماره های 1311 و 1310 و 1309 – 18/7/83 محسوب و به ترتیب مذكور یك موضوع رای را پنج آمار نموده خلاف مقررات دادرسی است . در خاتمه این دادگاه مراتب تأسف و تأثر خود را از نحوه عملكرد دادسرا و مأمورین انتظامی دادگاه و عدم رعایت موازین شرع و قانون و اصول مسلم دادرسی پوشیده نمی دارد. رای صادر قطعی است.
حمید حمیدی ـ رئیس،باصره ـ مستشار
برگرفته از سایت: http://www.ghazavat.com
